الخليج العربي و النوايا الفارسية

إحالة ضابط صف بـ«الدفاع» إلى التحقيق

للاشتباه بانتمائه لخلية أو شبكة تجسسية

الاثنين 23 مايو 2011 الأنباء



علمت «الأنباء» من مصادر عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع أنه تمت إحالة ضابط صف يدعى ح.ب ويعمل في القوة البحرية الى استخبارات الجيش للتحقيق معه على خلفية الاشتباه في ضلوعه بالانتماء لخلية أو شبكة تجسسية.


ولفتت المصادر الى أنه تم العثور على رسائل واردة في هاتفه المحمول تنص على ان هناك اجتماعا مهما في الشاليه «الفلاني» أو في أحد جواخير كـبد.


وأشار المصدر الى ان الرسائل وردت من عدة أرقام وأغلبها ترمز الى رموز مختلفة يعتقد أنها شفرة بين هذه الأطراف، مبينا ان المتهم ظهرت عليه معالم الثراء الفاحش فجأة.


وأكد المصدر ان التحقيق سيكشف ما إذا كان هذا العسكري متورطا أم لا، مشيرا الى ان هناك وساطات من عدد من النواب لإطلاق سراحه لكنها باءت بالفشل.

الطبطبائي وهايف والوعلان يستجوبون رئيس
الوزراء عن الإضرار بالأمن الوطني
الخرافي: توقيت استجواب المحمد غير موفق




د.وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان ومحمد هايف بعد تقديمهم صحيفة الاستجواب لعلام الكندري (متين غوزال)


عادل العتيبي ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم


قدم النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان أمس استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء في ثلاثة محاور. واستند النواب المستجوبون الى قضايا وردت في مادة المساءلة تتعلق بالإضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية للحكومة نحو النظام الإيراني.




واستند المستجوبون في المحاور الى تمادي الحكومة في إعطاء تسهيلات للعمالة الإيرانية بكثافة ولوظائف هامشية ثم الإخلال بالتزامات الكويت مع دول «التعاون» خصوصا خلال «الفتنة» في البحرين وتخفيف الحكومة من أثر اكتشاف شبكة التجسس الإيرانية.



وجاء في الاستجواب أيضا ان رئيس الوزراء تغاضى عن تورط وسائل الإعلام الكويتية في إثارة الفتنة البحرينية والتحريض عليها بالإضافة الى تغاضيه عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه إساءات صدرت بحق بعض قادة دول مجلس التعاون.




وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه ابلغ رئيس الحكومة بالاستجواب وقام بإدراجه على جدول أعمال جلسة 31 الجاري. وأضاف الخرافي خلال حديثه للصحافيين في مجلس الأمة ان توقيت الاستجواب غير موفق وكان بإمكان النواب تأخير تقديمه.




«الوطني» مستاءة من توقيت الاستجواب



علمت «الأنباء» من مصادر مقربة من كتلة العمل الوطني ان الكتلة أعربت عن استيائها من توقيت تقديم استجواب رئيس الوزراء، مبينة انه سيؤثر على استجوابها الذي قدمته الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، اذ ان الاستجوابين تم ادراجهما في جلسة واحدة في 31 الجاري.




وقالت المصادر انه بتقديم هذا الاستجواب هناك احتمالان، الأول مناقشتهما في جلسة واحدة، الأمر الذي قد يؤدي الى خلط الأوراق وسرعة تناول الاستجواب ومحاوره وحدوث صفقات في التصويتات، والاحتمال الثاني هو ان يؤدي الاستجواب ذو المحاور الحساسة والخطيرة، خاصة انه يتعرض للسياسة الخارجية وعلاقات الكويت بدول الجوار، الى خيارين إما حل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة، وفي كلا الأمرين لن تتمكن «الوطني» من الوصول لهدفها وهو صعود الفهد الى المنصة وتفنيد محاور استجوابها.




وأشارت المصادر الى ان ثمة انقساما بين النواب من جهة توقيت تقديم الاستجواب حيث كان أحد النواب لديه اعتراض على التوقيت وكان يفضل ارجاءه، اما آخرون فكانوا مصرين على تقديمه في هذا التوقيت.

البحرين: إعادة بناء مساجد شيعية مهدومة
و«الاستئناف» تؤيد حكم الإعدام بحق محتجين
الاثنين 23 مايو 2011 المنامة ـ وكالات



فيما قالت السلطات البحرينية اول من امس إنها ستعيد بناء المساجد الشيعية التي هدمت في الآونة الأخيرة، ايد الاستئناف في محكمة السلامة الوطنية الاستثنائية في البحرين امس حكم الاعدام بحق محتجين شيعيين وخفض العقوبة من الاعدام الى السجن المؤبد لاثنين آخرين في قضية قتل شرطيين خلال الحركة الية التي شهدتها البلاد، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية.


وذكر البيان ان «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ايدت في جلستها حكم الاعدام الصادر في حق علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين».



واضاف البيان ان المحكمة «استبدلت عقوبة الاعدام الى مؤبد في حق قاسم حسن مطر احمد وسعيد عبدالجليل سعيد وذلك في قضية قتل الشرطيين شهيدي الواجب كاشف احمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد».



كذلك ايدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي ولم يشر البيان الى حكم الاستئناف بحق متهمين آخرين حكما بالسجن المؤبد في محكمة البداية.



وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت نهاية الشهر الماضي على اربعة متهمين بالاعدام وثلاثة آخرين بالسجن المؤبد.



وكانت تلك اول احكام بالاعدام منذ قمع الحركة الية المطالبة بالتغيير والتي قادها الشيعة في البحرين.



