لماذا ترفض المرأه مبدأ تعدد الزوجات ؟؟؟

لماذا ترفض المرأه مبدأ تعدد الزوجات ؟؟؟
سؤال نريد من الجميع المشاركه بيه
هل هي الغيره او هو التقدم وانصياعها لافكار الغرب
ام هناك اسباب اخرى ؟

منقول

قد يكون السبب هو إحساسها بالاهنانه

إذ كيف يتزوج عليها وهي لم تقصر في حقة من شي .... و و و و

هذا اذا كانت كذا

السلام عليكم

من حق المراه ان ترفض التعدد اذا كان من غير اسباب
من هذه الاسباب العقم او المرض يعني اسباب وجيه تحق له ان يعدد
اما اذا كانت المراه ليست مقصره في شي لماذا التعدد

اعتقد ان رفض المراه للتعدد اذا لم يوجد اسباب اعتقد الغيره لان من حق المراه ان يكون زوجهااا ملكهاا لوحدها لاتشاركهاا في امراه اخرى

هذا رايي

لك ابو صفا

السلام عليكم 0000

اخي الفاضل / أبو صفاء

اشكر لك طرح مثل هذا الموضوع الحساس جداً ...

أعتقد أن رفض المرأة لزواج زوجها على امرأة أخرى

من غير سبب أو لنقول من غير علة كامنة فيها هو الحب الكبير

لزوجها والغيرة عليه لأن الانسان مجبول على حب التملك ...

كذلك اخي الحبيب .. عدم اقتناعها بضرورة هذا الشيء وهو تعدد

الزوجات وأقصد هنا بنظرة دينية بحته من حيث تكثير الأمة كما حث

على ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي هو جانب ايجابي للأمة

في مواجة أعدائها من مختلف الملل والأديان ...

مع العلم بأن المرأة وخاصةً في هذا العصر لا تولي هذا الجانب أي اهتمام

بل ان الكثير منهن تتهكم وتشمئز نفسها ممن يفكر بهذا التفكير بحجة أنّ بإمكان

الرجل اتباع سنة المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام بغير هذه الأمور وأن اتباعه لم

ولن يقف على هذه السنّة فقط .. وهي معذورة في ذلك بحكم عواطفها واحاسيسها

المرهفة فطرياً .....

اعلم أنّه لن يروق للكثيرات كلامي هذا ولكن ... هذا مالدي ...








هـــــاوي

اذا ناقشنا الموضوع من منطلق ديني بحت

فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كانت تعدد زيجاته وبالعدد الذي كان

لامور دينيه بحته وعِـبـَـر ِ كان لها مدلولها في تلك الفترة

وكانت ارادة الله

اما في وقتنا الحالي

الرجل الذي يرغب بتعدد الزيجات بدون سبب .....

وبدون تقصير من الزوجه....

ولرغبته البحته لمزاجه ومتعته الشخصيه...

ومع اهماله لزوجته واهل بيته....

وعدم قدرته على كفاية اهل بيته من الناحيه الماديه والنفسية والجسديه

فهذا لا ينص عليه الشرع ولا يوافقه به الدين

فمن اراد مناقشة هذا الموضوع

فلا يقول ان النساء يرفضن

فهذا خطاء

فانا اتكلم باسم النساء واقول

نحن مع الشرع والدين فيما احل

ولكن بان تـُـطـبّق جميع الشروط على الرجل وعلى المرأة

وبدون تحيز من الرجال

فهم يظنون انفسهم بانهم كاملون مكملون

وينسون انهم لن ولم يكونو كاملين ابدا .... فالكمال لله عز وجل ...فقط

وانهم انفسهم مليئون بالاخطاء التي تتغاظى عنها النساء لانهن اكثر وفاء والتزاما لازواجهن

شكرا لك موضوعك

ولي عوده

اختك ام خالد

السلام عليكم 0000

اختي ام خالد ..

قلتي ( نحن مع الشرع والدين فيما احل

ولكن بان تـُـطـبّق جميع الشروط على الرجل وعلى المرأة

وبدون تحيز من الرجال ) ..!!

وقد بين الله تعالى في محكم التنزيل أن الرجل لن يستطيع

العدل بين النساء ولو حرص ولكن حث والزم بعدم الميل ميلة واحدة

لإحداهن لأن ذلك سوف يكون مضراً لغيرها ...

أردت من كلامي هذا .. أنني ضد كلامك السابق وأرفضه جملةً وتفصيلاً ..

وذلك لوجود الدليل السابق والذي يؤكد عدم مقدرة الرجل على ذلك ..

وانتي هنا تقولين انه يجب ان يعدل تمام العدل - ظاهر كلامك السابق - والا

فإنه لا يحق له الزواج مرةً أخرى ... لذلك أتمنى عدم تغليب الهوى والعاطفة

على الامور الدينية مهما كانت بل يجب ان نسلم بكل ماورد في هذه الشريعة السمحاء

سواء وافق اهوائنا ام خالفها ..... !!


