«اللاب توب» يسحق «الديسك توب» لأول مرة خلال ٢٠١٠

«اللاب توب» يسحق «الديسك توب» لأول مرة خلال ٢٠١٠

كتب خالد البرماوى ١٢/ ١/ ٢٠١٠


يتوقع الخبراء أن تتجاوز مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمول «اللاب توب» مبيعات أجهزة الكمبيوتر المكتبية «ديسك توب» فى السوق المصرى خلال عام ٢٠١٠ لأول مرة بعد سيطرة، دامت سنوات، لأجهزة الكمبيوتر بشكلها التقليدى، وهو ما حدث بالفعل فى السوق العالمية عام ٢٠٠٧، مما ينذر بمنافسة شرسة بين الشركات العالمية التى تسيطر على هذه السوق فى مصر بعد تراجع المحاولات المصرية لابتكار أسماء محلية قادرة على المنافسة فى السوق وتوقعت شركة IDC المتخصصة فى أبحاث السوق أن تستوعب السوق المصرية ٥٠٠ ألف جهاز فى ٢٠١٠.

ويعود السبب فى نمو حركة سوق الكمبيوتر المحمول بصورة كبيرة فى مصر رغم الأزمة المالية العالمية حسب ما قاله أحد مسؤولى شركة «ديل» فى مصر إلى انخفاض أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول سواء من نوعية «اللاب توب» أو الأجهزة الأصغر المعروفة باسم «نت بوك»، وتقول علا الديب، مدير قنوات توزيع شركة ديل فى مصر: «شركات المحمول لعبت دوراً كبيراً فى تحريك السوق بعروضها وأنظمة التقسيط التى حركت بها المبيعات مما ساهم فى انتعاش سوق (اللاب توب) فى مصر»، وتوقعت أن يتربع الكمبيوتر المحمول على عرش مبيعات أجهزة الكمبيوتر فى مصر خلال ٢٠١٠.

ملامح المنافسة الشرسة بدأت بالفعل فى الأيام الأولى من ٢٠١٠ بين «إيسر» و«أسوس» من خلال تركيز الأخيرة على طرح مطبوعات مباشرة ورسائل إلكترونية تضع أجهزتها فى مقارنة «أيسر» رغم أن الشركتين تنتميان لموطن واحد، وعرضت «أسوس» جهازها «G٥lJ» فى مقارنة مع جهاز «أيسر» Aspire ٧٥٣٨ DG وحصل جهاز «أسوس» على مرتبة متقدمة عن جهاز «أيسر» حسب المدونة التى ذكرت ذلك، وقامت «أسوس» بتوزيع تلك النتائج على الإعلاميين وعملائها فى السوق المصرية.

خريطة سوق الكمبيوتر المحمول فى مصر تضم أسماء أمريكية وآسيوية، وتحتل «اتش بى» المرتبة الأولى فى مصر رغم تراجعها فى النصف الثانى من العام الماضى إلا أنها مازالت تمتلك حصة هى الأكبر وتأتى على مسافة قريبة منها شركة «أيسر» التايوانية وشركة «ديل» الأمريكية وتنافس على استحياء «توشيبا» اليابانية و«أسوس» التايوانية ولينوفو» الصينية التى عادت مرة أخرى للسوق المصرية وفى نيتها المنافسة بقوة وتطمح فى المرتبة الأولى حسب ما قاله خالد كامل، المدير الإقليمى للشركة فى الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تدخل «سامسونج» بقوة حلبة المنافسة، وتوقع مادهاف ناريان، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات عن منطقة الشرق الأوسط فى سامسونج أن تنمو مبيعات الكمبيوتر المحمول بالنسبة للشركة بنسبة ١٨٠٪ فى دول المنطقة خلال ٢٠١٠.

«Refurbish».. هارد وسوفت ونصب وغش

كتب أحمد مجدى ١٢/ ١/ ٢٠١٠


«لو هاتشترى لاب توب جديد خلى بالك من الرفربش» فبعد أن أصبحت التكنولوجيا جزءاً من حياة المصريين، وفى ظل وجود فارق بدأ يضيق فى الأعوام الأخيرة بين أسعار الكمبيوتر المكتبى والمحمول، أدى إلى انفتاح السوق العالمية لها على مصراعيها، فقد قفز إلى حلبة الإنتاج المزيد من الشركات المنافسة.


رغم وجود كل تلك الظواهر الإيجابية، فإن السوق بدأت تشهد ظاهرة غش منذ عام تقريبا بشكل متخف وهى تجارة الـ Refurbish، ولكنها سرعان ما استفحلت وتفشت فى متاجر عديدة لكثرة مكاسبها التى لا يعلمها سوى التجار بعضهم البعض، ليقع المستهلك أسير الغش والتدليس لعدم خبرته الكافية وقدرة التمييز بين «الجديد والمعاد تجديده».