واتهم المحتجون السبعة الذين بدأت محاكمتهم في 17 ابريل «بالقتل العمد» بحق موظفي الدولة اثناء اداء مهامهم وبالتآمر الارهابي.



وتقول السلطات ان اربعة شرطيين قضوا بعد ان دهستهم سيارات اثناء الات.



الى ذلك، نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) بيانا صادرا عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف واصلت فيه تفنيد مزاعم هدم المساجد، وأكدت مجددا أن «ما تمت إزالته هي كبائن ومنشآت غير مرخصة ولا تقتصر على مذهب معين كما يشاع، بل انصرفت الإزالة على جميع التعديات الإنشائية أيا كانت، وهناك من التعديات ما طال سرقة الكهرباء والماء لخدمة تلك المنشآت وهو الأمر الذي يخالف الشرع والقانون».



وشدد البيان على أن «دور العبادة يجب ان تكون مقامة بالشكل الذي يليق بها وفي المكان الذي يوافق التخطيط المعتمد بما يقابل حاجات الناس الفعلية، ولا يمكن إقامة دار عبادة على أراض يتم الاستيلاء عليها غصبا، أو دون توافر الخدمات اللازمة التي تضمن حرمة دار العبادة».

الزعبي: التعصب يخل بالوحدة الوطنية ومبادئها

الثلاثاء 24 مايو 2011 الأنباء





شدد أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د.علي الزعبي على ضرورة سيادة ثقافة مجتمعية ترتكز على قيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص واحترام الآخر، مؤكدا ان سيادة مثل هذه الثقافة يعد حلا فاعلا للكثير من الصراعات الطائفية او القبلية التي تعيشها المجتمعات العربية.


وقال د.الزعبي لـ «كونا» امس ان قبول الآخر وإيجاد مناطق مشتركة للتفاعل معه تعد أفضل بكثير من التناحر والاختلاف بين الطرفين.



وأضاف انه لتحقيق هذا الهدف يعول الكثير على المؤسسات الاجتماعية المختلفة لإذكائها روح الوطنية من خلال خلق سياق ومناخ ثقافي واجتماعي وديني داعم لهذه القيم والمبادئ.



وذكر ان المشكلة لا تكمن في وجود الطائفة او القبيلة اذ انها تمثل جزءا من النسيج الاجتماعي، ولكـــن المشكلة تكمن عندما تخل الطائفة او القبيلة بمبادئ الوحدة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ما يؤدي الى انقسام فئوي داخل المجتمع.



ولفت الى ان التنشئة الاجتماعية تساهم بدور لا يستهان به في تشكيل هوية الفرد، وذلك من خلال استغلال جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدءا من الأسرة وامتدادا الى دور العبادة والمؤسسات التعليمية وانتهاء بوسائل الإعلام وقنواتها المختلفة.



وأشار الى ان تكريس الوحدة الوطنية وترسيخ وجودها في بنية المجتمع لا تتأتى من عامل واحد دون غيره من العوامل السابقة مع الأخذ في الاعتبار تباين تأثير كل عامل عن الآخر واختلاف الوزن النسبي لأهمية عامل عن الآخر.



وفي ختام حديثه، قال د.الزعبي ان الحفاظ على الوحدة الوطنية مسؤولية مشتركة يتحملها الشعب الكويتي بمختلف أطيافه كواجب وطني تحتمه روح المواطنة الصالحة، مستذكرا قول صاحب السمو الأمير، حين قال «فنحن في هذا الوطن إخوة متحابون لا مكان فيه للتعصب لطائفة أو قبيلة أو لفئة ما على حساب الوطن الولاء بيننا لله ثم للوطن الذي نعيش على أرضه نحميه بوحدتنا الوطنية ونبني أسواره بتعاضد أبنائه».

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق مركز فهد سالم العلي لحوار الحضارات والدفاع عن الحريات بحضور نخبة من السياسيين الدوليين من نادي مدريد
فهد سالم العلي: التغيير سيطول الجميع ولا يوجد بلد بعيد عن التغيير
الاثنين 23 مايو 2011 الأنباء



الشيخ فهد سالم العلي مفتتحا الحوار



آن الأوان لأن يصبح للشباب الدور في عمليات الحوار والتغيير


فاليسا: المؤتمر سيقربنا جميعاً نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان


أسامة أبوالسعود ـ بيان عاكوم


«اليوم أرسي قاعدة الحوار والتسلسل الزمني للتغيير يجب ان يوضع على طاولة البحث واجندة المنطقة، فالتغيير لابد ان يتم والجميع اتفق على ان التغيير السلمي هو الحل»، بهذه الكلمات والرسائل افتتح الشيخ فهد سالم العلي مؤتمره الصحافي للاعلان رسميا عن مركز فهد سالم العلي لحوار الحضارات والدفاع عن الحريات بحضور نخبة من السياسيين الدوليين من نادي مدريد.



المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق الريجسني بالبدع اكد خلاله الشيخ فهد على ان التغيير سيطول الجميع ولا يوجد بلد في المنطقة بعيد عن هذا التغيير، فاذا كان هناك بلد ديموقراطي فعليه تطوير ديموقراطيته ويجب ان يعمل لمزيد من الديموقراطية والحرية، واكد على انه قد آن الأوان لان يصبح للشباب الدور في عملية الحوار والتغيير لانهم الاكثر عددا وعلما من الاجيال السابقة.



وشدد الشيخ فهد سالم العلي على ضرورة ان يكون التغيير سلميا، واكد ان المرحلة التي تعيشها المنطقة العربية باتت تؤكد على ان التغيير سيصل للجميع ولهذا علينا التعامل مع الاحداث بشكل ديموقراطي ومن هنا علينا اقناع القادة بالمشاركة في الحوار وهذا ما نسعى له في المركز.