اتمنى لكِ وللجميع التوفيق ...



هـــــاوي

هاوي لم ارد الا بعد العوده لحكم الشرع

وبالتالي هنا رد يؤيد ردي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعدد الزوجات.. وحقوق الإنسان

معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصيِّن*

قال الله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة...} (النساء:3).




1 ـ هذه الآية هي الآية الوحيدة التي تدلّ بنصّها على مشروعية تعدد الزوجات، أمَّا النصّ الوارد في الآية الأخرى {وأن تجمعوا بين الأختين} (النساء:23) في سياق تعداد المحرَّمات في الزواج، فلا يدلّ بالنص على التعدد، وإنما بمفهوم المخالفة، وكذلك النص الوارد في الآية الأخرى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} (النساء:129) فإنَّما يدل على مشروعية التعدد بالإشارة.

2 ـ ورد في التعبير عن العدل بثلاثة ألفاظ (أن لا تقسطوا)، (أن لا تعدلوا)، (أن لا تعولوا)، والإقساط والعدل وعدم العول متقاربة في المعنى، على أنَّه ينبغي التمييز في المعنى بين العدل في الأشخاص، والعدل بين الأشخاص، فالعدل في الأشخاص يعني إيفاءهم حقوقهم، والعدل بين الأشخاص يعني التسوية بينهم.

والعدل المشروط لإباحة تعدد الزوجات في الآية الكريمة كما يدلّ كلام المفسرين، يعني الأمرين: وجود العزم على التسوية في المعاملة بين الزوجات، ووجود الظنّ الغالب بقدرة الزوج على ذلك، ثم وجود العزم على الوفاء بما لكلّ من الزوجات من حقوق الزوجية، ووجود الظنّ الغالب لدى الزوج بقدرته على ذلك.

3 ـ كما رأينا فإنَّ نظام تعدد الزوجات في الإسلام؛ صورة مختلفة عن نظام تعدد الزوجات في أي دين آخر، أو ثقافة أخرى، وإذا كان أيّ نظام اجتماعي له سلبياته ولا بد، فإنَّ النظام الإسلامي يتفادى ما أمكن تلك السلبيات، فيشترط فيه العدل في الزوجات، ثم العدل بين الزوجات حين يكون ذلك ممكناً بحكم الطبيعة البشرية، ثم لا يسمح به حين يؤثر سلباً على غاية مصلحية يهتم بها الإسلام وهي صلة الرحم، فيمنع أن يكون بين الزوجات نوع معين من القرابة كما بين المرأة وأختها، أو المرأة وخالتها، ثم هو بعد ذلك يحدد العدد، فلا يجيز التعدد لأكثر من أربع، والزيادة عن أربع من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد كشف التاريخ والواقع العملي عن حكمة مهمة من حِكَم هذه الخصيصة، ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ نبوته ويهدي بهداية الله عن طريق القول والعمل، فهو مثال ونموذج للأمة، {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}، وهو شاهد على أمته وموجب هذه الشهادة أن تكون بينة واضحة ودليلاً ظاهراً على مشروعية الفعل، وأنَّ تطبيق ما أنزل الله من الهدى ممكن، وكيفية هذا التطبيق، ولا يتم ذلك على كماله إلا بأن يكون لدى الأمة علم تفصيلي بحياته صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة، وذلك يوجب أن يوجد عدد كاف يضمن به البلاغ، ولا إشكال في شؤون الحياة العامة، أمَّا الحياة الخاصة فلا يمكن أن يبلغ هديه فيها إلا عن طريق الزوجات، وإذا كان النقلة عدداً قليلاً فقد ينسى الناقل أو لا يرى أنَّ الأمر من الأمور التي يجب نقلها، أو يخطئ في النقل، وهذه العوارض تعرض لمن ينقل عنه في سلسلة الإسناد. وقد كشف التاريخ أنَّه بسبب وجود هذا العدد من الزوجات الذي اختاره الله لنبيه أمكن أن تعرف الأمة كل تفاصيل ودقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة، حتى إنَّ المسلم العادي بعد أربعة عشر قرناً يعرف عن تفاصيل الحياة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف عن الحياة الخاصة لأبيه.

4 ـ قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} قيد غير مراد، فلا يعني أنه إن لم يخف الأفراد أو المجتمع الإقساط في الأيتام فلا يجوز لهم تعدد الزوجات، وإنما يستفاد منه الإشارة إلى أنَّ تعدد الزوجات بديل صالح يوفر الوقاية من ظلم اليتامى وعدم إيفائهم حقوقهم.

