نخيل العراق تبكي دجله والفرات

الزراعة العراقية:الثروة المنسية


تاريخ النشر 17/05/2009 06:00 AM




43 مليون دونم بلا رعاية

منذ مطلع التسعينيات من القرن الفائت, ومع فرض الحظر الاقتصادي على العراق, الذي شمل الصادرات النفطية, استهلكت اطنان من الورق في الحديث عن القطاعات الانتاجية في العراق, والتي يمكن الاعتماد عليها في توفير ناتج وطني يسد الانفاق العام في البلاد. الا ان الكلام الذي تراوح بين التركيز على القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بقي حبراً على ورق, نظرا لما تحتاجه الصناعة من رؤوس اموال وخبرات، وما تحتاجه السياحة من اموال ووضع امني مستقر طالما افتقر العراق له. أما القطاع الزراعي فهو الامل الوحيد في الانتعاش وتوفير ناتج محلي منطلقين في ذلك على توافر الارض الصالحة للزراعة والماء واليد العاملة والاسواق, إذ يمتلك العراق 43 مليون دونم صالحة للزراعة، ومياهاً جوفية يمكن الاعتماد عليها بدلا من الحديث الطويل عن الجفاف ونقص كمية المياه في نهري دجلة والفرات، إضافة الى مشروع بزل واستصلاح الاراضي العملاق، المصب العام في الفرات الاوسط, اما الأيدي العاملة فهي متوفرة سواء كانت متخصصة كالمهندسين الزراعيين و خبراء البذور والزراعة او غير متخصصة كالفلاحين والمزارعين وعمال الجني والحصاد الذين هجروا الارض حاليا وبدأوا العمل في صفوف الجيش والشرطة، او انضموا الى قوافل البطالة.
ابرز المشكلات التي تعيق تطوير هذا القطاع يمكن ان تقسم الى محورين، الاول: التكنولوجيا الحديثة, والمتمثلة في المكننة الزراعية ومنظومات الري الحديثة والبذور المحسنة, ويشكل هذا المحور العصب الرئيس في اتلاف قطاع الزراعة في العراق وتأخرها، ولعل وقوف المصرف الزراعي ووزارة الزراعة متفرجين على الوضع الذي يتدهور اكثر يوما بعد يوم يشكل الطامة العظمى التي يفترض ان تنتهي مع اطلاق مبادرة رئيس الوزراء الزراعية. اما المحور الثاني فهو التشريعي والذي يحتاج الى وقفة قانونية حقيقية من المشرع العراقي يحد فيها من استيراد الفواكه والخضار من دول الجوار، بالتزامن مع نزول مزروعاتنا الى الاسواق، على الاقل لضمان تسويق المنتج العراقي الذي ارتفعت اسعاره بسبب المحور الاول، وفرض رسوم جمركية وضرائب على المستورد الاجنبي من المزروعات لضمان وصولها بأسعار اعلى من اسعار المنتج المحلي الذي يتيح لها منافسة الاجنبي. ويبقى مشروع اعادة احياء الجمعيات الفلاحية لتأخذ على عاتقها توزيع الاسمدة والبذور على الفلاحين للارتقاء بحجم الغلة الزراعية ونقل المنتجات المحلية الى الاسواق وتنظيم الفلاحين حلقات لتقسيم انواع المزروعات في ما بينهم وتخصيصهم كل بما يجيده ويصلح لزراعة ارضه. لهذا كله اهمية كبيرة في تطوير الواقع الزراعي الذي يسير الى مجهول. ولا بأس هنا ان تتدخل الدولة لاحياء مشروع العقود الزراعية مع الفلاحين متوسطة الامد التي كانت تصل الى 15 عاما، خصوصا وان النسبة العظمى من هذه الاراضي التي تعود ملكيتها الى الدولة استولى عليها المتعاقدون سابقا وحولوها الى مناطق سكنية عشوائية في بغداد والمحافظات مع ان هذه الاراضي تقع على مقربة من الانهار مما يجعلها مؤهلة للزراعة بنفقات اقل. ولعل من الضروري الاهتمام بزراعة النخيل التي من شأن منتجاتها ان توفر للعراق دخلا جديدا، إذ تعاني الـ10 ملايين نخلة المتبقية للعراق من (اصل 30 مليون نخلة) من الاهمال حاليا، فبساتين النخيل المنتشرة في عموم الوسط والجنوب تنتظر ابسط درجات الاهتمام المتمثل في تكريب السعف المتيبس والتلقيح. ومن المتعارف عليه ان تكريب النخلة الواحدة يكلف قرابة الدولارين والتلقيح دولاراً واحداً، الا ان المزارعين يمتنعون عن ذلك لسوء اسعار التمور وعدم وضوح الرؤية المركزية لتسويق المنتج الذي ساء هو الاخر والذي يتطلب من السلطات وقفة جادة وسريعة

