الخليج العربي و النوايا الفارسية

فيما تستعد المملكة لإطلاق حوار وطني شامل
البحرين: المؤبد لثمانية معارضين بتهمة التآمر
لقلب نظام الحكم.. و«شاعرة الدوار» تعتذر للملك
الخميس 23 يونيو 2011 وكالات




صورة أرشيفية لملصق حكومي يحمل صور زعماء المعارضة في البحرين (أ.پ) 



حكمت محكمة السلامة الوطنية في البحرين امس على ثمانية معارضين بارزين شيعة بالسجن المؤبد وعلى 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام، حسبما اعلنت وكالة انباء البحرين، فيما تستعد المملكة لاطلاق حوار وطني.


وقال نائب سابق وقيادي في المعارضة الشيعية ان الاحكام التي صدرت عن هذه المحكمة الاستثنائية لا تخدم الحوار الذي يريد الملك اطلاقه اعتبارا من الشهر المقبل، مشددا على ان اجواء الحوار لاتزال غير مهيأة في البلاد. وشملت الاحكام 21 متهما بينهم سبعة حوكموا غيابيا على خلفية الحركة الية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في المملكة في فبراير ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف مارس الماضي.



وحكم بالسجن المؤبد على كل من عبدالوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبدالجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا احمد النوري وعبدالهادي الخواجة (ناشط حقوقي يحمل الجنسية الدنماركية).



كما صدر حكم مماثل على سعيد شهاب الذي يحاكم غيابيا وهو موجود في لندن ويرأس حركة «احرار البحرين».



ومن ابرز التهم التي وجهت الى المعارضين الضلوع في «مؤامرة قلب نظام الحكم في المملكة بالقوة» و«التخابر مع منظمة ارهابية تعمل لصالح دولة اجنبية».



وحكمت المحكمة ايضا على ابراهيم شريف وهو سني ليبرالي يرأس حركة «وعد»، بالسجن خمس سنوات.



وحكم بالسجن 15 سنة حضوريا على كل من عبدالهادي حسن المخوضر وعبدالله عيسى المحروس ومحمد حسن محمد جواد ومحمد علي رضي اسماعيل، وغيابيا على كل من السيد عقيل احمد علي وعبدالرؤوف عبدالله احمد الشايب وعباس عبدالعزيز ناصر العمران وعلي حسن علي مشيمع وعبد الغني عيسى علي خنجر وعلي حسن عبدالله عبد الامام.



كما حكم على صلاح عبدالله حبيل الخواجة بالسجن خمس سنوات وعلى الشاب الحر يوسف محمد الصميخ بالسجن لمدة سنتين.



وحكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم خلال 15 يوما وذكرت وكالة الانباء ان المحاكمة حضرها ممثلو جمعيات حقوق الانسان في البحرين ومندوبون عن وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.



في موازاة ذلك، اكد شهود عيان وناشطون لوكالة «فرانس برس» ان عدة تظاهرات نظمت امس للتنديد بهذه المحاكمات خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة لاسيما في الدراز وسترة وبني جمرة، ويأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لاطلاق حوار وطني شامل وفي تعليق على الاحكام، قال النائب السابق عن جمعية الوفاق المعارضة «لا اعتقد ان هناك جدية في حل سياسي يعالج الازمة في ظل ما هو مطروح ومن الاجواء المحيطة بالمحاكمات».



واضاف في مؤتمر صحافي «لا زلنا مع مبدأ الحوار الجدي والمثمر» لكنه اعتبر ان هذا لا يكرس الا ازمة وأزمة في الثقة».



واعتبر مرزوق ان «اجواء الحوار غير مهيأة متسائلا «هل هذه اجواء للحوار حينما يحكم من يطالب بالتغيير والاصلاح بالسجن المؤبد كيف سيشارك الآخرون؟».



وكانت جمعية الوفاق رحبت بالدعوة الى الحوار التي وجهها عاهل البلاد بالرغم من محاكمة اثنين من النواب المستقلين عن الجمعية يفترض ان تصدر احكام بحقهما الشهر المقبل.



وجدد مرزوق التاكيد على ان جمعية الوفاق مازالت ترحب بدعوة الحوار لكن «لا يوجد قرار رسمي من الوفاق بالدخول في الحوار أو عدمه حتى الآن» على حد قوله.



وكلف عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهراني برئاسة الحوار الوطني الذي اكد الملك انه سيكون «من دون شروط مسبقة» ويبدأ مطلع يوليو.



واعتبر الملك في خطاب التكليف ان «المشاركة الفاعلة في هذا الحوار والانفتاح على جميع وجهات النظر والشفافية في الطرح مع استعداد المتحاورين للتوصل الى قواسم مشتركة في ظل وحدتنا الوطنية وقيم مجتمعنا، هي الضمانة لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بمختلف أطيافه واستمرار عجلة التنمية والتقدم والاصلاح في جميع المجالات».



«شاعرة الدوار» تعتذر لملك البحرين



من ناحية أخرى قدمت الشاعرة البحرينية آيات القرمزي، اعتذارها عن القصيدة التي ألقتها في «الدوار» والتي تطاولت فيها على رموز بلادها وفقا لما نشرته صحيفة «الأيام» البحرينية امس، وقالت القرمزي في اعتذار بثه تلفزيون البحرين في برنامج «حوار مفتوح» إنها نادمة جدا على ألفاظها وما اقترفته ووجهت اعتذارها لملك البحرين حمد بن خليفة ولرئيس الوزراء، وقالت: انا نادمة جدا على ما فعلت، وعلى تلفظي بتلك الألفاظ أمام الجميع، في حق الملك وفي حق رئيس الوزراء.

متهمون بمحاولة قلب النظام البحريني
يعترفون بالتخطيط لجمهورية إسلامية
الجمعة 24 يونيو 2011 المنامة ـ
العربية.نت ووكالات



التنظيم الإرهابي لقلب نظام الحكم في البحرين كما نشرته «العربية.نت» 



نقلت «العربية.نت» عن مصادر مطلعة مضمون اعترافات 21 متهما تتهمهم المنامة بالتآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية والتعامل مع منظمة إرهابية، في إشارة لإيران وحزب الله. القيادة العليا للتنظيم تتكون من قيادة برأسين، الأول أمين عام «حركة حق» غير المرخصة حسن مشيمع، أما الرأس الثاني فهو عبدالوهاب حسين أمين عام تيار الوفاء غير المرخص.



وقال حسن مشيمع في تسجيل قالت «العربية» انها حصلت على نسخه منه وستقوم ببثه قريبا: «إنه قابل أمين عام حزب الله حسن نصرالله في لبنان عندما كان قادما من لندن، وأخذ منه بعض النصائح والتوجيهات، والتي يبدو من خلال كلام مشيمع أنها توجيهات تنظيمية».



كما أكد التسجيل على علاقته بجمعية الوفاق المعارضة التي كان حسن مشيمع جزءا منها قبل أن ينشق عنها٬ وكان حسن نصرالله قد قال في خطاب سابق إنه يعرف المعارضة البحرينية جيدا، وإنهم سيعملون معها، وهذا تأكيد لما قاله مشيمع أثناء التحقيقات.



وكان مشيمع قد ادعى في وقتها أنه تم توقيفه في مطار بيروت بحسب مذكرة من الإنتربول ملغاة بسبب العفو الملكي الآن، إلا أن الحقيقة أنه كان على موعد مع حسن نصرالله الذي قابله بعد أن تنقل في 6 سيارات لأسباب أمنية.