واضاف العلي لقد اختبرت نفسي كيف يكون شعور المرء عندما تسلب منه حريته وابسط حقوقه الانسانية ولهذا السبب انشأت المركز لدعم الحوار الدولي حول الحاجة لتعزيز مفاهيم الحريات الشخصية واساسيات حقوق الانسان.



واضاف العلي سنسلط الضوء خلال هذا المؤتمر على اهمية التعليم كأداة فعالة لمكافحة الجهل الذي يعتبر الخطر الرئيسي الذي يهدد السلام الدولي وتعزيز الحوار ودعمه لتأكيد حرية الفرد وحقوق الانسان، وسيقوم المركز بتوزيع البيانات والدراسات الاكاديمية والتقارير الاخبارية التي تهدف الى توسيع افاق الحوار الديموقراطية، والتأثير على الحكومات والمجتمع المدني، والمساهمة في تشكيل سياسات تؤثر فينا جميعا بشكل ايجابي.



وأوضح العلي ان «تفعيل الحوار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية هو المحرك الأساسي لحل الصراعات وبناء جسور الثقة والتحرك قدما باتجاه تعزيز مبادئ الحريات وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والعالم على حد سواء»، لافتا الى انه «تم إعداد أرضية صلبة يتم بناء عليها قضايا المؤتمر والتشجيع عبر إيصالها لجميع وسائل الإعلام».



وثمن العلي الشخصيات المشاركة لحرصها حضور هذا المؤتمر، حيث تمت في جلساته مناقشة التطورات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مؤخرا، ونتطلع قدما للاستفادة من الفرص المتاحة، وأعلن العلي عن انضمامه لاجتماع منتدى مدريد والأمم المتحدة في بروكسل لاستكمال المهام المنوطة بالمؤتمر.



وزاد العلي: «إن لم نؤمن بالحوار كونه الحل الوحيد للمشاكل لا داعي من وجودنا اليوم فالحوار هو الأداة الوحيدة التي توصلنا للحلول الصحيحة، وان القضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية ممكن ووارد حلها مادام الحوار كان أداة لها، مضيفا ان العمل الإنساني هو ان يعامل جميع الناس بشكل متساو وشباب اليوم هم عماد المستقبل «آملا العلي ان تكون هناك الحلول المناسبة لكل القضايا الطائفية».



وأعلن العلي عن إنشاء قنوات وشبكات تلفزيونية تدعم الحرية والحوار بين الشعوب بلغات مختلفة وتغطي جميع جهات العالم، كما ان هذا المشروع يعتبر احد مشاريع مركز فهد سالم العلي لحوار الحضارات.



وأكد العلي ان «التغييرات التي حدثت بالمنطقة تعطي نتيجة واضحة للمستقبل تعتمد على الحوار طريقا لها كما هو حال النتائج التي لمسناها اليوم في هذا المؤتمر خاصة ان الشعوب لها الحق في ان تطالب بمستقبلها، ولكن ما السبيل في ذلك وهذا الأمر الذي نود التركيز عليه في المؤتمر ولو قلنا هذا الكلام قبل أحداث تونس لعارضنا الجميع لكن الآن اختلف الوضع والعاصفة قادمة ومستمرة والثورة الجديدة إما أن تتأقلم معها أو تبتعد عنها».



وقال الرئيس الپولندي السابق ليخ فاليسا «أنا على قناعة تامة بأن هذا المؤتمر سيقربنا جميعا نحو هدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وسيساهم في دفع الحوار حول فهم قيم السلام العالمي والتسامح، فأنا مؤمن بالقدرات التي تتمتع بها مثل هذه المؤتمرات، وإمكانياتها المساعدة على تحرير القدرات البشرية وصنع التغيير».



وأضاف فاليسا «من الجيد ان تكون هناك شخصيات بارزة مثل الشيخ فهد السالم في دعم الأقاليم الأخرى والمساعدة في التطور وتجنب الفوضى»، معربا عن الحاجة الماسة لمثل هذا الدعم وإيجاد الحلول للصراعات.



من جانبه، قال رئيس وزراء هولندا السابق ورئيس منتدى مدريد ويم كوك «قد أتينا للمشاركة في هذا المؤتمر وهو مؤشر واضح على أهمية هذه المنظمة».



لافتا الى ان «منتدى مدريد يسهم في تمكين الشعوب من فهم الماضي، وإعادة بناء الحاضر وتطوير المستقبل وأنا على ثقة من قدرة هذا الحوار المهم على تحسين فهم فئات عديدة من الناس لمعاني الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، كما ان منتدى مدريد مؤسسة غير ربحية تعمل على مواجهة التحديات ونحرص على تكريس الديموقراطية حول العالم، كما نتعاون مع مركز فهد سالم العلي للوصول الى الأهداف المرجوة معا».



وذكر كوك أن «هذه اللقاءات والحوارات ستكون أداة لحل الصراعات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والحوار هو الأداة الوحيدة للوصول الى الحلول المناسبة».

انسحاب مئات الطلاب من جامعة البحرين


تشديد إجراءات الأمن بجامعة البحرين أثار قلقا (وكالة أنباء البحرين)



تصاعدت حدة التوتر في جامعة البحرين بعد انسحاب مئات الطلاب من الفصل الدراسي الحالي، ا على ما وصفوه بتشديد الإجراءات الأمنية في حرم الجامعة.



يأتي ذلك بعد استئناف الدراسة في الجامعة الأسبوع الماضي إثر توقف دام شهرين بسبب الاضطرابات الأمنية التي امتدت إلى الجامعة منتصف مارس/آذار الماضي خلال الات التي شهدتها البلاد للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية.



