تحذير من أقصاء الشريعة في مصر العربية ؟؟

بيان من العلماء والمثقفين

في التحذير من محاولات إقصاء الشريعة
عن قوانين الأحوال الشخصية

تواردت الأنباء في الآونة الأخيرة, عن توجه الحكومة المصرية نحو إقرار مشروع قانون بتعديلات واسعة وجوهرية في البنود المتعلقة بالأحوال الشخصية, وهي البنود الوحيدة المتبقية من أحكام الشريعة الإسلامية في التشريعات المصرية. وقد جاءت تلك التعديلات على صورة مثيرة للريبة, من حيث سريتها وسرعتها ومفاجأتها, وزاد العجب من طريقة إخراجها أن الجهات التي تقوم بإعدادها – وهي وزارة العدل, والمجلس القومي للمرأة, ولجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم – هي جهات غير مخولة شرعا ولا نظاما بالتشريع في قضايا اجتماعية تتعلق بالحلال والحرام, كما أنها مضت في مشروع التعديل بالرغم من معارضة مجمع البحوث الإسلامية للعديد من بنودها المتعارضة مع الشريعة.

وقد أعلن عن الانتهاء من مراجعة مشروع القانون, بعد مرحلة من التكتم والسرية البعيدة عن الإعلام, لدرجة أن المستشار (ممدوح مرعي) وزير العدل المصري, صرح في 31 مارس 2009, (بحسب ما نشره الموقع الرسمي للحزب الوطني الحاكم) بأن وزارته انتهت من مراجعة مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية, مشيرا إلى أنه يشمل ثلاثة فروع, أولها: الأحوال الشخصية لدى المسلمين, وثانيها : الأحوال الشخصية لغير المسلمين, وثالثها: قانون خاص بالطفولة, في منظومة متكاملة, قال إنها تعالج كافة الثغرات والمشكلات, التي كشف عنها التطبيق العملي للقوانين السابقة! وقال في تصريح نشره الموقع أيضًا "إن التشريعات الاجتماعية لابد أن تتغير بطبيعة الحال خلال فترة من الزمن, ولا يمكن أن تكون هناك قوانين قديمة تحكم الأسرة في الوقت الراهن" !! وقال الوزير "التشريعات الاجتماعية وتشريعات الأسرة وتشريعات الأحوال الشخصية ,بحاجة إلى تغيير كل فترة ,حتى نسير مع متغيرات المجتمع ".

وتبين من الأخبار المسربة عن هذه التعديلات السرية؛ أنها تشمل إجراء إعادة تعريف للزواج والطلاق, ومن ثم إعادة صياغة التشريعات الخاصة بهما, كما يشمل تشديد القيود في تشريع الطلاق بحيث يشترط إمضاؤه أمام شاهدين, تبعا للمذهب الشيعي, ويتضمن القانون – بحسب التسريبات – بندًا عن إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية، وهو ما يفتح بابًا للتلاعب بالنسبة العددية لبعض الفرق والطوائف غير الإسلامية، ويشمل مضاعفة القيود في تعدد الزوجات بحيث لا يحصل إلا بإذن الزوجة أو القاضي, وكذلك إجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة وغيرها, بدعوى تمكين المرأة وإنصافها من الرجل, وهو ما يفتح أبوابا جديدة للعبث التشريعي الساعي إلى فرض علمانية اجتماعية بقوة القانون, تواكب كلا من العلمانية السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية, التي تتطلع الأمة للتخلص من آثارها المدمرة.
والموقعون على هذا البيان؛ إذ يحذرون من خطأ التمادي في تحدي إرادة الأمة للعودة إلى الشريعة تقنينا وتطبيقا؛ ليقررون خطر التعدي على دينها تشريعا وتنفيذا, ويؤكدون في هذا الصدد على الأمور التالية:
أولاً: أن أحكام التشريع – ومنها الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية – هي أمور تعبدية، والتشريع فيها حق خالص لله تعالى, ولا يجوز لجهة كانت أن تتدخل في تقرير الحظر أو الإباحة فيها, إلا بأدلة الشريعة التي لا يتكلم فيها أو يجتهد بشأنها إلا أهل الاختصاص والفتوى, وهذه الأدلة وحدها هي التي تحدد أطر المصلحة التي تعود على الرجل والمرأة على حد سواء.
ثانيا: أن مطلب الشعب المصري كان وسيظل؛ هو العودة إلى الشريعة تحاكما وحكما ,لا المزيد من العودة عن ذلك, وهذا المطلب حق مقرر له شرعا وعقلا وعرفا, كما أن دستور البلاد الذي ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ يحظر صدور تشريعات أو تعديلات مخالفة لأحكام تلك الشريعة.
ثالثا: أن المسئولية في إقامة شريعة الإسلام في البلاد؛ أمانة في أعناق كل المسلمين, ولذلك لا يجوز لهم أن يسمحوا تحت أي ظرف أن يمرر العبث بما تبقى من الشريعة في القوانين المصرية تحت أي ذريعة من الذرائع.
وعلى هذا فإن الموقعين على هذا البيان يطالبون بما يلي:
1- الكف عن المضي في تمرير تلك المؤامرة, بالكشف عن تفاصيل ذلك المشروع أمام علماء الأمة قبل أي شروع في عرضه للمناقشة أمام مجلس الشعب, حتى لا يتكرر تمريره قانونا ملزما, مثلما حدث في مشروعات سابقة, كقانون الخلع وقانون الطفل وغير ذلك.
2- امتناع نواب الشعب عن إقرار التغيير في أي من أحكام الشريعة, وتوقف الشعب عن التحاكم إلى أمثال تلك القوانين المبدلة, حتى لا يكونوا مشاركين في إثم تبديل الشريعة.
3- عدم الاستجابة لتوجهات وتحركات المؤسسات والمنظمات العلمانية ذات الأجندات الخارجية المشبوهة, والتحرك شعبيا وقضائيا ضد تربصها بالخصوصيات الاجتماعية للمسلمين في مصر, ووضع أطروحاتها ومشروعاتها تحت مجهر المراقبة الشرعية الدائمة.