مسؤول التعبئة الجماهيرية



بينما شن محمد المقداد، وهو أحد أفراد التنظيم والمسؤول عن التعبئة الجماهيرية، هجوما حادا على أمين عام جمعية «وعد» الليبرالية المعارضة، وأمين عام جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة وباقي أعضاء التنظيم، ووصفهم بأنهم أوصلوا البلاد إلى حافة الهاوية بسبب رفضهم لمبادرة الحوار التي أطلقها ولي عهد البحرين في حينه.



وقال محمد المقداد ما نصه «إن من يرفض الحوار ليس بعاقل»٬ بينما قال عبدالوهاب حسين زعيم تيار الوفاء غير المرخص، والذي كان وراء الدعوة للاعتصام في 14 فبراير الماضي، بأنه لا يتحمل الأخطاء التي حدثت، فقد اعترف بأن إقامة جمهورية إسلامية خطأ كبير وغير منطقي بحسب اعترافاته.



أخطأنا وإن تم العفو عنا فسنعتذر



وهو ما اتفق معه حسن مشيمع صاحب إعلان الجمهورية الشهير قائلا «لقد أخطأنا وإن تم العفو عنا فسنعتذر للجميع بمن فيهم ملك البلاد»، بينما أنكر السنكيس أنه دعا لمقاطعة المؤسسات التربوية كونه أستاذا جامعيا، رغم وجود ڤيديو يظهر فيه صارخا مطالبا من يستمع إليه بإخراج أولادهم من الجامعة.



وأكدت «العربية» حسب مصادر مطلعة أن هذه الاعترافات ستبث عبر التلفزيون البحريني الحكومي قريبا.



يذكر أن عقد الجمعيات الـ «السبع» قد انفرط بسبب خلافات سياسية كان آخرها بيان جمعية وعد المعارضة ذات الأيديولوجية الليبرالية الذي جاء فيه إن ما حدث على الساحة المحلية يتعارض تماما مع نهج العمل السياسي السلمي الذي تعتمده «وعد» للتعبير عن مطالبها.



وأكدت جمعية «وعد» أنه استنادا إلى نظامها وقراراتها وتصريحات قاداتها بمن في ذلك أمينها العام، فإنها ترفض استخدام جميع أشكال العنف، وأن النظام الملكي الدستوري هو الركيزة الأساسية الضامنة لحاضر ومستقبل البحرين.



الى ذلك، أعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في بيان امس عن قلقه العميق إزاء صدور « أحكام قاسية بما في ذلك السجن مدى الحياة» ضد 21 ناشطا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان وزعماء المعارضة في البحرين. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة السلطات البحرينية إلى السماح لكل المتهمين بممارسة حقهم في الاستئناف والتصرف بما يتوافق والتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الإجراءات القضائية المناسبة والمحاكمة العادلة.



وأعرب عن أمله أن تبذل السلطات البحرينية كل ما في وسعها لتهيئة بيئة تساعد على بدء حوار وطني جوهري أعلن عنه ملك البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ليكون حقيقيا وشاملا ويؤدي إلى نتائج ملموسة تلبي التطلعات المشروعة لكل أبناء البحرين.

الحكومة البحرينية تؤكد حرصها على
وجود محاكمة قضائية عادلة للمتهمين الـ 21
الأحد 26 يونيو 2011 المنامة -ـ كونا



أكدت الحكومة البحرينية حرصها على وجود محاكمة قضائية عادلة ونزيهة للمتهمين الـ 21 الذين صدرت بحقهم احكام بالسجن تراوحت بين السنتين والمؤبد.


وقال المدير العام للمطبوعات والنشر القائم بأعمال المدير العام للاعلام الخارجي في هيئة شؤون الاعلام البحرينية نواف المعاودة البحريني في تصريح صحافي امس الاول ان «الجهاز القضائي البحريني هو ضمن اكثر الانظمة شفافية ونزاهة وتقدما في الشرق الاوسط». واضاف المعاودة ان الحكومة تحرص على تحقيق هذه المبادئ والتي تعتبر امرا راسخا لا يتزعزع ولا يقل حرصا على تحقيق السلم الاهلي والحفاظ على الامن العام.



واشار في الوقت نفسه الى ان اي دولة لا يمكن ان تتسامح مع محتجين مسلحين يريدون الاطاحة بالحكومة باستعمال القوة.



واوضح ان محكمة السلامة الوطنية هي برئاسة قاض عسكري وعضوية قاضيين مدنيين مبينا ان القانون كفل للمتهمين حق الاستعانة بمحامين للدفاع وتقديم جميع الحقوق والضمانات المكفولة للبحرينيين اضافة الى ضمان حق استئناف الاحكام الصادرة.



وقال ان الات في البحرين بدأت سلمية «لكن المتهمين ارتكبوا جرائم واشتركوا في اعمال عنف هددت الامن واخلت بالنظام العام»، مستدركا: «ان المعارضة المعتدلة هي نتاج اي نظام ديموقراطي سليم وانه من حق البحرينيين التعبير عن آرائهم وافكارهم بحرية».



وذكر «ان المتهمين ارتكبوا بالفعل جرائم ثابتة في حقهم وتآمروا مع منظمات ارهابية اجنبية واعتدوا على قوات الشرطة وقاموا بقطع الطرق والاضرار بالمرافق العامة وتخريب الممتلكات وغلق المرفأ المالي البحريني».



وقال ان ذلك «تسبب في ضرر فادح للاقتصاد الوطني» موضحا ان الحكومة «لا يمكن ان تبقى مكتوفة الايدي امام هؤلاء الذين يحرضون على اعمال العنف ويحاولون تفكيك نسيج المجتمع البحريني مع العلم ان نظامنا القانوني يكفل لكل متهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة».



واكد ان الحكومة «سمحت لدعاة الاصلاحات المشروعة بالتعبير عن مطالبهم بحرية تامة» مشيرا الى حرص الحكومة على التعاون «مع هؤلاء الاشخاص وامثالهم في الحوار الوطني المقبل من اجل احراز مزيد من التقدم في عملية الاصلاح السياسي المشروعة».



ولفت المعاودة الى ان المحاكمات لا يمكن ان تنأى عن تحقيق هدف الحوار الوطني الذي عزمت الحكومة منذ شهر فبراير الماضي على الدعوة اليه ليكون فرصة هامة لكل الاطراف من اجل المصالحة وتسوية الخلافات السياسية.

وزيرة حقوق الإنسان البحرينية تؤكد التزام المنامة بقضايا حقوق الإنسان ودعم ملفه


يساريون بحرينيون يشاركون في الحوار الوطني الأسبوع المقبل


الثلاثاء 28 يونيو 2011 الأنباء


المنامة ـ وكالات: قال رضي الموسوي نائب الأمين العام لجمعية وعد اليسارية في البحرين إن حزبه سينضم للحوار الوطني الأسبوع المقبل، مؤكدا ان الأزمة الطائفية ستحدث لا محالة ما لم تؤد المحادثات إلى إصلاح سياسي حقيقي.


وقال الموسوي في مقابلة مع «رويترز» إن على الحكومة أن تضع حلولا تقدمية وانه بدون حل دائم للإصلاح ستعود الأزمة في غضون سنوات قليلة.



وحذر الموسوي من أن «وعد» مستعدة للانسحاب من الحوار الوطني ما لم يتم التطرق إلى إصلاحات، مؤكدا أن هذه المحادثات لم تكن كما تصوروا لأنهم كانوا يرغبون في محادثات مباشرة بين الحكومة والمعارضة وإنه إذا لم تكن هناك خطوة حقيقية نحو الإصلاح السياسي فسوف ينسحبون.