وقالت طالبة منسحبة من كلية التعليم التطبيقي -رفضت الكشف عن اسمها- للجزيرة نت إ‍ن جميع البوابات أغلقت مع الاقتصار على بوابة واحدة يتواجد بها الأمن ونقطة التفتيش، وهو ما سبب ازدحام السيارات لمسافات طويلة وحرم الطلبة من محاضراتهم الصباحية.



وثيقة ولاء


وذكرت الطالبة أن جميع الطلاب "أجبروا" على توقيع "وثيقة ولاء" للقيادة "حتى نتمكن من مواصلة الدراسة في الجامعة، فضلا عن تضمين الوثيقة شروطا وتعليماتا تقيّد المشاركة في أي فعاليات وأنشطة طلابية، وتمنع المشاركة في فعاليات سياسية".



كما قال الطالب محمود من كلية تقنية المعلومات للجزيرة نت إن إدارة الجامعة فصلت مواقف السيارات عن المباني بالسياج الحديدي، وتم فصل الكليات والمباني عن بعضها البعض بالسياج، وهو ما يصعّب تنقل الطالب.



واضطرت الطالبة فاطمة للانسحاب -كما تقول- بسبب تشديد الإجراءات الأمنية عند نقاط التفتيش المنتشرة داخل الجامعة وخارجها، وهو ما دفع الكثير من الطلبة بدورهم إلى الانسحاب.



وذكرت فاطمة أ‍ن الشرطة النسائية أخضعت الطالبات للتفتيش من خلال المرور على جهاز لاستكشاف المعادن.


محمد المسقطي: جامعة البحرين


"لم تعد بيئة مهيأة للدراسة (الجزيرة)

ثكنة عسكرية
طالبة أخرى منسح

بة امتنعت عن كشف اسمها بسبب الخوف من الاعتقال كما قالت, حيث وصفت الجامعة في حديثها للجزيرة نت بالثكنة العسكرية.



وزعمت الطالبة أن إدارة الجامعة تقصد بهذه الإجراءات الطلبة الذين ينتمون لتيار المعارضة، "وهو ما يعرضهم للإذلال والعيش بحالة نفسية لا تمكنهم من مواصلة الدراسة".



بدوره قال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي إن أكثر من ألفي طالب وطالبة انسحبوا من الجامعة بسبب تشديد الإجراءات الأمنية، فضلا عن فصل 150 من الطلاب وسحب بعثات 170 طالبا في الخارج بسبب تعبيرهم عن آرائهم في الاعتصامات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.




ورأى المسقطي في اتصال بالجزيرة نت أن جامعة البحرين "لم تعد بيئة مهيأة للدراسة بسبب الإجراءات الأمنية", قائلا إن الطالب لا يمكنه مواصلة دراسته تحت هذه الضغوط. وأشار إلى أن جمعيته وصلتها شكاوى من سوء معاملة في نقاط التفتيش وترصد من خلال كاميرات المراقبة الجديدة المنتشرة بالجامعة.



المنظمات الدولية


وأكد أن جمعيته ستخاطب بعض المنظمات الدولية المعنية لوضعها في صورة ما يجري، خصوصا أن الحكومة وقعت على العهد الخاص بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.



ولم تعلق الجامعة على هذه الإجراءات وتزايد حالات الانسحاب، لكن يوسف البستكي نائب رئيس الجامعة قال إن الإجراءات وضعت لتقوية الأمن داخل الحرم الجامعي, واصفا نقاط التفتيش بنقاط للتدقيق.



وأضاف البستكي خلال تصريح لتلفزيون البحرين أن الطلاب سيوقعون على تعهدات بالولاء للوطن وقيادته، إضافة إلى تثبيت تسجيلهم مجددا والتعهد بتحمل كامل المسؤولية عن القيام بعمل يخل بالأمن داخل الجامعة.






المصدر: الجزيرة

الخرافي يحذّر من المندسين ..والراشد: الحكومة تؤمن بالحريات
وفق ما كفله الدستور.. وتسيير الجموع في الشوارع مخالف للقانون
7 إجراءات لمواجهة «جمعة الدستور»
الأربعاء 25 مايو 2011 الأنباء



جاسم الخرافي



حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ أمير زكي ـ عادل العتيبي
فليح العازمي هادي العجمي ـ رشيد الفعم




حالة الحراك السياسي التي يعيشها الشارع من خلال التنسيق الشبابي لاحياء ما أطلق عليه «جمعة الدستور» المقررة بعد غد امتدت للجانب النيابي. وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الأنباء» إن اجتماع «نهج» المعارض استقر على ساحة الصفاة لاحتضان فعاليات «جمعة الدستور».




مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» ان الاتصالات التي يجريها المعنيون امنت مشاركة العديد من الكتل والفعاليات السياسية، وأكد بعض النواب على الحضور والمشاركة.




وفي الجانب المقابل اكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» جاهزية جميع المؤسسات الامنية للتعامل مع الحدث وفقا للأطر القانونية التي تحفظ حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم وبما لا يخالف القانون موضحة أن هناك 7 إجراءات احترازية أعدت للتعامل مع قضية التجمهر.



وشددت المصادر على ان الحزم سيكون هو السبيل الوحيد للتعامل مع من يقوم بالتعدي على رجال الامن او تجاوز القانون.



وفي هذا الاطار حذر رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي من «المندسين» الذين قد يشعلون الفتنة بين المواطنين اثناء التجمعات.




وحث الخرافي الجميع على ضرورة الالتزام بالقانون والنظام واحترام تعليمات وزارة الداخلية.