والله من وراء القصد
للاستعلام والاتصال الأستاذ/ ممدوح إسماعيل
الهاتف/ 0105118761

يتبع منقول
.

تابع معنا الموضوع

يمكنكم إضافة توقيعكم أسفل البيان من هنا

الموقعون على البيان
1. الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد بجامعتي الأزهر وأم القرى سابقاً.
2. الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري، رئيس جبهة علماء الأزهر.
3. الأستاذ الدكتور أحمد معبد، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر.
4. الأستاذ الدكتور منيع عبد الحليم محمود، العميد السابق لكلية أصول الدين.
5. الأستاذ الدكتور يحيي هاشم فرغل، العميد السابق لكلية أصول الدين بطنطا.
6. الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، ورئيس تحرير مجلة التبيان.
7. الأستاذ الدكتور الخشوعي محمد الخشوعي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر.
8. الأستاذ الدكتور محمد يسري، نائب مدير الجامعة الإسلامية الأمريكية.
9. الأستاذ الدكتور محمد محمود جبريل، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر.
10. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن، أستاذ الفلسفة الإسلامية.
11. الأستاذ الدكتور إمام عبد الله، دكتوراه في الفلسفة الإسلامية.
12. الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، رئيس قسم الشريعة السابق بكلية دار العلوم
13. الأستاذ الدكتور أحمد يوسف، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة.
14. الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود عفيفي الداعية الإسلامي.
15. الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي.
16. الدكتور سيد العربي داعية وباحث إسلامي.
17. الشيخ حافظ سلامة، الداعية الإسلامي.
18. المستشار محفوظ عزام رئيس حزب العمل.
19. المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض.
20. السفير الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق.
21. الأستاذ الدكتور جابر قميحة، أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس.
22. الأستاذ الدكتور صلاح عبد المتعال، أستاذ علم الاجتماع.
23. الأستاذ الدكتور محمد جمال حشمت، أستاذ بكلية طب الإسكندرية.
24. المهندس توفيق الشريف، مدير عام المجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة سابقًا.
25. الأستاذ الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل، المشرف العام على موقع لواء الشريعة.
26. الأستاذة الدكتورة نادية المحمدي، الأستاذة بجامعة الأزهر.
27. الأستاذ الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ النقد بجامعة عين شمس.
28. الشيخ رفاعي سرور، داعية إسلامي.
29. الأستاذ الدكتور محمد يحيي، أستاذ بجامعة الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة.
30. الدكتور محمد عباس، كاتب ومفكر إسلامي.
31. السفير محمد والي، سفير سابق.
32. الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
33. الشيخ محمد شاكر الشريف، كاتب وباحث.
34. الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
35. الأستاذ الدكتور مازن النجار، أكاديمي وباحث.
36. الدكتور كمال حبيب، صحفي وباحث في العلوم السياسية.
37. الأستاذ جمال سلطان، كاتب صحفي وإعلامي والمشرف على "المنار الجديد".
38. الأستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير موقع "المصريون".
39. الأستاذ الدكتور جمال نصار، مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية.
40. الأستاذ ممدوح إسماعيل، وكيل مؤسسي حزب الشريعة تحت التأسيس.
41. الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، داعية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
42. الأستاذ جمال تاج، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
43. الأستاذ ناصر الحافي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
44. الدكتور باسم خفاجي، مدير مركز دراسات أمريكا والغرب.
45. الأستاذ الدكتور غانم عبد اللطيف محمد، أستاذ بكلية طب جامعة الأزهر.
46. الأستاذ منتصر الزيات، محام.
47. الأستاذ الدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي.
48. الدكتور طارق عبد الحليم، كاتب ومفكر إسلامي.
49. الدكتور مجدي قرقر، أستاذ جامعي والمنسق المساعد لحركة كفاية.
50. الأستاذ حسين العدوي، باحث شرعي.
51. الدكتور ياسر مرزوق، صيدلي وحاصل على ماجستير في علم الحديث.
52. الدكتور عطية عدلان، مدير معهد تاجان الأزهري للغات.
53. الشيخ حاتم أبو زيد، باحث شرعي.
54. الأستاذ مصطفى جبريل، مدير دار طيبة للنشر.
55. الأستاذ بهاء الدين عقيل، باحث إسلامي.
56. الأستاذ حسن قطامش، مدير قناة المجد الوثائقية.
57. الشيخ رمضان عبد الرحمن، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.
58. الدكتور هشام عقدة، طبيب وداعية.
59. الدكتور حمدي عبيد، مدير مركز التنوير للدراسات الإنسانية.
60. الدكتور محمد مورو، رئيس تحرير مجلة المختار الإسلامي.
61. الأستاذ أشرف عبد الغني، محام.
62. الأستاذ محمد حسن، محام.
63. الأستاذ محمد الشويحي، محام.
64. الأستاذ عامر عبد المنعم، الرئيس السابق لتحرير جريدة الشعب.
65. الأستاذ السيد أبو داود، مدير تحرير موقع "لواء الشريعة".
66. الأستاذ عبد المنعم منيب، صحفي وكاتب بجريدة الدستور.
67. الأستاذ خالد الشريف، مدير تحرير موقع "الإسلام اليوم".
68. الدكتور محمد سالم، أخصائي الحميات.
69. الدكتور عاصم نبوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية.
70. الدكتورة ليلى بيومي، كاتبة صحفية.
71. الأستاذة إيمان القدوسي، كاتبة صحفية.
72. الأستاذ حسام تمام، كاتب صحفي وباحث.
73. الأستاذ أسامة الهتيمي، صحفي وباحث.
74. الأستاذ عبد الرحمن أبو عوف، صحفي وباحث.
75. الأستاذ صبحي عبد السلام، صحفي.
76. الأستاذ علي عليوة، صحفي.
77. الدكتور هشام برغش، داعية وباحث إسلامي.
78. الأستاذ حسن الرشيدي، مدير المركز العربي للدراسات.
79. الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن، كاتب صحفي.
80. الأستاذ وائل حمد، كاتب صحفي.
81. الأستاذ عصام زيدان، كاتب صحفي.
82. الأستاذ أمير سعيد، كاتب وباحث سياسي.
83. الأستاذ خالد روشه، داعية وباحث
84. الأستاذ محمد سيد بركة، كاتب صحفي وباحث.
85. الأستاذ محمد بدوي، صحفي ومترجم.
86. الأستاذ أسامة عبد الرحيم، صحفي.
87. الأستاذ محمد يوسف، مدرس مساعد بكلية التخطيط العمراني.
88. الأستاذ محمد مجدي زكريا، مدرس لغة عربية.
89. الأستاذ عمر فوزي، باحث شرعي.
90. الأستاذ أبو بكر فوزي، باحث شرعي.