وتابع «إن الناس مستعدون للديموقراطية الآن وإنه لا يمكن لأي دولة أن تحرز تقدما إذا شعر مواطنوها بالتهميش».



في هذا الوقت أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية البحرينية د.فاطمة البلوشي ان الحكومة البحرينية ملتزمة بقضايا حقوق الإنسان ودعمه وجعله أولوية ضمن ملفاتها.



وقالت د.البلوشي في لقاء مع الصحافيين أمس ان تحويل مسمى وزارة التنمية الاجتماعية الى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية يعكس مدى التزام المملكة بملف حقوق الإنسان بجميع محاوره الاجتماعية والسياسية والصحية وغيرها.


وأضافت ان «تحويل مسمى الوزارة ليس من اجل تحسين صورة المملكة في الخارج وإنما هو التزام حقيقي بقضايا حقوق الإنسان» والاهتمام بها من خلال إنشاء هياكل تنظيمية في الوزارة لمتابعة الملف والتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال.



وأوضحت ان الحكومة نقلت ملف حقوق الإنسان من وزارة الخارجية الى وزارة حقوق الإنسان لإعطائه مساحة اكبر من الاهتمام وإدارته بمتخصصين وخبراء وموظفين متفرغين يتابعون هذا الملف المهم لدى الحكومة البحرينية.



وأفادت بأن الوزارة ستعمل على وضع استراتيجية واقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان إضافة الى تلقي الشكاوى والتعامل مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقضايا حقوق الإنسان.



وبينت البلوشي ان الوزارة ستقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان ووضع برامج تدريبية وتثقيفية بشكل دوري ومستمر لأعضاء لجان الإنسان وموظفي القطاع في الوزارة، موضحة ان الوزارة سيكون لها دور في الإشراف الإداري على هذا الملف.

السعودية تتأهب لسحب قواتها بالبحرين



جنود السعودية شكلوا الجزء الأكبر من قوة درع الجزيرة التي نُشرت بالبحرين

(الجزيرة-أرشيف)



قالت مصادر سعودية إن الرياض تستعد لسحب قواتها التي نشرتها بالبحرين كجزء من اتفاقية درع الجزيرة، في وقت أعلن فيه ثاني أكبر حزب بحريني معارض مشاركته في حوارٍ وطني دعا إليه النظام البحريني، وهي مشاركة قالت جهات معارضة إنها جاءت تحت الضغط.



ونقلت رويترز عن مصدر سعودي لم تسمه قوله "القوات السعودية ستنسحب بدءا من الاثنين"، وهو نبأ أكد صحته للوكالة مصدر آخر أشار مع ذلك إلى أن الانسحاب لن يتم دفعة واحدة.



كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر سعودي قوله إن القوات السعودية -التي تشكل الجزء الأكبر من قوات درع الجزيرة- "سيعاد نشرها" لكن لن تنسحب كلية.



وقال "طبيعيٌّ أن يعاد نشر قوة درع الجزيرة لكن الخطر لم يزل، وهذه القوات لن تعود إلى قواعدها ولن تنسحب كلية".



ولم يشأ المصدر الذي رفض كشف هويته تقديم تفاصيل عن تحركات هذه القوة مستقبلا.



ودفعت السعودية بأكبر عدد من الجنود كجزء من قوةٍ نشرها مجلس التعاون الخليجي في البحرين في مارس/آذار الماضي لمساعدة سلطات البلد في مواجهة الات، وساهمت فيها أيضا الإمارات والكويت.

استفتاء للاختيار ما بين اسمي الخليج العربي والخليج الفارسي

الأحد 3 يوليو 2011 طهران ـ وكالات



بعد اعتراض إيران على تسمية الخليج العربي بهذا الاسم على خرائط محرك البحث الشهير «غوغل»، انتشر مؤخرا على شبكة الانترنت استفتاء الكتروني دولي لاختيار اسم الخليج الذي يقع في جنوب غرب القارة الآسيوية ويعتبر امتدادا للمحيط الهندي والذي يقع ما بين جمهورية إيران الاسلامية، وشبه الجزيرة العربية.


والاختيارات المتاحة هي خليج فارس أو الخليج العربي وحتى كتابة الخبر متفوق الخيار الثاني بمقدار 19.2% حيث حصل اسم الخليج العربي على 59.6%، وحصل الثاني على 40.4%.



ويعترف العالم العربي باسم «الخليج العربي» وهو ذراع مائية لبحر العرب ويمتد من خليج عمان جنوبا حتى شط العرب شمالا بطول 965 كيلومترا إلى مضيق هرمز.



وتبلغ مساحة الخليج العربي نحو 233.100كم² ويتراوح عرضه بين حد أقصى نحو 370 كم² حد أدنى 55 كم في مضيق هرمز، ولا يتجاوز عمق الخليج العربي 90 مترا إلا في بعض الأماكن.

أكد أن طهران عرضت عقد اجتماع ثلاثي في الكويت.. والرياض تحفظت
الفيصل: وجود قواتنا في البحرين ليس تدخلاً..
ومستعدون لحوار «مثمر» مع إيران
الأربعاء 6 يوليو 2011 دبي ـ العربية




وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل خلال مؤتمر
صحافي في جدة مع نظيره البريطاني وليام هيغ (أ.پ)



أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أن وجود القوات السعودية في البحرين هدفها حفظ الأمن والاستقرار وليس التدخل في الشأن الداخلي، وأن القوات السعودية ستنسحب بمجرد عودة الهدوء والاستقرار.



وأوضح أن المملكة مستعدة لحوار مثمر مع الجانب الإيراني إذا كان لدى الإيرانيين الرغبة في الحوار، وبين كذلك أن المبادرة الخليجية لمعالجة الوضع في اليمن لاتزال قائمة بناء على رغبة الطرفين، الحكومة والمعارضة في اليمن.



وأعرب الفيصل خلال مؤتمر صحافي عقده في جدة مع نظيره البريطاني وليام هيغ عن أمله في وقف سقوط ضحايا من المدنيين جراء الأحداث التي تشهدها عدة دول عربية في الوقت الحالي، مؤكدا حرص المملكة على عدم التدخل في الشأن الخارجي لأي دولة.


المبادرة قائمة



وأوضح الفيصل أن المبادرة الخليجية لاتزال قائمة برغبة من الجانب اليمني وأن دول الخليج تسعى للاستفسار عن مدى رغبة الطرفين في تنفيذ المبادرة، موضحا أن كلا الطرفين وضع بعض الافكار، وإذا حدث تقدم فإن دول الخليج ستواصل العمل.



وردا على سؤال حول صحة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي يتلقى العلاج في السعودية حاليا، قال الفيصل إن صحته جيدة بشكل عام، وانه من المقرر ان يظهر تلفزيونيا كما أعلن في السابق.



ونفى الفيصل استضافة المملكة لأسرة أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل، مبينا أن عائلة بن لادن كبيرة ولا تقتصر على أسرة اسامة فقط، وأن البقية من أفراد تلك العائلة يعيشون مكرمين في بلدهم.