5 ـ المنطق الصحيح والواقع العملي يشهدان بأنَّ شيوع تعدد الزوجات في المجتمع يعطي المرأة الفرصة في الزواج مهما كانت الصعوبات والعوائق التي تقف في طريقها إلى الزواج، وبذلك تتوفر الحماية الاجتماعية لأمّ اليتامى وأولادها، ويتأثر مركز المرأة الاجتماعي إيجابياً، فنكون أقدر على الحفاظ على حقوقها وحريتها وضمان معاملتها بالعدل، وعموم لفظ الآية يتضمَّن أنَّ نظام تعدد الزوجات عامل فاعل في العدل في اليتامى، وإذا كان اسم الإشارة {ذلك أدنى أن لا تعدلوا} راجعاً إلى كلّ ما سبقه، فذلك يعني أنَّ هذا النظام عامل فاعل للعدل في النساء من حيث الجملة.

6 ـ المنطق الصحيح والواقع العملي يشهدان أنَّ المجتمع أو القانون الذي يعارض تعدد الزوجات، يحدد فرصة المرأة في الزواج، فيحدد بالتالي فرصتها في أن تكون أماً، وأن يكون لها زوج تسكن إليه ويسكن إليها، وتنمو بينهما المودة والرحمة، ويكون لها بيت تؤدي فيه وظائفها الطبيعية كامرأة، وكلّ هذه الأمور حاجات أساسية وحقوق للمرأة أهمّ لديها وفي واقع الحياة من عدد من الحقوق التي تضمَّنتها وثيقة حقوق الإنسان.

فتحديد فرصة المرأة في الحصول على هذه الحاجات الأساسية بالحدّ من تعدد الزوجات انتهاك واضح لحقوقها ـ كإنسان ـ.

7 ـ عند التأمل والاحتكام للنظر المنطقي والعقلي، يظهر جلياً أنَّ نظرة الغرب إلى نظام تعدد الزوجات (كما هو في الإسلام)، أساسها التصورات الناتجة عن الموروثات الثقافية، وليس أساسها المنطق والمحاكمة العقلية، أو اعتبارات المصلحة الاجتماعية العملية. والنظرة السلبية لهذا النظام لدى بعض المسلمين المعاصرين ناشئة فقط عن التأثر بالتصورات الغربية، والانخداع بتحقير الغرب لهذا النظام عند المسلمين، وعيبهم به.

8 ـ بحكم طبائع الأشياء، فإن لنظام تعدد الزوجات ـ كأي نظام اجتماعي آخر ـ سلبيات، ويحدث أحياناً كثيرة أن يُساء استعماله، ولكن هذا شأن أي نظام اجتماعي صالح، والعلاج ليس بهدم النظام وإنَّما بمعالجة السلبيات والعمل على تقليلها، ومكافحة إساءة الاستعمال.

وبالله التوفيق.





--------------------------------------------------------------------------------

*الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واكمل

ــــــــــــــــــــــ

ضوابط تعدد الزوجات

عندما أعطى الإسلام للرجل حق التعدد.. فإنه وضع له ضوابط أهمها العدل والقدرة على الإنفاق كما ورد في سورة النساء )فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعولوا((3) فالرجل مطالب بالعدل والمساواة بين زوجاته في جميع الأمور المادية التي يستطيع العدل فيها كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت...

أما الميل القلبي والعاطفة التي لا حيلة للمرء فيها فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فالإنسان مهما حاول فلن يستطيع تحقيق العدل المطلق في كل شيء )ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيما((النساء:921).

وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه ويعدل في كل ما يستطاع العدل فيه وكان يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك).

ومن حقوق المرأة على الرجل التي ضمنها الإسلام وذكرها الفقهاء هي أن يوفر لها مسكناًِ مستقلاً له مدخل خاص تغلقه على نفسها ويتحقق لها فيه الخصوصية وليس للرجل أن يجبرها على السكن مع ضرتها أو أقاربه كأم الزوج وأخته وأولاده من غيرها إلا أن تتنازل مختارة عنه إكراماً لزوجهاً لا سيما إذا كان له أم عليلة وحيدة لا عائل لها.

وقد أجاز الإسلام للمرأة إذا أصابها ضرر واضح من جراء التعدد نفسه أو من جراء إهمال الزوج لحقوقها الواجبة أن ترفع أمرها إلى القضاء ليعمل على وقايتها من هذا الضرر أو على تطليقها إن لم يكره ثم طريق آخر للعلاج لكن لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير ضرورة لذلك، كما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أيما أمرأه سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ فحرام عليها رائحة الجنة) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (أبغض الحلال عند الله الطلاق).