وكلمة «Refurbish» تعنى معاد الصنع أو التجديد، وتطلق تلك الكلمة على الأجهزة الواردة من الخارج تحت بند «المستعمل» ويقوم المستورد داخل مصر بإعادة ترميمها مرة أخرى، ومن ثم بيعها على أنها جديدة دون علم المشترى، علما بأن المستورد يقوم باستيراد كمية كبيرة «لوت»، ومن ثم يبدأ بإعادة تجديدها مرة أخرى.

«منهم لله هايضربوا سمعة السوق كلها».. كلمات على لسان المهندس أسامة نصار، مدير فرع شركة Ramo Tech بمول سوق العصر، الذى أوضح لنا بعض أسرار تلك التجارة ومدى تأثر التجار الملتزمين بها، قائلا: إن تلك التجارة بدأت فى الانتشار بشكل كبير فى ماركات عالمية مثل «HP، Dell، Acer، Toshiba» إلا أن نصيب الأسد فى تلك التجارة كان لمنتجات Dell، موضحا أن هذه التجارة أدت إلى هبوط سمعة التجار داخل المولات التكنولوجية، التى تعد أساس توزيع الكمبيوتر فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن السوق بدأت تواجه مشكلة كبيرة وهى تذبذب ثقة العملاء فى التجار.

وأوضح أن هناك تجاراً محددين قائمين على تلك التجارة داخل السوق، مؤكدا أن مكسب التاجر من الجهاز الواحد قد يتعدى الـ ١٥٠٠ جنيه، حيث إن الجهاز يأتى من الخارج «برخص التراب ويبيعه التاجر على أنه جديد»، وحذر نصار جميع المستخدمين من الوقوع فريسة لتجار «الأجهزة المعيوبة» حسب قوله، مضيفاً: إن تلك الأجهزة لا تتمتع بضمان على الإطلاق، وغالبا ما يتكفل التاجر بها وليس الوكيل.

أحمد عطية، مدير أحد فروع شركة الوطنية، أكد تواجد هؤلاء التجار فى المولات التكنولوجية مثل «السخاوى، سوق العصر، الأسيوطى، سفنكس، تكنولوجى مول» وغيرها، بينما رفض ذكر أسماء التجار القائمين على تلك التجارة خوفاً عليهم من الضرر، أملا أن يأتى عليهم يوم ويلتزموا ويشعروا بالفارق بين المكسب الحلال والحرام، بينما ينصح العملاء الدائمين عنده بعدم التعامل فى تلك الأجهزة لكونها لا تتمتع بأى حقوق أو كفالة من قبل الوكلاء الشرعيين.

عادل حسنين، محاسب فى شركة مقاولات، وقع فى فخ هؤلاء التجار بأحد المولات بمصر الجديدة، ودفع ٢٧٠٠ جنيه ثمنا لجهاز يحسبه جديداً وبعد ٣ أيام وجد أن الجهاز ليس بحالة جيدة، أراد أن يستكشف، فتأكد أن جهازه ليس جديداً على الإطلاق وعمره الافتراضى لن يزيد على ٨ أشهر على الأكثر، نظرا لكثرة عمليات الصيانة بداخله.

اندهاش عادل زاد حين تأكد أن الجهاز مستخدم من قبل، قائلا إن المشكلة كانت أكبر حين أردت استرجاع نقودى من التاجر الذى ماطلنى ما يزيد على ٣ أسابيع بحجة أنه لا يرد نقوداً ويجب على استبدال الجهاز بآخر غيره، وحرصا من التاجر على عدم إثارة المشاكل حوله قرر إعطائى نقودى منقوصة ١٠٠ جنيه بدل استخدام الأيام الثلاثة.

تقابلنا مع مارينا سعد، طالبة جامعية، تبحث عن مواصفات جهاز لا يزيد على ٣ آلاف جنيه التى استطاعت جمعها خلال العامين الماضيين من الدراسة، تقول إن أحد التجار همس فى أذنها بعد أن حصلت على قائمة أسعاره قائلا «خلى بالك من الفرز التانى»، لم تعطه اهتماما لكونها تعلم أن الفرز الثانى لا يباع على أنه جديد.

وأضافت أنها وجدت تفاوتاً فى الأسعار وصل إلى ٣٠٠ جنيه على أحد الموديلات الذى استقرت عليه، مما أثار الشك بداخلها بأن هناك فارقاً بينها لا محالة، موضحة أن هناك تجاراً لا يخفضون فى الأسعار أكثر من ٢٠ جنيها بينما آخر خفض على نفس الجهاز ٢٠٠ جنيه بحجة اختلاف الضمان من وكيل لآخر. جولتها فى النهاية لم تثمر عن شراء ما كانت ترجوه، وقررت الاستعانة بأحد أصدقائها أصحاب الخبرة حتى يطمئن قلبها.