ودعا الفيصل المجتمع الدولي للعمل من أجل استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط بغية الوصول لسلام يؤدي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



دعوة اللبنانيين للتعقل



وحث وزير الخارجية السعودية جميع الفرقاء اللبنانيين على التعامل بعقلانية وحكمة مع قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، مبينا أن اعلان المملكة في وقت سابق رفع يدها عما يحدث في الساحة اللبنانية جاء لأن المملكة رأت تعقيدا للوضع، وبدا كأنه يناور على جعل الوساطة الخارجية مدعاة لاعمال غير مقبولة داخليا، والآن وبعد صدور القرار من المحكمة الدولية نتمنى على اللبنانيين أن يسعوا لتحقيق العدالة وتحكيم العقل، وألا تترك الحادثة تعيد عدم الاستقرار للبنان.



مستعدون للحوار مع إيران



وفي الشأن الإيراني قال الفيصل إنه كانت هناك سلسلة من المباحثات بدأها مع إيران، وتحولت بعد ذلك لمباحثات مع وزير الخارجية السابق متكي، وكان هناك برنامج لزيارة متكي للمملكة، وان السعودية وضعت نقاطا وطلبت حلها، ولكن لم يتم حل تلك النقاط ولم يتم الاجتماع، وعندما جاء وزير الخارجية الجديد علي أكبر صالحي اتصل بالجانب السعودي من باكستان وأبدى رغبة في استمرار الحوار، وعرض عقد اجتماع ثلاثي في الكويت، ولكني تحفظت وفضلت بحث المشاكل معا مع بعضنا البعض.



وأوضح الفيصل أن لمجلس التعاون الخليجي استراتيجية في التعامل مع إيران، وان إيران دولة كبيرة وجارة، ولا شك في أن لها دورا في المنطقة، ولكن هذ الدور يجب أن يكون له إطار يراعي مصالح الدول الخليجية حتى يكون مقبولا، وإنه إذا ارادت إيران ان تمارس دور دولة قائدة للمنطقة فعليها مراعاة مصالح دول المنطقة.



من جانبه، أكد هيغ دعم بلاده لمبادرة مجلس التعاون الخليجي في اليمن، وعبر عن أمله في أن يكلل الحوار الوطني الذي انطلق في البحرين بالنجاح، ودعا النظام السوري لوقف العنف وتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها بسرعة وحسم.



وأشار هيغ إلى ان التغييرات التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا تجعل من عملية التوصل لاتفاق سلام امر أكثر الحاحا، وأنه يجب أن يظهر قادة دولة المنطقة رغبة جدية في مفاوضات ذات مغزى، وشدد على دعم بلاده للمبادرة العربية للسلام التي طرحها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.



انطلاق الحوار



إلى ذلك، انطلقت مساء امس في العاصمة البحرينية المنامة جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعشية انطلاقه أكدت المعارضة الممثلة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنها تشارك بتحفظ وتشاؤم، مؤكدة أن هذه المبادرة، التي تهدف إلى تضميد الجراح، لا تقوم على تمثيل شعبي حقيقي، وقد تشهد إغراق المطالب السياسية في سلة من المواضيع الأقل أهمية.


وشددت المعارضة على أن خياراتها «ستبقى مفتوحة»، بما في ذلك الانسحاب من الحوار، اذا فشلت هذه العملية في تحقيق مطالبها الإصلاحية وفي تجسيد «الإرادة الشعبية» للبحرينيين.



وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فإن جلسات المحاور الأربعة في نفس الوقت، ومن المتوقع أن يشارك في كل جلسة من الجلسات الأربع نحو 60 مشاركا يمثلون الجمعيات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، ونقابات العمال، والشخصيات العامة، كما شارك في الجلسات امس أربعة وزراء ممثلون عن القطاع الحكومي، بحيث دخل وزير واحد في كل جلسة.


ويناقش المشاركون على طاولة الحوار ضمن المحور الرئيسي السياسي: المحور الفرعي المتعلق بالجمعيات السياسية، ويطرحون قضايا عديدة ذات صلة بموضوع الطائفية في العمل السياسي، ومزايا ومعوقات العمل في ضوء قانون الجمعيات السياسية الحالية، وتطوير شروط تأسيس الجمعيات السياسية، فضلا عن القضايا الرئيسية لتطوير الجمعيات السياسية وتمويلها، والاتصال الخارجي.


وعند الانتهاء من مناقشة جميع هذه المرئيات المتعلقة بالمواضيع المذكورة، سيتم الانتقال إلى محور فرعي جديد ضمن المحور السياسي وذلك في جلسات مقبلة.

نجاد: علاقات إيران والإمارات أخوية ونرغب في تعزيزها

قاضي محكمة الثورة الإيرانية يدعو إلى «فتح البحرين»
ويعتبر الحوار الوطني «إضلالاً»!

الاثنين 11 يوليو 2011 عواصم ـ العربية والوكالات




وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي متحدثا
خلال جلسة مع السفراء في طهران أمس (رويترز)




في خطوة استفزازية جديدة من الجانب الإيراني لدول الخليج العربي، وصف رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي، الحوار الوطني القائم في البحرين بأنه «غير مجد»، قائلا: «يجب أن يفتح المسلمون هذا البلد».


ووصف جنتي خلال خطبة صلاة الجمعة الحوار الوطني في البحرين بأنه يهدف إلى «الإضلال»،


وأضاف رجل الدين المتشدد أنه «يجب أن يحكم الإسلام في البحرين».



وتأتي تصريحات جنتي في وقت تشارك فيه جميع أطراف المعارضة البحرينية في حوار التوافق الوطني، الذي دعا إليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمشاركة أكثر من 300 شخصية يمثلون مختلف الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة، التي ستشارك في الحوار لمناقشة نحو 180 ورقة.


وقال جنتي: «يشنون حملات اعتقال باستمرار، يطردون الناس من وظائفهم ومن الجامعات والمستشفيات، يطردون الممرضين لأنهم قاموا برعاية الجرحى».


يذكر أن آية الله أحمد جنتي، هو أحد أكبر العلماء في إيران، وقاضي محكمة الثورة، وإمام جمعة طهران المؤقت، وعضو مجلس صيانة الدستور، والمشرف على منظمة الإعلام الإسلامي، وعضو مجلس الخبراء، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وكان يعمل في الدعوة والتدريس قبل ظهور الثورة الإسلامية.



الى ذلك، وصف الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد العلاقات بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة بانها «اخوية» وقال ان تطوير العلاقات بينهما بإمكانه ان «يشكل نموذجا مناسبا لإظهار عمق الاخوة بين حكومات المنطقة».



ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الى الرئيس نجاد قوله لدى استقباله امس الأول السفير الإماراتي الجديد لدى طهران محمد سيف بن عبيد «ان البلدين ومن خلال تعزيز التعاون وتقوية العلاقات الاخوية سيحرمان اعداء شعوب المنطقة من فرصة التآمر وإثارة الفتنة».



وأكد ضرورة توسيع ورفع مستوى العلاقات الى أعلى حد ممكن بين إيران والإمارات في جميع المجالات مبينا «ان تطوير العلاقات بينهما بإمكانه ان يشكل نموذجا مناسبا لإظهار عمق الاخوة بين حكومات المنطقة وإحباط مؤامرات الأعداء».



وأضاف «ان بعض القضايا الفرعية التي تحدث احيانا بين البلدين لا يمكنها المساس بالعلاقات الاخوية بينهما وينبغي إزاء كل ذلك وفي ظل الحفاظ على اليقظة اتخاذ الخطى في مسار المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية والاقليمية».