[align=center]سوف نتكلم عن العراق
بعد خروج وتنظيف خطوات الكفار من على ترابها
.
.[/align]

تتمتع العراق بنهر دجلة والفراط
وبها ارض زراعية من اجود الاراضى
وقد كانت من اولى الدول العربية فى التمور

المحور الثاني فهو التشريعي والذي يحتاج الى وقفة قانونية حقيقية من المشرع العراقي يحد فيها من استيراد الفواكه والخضار من دول الجوار،

هناك مبدأ فى الاسلام ان الارض لمن يزرعها

فاذا صدر تشريع بان الارض تُملك الى من يصتصلحها ويزرعها
لاشك سيجنى العراق الخير الكثير

اخي حسين الحمداني

انت تعلم بان هناك اسباب ومعوقات كثيره تحول دون النهوض بالواقع
الزراعي في العراق وقد تتجمع هذه الاسباب وربما تصل الى ان تكون
مشكله يصعب حلها في الظرف الراهن
ومن هذه الاسباب
1- قلة وشحة المياه في نهري دجله والفرات
2- التيار الكهربائي الذي يكاد ينعدم
3- هجرة الفلاح العراقي وتركه لارضه
4- عدم اهتمام الحكومه بالواقع الزراعي بشكل تام
5- الاعتماد على الخضار والثمار المستورده من دول الجوار
6- اغلاق المصارف الزراعيه
وهناك اسباب كثيره تنضم الى هذه الاسباب الرئيسيه التي تم ذكرها

في السابق كان هناك مبدء الارض لمن يزرعها وهناك دعم كبير للقطاع الزراعي
والمتثل في الجمعيات الفلاحيه التي كانت تساند الفلاح
نحن الان بحاجه لحل جذري يتضمن اعادة الفلاح الى ارضه وبعد توفير المحاصيل
يسن قانون يمنع استيراد المحاصيل من دول الجوار

شكرا لك اخي الكريم على الموضوع

تحيتي

سلام العبيدي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي سلام ماجاء في ردكم كبيرمعميق وأنا اقول بنفس قولكم
وأضافه أن الناس التي قدمت ليس لديهم الدرايه الكافيه في الامورالاداريه مما ضاعف التسيب
وشكرا لحديثكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة okkamal المحور الثاني فهو التشريعي والذي يحتاج الى وقفة قانونية حقيقية من المشرع العراقي يحد فيها من استيراد الفواكه والخضار من دول الجوار، هناك مبدأ فى الاسلام ان الارض لمن يزرعها فاذا صدر تشريع بان الارض تُملك الى من يصتصلحها ويزرعها لاشك سيجنى العراق الخير الكثير

حياكم الله اخي احمد اضافه والتفاته صحيحه والعراق بحاجه لمجهود كبير لاعادة اعمار بنيته الزراعيه وكما اسلفتم انتم في الحديث
بعدها سيجني العراق الكثير

شكرا للمرور الكريم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيام1 [align=center]سوف نتكلم عن العراق بعد خروج وتنظيف خطوات الكفار من على ترابها . .[/align]

شكرا لمروركم والتعليق الكريم
والحديث سيكون
ذو شجون

العراق بلد رائع وجميل بكل ماتعنيه الكلمه من معنى للجمال والخضره والجو العلليل واتمنى من الله عز وجل ان يعيدها لاهلها فهم احق الناس بها ولن تعمر الى بايدي المحبين لها شكرا لك على هذا المووع القيم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بيادر العراق بلد رائع وجميل بكل ماتعنيه الكلمه من معنى للجمال والخضره والجو العلليل واتمنى من الله عز وجل ان يعيدها لاهلها فهم احق الناس بها ولن تعمر الى بايدي المحبين لها شكرا لك على هذا المووع القيم

شكرا للمشاعر الكريمه شكرا للمساهمة كذلك انتم في نفوسناونفس العراق يتسع لحب الجميع

