ألقى الدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي قبل الاحتلال بحثا بعنوان

ألقى الدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي قبل الاحتلال بحثا بعنوان "عدم قانونية فرض الحصار على العراق" في الموتمر العلمي الأوربي الذي نظمه معهد العلوم الأوربية في روما يومي ٢١ و٢٢ نيسان الحالي، وذلك مبعوثا من كلية الامير الحسين بن عبدالله للدراسات الدولية في الجامعة الاردنية.

وشارك في المؤتمر اساتذة وباحثون من عدة جامعات أميركية وأوروبية وروسية وتركية وباكستانية واردنية.

تضمن البحث الذي سينشر في مجلة العلوم الاوربية أعده الدكتور محمد مهدي صالح تدقيقا لجميع قرارات العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي منذ تأسيس الامم المتحدة .

وأوضح البحث أن مجلس الأمن كان قد فرض عقوبات جزئية وغير شاملة على زمبابوي وليبيا والصومال وليبيريا وانغولا ورواندا وسيراليون وافغانستان وجمهورية كونغو الديمقراطية والسودان وكوريا الشمالية وايران .

وأضاف وزير التجارة في العهد الوطني ان مجلس الأمن قد فرض عقوبات شاملة على أربع دول هي روديسيا ويوغسلافيا وهاييتي والعراق.

وأشار البحث الى ان مجلس الأمن في جميع هذه القرارات استثنى الغذاء والدواء والاحتياجات الانسانية ومصادر تمويلها، الا في حالة العراق حيث منع قرار ٦٦١ الصادر في ٦ آب اغسطس ١٩٩٠ توريد جميع السلع الى العراق وبضمنها الغذاء والدواء ومنع جميع الصادرات بضمنها النفط. كما جمد ارصدة العراق. وطبق العقوبات على ما سبق الأزمة فأعاد جميع السلع وبضمنها شحنات الغذاء والدواء التي سبق ان استوردها العراق ودفع أثمانها قبل الأزمة وقبل القرار ولم تصله بعد.

واضح البحث بان هذا العمل يعد مخالفا للمادة ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، و مخالفا للمادة ٥٥ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ وقواعد لاهاي ولصكوك اخرى من صكوك القانون الدولي. وهذا ما اكده قرار مجلس الأمن المرقم ١٤٧٢ الصادر في ٢٨ اذار٢٠٠٣ بعد بدء عملية الغزو وقبيل اعلان الاحتلال الأميركي للعراق، حينما طالب المجتمع الدولي بتسهيل وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية طبقا لاتفاقية جنيف وقواعد لاهاي والقانون الدولي.

وفي جميع قرارت العقوبات الصادرة بحق الدول الاخرى التزم مجلس الأمن الدولي برفع الحصار الجزئي والحصار الشامل عند تحقق الأهداف الواردة في تلك القرارات الا في حالة العراق حيث أبقى مجلس الأمن بموجب قراره المرقم ٦٨٧ في ٣ نيسان/ابريل ١٩٩١ الحصار على العراق رغم تنفيذ العراق شروط مجلس الأمن بأنسحابه من الكويت. وبدلا من ذلك ربطه مجلس الأمن رفع الحصار بشروط جديدة تتصل بموضوع تدمير اسلحة العراق للدمار الشامل التي لم تذكر في قرار ٦٦١ حينما فرض الحصار على العراق . ولم يرفع الحصار الا بعد وقوعه تحت احتلال أمريكا وبريطانيا عام ٢٠٠٣.

وأوضح د. محمد مهدي صالح أن مجلس الأمن الدولي قد تجاوز حدود صلاحياته القانونية بفرض حصار شامل مطبق وابقائه لأكثر من ثلاث عشرة سنة أوقع خلالها عقابا جماعيا على شعب العراق وحرم العراق من استخدام موارده في التنمية .

وأشار البحث الى الأضرار التي لحقت بالعراق وشعبه وفقا لما اورده تقرير الامم المتحده المرقم٣٥٦ لسنة ١٩٩٩ والذي أكد على أن العراق كان قبل الحصار يتمتع بأعلى معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي ٧٥ مليار دولار لسكان بلغ عدده ١٨ مليون ونصف المليون. وكان معدل النمو الاقصادي السنوي ١٠/٤ بالمائة وكانت حصة الفرد من الناتج المحلي الأجمالي ٣٥١٠ دولار لعام ١٩٨٩. وأشار الى ما ذكرته منظمة الغذاء والزراعة الدولية (فاو) بان العراق كان يحتل اعلى مستويات التغذية في الدول النامية حيث بلغ مقدار السعرات الحرارية لما يتناوله الفرد من الغذاء (٣١٢٠) سعرة يوميا وهو معدل مقارب لمعدلات أوربا البالغة (٣٢٠٠) سعرة يوميا. كما كان العراق قبل الحصار يتمتع بأفضل نظام صحي وتعليمي بين الدول النامية، فالرعاية الصحية كانت تصل الى ٩٧٪‏ من سكان المناطق الحضرية و٧٨٪‏للمناطق الريفية . وكانت معدلات الوفيات للاطفال قبل الحصار ٦٥وفاة لكل ألف من الولادات وهي أقل من معدلات الدول النامية البالغة ٧٦ وفاة. وكانت الدولة العراقية تخصص ٥٪‏من ميزانيتها للتعليم وهو معدل اعلى من معدلات الدول الناميه البالغة ٣،٨٪‏. كما اقترب العراق من القضاء على الامية قضاء تاما.

وقد ألحق الحصار اضرارا بالغة بحياة الشعب العراقي مما أدى الى ارتفاع حاد في معدلات الوفيات التي تجاوزت المليون و٧٢٠ ألفا حتى بداية شباط/ فبراير ٢٠٠٣. كما أثر تأثيرا بالغا على البنية التحتية وعلى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بعد ان كان العراق يتصدر الدول النامية وفقا لتقرير الامم المتحده المذكور.

وطالب الدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة في العهد الوطني قبل الاحتلال الامريكي في بحثه مجلس الأمن الدولي بتعويض العراق دولة وافراداً عما لحق بهم من اضرار جسيمة جراء فرض حصار شامل خلافا للمادة ٤١ من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمادة ٥٥من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين اثناء الحرب وقواعد لاهاي والقانون الدولي.

جزاك الله كل خييييييييييييييييييييييييييير