الى ذلك اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان الحكومة تؤمن بالحريات وفق ما كفله الدستور محذرا من تسيير الجموع في الشوارع حتى لا تتعرقل حركة المرور مما يعد مخالفة للقانون. واكد النائب مسلم البراك رفضه لممارسات وزارتي الداخلية والاعلام بتخويف الشباب.



من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ انه سيشارك في اعتصام الجمعة مطالبا بعدم تقييد الحريات



إجراءات مواجهة التجمعات



فرض حجز كلي على عموم قوة وزارة الداخلية بدءا من الغد.
تواجد القوات الخاصة «إدارة الشغب» وتمركزها في مبنى وزارة الداخلية.



إقامة غرفة عمليات لمتابعة الحدث بإشراف وكيل «الداخلية» الفريق غازي العمر مع تواجد للقيادات الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال حدوث تصعيد.



تأمين المتظاهرين بنشر قوات حول وفوق بعض المباني بطريقة متفق عليها دوليا لدى المؤسسات الأمنية.
التنسيق مع الحرس الوطني وحجز قواته في ثكناتهم.



منع تحرك المتظاهرين الى اي موقع آخر غير المكان المخصص للتجمع حماية لهم وضمانا لانسياب حركة المرور.



التعامل بحزم مع أي تعديات سواء كانت لفظية أو اعتداء على رجال الأمن وتسجيل قضايا بهذا الخصوص.

البحرين تجمد مجالس الأعمال مع إيران والعراق ولبنان
الأربعاء 25 مايو 2011 الأنباء



القاهرة ـ د.ب.أ: قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين تجميد عمل ونشاط مجالس الأعمال المشتركة مع كل من إيران والعراق ولبنان كرد فعل على ما وصفه بتدخل بعض الدول في شؤون مملكة البحرين.



وقال المجلس برئاسة عصام عبدالله فخرو في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنه قرر تجميد عمل ونشاط تلك المجالس إلى أن يتغير موقف تلك الدول من البحرين.




وأضاف أن هذا التدخل يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وهو ما لا ترضاه الغرفة ولا يقبله مجتمع الأعمال البحريني على مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي المخلص.

«نهج» رفضت «الإرادة» بعد انقسام حول الموقع..

وتحذير أمني من مخالفة القانون.. والحواجز الأمنية أغلقت الساحة
الداخلية: «الصفاة» خط أحمر

الجمعة 27 مايو 2011 الأنباء


ساحة الصفاة مغلقة تماما بوجه أي دعوات للتظاهر اليوم (هاني الشمري)



من تغلب الاخرى «الإرادة» أم «الصفاة»؟ وما هو الـ «النهج» الذي سيسير عليه الاعتصام الشبابي المدعوم نيابيا للدفاع عن الدستور اليوم؟ وأين سيكون؟ النائب د.وليد الطبطبائي خرج بعد الاجتماع الذي عقد بديوانه ظهر أمس ليقول: اننا تدارسنا جميع الخيارات، وقرر «نهج» بكتله السياسية والشبابية والنيابية دعم قرار تنفيذ التجمع بساحة الصفاة مساء اليوم، مطالبا «الداخلية» بتمكين الشباب من التعبير عن رأيهم بطرق سلمية.




مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان «الشعبي» و«نريد» و«السلف» أبدوا تحفظهم على قرار «الصفاة» وطلبوا تنفيذ التجمع في ساحة الإرادة.




في المقابل عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مساء امس اجتماعا مع القيادات الأمنية لبحث الأوضاع المستجدة، وكانت الداخلية أقامت أمس عددا كبيرا من الحواجز على امتداد ساحة الصفاة، حيث أكملت تطويقها بالحواجز العازلة استعدادا لما سمي بـ «جمعة الغضب».



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان «الصفاة» خط أحمر، واضاف ان الحواجز روعي فيها ألا تعيق حركة السير غير أنها وضعت بطريقة هندسية تغلقها تماما أمام أي محاولة للتجمع أو التظاهر، مشيرا إلى ان من بين إجراءات «الداخلية» المنتظر تطبيقها تغيير حركة بعض الطرق وخاصة الجانبية لمنع التدفق أمام أي حركة سير قد ينظّمها الداعون للتظاهر، كما سيتم نصب عدد من نقاط التفتيش.



واستطرد بأن قوة أمنية ستتواجد أمام ساحة الإرادة والتي ستكون مفتوحة لكل من يريد التظاهر، غير ان ساحة الصفاة ستكون «مغلقة بالكامل» بل و«عصية» على التظاهر. وتمنى المصدر ألا تضطر «الداخلية» لاستخدام القوة ضد الخارجين عن القانون إذا أصروا على التوجه لساحة الصفاة بدل الإرادة.



وفي هذا الاتجاه، ثمّنت مصادر حكومية تأييد النواب د.جمعان الحربش ومحمد هايف وخالد الطاحوس لإقامة الاعتصام في ساحة الإرادة، مشيرة إلى ان هذه الخطوة دلالة على الحس الوطني العميق وإحساسهم بالمسؤولية تجاه الشباب.



وكشفت المصادر عن ان هناك انقساما كبيرا بين النواب، فالأغلبية تؤيد «الإرادة» وقلة قليلة دعت إلى الاعتصام في ساحة الصفاة.

إيران تنقل دوار اللؤلؤة لجزر أبوموسى!







نجاد يزور الجزيرة المحتلة لرفع معنويات الايرانيين



إيران تخلّد دوار اللؤلؤة البحريني في «أبو موسى» الإماراتية!



العربية نت: قامت ايران بتشييد مجسم لدوار «اللؤلؤة» البحريني في جزيرة أبوموسى الاماراتية وسط توقعات بأن يزورها قريباً الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.