وأوضح نجاد ان دول المنطقة تمتلك جميع الإمكانيات اللازمة للتطور والشموخ الا انه بين «ان هنالك الكثير من الاعداء المتربصين في طريق تطوير علاقات الاخوة وتقدم دول المنطقة».



من جانبه أكد السفير الإماراتي سيف محمد بن عبيد الذي قدم اوراق اعتماده للرئيس الإيراني كسفير جديد لبلاده لدى طهران «اهتمام بلاده بتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات».



وقال «سأسعى خلال فترة عملي لإزالة بعض عدم الثقة التي حدثت بين البلدين في الماضي بصورة كاملة وكذلك توفير الارضية لاتخاذ خطوات واسعة في مسار تعزيز التعاون بين البلدين وذلك لأن الإمارات العربية المتحدة عازمة على تعميق وترسيخ علاقاتها مع إيران».



وقال «ان إيران والإمارات العربية المتحدة بلدان شقيقان يتعين عليهما التعايش الى جانب بعضهما بعضا في منتهى الامن والاستقرار».



الى ذلك، قطع متظاهرون عراقيون امس طريقا بريا يسلكه السياح الإيرانيون في محافظة «ديالى» المحاذية للحدود الإيرانية ا على قطع السلطات الإيرانية لمياه نهر «الوند» الذي يقع في المحافظة.



وذكر مصدر امني امس ان العشرات من المتظاهرين وأعضاء في منظمات المجتمع المدني قطعوا بطريقة سلمية الطريق القادم من منفذ «المنذرية» الحدودي الذي تسلكه باصات السياح الإيرانيين القادمين الى العراق.



وأشار المصدر الى ان المتظاهرين حملوا لافتات تطالب السلطات الإيرانية بفتح المجرى النهري المغذي لنهر «الوند» والذي تسبب إغلاقه في جفاف مساحات واسعة من الأراضي في قضاء (خانقين) التابع لمحافظة «ديالى».



وأكد ان المظاهرة لم تشهد اي صدامات او اشتباكات او اضرار بالممتلكات وان قوات الشرطة حضرت الى المكان وتشرف على تنظيم الأمور هناك.



يذكر ان منفذ «المنذرية» الحدودي احد اهم المنافذ الحدودية التي يسلكها السياح الايرانيون القادمون الى العراق والذي يتوجهون من خلاله لزيارة المراقد الدينية في مدينة «سامراء» و«بغداد» و«كربلاء» و«النجف».


حبىالزهرة

لست ادري كيف يكون التدخل بشئون الدول الاخرى ؟

لعن الله الفرس اينما حلوا فهم من يسعون لخراب و دمار للخليج العربي

توجيه الاتهام لـ 16 من أعضائه بممارسة أنشطة محظورة والارتباط بقاعدة العراق


مصدر قضائي سعودي: الكشف عن تنظيم سري سعى للاستيلاء على السلطة عبر إشاعة الفوضى والاتصال بجهات خارجية


الخميس 14 يوليو 2011 الرياض ـ العربية.نت والوكالات




خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مستقبلا رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم في جدة (واس)

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الأول جلستها الخامسة والعشرين للنظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 16 متهما بالقيام بأنشطة محظورة، تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة، وفقا لما صرح به مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة د.عبدالله السعدان.
وأوضح السعدان أن ثلاثة من المتهمين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة الخامسة والعشرين وهم (الثالث) و(السادس) و(الثامن) وذلك للاستماع لإجاباتهم عن أدلة الادعاء العام حيال التهم الموجهة لهم، فيما شملت محاكمة المتهمين بالقيام بأنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة.

وأظهرت المحاكمات صلة بعض المتهمين بعدد من قادة القاعدة السابقين، منهم عبدالعزيز المقرن الذي قتل في عملية أمنية لمكافحة الإرهاب منتصف العام 2004 في العاصمة السعودية الرياض.

وقال السعدان إن المحكمة مكنت المتهمين من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على ألف صفحة، فيما تضمنت لائحة الدعوى العامة نتائج متابعة مجموعتين من المتهمين.

من جهتها نقلت صحيفة «الرياض» السعودية أمس عن السعدان قوله «ان هذه القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين الأولى منها لقيام أفرادها بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك».

وأضاف ان المجموعة الأخرى يقوم أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة (السعودية) حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها «السرية» والاحتراز الأمني من قبلهم.

وأوضح على «إثره تم القبض على عدد منهم في فبراير 2007 أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة، وتم الإعلان عن ذلك في الشهر نفسه.

وقال السعدان ان التحقيقات أسفرت عن القبض على آخرين وتوجيه عدد من التهم إلى 16 متهما ممن توافرت الأدلة على تورطهم في أدوار مختلفة بالأنشطة المحظورة.

وقد نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة أمس الأول في القضية المرفوعة من الادعاء العام على (16 متهما) في التنظيم خلال جلستها الخامسة والعشرين حيث مثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون (الثالث) و(السادس) و(الثامن) وذلك للاستماع لإجاباتهم عن أدلة الادعاء العام حيال التهم الموجهة لهم.

وتابعت الصحيفة أنه جاء تورط التنظيم في التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة الدعوة والتحريض للخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، التدخل المباشر دون ولاية في شؤون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب ودخوله إلى بعضها بطرق غير مشروعة، وتعاونه مع (أجهزة استخبارات أجنبية) في سبيل ذلك، واشتراكه في القتال الدائر فيها.

كما تضمن الاتهام «انضمامهم ودعوتهم لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، تواصلهم مع قيادات تنظيم القاعدة في العراق، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة في العراق والاشتراك في إنشاء إحدى الفصائل القتالية في العراق».

واتهموا أيضا بتأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد وخارجها واستضافة أفراد من تنظيم القاعدة والعديد من منظري الفكر التكفيري المنحرف وأرباب الدعوات المشبوهة ومحرضي الخروج للقتال في العراق وتواصله معهم داخل وخارج البلاد.

كما تضمن اتهامهم «تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك».

وكانت محكمة جزائية متخصصة في السعودية بدأت في السادس والعشرين من الشهر الماضي محاكمة 85 شخصا متهمين بالتورط في اعتداءات دامية في المملكة نفذها تنظيم القاعدة في 2003.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في حينه ان «المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت نظر الدعوى المرفوعة على خمسة وثمانين متهما بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي والعمل ضمن إحدى الخلايا التابعة للتنظيم بزعامة الهالك تركي الدندني».

وأضافت أن المتهمين يلاحقون لمحاولتهم «حيازة المواد التفجيرية وكافة متطلباتها وتهريبها إلى داخل البلاد وحيازة الأسلحة الحربية والقنابل اليدوية والصواريخ والمواد السامة لتنفيذ مخططات تنظيم القاعدة الإرهابي».

وأشارت إلى أن 13 من المتهمين يلاحقون بجرم «تنفيذ جريمة إرهابية بسيارات مفخخة» في مايو 2003 استهدفت ثلاثة مجمعات سكنية بالرياض «مما نتج عنه وفاة وإصابة 129 شخصا بينهم أطفال ونساء ورجال» أسفرت عن مقتل 35 شخصا بينهم 9 أميركيين.

وأضافت أن بقية المتهمين يلاحقون بجرائم «المقاومة المسلحة لرجال الأمن» و«إنشاء وكر لتصنيع وتجهيز المتفجرات» و«إطلاق النار على رجال الأمن والمواطنين وسلب سيارات وتهديد أمن وسلامة المواطنين» و«إخفاء وتهريب قائد الخلية تركي الدندني وأربعة من أعوانه».