91. الأستاذ يسري بيومي، عضو مجلس الشعب.
92. الأستاذ محمد عبد العزيز الهواري، باحث في الفرق والأديان.
93. الشيخ إبراهيم الجنادي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف..
94. الأستاذ أسامة رشدي، كاتب وداعية مقيم بلندن.
95. الشيخ خالد خلاف، عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية.
96. الدكتورة نجلاء القليوبي، أمينة المرأة بحزب العمل.
97. الأستاذ حسين العدوي، مدير تحرير مجلة التبيان.
98. الشيخ خالد راتب، عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية.
99. الأستاذ أبو المعالي فائق، أمين حزب العمل بالغربية.
100. الشيخ أحمد سليمان الدبشة، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.
101. الأستاذ بسيوني الوكيل، صحفي وكاتب.
102. الأستاذ أسامة الهتيمي، كاتب صحفي.
103. الأستاذ إمام فارس، معد برامج.
104. الأستاذ ربيع سكر، صحفي بالوسط الكويتية.
105. الأستاذ أحمد نصير، صحفي بالرأي الكويتية.
106. الأستاذة هناء عادل، باحثة في التاريخ الإسلامي.
107. الأستاذة فاطمة عبد الرءوف، باحثة في الأخلاق.
108. الأستاذ أحمد محمود، باحث بالمركز العربي للدراسات.
109. الأستاذ معتز مصطفى، معد برامج.
110. الأستاذ ثروت فياض، معد برامج.
111. الأستاذ محمد الغباشي، كاتب وأديب.
112. الأستاذ عادل عبد الله هندي، استشاري دعوي.
113. الأستاذ محمد السعيد، معد برامج.
114. الأستاذ علاء حسن موسى، صحفي بموقع رسالة الإسلام.
115. الأستاذ محمد عبد الشكور، مدير تحرير جيل الغد.
116. الأستاذ شعبان هدية، صحفي باليوم السابع.
117. الأستاذة سهير جبرتي عبد الواحد، كاتبة إسلامية.
118. الأستاذ أحمد الطنيخي، باحث وكاتب.
119. الأستاذ عمرو توفيق، صحفي بمجلة البيان.
120. الأستاذ عبده مصطفى دسوقي، باحث في التاريخ الإسلامي.
121. الأستاذة مريم السيد هنداوي، كاتبة إسلامية.
122. الأستاذ أسامة عبد الرحيم، صحفي.
123. الأستاذ علي عبد العال، صحفي.
124. الدكتور وليد نور، داعية وباحث شرعي.
125. الأستاذ أسامة نبيل، صحفي.
126. الأستاذ محمد صقر، باحث.
127. الأستاذ محمد سعد الحداد، صحفي.
128. الأستاذ أكرم الإيراني، ناشط بحركة كفاية.
129. الأستاذة هالة عادل، باحثة تربوية.
130. الأستاذ أحمد عبد التواب، صيدلي.
131. الأستاذة جيهان صلاح، مدرسة.
132. الأستاذ مجدي عبد الفتاح، صحفي.
133. الأستاذ جمال سعيد الدرواني، صحفي.
134. الأستاذ فتحي مجدي، كاتب وباحث.
135. الأستاذ بيومي الغول، محام.
136. الأستاذ سعد حسب الله، محام.
137. الدكتور سالم بيومي، صيدلي.
138. الأستاذ أحمد الوكيل، مدير تحرير وكالة الأخبار الإسلامية.
139. الأستاذ محمود رياض، محام.
140. الأستاذة هناء سلامة، كاتبة وباحثة.
141. الدكتورة أماني عبد القادر، طبيبة وداعية.
142. الدكتورة نانسي أبو الفتوح، دكتوراه صيدلة وداعية.
143. الأستاذ خالد عبد الله، مهندس.
144. الأستاذ محمد عادل، باحث وداعية.
145. الأستاذ محيي الدين سعيد، صحفي.
146. الأستاذ محمد فرج، محام.
147. الأستاذ عبد الله خليل، عضو مجلس نقابة المحامين بقنا وأمين الصندوق.
148. الأستاذ هيثم زعفان، كاتب إسلامي وباحث.
149. الأستاذة أميرة محمد زكي، كاتبة صحفية.
150. الأستاذ الدكتور خالد سعيد محمد، باحث وكاتب إسلامي.