ونظم الحرس الثوري احتفالاً عسكرياً في الجزيرة المتنازع على ملكيتها مع الامارات العربية المتحدة، حضره عدد من قادة الحرس الثوري وقوات الباسيج.



وأشار موقع «رجانيوز» الالكتروني الايراني الى أنه تزامناً مع مراسم تكريم ذكرى لمن وصفهم بـ«الشهداء المجهولين لجزيرة أبوموسى وشهداء الخليج الفارسي» زار المشاركون في المراسم معرض الدفاع المقدس الذي يضم مجسماً لدوار اللؤلؤة.



وأوضح الموقع الذي تشرف عليه فاطمة رجبي زوجة غلام حسن الهام عضو مجلس صيانة الدستور وأحد كبار المقربين من أحمدي نجاد، ان المراسم شهدت عرض تمثال «للحركة الاسلامية للشعب البحريني في ميدان اللؤلؤة» الى جانب تماثيل من بعض العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الايرانية خلال الحرب مع العراق في الثمانينات.



واكتسب دوار اللؤلؤة شهرة واسعة خلال الفترة الماضية في الصحافة العربية والعالمية، بعد ان تحول الى ساحة للمعتصمين والمتظاهرين من كافة أنحاء البحرين، والذين نصبوا خياماً للاقامة فيه على مدار الساعة، قبل ان تزيله السلطات البحرينية في مارس الماضي.



وكانت السلطات البحرينية قد حولت مساحة الدوار، الذي كان معروفاً باسم دوار مجلس التعاون، الى تقاطعات لانسياب الحركة المرورية.وشهد الدوار أعمالاً تخريبية في 14 فبراير الماضي، وأدت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.



ويقع دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة، وأنشئ في نوفمبر من عام 1982، مع انعقاد القمة الخليجية الثالثة لقادة الخليج، والتي عقدت حينها لأول مرة في البحرين.



زيارة نجاد الى «أبوموسى» نماذج تحاكي الحرب الايرانية العراقية وأشار موقع «رجانيوز» الايراني الى «احتمال سفر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى جزيرة أبوموسى قريباً التي تعد أقصى نقطة حدودية لايران في الخليج الفارسي».



واعتبر ان «الزيارة المحتملة لرئيس الجمهورية الى أبوموسى تعد خطوة مهمة للتأكيد على ملكية ايران لهذه الجزيرة ورفع معنويات المواطنين الايرانيين المقيمين فيها».



وأضاف «رجا نيوز» نقلاً عن شبكة ايران الاخبارية «رغم أنه لم يعلن الى الآن عن تاريخ الزيارة الا أنها تحمل رسالة كبيرة الى بلد صغير يدعي الملكية على هذه الجزيرة الايرانية»، في اشارة الى دولة الامارات.

«الداخلية» نجحت في إغلاق الساحة أمام النواب
المعارضين ومئات المواطنين فتوجهوا بمسيرة إلى
بوابة مجلس الأمة متجاهلين ساحة الإرادة
من «الصفاة».. إلى «الأمة»
السبت 28 مايو 2011 الأنباء


المعتصمون يستعدون لبدء المسيرة نحو مجلس الأمة

[IMG]articlefiles/NM/199664-sahet_al_sefat_2__mh_27-5-2011_(8).JPG[/IMG]
لافتة تطالب بحل مجلس الأمة دستوريا رفعها احد المعتصمين


حسين الرمضان ـ عادل العتيبي ـ رشيد الفعم


شهد الاعتصام الشبابي الذي تداعت إليه بعض القوى السياسية أمس هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء ونواب الأغلبية الذين اتُهموا بالتغطية على ما وصفوه بـ «فشل الحكومة واعتدائها على الدستور». ونفذ المعتصمون مسيرة على الأقدام بدأت من الساحة المقابلة للمجلس البلدي بدلا من ساحة الصفاة بعد أن أغلقت وزارة الداخلية الساحة وضربت حولها طوقا أمنيا حوّلها الى ثكنة عسكرية لتنتهي المسيرة أمام البوابة الرئيسية لمجلس الأمة دون أن يتابعوا السير إلى ساحة الإرادة في رسالة واضحة تدلل على رفضهم التوجيه من قبل وزارة الداخلية. وحمل المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات عدة كان أبرزها «حكومة منتخبة ودائرة واحدة» و«حرية حرية حكومة شعبية» و«زنقة زنقة بيت بيت الله يعزچ يا الكويت».


وبالمقابل حمل بعض المناهضين للمعتصمين لافتات كتب عليها «ناصر المحمد يبقى والنواب المؤزمون يرحلون». وفي إطار الات، قال النائب مسلم البراك في خطابه أمام المعتصمين: إذا تعرض النظام لأي شيء فسندافع عنه بكل ما نملك، والشعب الكويتي محب للأمير ونحن مع النظام وصاحب السمو ولكن رئيس الحكومة لوث الحياة السياسية.


ومن جانبه قال النائب د.وليد الطبطبائي إن هذا التجمع للتعبير عن الرأي، مطالبا الجميع بالالتزام بالنظام، بينما توجه النائب خالد الطاحوس للشباب قائلا: سنبقى معكم ومستمرون إلى أن يرحل ناصر المحمد وهناك جهات تعمل على استفزاز هذه الجموع، وقال النائب د.ضيف الله أبورمية: إذا اغلقت الحكومة ساحة الصفاة فكل الكويت ساحة الصفاة.


من أجواء الاعتصام


٭ وزير الداخلية وأمن الدولة: ترددت أنباء عن تواجد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود برفقة كبار قيادات الداخلية وجهاز أمن الدولة في موقع قريب من ساحة الصفاة.