ونقلت عن الدعوى العامة أن القبض على المتهمين الـ 85 «أسهم في إحباط تنفيذ مخططات الخلية التي بدأ المتهمون في الشروع بتنفيذها» وأبرزها «التخطيط والشروع لتفجير» قاعدتين لسلاح الجو السعودي ومجمعات سكنية وشركة أرامكو السعودية.


خادم الحرمين يبحث المستجدات الإقليمية مع رئيس وزراء قطر

من جانب آخر بحث خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة أمس المستجدات الاقليمية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وفقا لمصدر رسمي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان اللقاء «بحث مجمل المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية اضافة إلى آفاق التعاون» بين البلدين.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الامير سعود الفيصل ورئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز استعرض الاثنين الماضي مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الاوضاع والتطورات في المنطقة.

يذكر ان المملكة دعت قبل يومين «الجميع الى تغليب صوت الحكمة والعقل ووقف اراقة الدماء واللجوء الى الاصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الانسان العربي».

المنامة تفرج عن الشاعرة القرمزي و200 آخرين
البحرين توزع مذكرة دولية على التدخلات الإيرانية في شؤونها
الجمعة 15 يوليو 2011 المنامة ـ كونا




آيات القرمزي


وجهت مملكة البحرين سفراءها ومندوبيها الدائمين لدى الأمم ولدى كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بتسليم مذكرة عاجلة حول التدخلات الإيرانية المتكررة والمستمرة في الشؤون الداخلية للبحرين.


وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس انها طالبت في مذكرتها العاجلة سفراءها ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية توضيح خطورة التصريحات الإيرانية على أمن واستقرار منطقة الخليج بوجه خاص وعلى الأمن والسلام العالمي بوجه عام.




وأشارت الى أن المنطقة تتمتع بمكانة إستراتيجية إقليمية ودولية بالغة الأهمية مما يجعل أي توترات أو عدم استقرار فيها يترك آثارا بالغة الخطورة على الاقتصاد العالمي بأسره.



وأكدت انها بعثت أيضا بمذكرات عاجلة مماثلة الى سفارات الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدة لدى مملكة البحرين وألمانيا وايطاليا والهند وتركيا تحيطها علما بمذكرة ال المتعلقة بتصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين ضد مملكة البحرين حول التدخل المستمر في شؤونها الداخلية.



وأشار البيان الى تصريحات وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أكبر صالحي والتي أدلى بها للقناة الإخبارية الإيرانية التي قال فيها «ان ايران تدافع عن شعب البحرين وتدعم حقوقهم».



اضافة الى تصريحات أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي العدوانية التي يدعو فيها الى «فتح البحرين إسلاميا».



وأكدت وزارة الخارجية أن مثل هذه التصريحات «تتسم بالتهور وتتعارض مع الأعراف الدولية والقوانين المرعية وشرائع الأديان السماوية ومواثيق حقوق الإنسان وتتعارض كذلك مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهي تدل على ما تعاني منه القيادة الإيرانية من عقم في التفكير وسوء في النية وانحراف في التصرفات».



في سياق آخر، قالت شاعرة بحرينية شيعية شابة صدر عليها حكم بالسجن عاما لـ «رويترز» أمس إنه تم الإفراج عنها وأنها الآن قيد الإقامة الجبرية في منزلها لكنها ستواصل التعبير عن المطالب بإجراء إصلاحات ديموقراطية في البحرين.


وتم الإفراج عن آيات القرمزي (20 عاما) عصر امس الأول بعد شهر من إصدار محكمة عسكرية حكما بسجنها لمدة عام لقراءتها قصيدة تنتقد الحكم بالبحرين خلال الات الاخيرة.


وذلك بعد ان اصدرت اعتذارا علنيا لعاهل البحرين بثه التلفزيون البحريني.



وقالت القرمزي بالهاتف لـ «رويترز» إنها تتمنى أن تخرج البحرين من الأزمة وتنتقل الى مستقبل أفضل دون تمييز او نزعات طائفية.



وكانت جماعات حقوقية اعلنت إن القرمزي من بين 200 شخص تم الإفراج عنهم بعد أن قضوا شهورا في السجن.

"الوفاق" تحسم الأحد بحوار البحرين




سلمان: ندعو لإصلاح ديمقراطي ضارب الجذور (رويترز)



شارك حوالي ثلاثين ألف بحريني من أنصار جمعية الوفاق الوطني, كبرى قوى المعارضة بالبحرين, في تجمع حاشد نظمته الجمعية التي أعلنت خلاله أنها ستحدد موقفها من الانسحاب أو البقاء في جلسات "حوار التوافق الوطني" الأحد القادم.




وقد رفع المتظاهرون الذين استعموا لخطاب ألقاه رئيس جمعية الوفاق علي السلمان، الأعلام البحرينية، مرددين "رجل واحد صوت واحد".




وأعلن السلمان أن حركته ستعلن موقفها من الاستمرار في جلسات الحوار الوطني يوم الأحد القادم.




وقال للحشود التي انتشرت في الأزقة وعلى أسطح المنازل "النصر الحقيقي هو الوصول لتوافق وطني على إصلاحات ديمقراطية جادة تفي بالمطالب الشعبية الداعية للعدالة والأمن والاستقرار والنماء".



وأضاف سلمان "الجمعية لا تسعى لإسقاط النظام وإنما لإصلاحه" وأضاف أن الوفاق تدعو "لإصلاح ديمقراطي ضارب الجذور".




وتقول جماعات المعارضة إن مطالبها لن تطبق لأنها لا تتوفر إلا على 35 مقعدا من أصل ثلاثمائة مقعد خلال جلسات الحوار.




وقد انسحب ممثلو الوفاق من جلسة الحوار الثلاثاء الماضي، وهددوا بمقاطعة بقية الجلسات بعد هم على ما اعتبروه تصريحات طائفية صدرت من نائب برلماني سني.



وتتهم الحكومة الوفاق وجماعات أخرى معارضة بالعمل ضد مصلحة الوطن وبتلقي دعم من إيران التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها في الخليج، وهي اتهامات ترفضها المعارضة.




المرزوق أوصى بضرورة الانسحاب من حوار التوافق الوطني (الجزيرة)


توصية بالانسحاب


وكان القيادي بجمعية الوفاق النائب المستقيل من البرلمان خليل المرزوق أوصى بضرورة الانسحاب من "حوار التوافق الوطني" الذي رأى أنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج بعيدة عن الإرادة الشعبية أو مناقضة لها.




وقال المرزوق في خطاب سلمه إلى الأمين العام لجمعية الوفاق إن الحوار ليس جديا، وإن المحاولات التي قام بها ممثلو الجمعية في الحوار لتعديل إجراءاته وآلياته ومنهجيته تم رفضها.




من جهته أكد الناطق الحكومي باسم الحوار عيسى عبد الرحمن أن الحوار سيستمر، وطالب المشاركين بالاستمرار فيه.




وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وجه الدعوة للحوار نهاية مايو/ أيار الماضي لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها عقب الات التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين قتيلا غالبيتهم من المتظاهرين.




الحوار الوطني يسعى لإخراج البحرين من أزمتها السياسية والأمنية (الجزيرة)



جلسات الحوار


وانطلقت جلسات الحوار بداية الشهر الجاري بمشاركة ثلاثمائة جهة تمثل الجمعيات السياسية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني وبعض الشخصيات إلى جانب ممثلين عن الحكومة، التي لم تعلن عن أسمائهم ولا عن مناصبهم الرسمية، فضلا عن بعض الأجانب المقيمين بالمملكة.




