المحكمة الدستورية والمادة الخامس

[align=center]


نص الدستورالمصرى الصادر في سنه1971 علي انشاء ((محكمه دستوريه )) كهيئه قضائيه مستقله تتولي بذاتها مهمه رقابه القوانين وتفسير نصوصها, وبعد مرور ثماني سنوات من تطبيق التشريع وسريانه ((عام 1979 )) اضيف لاختصاصات المحكمه اختصاص جديد وهو الفصل في النزاع القائم بين حكمين نهائين متناقضين.


: وكان اشاء المحكمه العليا عام 1969 بالقرار رقم 81 بمثابه خطوه اولي لانشاء المحكمه الدستوريه الي ان تم ذلك مع دستور عام 1971 ليتم قيامها عام 1979 اعمالا لمواد الدستور.

اختصاصات المحكمه الدستوريه



1-الرقابه القضائيه علي دستوريه القوانين اى البحث فى مدى اتفاق القوانين الصادرة من السلطة التشريعية من
الدسوتر من عدمة وذلك فى حال رفع دعوى بعدم دستورية قانون معين .
2-الفصل بين حكمين قضائيين نهائيين.
3-الفصل بين دعوي واحده رفعت امام جهتين لم تتخل احدهما عن وجهه نظرها.
4- تفسير نصوص مبهمه من القانون اختلاف فى تفسيرها او طبقت من جهة معينة على وجة يخالف
مافهمة الغير من النص ذاته , وهذا الغير قد كون جهة او فرد .



تشكيل المحكمه الدستوريه العليا

اكد قانون المحكمه الدستوريه العليا رقم 48 لسنه 1979 في مادته الاولي ان المحكمه الدستوريه العليا هيئه قضائيه مستقله مقرها مدينه القاهره

1- عدد الاعضاء:
نص القانون في مادته الثالثه علي ان ((تؤلف المحكمه من رئيس وعدد كاف من الاعضاء وتصدر احكمها وقرارتها من سبعه اعضاء ويراس جلساتها رئيسها وعند خلو منصب الرئيس لعذر او تغيب يقوم مقامه الاقدم فالاقدم من اعضاؤها))

ويلاحظ هنا ان المشرع هنا لم يقم بتحديد عدد ثابت من الاعضاء وذلك حتي لاتكون المحكمه مقيده بعدد ثابت من الاعضاء و تكون قادره علي مواجهه الزياده المتوقعه من الدعاوي بزياده عدد هؤلاء الاعضاء كلما دعت الحاجة

ويرى بعض الفقهاء عدم تحديد عدد اعضاء المحكمه يحقق ميزه خطيره وهي عدم استخدام سلطه التعيين كوسيله للتاثير علي المحكمه .


شروط تعين اعضاء المحكمة الدستورية

1- اساتذه القانون الحاليين والسابقين ممن امضوا في وظيفه الاستاذية ثماني سنوات متصله علي الاقل فى الجامعات المصرية .

2-المحامين الذين ترافعوا امام محكمه النقض والمحكمه الدستوريه العليا عشره سنوات علي الاقل متصله. ))
كيفيه التعيين:

تعين رئيس المحكمة

اوضحت الماده الخامسه من قانون المحكمه الدستوريه العليا والتي نصت علي:
((يعين رئيس المحكمه بقرار من رئيس الجمهوريه,ويعين عضو المحكمه بقرار من رئيس الجمهوريه بعد اخذ راي المجلس الاعلي للهيئات القضائيه,وذللك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعيه العامه للمحكمه والاخر رئيس المحكمه ويجب ان يكون ثلث اعضاء المحكمه من اعضاء الهيئات القضائيه.
ثم يؤدي الاعضاء يمين العدل امام رئيس الجمهوريه.



: ولكن نجد انه في الماده الخامسه اشاره الي وجوب مراعاه الفقرتين الثالثه والرابعه وهما اللذان يتكلمان علي عند تشكيل اول محكمه دستوريه يقوم الرئيس بسلطه مطلقه
بتعيين رئيس المحكمه واعضاؤها ولكن بالنسبه للاعضاء فبعد اخذ راي اللمجلس الاعلي للهيئات القضائيه
(مجرد راي استشارى مش قرار)


وقد طالب الكثيرين من فقهاء القانون العام والقانون الدستوري بتعديل قوانين المحكمه الدستوريه العليا لتكون مثل محكمه النقض تعطي حريه اكبر للقضاه وتقيد رئيس الجمهوريه.


