قانون القيمة المضافة

اقامت الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب مؤتمرا

حول ضريبة القيمة المضافة بالاشتراك مع كلية التجارة جامعة عين شمس

والمزمع تطبيقها بدلا من الضريبة العامة على المبيعات وذلك يوم الخميس
الموافق 27/2/2014

ومن ملامح مشروع ضريبة القيمة المضافة المزمع اصدارة :

1- رفع حد التسجيل للملف الى 500 الف جنية بدلا من ( 54 للخدمات و150 للسلع )

وهذا يعنى خروج بعض المسجلين الذين تقل مبيعاتهم او خدماتهم عن حد التسجيل وايضا عدم تسجيل البعض الاخر والذى كان من المتوقع ان يبلغ حد التسجيل السابق فى ضريبة المبيعات

2- الاتجاة نحو تقليل شرائح الضريبة ( خمس شرائع ) وجلعها شريحة او اثنين .

3- تعديل مدة فحص الاقرار الضريبى للمسجل وجعله 5 سنوات بدلا من ثلاث سنوات

ليتوافق مع ماهو موجود بالقانون 91 لسنة 2005

4- قيل ان المشروع الجديد تم اعداده جيدا بحيث يتلاشى عيوب قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وخصوصا بعد صدور العديد من الاحكام الدستورية بعدم دستورية بعض مواده

5- تعديل الضريبة الاضافية من نصف فى المائة عن كل اسبوع الى 12 % سنويا اسوة بما هو متبع فى قانون الضرائب على الدخل .

6- قيل ان المشروع الجديد سيحقق زيادة الحصيلة الى عدة مليارات لتمويل الخزانة العامة .

7- سيكون الاصل فى القانون هو الخضوع للسلع والخدمات المحلية او المستوردة ،والاستثناء عدم الخضوع وسيتم ارفاق جدول للسلع المعفاه .

8- سيتم إخضاع التوريدات اللازمة لأغراض تسليح الدفاع والأمن القومي بالسعر «صفر»، حتي تتمكن جهات البيع من خصم أو رد ضريبة المدخلات، بما يقلل عبء الضريبة علي الجهات المعفاة.

9- تحدث احد الحاضرين ( من الخبراء بقوانين الضرائب ) عن تخوفه بان وضع القانون بايدى رجال مصلحة الضرائب قد يجعل القانون منحازا ضد المكلفين ويجب ان يشارك في وضعه المجتمع ككل وضرب مثل بان قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005 عندما وضعه رجال الاعمال جاء به بعض الاحكام التى تحابى اعمالهم ومشاريعم .. ويخضى ان يكون هذا القانون فيه مشقه او غرم على المكلفين به .

10- هل يمكن ان يطعن على قانون القيمة المضافة بعدم الدستورية طبقا لنص المادة (38) من الدستور والتى تؤكد على مراعاة البعد الاجتماعى فيما يفرض من قوانين للضرائب ؟؟؟ ( كما قال بعض فقهاء القانون .. حيث جاء نص المادة 38 فضفاضا واستخدمت لكمات وصفيه فى تلك المادة )

وبعد عرض سريع لبعض ملاح المشروع يظهر لدينا عدة تساؤلات

1- هل كلما زاد عجز الموازنه العامة او زادت الحاجة للانفاق العام قمنا بفرض مزيد من الضرائب ؟؟ فهذا يذكرنى بضريبة الوقوف التى كانت مفروضه فى الماضى .

2- من الملاحظ ان بعض المسجلين سيخرجون من التسجيل بناء على حد التسجيل الجديد (500الف وربما مليون ) ومع ذلك بأكد القائمين على الامر بزيادة الحصيلة نتيجة تطبيق القيمة المضافة !! فــ أى الفئات سوف تتحمل هذه الزيادة الرهيبة .

3- لاحظت ان الحديث دائما دور حول الضريبة فى تمويل الخزانه العامة .. فهل لايوجد من لديه افكار او مشاريع يمكن ان تدر دخلا للدولة دون فرض اعباء جديدة على طبقات المجتمع ؟؟؟ لماذا نحصر الفكر دائما فى الاسهل وهو زيادة الضرائب ولا نحاول ان نجهد انفسنا فى مشاريع او افكار جديدة لتحسين الوضع الاقتصادى ؟؟

4- ما اشعر به من خوف ان ماقيل بزيادة الحصيلة سيؤدى الى تحميل اعباء جديدة
على طبقات الشعب وخصوصا انها ضريبة غير مباشرة تفرض بمناسبة الانفاق وليس على الدخل المكتسب
5- هل المجتمع مهيئ الان لفرض مثل تلك الضريبة ؟؟ وهل هذه الضريبة ستكون جاذبة للاستثمار ؟؟

شكرا على الموضوع

شكراااااااااااااااااااااااااا