٭«فريج فريج»: قالت النائبة د.معصومة المبارك معلقة على الحدث: لا حول ولا قوة إلا بالله مو بس استوردوا موضة التظاهرات وشعارات الجمع حتى لو كانت ما تناسبنا واستوردوا الهتافات «زنقة زنقة» يا ريت قالوا «فريج فريج» حتى لا نقول ماشيين ويقلدون لأن فعلا لا توجد قضية بس تقليد في تقليد.


٭ شرطيات: شاركت شرطيات برتب متفاوتة ضمن القوة الأمنية المتواجدة في موقع الاعتصام.


٭ طائرة هيليكوبتر: قامت وزارة الداخلية باستخدام طائرة عمودية «هيليكوبتر» لمراقبة ساحتي الصفاة والإرادة من الأجواء وتزويد غرفة العمليات بالمعلومات اللازمة أولا بأول.


٭ منع الصور القريبة: قام رجال الأمن بمنع الزملاء المصورين من التقاط الصور الفوتوغرافية القريبة والتي تظهر موقع ساحة الصفاة والتواجد الأمني بها.



تقديرات: تفاوتت التقديرات حول أعداد المشاركين في الاعتصام حيث تراوحت ما بين المئات إلى الألفي شخص.



٭ القوات الخاصة: رافقت القوات الخاصة المعتصمين أثناء مسيرتهم حتى أوصلتهم إلى ساحة الإرادة وأمام بوابة مجلس الأمة.



٭ استجابة لرجال الأمن: تحركت مجموعة صغيرة من المعتصمين نحو ساحة الصفاة أثناء الاعتصام في مواقف المجلس البلدي إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك حيث استجابوا لأوامر رجال الأمن وعادوا إلى مكان اعتصامهم.



٭ تحذير: أعلنت اللجنة المنظمة للاعتصام عن عدم مسؤوليتها عمن توجهوا إلى ساحة الصفاة.



٭ البراك أثناء الاعتصام: رفع النائب مسلم البراك بطاقته المدنية أثناء الاعتصام في ساحة البلدية وقال «أنا كويتي ومواطن ومن حقي المطالبة برحيل رئيس الحكومة».



٭ «كان غيرك أشطر»: وجه النائب مسلم البراك حديثه لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قائلا له: «كان غيرك أشطر وشوف جابر الخالد وين صار».



٭ 500 متر: قال النائب د.وليد الطبطبائي بيننا وبين رجال الأمن 500 متر ولن نحاول الاحتكاك بهم أبدا وهم إخواننا.



٭ مكبر صوت: استخدم النائب مسلم البراك مكبر الصوت أثناء خطابه أمام المعتصمين.



٭ الوافد يطوف والكويتي يرجع: وضعت وزارة الداخلية عددا من النقاط الأمنية للتفتيش والتحقق من هويات سالكي الطريق باتجاه موقع الاعتصام، حيث قام رجال الأمن بالسماح للوافدين بالعبور الى سوق «الديرة» وأجبروا المواطنين على العودة أدراجهم، وخاطب أحد الضباط المتواجدين قائلا: «الوافد يطوف والكويتي يرجع».



اعتصام.. ومسيرة



وفي تفاصيل الاعتصام وتطور أحداثه المتلاحقة فقد نجحت قوات وزارة الداخلية في تطويق ساحة الصفاة واغلاقها أمنيا وتحويل التجمع الشبابي الى ساحة مواقف المجلس البلدي التي شهدت تجمع اعداد غفيرة من المواطنين بحضور النواب د.وليد الطبطبائي ومسلم البراك وخالد الطاحوس ود.ضيف الله أبورمية والنائب السابق فهد الخنة.



وقال الطبطبائي خلال الاعتصام ان الكويت بلد ديموقراطي ولن يكون هناك اي احتكاك مع الشرطة، مؤكدا ان



هذا التجمع للتعبير عن الرأي، مطالبا الجميع بالالتزام بالنظام.



بدوره، طالب النائب مسلم البراك برحيل رئيس الوزراء منتقدا النواب الذين ساندوه وهتف في مكبر الصوت: «يسقط ناصر المحمد ولن يفلت من حساب الشعب وليسقط النواب الانبطاحيون».



وبعد انتهاء الخطب توجه المعتصمون في مسيرة شعبية من ساحة البلدية إلى مجلس الأمة بعدما فشلت محاولات بعضهم خرق الحصار الأمني المفروض على ساحة الصفاة.



وكان عشرات المواطنين الاخرين قد تجمعوا بالمقابل في ساحة الإرادة ملتزمين بطلب الداخلية عدم التجمهر في «الصفاة».



إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالانابة اللواء طارق حمادة لوسائل الإعلام ان لديه تعليمات بعدم السماح للنواب والمواطنين بالدخول الى ساحة الصفاة، مشددا على تعامل «الداخلية» بكل حزم مع من يخترق القانون.



وقامت وزارة الداخلية منذ صباح امس بنصب الحواجز الحديدية في محيط ساحة الصفاة قبيل تجمع المتظاهرين في «جمعة الغضب»، ولم تكتف وزارة الداخلية بنصب الحواجز بمحيط الساحة كما حصل الجمعة الماضية بل في محيط السوق كله من جهة الساحة، وذلك للحيلولة دون وصول الشباب للساحة.



هذا وكانت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) قد اعلنت عدم مشاركتها في اعتصام قوى الشباب «جمعة الغضب» مطالبة الداخلية باحترام الحق الدستوري للاعتصام، وقال النائب جمعان الحربش انه لن يحضر في ساحة الصفاة، وانه يحترم رأي من قرر الذهاب هناك ودعا وزير الداخلية لإعطاء تعليمات واضحة بالتعامل السلمي مع المواطنين المتواجدين هناك، وعدم استخدام العنف معهم.