والإسلام لا يجبر المرأة على قبول الزواج برجل متزوج بل لها ولأهلها مطلق الحرية في ذلك، كما ترك للزوجة الأولى ولأهلها إذا طلب إليهم لإذن في زواج زوجها بإمرأة أخرى القبول أو الرفض كما حدث مع فاطمة الزهراء رضي الله عنها حين أراد أبناء أبي جهل أن يزوجوا إحدى بناتهم علي بن أبي طالب فاستأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأذن أن تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله في بيتٍ واحد فترك علي كرم الله وجهه الخطبة.

هذا ولا تتوقف صحة زواج الرحل على إذن زوجته أو رضاها لكن أن طلب الإذن منها فلها حرية القبول أو الرفض.



غيرة المرأة...

وليس بالإمكان إنكار عاطفة المرأة ومشاعر الغيرة لديها، فلقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تغار على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السيدة خديجة رضي الله عنها وهو لم يتزوجها إلا بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها.

لكن الذي ننكره أن تخرجها تلك الغيرة عن طاعة الله وتدعوها لإنكار شرعه وتجرها لأفعالٍ وأقوالٍ ليست من صفات المسلم ولا من سلوكه كالحقد والحسد والغيبة والنميمة وتدبير المؤامرات والمكائد سواء للزوج أو لضرتها وأبنائها، فعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) كما قال - صلى الله عليه وسلم - : (ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا.. وكونوا عباد الله إخوانا).

وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تفتخر الضرة على ضرتها حيث ورد أن امرأة قالت: يارسول الله إن لي ضرة فهل عليّ جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور) والمقصود بالمتشبع أي المتزين بما ليس عنده، كالمرأة التي تدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك غيظ ضرتها.



فماذا على المرأة لو أنها نظرت إلى ضرتها على أنها أخت اكتسبتها في الله تحب لها ولأبنائها ما تحبه لنفسها ولأبنائها وأحتسبت أجرها على الله وصفت نيتها وقلبها لله؟! ماذا عليها؟!

فهي إن فعلت ذلك فازت والله برضا الله وثوابه في الدنيا والآخرة وفازت براحة قلبها وضميرها وفازت برضى زوجها الذي قال عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) وورد عنه - صلى الله عليه وسلم - : (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - : أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال (زوجها) قلت: فعلى الرجل قال: (أمه).

فأولى للمرأة أن تنافس ضرتها في فعل الخير والبر والتقوى وطاعة الله بدل التنافس في الشر والتكالب على الدنيا فإنه (لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها) فلم الحرص ولم التنافس والجزع.

عدل الرجل...

وأولى للرجل أن يلتزم العدل بين زوجاته ويخشى الله فيهن فإن ما نسمعه ونراه من مشكلات بين الزوجات وحسد وتباغض بين الأخوة غير الأشقاء أغلب أسبابه عدم عدل الرجل بين زوجاته وأبنائهن والتفرقة في المعاملة حيث يخص إحداهن وأبناءها بالمودة وسعة العيش ويضيق على غيرها من الزوجات والأبناء.

فليتق الله في نفسه وزوجاته وذريته وليعلم أنه راعٍ وأنه مسؤول عن رعيته وأنه سيحاسب يوم البعث حساباً عسيراً على ما فرط في أمانته ومسؤوليته فلقد ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: (من كانت له أمرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، جاءيوم القيامة وأحد شقيه مائل).

فهل لك قدرة على ذلك أيها الرجل؟!

فحكمة تشريع التعدد هل لحل المشكلات لا لخلقها.

وحكمة تشريع التعدد هي لإكثار نسل المسلمين وإنشاء جيل صالح متزن عقلياً ونفسياً متحاباً في الله لا... أخوةً أعداء.

وحكمة تشريع التعدد هي لرعاية نساء المسلمين وحمايتهن لا لإيذائهن وظلمهن.


فإن كان الرجل غير قادر على مثل هذه المسؤولية الثقيلة.. فلا يفتح على نفسه باباً للعذاب.

وليلتزم بقول الله تعالى )فإن خفتم ألا تعدلوا.. فواحدة( وليتفكر في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

(الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني).

السلام عليكم 00000

اختي / أم خالد

أنا لم ولن انكر ماقمتي بسرده آنفاً ... بل هذا في مجمله

رد على كلامكِ السابق ... أنا اعترضت على كلامك الذي اقتبسته

ووضعته بين الاقواس ... فقط ... أما كلامكِ هذا والذي جاء في

صفحتين متتاليتين فهو رد عليكِ وعلى ماذهبتي اليه في كلامكِ السابق ..


اختي الفاضلة ... لكِ شكري وتقديري على اجتهادكِ ولكن وكما قلت سابقاً

حينما يأتي الكلام في الدين والتشريع فإنه ينبغي أن نتخلى عن اهوائنا وعواطفنا ...


لكِ



هـــــــاوي

؟؟؟؟؟؟

على كل

لك