تسمعنا سخط الريح
عندما غادرت الشرق

الزراعة العراقية:الثروة المنسية


تاريخ النشر 17/05/2009 06:00 am




43 مليون دونم بلا رعاية

منذ مطلع التسعينيات من القرن الفائت, ومع فرض الحظر الاقتصادي على العراق, الذي شمل الصادرات النفطية, استهلكت اطنان من الورق في الحديث عن القطاعات الانتاجية في العراق, والتي يمكن الاعتماد عليها في توفير ناتج وطني يسد الانفاق العام في البلاد. الا ان الكلام الذي تراوح بين التركيز على القطاع الزراعي والصناعي والسياحي بقي حبراً على ورق, نظرا لما تحتاجه الصناعة من رؤوس اموال وخبرات، وما تحتاجه السياحة من اموال ووضع امني مستقر طالما افتقر العراق له. أما القطاع الزراعي فهو الامل الوحيد في الانتعاش وتوفير ناتج محلي منطلقين في ذلك على توافر الارض الصالحة للزراعة والماء واليد العاملة والاسواق, إذ يمتلك العراق 43 مليون دونم صالحة للزراعة، ومياهاً جوفية يمكن الاعتماد عليها بدلا من الحديث الطويل عن الجفاف ونقص كمية المياه في نهري دجلة والفرات، إضافة الى مشروع بزل واستصلاح الاراضي العملاق، المصب العام في الفرات الاوسط, اما الأيدي العاملة فهي متوفرة سواء كانت متخصصة كالمهندسين الزراعيين و خبراء البذور والزراعة او غير متخصصة كالفلاحين والمزارعين وعمال الجني والحصاد الذين هجروا الارض حاليا وبدأوا العمل في صفوف الجيش والشرطة، او انضموا الى قوافل البطالة.
ابرز المشكلات التي تعيق تطوير هذا القطاع يمكن ان تقسم الى محورين، الاول: التكنولوجيا الحديثة, والمتمثلة في المكننة الزراعية ومنظومات الري الحديثة والبذور المحسنة, ويشكل هذا المحور العصب الرئيس في اتلاف قطاع الزراعة في العراق وتأخرها، ولعل وقوف المصرف الزراعي ووزارة الزراعة متفرجين على الوضع الذي يتدهور اكثر يوما بعد يوم يشكل الطامة العظمى التي يفترض ان تنتهي مع اطلاق مبادرة رئيس الوزراء الزراعية. اما المحور الثاني فهو التشريعي والذي يحتاج الى وقفة قانونية حقيقية من المشرع العراقي يحد فيها من استيراد الفواكه والخضار من دول الجوار، بالتزامن مع نزول مزروعاتنا الى الاسواق، على الاقل لضمان تسويق المنتج العراقي الذي ارتفعت اسعاره بسبب المحور الاول، وفرض رسوم جمركية وضرائب على المستورد الاجنبي من المزروعات لضمان وصولها بأسعار اعلى من اسعار المنتج المحلي الذي يتيح لها منافسة الاجنبي. ويبقى مشروع اعادة احياء الجمعيات الفلاحية لتأخذ على عاتقها توزيع الاسمدة والبذور على الفلاحين للارتقاء بحجم الغلة الزراعية ونقل المنتجات المحلية الى الاسواق وتنظيم الفلاحين حلقات لتقسيم انواع المزروعات في ما بينهم وتخصيصهم كل بما يجيده ويصلح لزراعة ارضه. لهذا كله اهمية كبيرة في تطوير الواقع الزراعي الذي يسير الى مجهول. ولا بأس هنا ان تتدخل الدولة لاحياء مشروع العقود الزراعية مع الفلاحين متوسطة الامد التي كانت تصل الى 15 عاما، خصوصا وان النسبة العظمى من هذه الاراضي التي تعود ملكيتها الى الدولة استولى عليها المتعاقدون سابقا وحولوها الى مناطق سكنية عشوائية في بغداد والمحافظات مع ان هذه الاراضي تقع على مقربة من الانهار مما يجعلها مؤهلة للزراعة بنفقات اقل. ولعل من الضروري الاهتمام بزراعة النخيل التي من شأن منتجاتها ان توفر للعراق دخلا جديدا، إذ تعاني الـ10 ملايين نخلة المتبقية للعراق من (اصل 30 مليون نخلة) من الاهمال حاليا، فبساتين النخيل المنتشرة في عموم الوسط والجنوب تنتظر ابسط درجات الاهتمام المتمثل في تكريب السعف المتيبس والتلقيح. ومن المتعارف عليه ان تكريب النخلة الواحدة يكلف قرابة الدولارين والتلقيح دولاراً واحداً، الا ان المزارعين يمتنعون عن ذلك لسوء اسعار التمور وعدم وضوح الرؤية المركزية لتسويق المنتج الذي ساء هو الاخر والذي يتطلب من السلطات وقفة جادة وسريعة