الدكتور أحمد أبوطالب، مسؤول تصنيع الحاسبات الآلية بوزارة الاتصالات سابقا، يؤكد أن انتشار تلك التجارة يعد ظاهرة صحية فى حالة إفصاح التاجر للمستهلك عن حالة الجهاز الطبيعية، وهناك أسواق فى العديد من الدول العربية قائمة على تلك التجارة تحت مسمى «سوق المستعمل»، بينما داخل السوق المصرية يستغل التاجر سذاجة العميل ويبيعه أجهزة ليست جديدة، وتلك الأمور تعد مخالفة قانونية وعواقبها قد تصل للسجن.

وأوضح أن السوق المصرية تستوعب ما يقرب من مليون جهاز حاسب آلى سنويا نصفها مستعمل وارد من الخارج والنصف الآخر جديد، وتستورد مصر سنويا أجهزة مستعملة واردة من الخارج بما يقرب من ١٠٠ مليون دولار، لافتا إلى أن تجارة الحاسبات ليست عليها جمارك، وغالبا ما نستورد منتجات الشركات العالمية «فرز ثانى» وتلك الأمور أصبحت لا تليق بالتقدم الذى نعاصره.

وللدفاع عن منتجاتها واسمها بالسوق، قررت شركة BDL الموزع لماركات مثل «MSI، ASUS، Dell» أن تقوم بخدمة الصيانة حتى المنزل، ويوضح أحمد إبراهيم، مدير عام الشركة، أنه قرر أن يقوم بخدمات ما بعد البيع لعملائه من المنزل للمنزل، تسهيلا على العملاء وتوثيقا لشرعية المنتجات، فضلا عن تخفيض الأسعار التى شهدتها المنتجات والتى وصلت إلى أسعار التكلفة دون هامش ربح للتصدى لتجار الـ Refurbish.

شكاوى المستهلكين خلال عام ٢٠٠٩ وصلت إلى ٩١٠٧ شكاوى تخص الكمبيوتر ومستلزماته فقط، وفق إحصائيات جهاز حماية المستهلك.. يقول سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لا يستطيع التدخل فى مشاكل الكمبيوتر دون وجود فاتورة ضمان تلزم التاجر بالعمل بها، موضحا أن ظاهرة الكمبيوتر «الريفربش» ظاهرة عالمية منتشرة ولها أسواق مخصصة خارج مصر.

وطالب المستهلكين بالتقدم فورا إلى الجهاز فى حالة وجود أى مشكلة على الرقم ١٩٥٨٨ طالما أن المستهلك لديه فاتورة وضمان، وسوف يقوم الجهاز بدوره حلها، كما طالب التجار المتضررين من عمليات الغش فى السوق أن يتقدموا بشكوى للغرف التجارية أو لجهاز حماية المستهلك ومن ثم سيقوم الجهاز بتحويلها على الجهة المختصة بها للقضاء فيها بشكل سريع.

يقول محمد فوزى، مدير قنوات البيع والتوزيع بشركة ASUS، إن تلك التجارة لاتزال ضئيلة جدا بحد لا يذكر فى منتجات شركته، خاصة أن ASUS تقوم بتغيير الرقم المسلسل للأجهزة المعاد صيانتها، وتحولها من جديد إلى مستعمل حتى تعلم المستخدم، وأضاف: المشكلة فى تلك التجارة هى فى التاجر الذى يستورد من أوروبا وأمريكا ودبى وبعض مناطق شرق آسيا على أنها مستعملة ويوزعها فى السوق على كونها جديدة.

شريف منير، مدير عام شركة كويست وكيل منتجات Dell فى مصر، يحذر من انتشار تلك الظاهره، ويؤكد تفشيها بشكل مخيف فى ماركات كثيرة، وما يفعله تجار «الريفربش» سيؤدى إلى انهيار سمعة تلك المنتجات، مشيرا إلى أن شركته تقوم بلصق اسم الشركة على المنتجات التى توزعها، وبدون الملصق على الجهاز لا تعترف به الشركة، وحذر المستخدمين من الوقوع فى فخ النصب، وطالبهم بالحصول على ضمان الوكيل وليس ضمان التاجر.

«لولا أن السوق المصرية كبيرة لكانت خسارتنا أكبر من ذلك» كلمات طارق هيبة، مدير عام شركة Dell فى مصر، تدل على مدى تفشى تلك التجارة بالأسواق، حيث أوضح أنه لا يعلم تحديدا من القائمون على تجارة ذلك النوع من الأجهزة وإلا كان قد تقدم بشكوى ضدهم للجهات القانونية، نظرا لكونهم يبيعون منتجات تحمل علامة شركة عالمية دون حقوق ضمان للمستخدمين.

وأوضح أن هناك قنوات شرعية لمنتجات ديل وهم موزعون معتمدون من قبل الشركة، وبدون ضمان هؤلاء الموزعين يعد الجهاز خارج كفالة شركة Dell وليس هناك أى مجال للتفاوض، مشيرا إلى بعض الخطوات التى تمكن العميل من معرفة هوية الجهاز وإذا ما كان جديداً أو غير ذلك، من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى لشركة Dell، ويقوم بإجراء ٣ خطوات بالتحديد موضحة فى الصور المرافقة.