حيث ان تعيين المستشاريين في محكمه النقض يتطلب موافقه المجلس الاعلي للهيئات القضائيه وليس مجرد اخذ الراي ( فقط ) كما في حالة المحكمه الدستوريه العليا

لانه في محكمه النقض يقوم رئيس الجمهوريه بتعيين
- رئيس المحكمه من بين نواب رئيس المحكمه فقط بعد اخذ راي المجلس الاعلي للهيئات القضائيه,
- أما بالنسبه للاعضاء فيعينهم رئيس الجمهوريه من بين اثنين احدهما ترشحه الجمعيه العامه لمحكمه النقض والاخر يرشحه وزير العدل بعد موافقه المجلس الاعلي للهيئات القضائيه(وانظر هنا الي ضروره الموافقه وليس مجر اخذ الراي)

: وهنا اعتقد يا ساده ان الفرق يبدو واضحا كالشمس في كبد السماء اذ ان رئيس الجمهوريه بقرار منفرد يعين رئيس المحكمه الدستوريه العليا بينما يتقيد باختيار رجل من اثنين للتعين في محكمه النقض




حقوق اعضاء المحكمه وواجبتهم

يتمتع رئيس واعضاء المحكمة الدستورية بحصانه ولا يجوز تحريكهم او نقلهم من وظيفتهم


الجمعيه العامه للمحكمه الدستوريه

تؤلف الجمعيه العامه للمحكمه الدستوريه من جميع اعضاؤها , ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئه المفوضين او اقدم اعضاؤها ويكون له صوت في المسائل المتعلقه بالهيئه المفوضيه فقط.

: وتجتمع الجمعيه العامه بدعوي من رئيس المحكمه او طلب ثلث الاعضاء ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء ويراس الجمعيه العامه رئيس المحكمه ويكون التصويت علانيه ما لم تقرر المحكمه كونه سرا
وقرارتها تصدر بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات في حاله التصويت العلني ترجح كفه رئيس المحكمه اما في حاله التصويت السري يرفض الاقتراع تماما.

: وهناك اختصاصات داخليه وضحها القانون كتشكيل لجان فرعيه او مؤقته للجمعيه تختص بشئون الاعضاء والمحكمه والخ.. لكن ليست بموضوعنا

تتالف هيئه مفوضي المحكمه الدستوريه العليا من رئيس وعدد كاف من المستشاريين والمستشارين المساعدين ويتولي رئيس الهيئه مهمه الاشراف عليها وعند غيابه يتولي اقدم الاعضاء المهمه وهكذا.
ويجب ان تتوافر فيمن يعين رئيس الهيئه نفس ذات الشروط التي يجب توافرها فيمن يعنين عضوا في المحكمه اما من يعين مسشارا او مستشارا مساعدا نفس شروط التعيين في المحاكم العاديه.


: ويتم التعيين في منصب رئيس الهيئه عن طريق الترقيه.
ومنح القانون رئيس المحكمه فرصه ندب احد الاعضاء في اي محكمه للعمل بهيئه المفوضين ممن تنطبق عليهم شروط التعيين بعد اخذ راي الجمعيه العامه ثم يؤدي اليمين ويتمتع اعضاء هيئه المفوضيين بالحصانه القضائيه وهم غير قابلين للعزل ولا يجوز نقلهم الا بموافقتهم

وبعد هذا الشرح الموجز نجد ان بعض المحامين قام برفع دعوة قضائية امام المحكمة الدستورية يطالب فيها
بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون انشاء المحكمة الدستورية والتى تنص على ان رئيس المحكمة يعين من قبل ريئس الدولة بقرار منه وهذا لما فيه من تأثير على حياد القضاء او الخوف من الميل الى محاياة السلطة التى قامت بتعينه وقد ضرب المحامى صاحب الدعوة المرفوعة مثلا لذلك حيث ان :
هناك قضية منظورة امام المحكمة الدستورية منذ اثنى عشر عام لم يفصل فيها حتى تاريخة بخصوص عدم دستورية محاكمة المدنين امام القضاء العسكرى حيث لا ولاية للقضاء العسكرى على المدنيين بل يجب ان يحاكم امام قاضيه الطبيعى .


اعد المضوع / محمد عطية

وقام بالتنسيق والاضافة
احمد المصرى [/align]

موضوع جميل وحضرتك اضفت كتير يا عمو احمد واضفت الاشياء المهمه اللي بجد تحلي الموضوع وجزاك الله خير
وبجد موضوعك حلو اوي اوي ادعولي بقي ابقي مستشار بس في النيابه العامه ههههههههههههه
شكرااااااااااااااااااااااااااااااا عمو احمد

الغريب انه المحكمة الدستورية لا يتم تحديدها بعدد معين

معلوماتك قيمة وجديدة شكرا لك

بصي يا نور هي ما ينفعش تحديدها لانهم لو عملوا كده حيقدر النظام الحاكم تحديد من يدخل ومن يخرج بكل بساطه

محمد عطية
مش هقدر اقولك اتمنى انك تكون استفدت لانك انت صاحب المادة
كلها وانا كان دورى التنسيق والتعليق فقط
دمت بود

نور
لقد اجاب محمد على استفهامك
دمت بود

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عطيه بصي يا نور هي ما ينفعش تحديدها لانهم لو عملوا كده حيقدر النظام الحاكم تحديد من يدخل ومن يخرج بكل بساطه

في الزمن اللي عايشن فيه ممكن كل حاجة تم التحديد او لم يتم

لالا يا نور صعب دي القضاء هيئه مستقله والقوانين المتحكمه فيه قوانين جامده مش مرنه يعني حتي رئيس الجمهوريه ميقدرش يغيرها بالطريقه العاديه صعب جدا يا نور
بس هو انا معاكي انهم(الحكام العرب)بيعملوا اللي هما عايزينه لكن في دي صعب خاااااااااااالص يا نور
تقبلي ردي علي مشاركتك