151. الأستاذ مصطفى شفيق، باحث بالمركز العربي للدراسات.
152. الأستاذ محمد الزواوي، صحفي ومترجم.
153. الدكتور سعد فياض، داعية إسلامي.
154. الأستاذة بدرية طه حسين، صحفية.
155. د. أحمد الشافعي، داعية وباحث شرعي.
156. الشيخ محمد البلشة، داعية وباحث شرعي.
157. الدكتور محمد علي أبو هندي، باحث شرعي.
158. الشيخ أشرف عبد المنعم عثمان، باحث وكاتب إسلامي، ماجستير في الشريعة.
159. الشيخ محسن فايز، داعية ومحقق.
160. سيد محمود، كاتب إسلامي وباحث.
161. عمرو توفيق باحث وكاتب.
162. أحمد عمرو، كاتب صحفي

[align=center]وانا ماذا ساستفيد من هذا الموضوع
اطلاع فقط لاغير
شكرا لمتابعة الجديد
وبالتوفيق
.[/align]
.

مشكور اخي حسين الحمداني

دائما المنقاد لتعليمات الغرب يحاول اقصاء الاسلام

لا اريد ان ادخل بتفاصيل و لكن الغرب يريدنا بلا اسلام

تقبل مني اجمل تحية

[align=center]من الناس اللي عايزه تقصي الشريعه عن قانون الاحوال الشخصيه معرفش اسمه موجود ولا لأ

د/ عصام أنور سليم استاذ القانون المدني بجامعه الاسكندريه واللي درسلي الاحوال الشخصيه لغير المسلمين

هو الموضوع يا استاذ حسين وده موجود في كل الدول العربيه الا المملكه هو ان كل القانون بيكون مضاد للاسلام الا في الاحوال الشخصيه وبيتجي نقط يحصل فيها تصارع للقوانين او مثلا نصراني يتحول للاسلام عشان يطلق مراته وبعدها يرتد للمسيحيه وحتلاقي مفيش عقوبه في اي قانون عربي عالرده دي
فالحل يا يبقي القانون كله اسلامي وده الافضل طبعا يا زي ما الساده دول بيقترحوا

اتمني مكنش طولت[/align]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيـــاد مشكور اخي حسين الحمداني دائما المنقاد لتعليمات الغرب يحاول اقصاء الاسلام لا اريد ان ادخل بتفاصيل و لكن الغرب يريدنا بلا اسلام تقبل مني اجمل تحية

شكرا لمروركم ولتعليكم القيم
ففي الوقت الذي يتزت به الغرب في تعليماته بما يخص الزواج والطلاق وحفظ حقوق الزوجين
والفص بالاكراة بين المسيحي والاديان الاخرى وتشددهم في تطويق العلمانية ونشرها في اوطاننا نتخلى نحن جزئيا عن شريعتنا الاسلامية ونصوصقوانينه وتطبيقها من اجل ان نوكب التطور على المستوى الحضارى المفروض ان يعيشوه هم لانحن ؟؟ وكننا كما في الغناء تعري للفنانات والرقص الماجن وجوب الشارع عايز كدة , والشباب يريد يعطيك العافية؟؟
هكذا تذهب تشريعات العدل الاولى والمساوات والتي يعتبرها الغرب ميزان البشرية لكنها لاتناتسب بيع الانسان تجاريا ورأس ماليا لذا تطور بدأ ينحدر لنساوي العطل الاسبوعية والبنوك والسكو والدين هو التالي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عطيه [align=center]من الناس اللي عايزه تقصي الشريعه عن قانون الاحوال الشخصيه معرفش اسمه موجود ولا لأ د/ عصام أنور سليم استاذ القانون المدني بجامعه الاسكندريه واللي درسلي الاحوال الشخصيه لغير المسلمين هو الموضوع يا استاذ حسين وده موجود في كل الدول العربيه الا المملكه هو ان كل القانون بيكون مضاد للاسلام الا في الاحوال الشخصيه وبيتجي نقط يحصل فيها تصارع للقوانين او مثلا نصراني يتحول للاسلام عشان يطلق مراته وبعدها يرتد للمسيحيه وحتلاقي مفيش عقوبه في اي قانون عربي عالرده دي فالحل يا يبقي القانون كله اسلامي وده الافضل طبعا يا زي ما الساده دول بيقترحوا اتمني مكنش طولت[/align]

اهلا بكم اخي الفاضل محمد

كان الاسلام قوي وعظيم لان القضاء كان نزيها وعندما تتدخل الحكومات بشوؤن القضاء تعد الدول العربية مهزله اسلامية لولا غير ذلك وأن كان صدام حسين طور القانون ومنح الزوجة حقوق اضافية في الطلاق
الاان ماحدث ذلك اليوم حدث اليوم في مصر استقال العديد من القضاة لانه عكس الشريعة ونزول لقانون الطاوارء المفروض سكت الجميع والا فلا ويبدو ما يحدق في مصر كذلك

أما بالنسبه لما تقدم من شرح اظتموة ممكن الاشارة بفقر من اساس المادة القانونية بأن يكون في حالات المسيح كذا ...
وفي حالات الطلاق ... كذا
لا على حساب مادة التشريع الاساسي ويتحول دستورنا بلجكيا بعد يومين من السماح لزواج الرجال لان الساحة عوزة كدة
ويعطيك العافية؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيام1 [align=center]وانا ماذا ساستفيد من هذا الموضوع اطلاع فقط لاغير شكرا لمتابعة الجديد وبالتوفيق .[/align] .