وقد تظاهر الآلاف من البحرينيين خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية على رأسها إقامة ملكية دستورية.



وقد أدت هذه التحركات التي اتخذت طابعا طائفيا إلى وقوع مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين اعتقل المئات منهم.




وأدى تطور الأحداث بالبحرين بشكل متسارع لإرسال دول الخليج قوات درع الجزيرة بهدف المساعدة في إرساء الاستقرار والحفاظ على أمن المنشآت العامة بالبحرين.






المصدر: الجزيرة + رويترز

لخليجيون لا يفكرون بالوحدة إلا في الأزمات.. والكونفيدرالية حلم


مطالب بتكوين جيش خليجي موحد بقوة جوية لصد الخطر الإيراني والإقليمي


الأحد 17 يوليو 2011 الرياض ـ العربية



شدد سياسيون وأمنيون خليجيون على أن الخليج بحاجة لجيش واحد وقوة جوية قوية قادرة على الردع وتستطيع التصدي لأي مخاطر أو تهديدات، وكذلك تعزيز الأمن للتصدي للخلايا التي يتم زرعها في دول المجلس من جانب أطراف أخرى مثل إيران.



كما أجمعوا على أن الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي مطلب ملح وضروري، وإن اختلفوا حول آليات ووسائل تحقيقها، ودعوا لإيجاد صيغ وآليات جديدة قادرة على تحقيق الطموحات المرجوة، وعلى أن يتم توسيع قاعدة المشاركة السياسية مع الاحترام الكامل للنظم الحاكمة القائمة، لأنها نظم تتمتع بالشرعية الكاملة.



وقال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي، إن الوحدة باتت مطلبا ملحا لعدة أسباب سياسية وعسكرية واقتصادية، وتستهوي كل دول المجلس، مبينا أنه ليس ضروريا أن تكون الوحدة في صيغة فيدرالية أو كونفيدرالية، ولكن يمكن البحث عن صيغ أخرى، مثل تجربة الاتحاد الأوروبي.



التخبط السياسي



واتفق مع نفس الرأي د.حسن مدن، الأمين العام للمنبر الديموقراطي التقدمي في البحرين، مبينا أنه لا يوجد خلاف حول التنسيق والتكامل الخليجي، لكن المشكلة أن دول الخليج لا تفكر في خيار الوحدة إلا في أوقات الأزمات وبصورة تتسم بقدر من التخبط السياسي.



أما مسلم البراك، عضو مجلس الأمة الكويتي، فيرى أن الحديث عن الوحدة يتم بصيغة أقرب للأحلام منها لواقع سياسي، ودعا للتركيز على قضايا التنمية البشرية وتوسيع المشاركة السياسية كمدخل نحو تحقيق الأهداف والغايات التي تطمح لها دول الخليج.



جاء ذلك في برنامج «واجه الصحافة»، للاعلامي داود الشريان، وشارك فيه اللواء ضاحي خلفان وحسن مدن، وشارك البراك عبر الأقمار الاصطناعية من الكويت.



خمسة أسباب تدعو للوحدة



وحدد اللواء ضاحي خلفان خمسة أسباب ملحة تدعو للوحدة وهي: الأمن العسكري والأمن الديموغرافي والأمن الاستراتيجي والأمن الاقتصادي وأخيرا الأمن السياسي.



من جانبه، قال د.مدن، إن المشكلة هي أنه لا يتم التفكير في مسألة الوحدة إلا في أوقات الأزمات، وتتم بدرجة من التخبط السياسي، مثل الدعوة التي تم توجيهها للمغرب والأردن للانضمام، وقال إنه رغم مضي عقود على تشكيل مجلس التعاون الخليجي، لكنه لم يرق للمستوى المطلوب، ولا توجد استراتيجية خليجية لتحويل هذا الكيان لصيغة استراتيجية ثابتة، وبالتالي يعمل بطريقة رد الفعل.



أما النائب مسلم البراك، فيقول إن الواقع مختلف، وأنه على الرغم من مرور أكثر من 30 عاما على قيام مجلس التعاون الخليجي، ورغم أن المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس كانت تتحدث عن الوصول لأهداف أكبر من الكونفيدرالية، لكن الواقع غير ذلك، وبعد مرور كل تلك العقود لم يتم الوصول للأرضية الملائمة، ولم يتم الوصول للتنسيق حتى في قضايا أقل مثل حقوق التنقل رغم عديد الاتفاقيات.



الأولى حل مشاكل البطالة



ويضيف البراك أن الوحدة لاتزال حلما والواقع مختلف، وبالتالي لا يمكن القفز للوصول للوحدة، مشيرا إلى أنه رغم الإنفاق الضخم على التسلح في دول الخليج فإن ذلك لم يحقق الأمن، وكان من الأجدى إنفاق تلك الأموال الطائلة في التنمية البشرية، وحل مشاكل مثل البطالة.



ويرد الفريق خلفان على هذا الرأي بدعوة لتوحيد القوات المسلحة في دول الخليج، وتكوين جيش واحد لمواجهة الأخطار التي تحيط بدول المجلس، وألا تكون قيادة ذلك الجيش حكرا على جهة أو شخص واحد، مشيرا لوجود جيل من القادة القادرين على تناوب المسؤوليات.



من جانبه، طالب د.حسن مدن في تعقيبه بضرورة التفريق بين الأحلام والرغبات والواقع، فهناك عدة سياسات خليجية وليس سياسة واحدة، وهناك خلافات حقيقية واضحة على مستوى السياسة الخارجية، والقفز للكونفيدرالية في غياب المقومات الرئيسية سيكون دربا من الأحلام.



الخلاف حول العملة الخليجية



وضرب البراك مثلا على عدم القدرة على تحقيق الأهداف بالخلاف حول العملة الخليجية الموحدة، مبينا أن دول الخليج لم تصل بعد لأن تكون قوة تفاوضية موحدة في القضايا المطروحة، مشددا على أهمية المشاركة السياسية مع التأكيد على عدم سقوط الأنظمة وضرورة الحفاظ على بقاء النظم، لأنها نظم تتمتع بالشرعية الكاملة، ولكن المشكلة في الآليات.



ويخالف الفريق ضاحي خلفان هذا التوجه ويدعو لعدم التشاؤم، مبينا أن المتغيرات الحالية تفرض على دول الخليج اتخاذ تكتيك آخر لمواجهة هذه الظروف، وهي قادرة بما تملكه من طاقات وأجيال جديدة لديها الوعي والثقافة القادرة على صياغة نظام اتحادي أشبه ما يكون بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجي لعب دورا مهما في تحرير الكويت، وتمكن أن يكون كتلة واحدة في مواجهة الاحتلال، وكذلك في الأحداث الأخيرة في البحرين، ولولا قوات درع الجزيرة لكانت البحرين واجهت خطرا كبيرا.



ويتفق د.حسن مدن مع هذا الرأي بتحفظ قائلا: إن مجلس التعاون الخليجي حقق بعض الإنجازات، ولكن تبقى دون الطموح المطلوب، ونجاحه لايزال نسبيا مقارنة بالأهداف التي كانت متوقعة منه، ويبين أن المؤسسات القائمة غير قادرة لتنفيذ الوحدة، لأنه لم يتم بناؤها وفقا لهذا التوجه.



وفيما يخص المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي، يوضح مدن وجود تفاوت في الأطر السياسية القائمة، وضرب مثلا بالكويت التي لها تجربة تشريعية وقانونية طويلة، مؤكدا أن قضية المشاركة مطروحة حاليا وسوف تطرح مستقبلا، وطالب بعدم التعاطي مع الأمور بآلية ردود الفعل.



أهمية المشاركة الشعبية



البراك من جانبه دعا لضرورة تغيير الآليات القائمة من 30 سنة، لأنها لم توصل دول المجلس للأهداف المطلوبة، موضحا أنه لا يمكن إنكار دور المجلس في تحرير الكويت، كما أن الأطراف الأخرى أيضا لا تنكر دور الكويت في القضايا الخليجية، فالمصير واحد، لكن التنمية لا يمكن أن تتم في وجود الخطر وغياب الأمن، بل يجب التأكيد على المشاركة السياسية، فبدون المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار السياسي لا يمكن الوصول للأهداف المرجوة، مضيفا أن الوحدة الأوروبية بنيت على مصالح سياسية واقتصادية قوية.



ويوضح الفريق خلفان أن التنسيق العسكري الكامل في الوقت الحالي ليس بديلا عن الوحدة، وأنه ليس مطلوبا من دول الخليج أن تطبق تجارب أخرى لا تناسبها، ويرى أنه إذا كان لدول الخليج جيش واحد وقوة جوية قوية قادرة على الردع فإنها تستطيع التصدي لأي مخاطر أو تهديدات، وكذلك تعزيز الأمن للتصدي للخلايا التي يتم زرعها في دول المجلس من جانب أطراف أخرى مثل إيران.الدكتور حسن مدن يرى أن الخليج يواجه خطرا لعدم وجود آلية لمواجهة قوة إقليمية مجاورة هي إيران، بصرف النظر عن النظام القائم فيها. وهناك تطورات كثيرة تثير القلق من التحركات الإيرانية، والتصدي لذلك يتم من خلال قوة عسكرية مسنودة بغطاء شعبي في صورة المشاركة السياسية، مبينا أن دول المجلس لا تعاني مشكلة شرعية نظم حكم، ولكن الحديث يدور عن آليات للمشاركة الشعبية الأوسع.

دول «التعاون» ترفض بشدة التصريحات المستفزة والتدخل الإيراني
السافر بالبحرين.. والحوار البحريني مستمر رغم من انسحاب «الوفاق»

الثلاثاء 19 يوليو 2011 عواصم ـ وكالات




رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان مستقبلا السفير السعودي د. عبدالمحسن بن فهد المارك (بنا)



أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن رفضها التام للتصريحات الإيرانية الاستفزازية ضد مملكة البحرين، خصوصا تلك التي أطلقها رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي ودعا فيها الى «فتح البحرين اسلاميا».


وإزاء ذلك سلم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني السفير الإيراني لدى السعودية محمد جواد رسولي أمس مذكرة رسمية من دول الخليج «ترفض بشكل تام التصريحات الاستفزازية والادعاءات الباطلة التي وردت في خطبة الجمعة لامين مجلس صيانة الدستور احمد جنتي تجاه مملكة البحرين».



واعتبرت المذكرة ما ورد في الخطبة يشكل «تدخلا سافرا غير مقبول» في الشؤون الداخلية للبحرين و«مساسا مرفوضا بسيادتها واستقلالها».



وفيما يتعلق بالحوار الوطني البحريني فقد أعرب القيمون عليه أمس عن «الأسف» لانسحاب جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد من الحوار مؤكدين استمرار هذه العملية.



وقال عيسى عبدالرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه «نأسف لكل قرار بالانسحاب يتخذه أي مشارك»، معتبرا ان «هذه العملية تؤمن منصة هامة للمشاركين من اجل إبراز وجهات نظرهم ومصالح الأشخاص الذين يمثلونهم».



واضاف المتحدث ان «الباب سيظل مفتوحا للذين قرروا ان يستثنوا انفسهم من هذه العملية» مؤكدا ان الحوار «سيستمر بغض النظر عن قرار اي مشارك بالمغادرة».



وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأحد قرارها بالانسحاب من الحوار الوطني الذي يهدف الى إطلاق عملية الإصلاحات السياسية مجددا ووصفته بانه «غير جدي»، وقال رئيس وفد الحركة خليل المرزوق لـ «فرانس برس» ان «الأمانة العامة في الوفاق وافقت على اقتراح الفريق المفاوض بالانسحاب من الحوار وسترفع القرار الى الشورى الذي سيتخذ القرار».



وأشار بيان للجمعية الى «أسباب ومعطيات تبين ان هذا الحوار لن ينتج حلا سياسيا جذريا للازمة البحرينية بل ان مخرجاته معدة سلفا وستزيد الأزمة تعقيدا»،



وعودة إلى تفاصيل الموقف الخليجي من مستجدات الموقف في البحرين فقد سلم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني السفير الإيراني لدى السعودية أمس مذكرة رسمية تتعلق بـ «رفض التصريحات الاستفزازية والادعاءات الباطلة» حول البحرين، بحسب بيان رسمي.



وقام الزياني بتسليم السفير محمد جواد رسولي في مقر الأمانة العامة مذكرة « رسمية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترفض بشكل تام التصريحات الاستفزازية والادعاءات الباطلة التي وردت في خطبة الجمعة لأمين مجلس صيانة الدستور احمد جنتي تجاه مملكة البحرين».



واعتبرت المذكرة ما ورد في الخطبة انه يشكل «تدخلا سافرا غير مقبول» في الشؤون الداخلية للبحرين و«مساسا مرفوضا بسيادتها واستقلالها»، واكدت دول المجلس ان تصريحات جنتي «تعرض علاقات حسن الجوار مع دول المجلس للضرر البالغ» ودعت الحكومة الايرانية والمسؤولين الى «التوقف عن اطلاق تصريحات استفزازية وعبارات تحريضية» تجاه البحرين.



وكان اية الله جنتي ندد الجمعة الماضي بالحوار الوطني في البحرين واعبتره «غير مجد وهدفه الاضلال»، وقال «يجب ان يحكم الإسلام في البحرين» حيث اتهم السلطات بـ «شن حملات اعتقال باستمرار وطرد الناس من وظائفهم في الجامعات والمستشفيات كما انهم يطردون الممرضين لانهم قاموا برعاية الجرحى».

إيران ترفض تسلم الرسالة الخليجية
حول البحرين: النص غير مقبول!
الجمعة 22 يوليو 2011 الأنباء




جندي إيراني يقوم بحراسة إحدى النقاط الحدوية (ا.ف.پ)




عواصم ـ وكالات: رفضت ايران تسلم رسالة أرسلها مجلس التعاون الخليجي حول البحرين معتبرة انها لا تتلاءم مع المعايير الديبلوماسية.


وقالت وكالة مهر شبه الرسمية إن ايران قامت بإعادة الرسالة التي وجهها أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الى ايران بشأن البحرين حيث اعتبرت ايران الرسالة بأنها «لا تتلاءم والمعايير الديبلوماسية».



ونسبت الوكالة الى مصدر بالخارجية الإيرانية اعتباره ان نص الرسالة «غير مقبول من الناحية الديبلوماسية حيث قام السفير الإيراني أثناء اجتماعه بأمين عام مجلس التعاون الخليجي (مقره الرياض) بإعادة الرسالة الى الأمانة العامة للمجلس».

منقول بتصرف