تحية طيبه
اهلا بكم هيام ,والرد الظريف

[align=center]شخصيا معتقدش ان ليها علاقه بقانون الطوارئ
لكن انا متفق مع حضرتك في رأيك تماما
بس عايز اقول حاجه ان الساده دول عشان يطرحوا مشروع قانون زي ده حيحتاجوا لألغاء الماده الثانيه من الدستور المصري الدائم لعام 1971 واللي حطها الرئيس السادات رحمه الله عليه عشان يقيد بيها اي عمل علماني مستقبلي
و الماده دي احدي مواد الدستور الجامده غير المرنه التي لا يتم تغيرها الا بالاقتراع العام علي جميع الشعب
نصها
ماده 2 دستور فقره 1 : الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏
عدد النصاري حسب ما هما بيقولوا بلاش كمان حسب ما الدوله بتقول 12 مليون
وقول حضرتك كمان بالزياده في مليون مسلم مختل عقليا ودينيا حيوافق علي الغائها
حيتبقالنا 70 مليون مصري مسلم لن يوافق علي الغائها
والديمقراطيه رأي الاغلبيه زي ما حضرتك عارف
*الماده دي بيفقتر اليها اغلبيه القوانين العربيه الوضعيه للاسف

اشكرك يا سيدي لحوارك الطيب معي[/align]

السلام عليكم
اخي محمدالمحترم انت الاحسن

نورتنا بالفقرة الدستورية الخاصة التي وضعها المرحوم السادات الرئيس السابق ولقد فهمت شيء مهم في النظام الدستورى المصري .
ولكن حول التصويت هناك 70 مليون مصريلايمثلهم الا الحزب الحاكم وهو يملك ثلاث ارباع البرلمان ؟؟؟والذي سيصوت البرلمان وهنا المخاوف ,والله المستعان

لقد ترك الراحل الكبير جمال عبد الناصر ارتباط حسي بين حوكمته والشعوب العربية لذا هناك عين وقلب يتجه الى مصر مضاف اليها الاعتبرات العربية الاخرى قد نحتد ولكننا نبحث عن انفسنا ومسيرتنا كعرب وامامنا صورة نحبها ز
تقبل سلامي

[align=center]ولكن حول التصويت هناك 70 مليون مصريلايمثلهم الا الحزب الحاكم وهو يملك ثلاث ارباع البرلمان ؟؟؟والذي سيصوت البرلمان وهنا المخاوف ,والله المستعان

لا يا أخي حسين أطمئن
كما وضحت ففي مصر اي تعديل دستوري سواء بالحذف او بالتعديل او بالاضافه يجب ان تصوت عليه جموع الشعب ولا يأخذ بتصويت البرلمان الا في حاله الضروره القصوي ويعرض بعد تلك العوارض علي الشعب ويحاسب المجلس في صنع قراره وفي حاله الموافقه تنسحب الموافقه بأثر رجعي
ماده 2 دستور فقره 1 : الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏
وانظر الي ما فوق الخط هنا هذه في الماده الثانيه في الفقره الاولي هي ما اضافه السادات رحمه الله
ومن ضمن التعديلات التي اجراها مبارك هي اضافه فقره في الماده الاولي من الدستور تقول
ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاصلي للتشريع
وغير بكلمه اصلي في الماده الاولي كي يفرقها عن الرئيسي في الماده الثانيه وكلاهما نفس المعني ولكن يقضي بها تماما علي احلام النصاري في مصر
بلغه اهل كره القدم::غطي بالهدف الثاني ههههههههههههههههههههه


اشكرك بجد من كل قلبي يا اخي حسين واتمني مكنش ازعجتك بمشاركاتي المطوله
[/align]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكركم للتوضيح واتمنى من الله حسن تسيير الامور والتوفيق
ويبقى اخواننا النصارى سند عربيا لنا ونحن ابضا والله الموفق