كما أكد النائب محمد هايف كذلك أنه لن يحضر الاعتصام.

الداعية السني عبداللطيف المحمود يدعو المعارضة البحرينية إلى
تغيير قياداتها..
وعلي سلمان: الإصلاح هو الحل ولا نريد ولاية الفقيه في البحرين
الأحد 29 مايو 2011 المنامة - وكالات



الشيخ علي سلمان

قال رجل الدين السني الشيخ عبد اللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية البحريني امس إنه يتعين على المعارضة البحرينية أن تغير قياداتها كي يتسنى للمملكة أن تمضي قدما في المصالحة السياسية. وقال الشيخ عبد اللطيف المحمود إن زعماء المعارضة الشيعية في البحرين الذين يتبنون برنامجا طائفيا والمتصلين بالقيادة الدينية في إيران خطفوا الحركة الديموقراطية التي بدأت في فبراير عندما احتل محتجون يستلهمون انتفاضات في تونس ومصر ميدانا رئيسيا في المنامة.

وقاد المحمود فريقا من المفاوضين السنة بالتنسيق مع ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد بن عبسى آل خليفة لإجراء محادثات مع المعارضة قبل أيام من فض حركة ال واعتقال زعمائها في منتصف مارس.

وقال المحمود في مقابلة «عندما نحب أن ندخل في عملية إصلاحية يجب أن يشترك فيها كل الأطراف.. رؤيتنا أن للمجتمع ثلاث قوى: النظام.. السنة.. الشيعة وهذه الإصلاحات السياسية والدستورية يجب الاتفاق عليها بين هذه القوى الثلاث.

الموضوع الآن أن الحركة السياسية الشيعية.. الإشكالية عندهم الآن أنهم لن يعيدوا تكوين أنفسهم. القيادات السياسية والجمعيات السبع فشلت في إدارة الحوار وبالتالي ليس معنى ذلك أننا نلغي الطائفة الشيعية ولا نلغي الجمعيات السياسية الشيعية.

«المطلوب أن يعيدوا فيما بينهم تكوين أنفسهم ويقدموا أنفسهم للمجتمع من جديد.. خاصة حسب ما أظنه أنهم سيغيرون القيادات السياسية لهذه الجمعيات.. خاصة جمعية الوفاق».

وقال المحمود إن الشيعة هم المسؤولون عن معاناتهم وتابع قائلا: «الحقيقة أن الذين عاشوا الرعب هم أهل السنة خاصة الشهر الأول.


الذين عاشوا الرعب لم يكونوا هم الشيعة وإنما أهل السنة حيث كانت الحركة طائفية مرتفعة الوتيرة وكان هناك كثير من محاولات الانتقام والسب والعداء» متهما المحتجين بالاعتداء على السنة وسبهم.

وندد كذلك بإضراب معلمي المدارس وبالعطلات التي منحتها بعض الشركات للسماح للعاملين بالمشاركة في الات.

ونفى المحمود الاتهامات التي توجهها المعارضة للتجمع بأنه ممول من الولايات المتحدة أو السعودية حليفتها أو الأسرة الحاكمة في البحرين ولكنه قال إنه التقى مع جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدني بعد أول اجتماع حاشد للتجمع في أواخر فبراير الماضي. وقال المحمود «حتى في أول الأمر لم يكن عندي قلق (من الات).

لأن الظاهر أن هناك ثلاث قضايا رئيسية أعلنوها وهي المملكة الدستورية وصلاحيات مجلس الشورى والتجنيس. أنا أرى أنه نعم.. هذه القضايا نطرحها للنقاش ما فيش (لا توجد) عليها إشكالية».

وتابع قائلا «لكن بعد ذلك تبين أن القضية ليست قضية إصلاحات إنما القضية طائفية لإقامة دولة طائفية يتحكم فيها ولي الفقيه».


علي سلمان: الإصلاح هو الحل ولا نريد ولاية الفقيه في البحرين


من جهته حذر زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان في مقابلة مع وكالة فرانس برس من ان سياسة «القمع» المتبعة حاليا لن تجلب الاستقرار وان الإصلاح هو الحل الناجع الوحيد.
وقال سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق «البحرين بكل تأكيد مطالبة بإصلاحات جدية، الأكيد انه لن يكون هنالك استقرار عن طريق القمع».


وقبل ايام من رفع حالة الطوارئ في الاول من يونيو، حذر الشيخ علي سلمان من انه «ليس هناك من حل امني لمشاكل البلاد»، مؤكدا انه «هناك حاجة للإصلاح السياسي ودون هذا الإصلاح سيستمر الوضع السيئ ولن يكون هناك استقرار حقيقي».


واضاف «اذا كانت العقلية التي ستستمر في ادارة شؤون البلاد هي العقلية التي نراها مع غياب العلاج المناسب للأزمة وهو العلاج السياسي، فهذا معناه ان حالة المرض ستستمر في جسد البحرين».


وقال متوجها بحديثه للسلطات «يقولون الآن ليس هناك مظاهرات. أنت اخفت الناس بالدبابة، اذن عليك ان تبقي الدبابة، وهذا وضع غير طبيعي.. الحل الأمني اثبت فشله على مدى السنوات».


واضاف ان التخويف خلق «نارا اكبر، نعم هي تحت الرماد لكن لم تحل الأزمة».


ولفت الى ان المظاهرات عادت بشكل اصغر في القرى الشيعية، بالرغم من استمرار حالة السلامة الوطنية (الطوارئ).


وقال ان «الناس ينزلون الشارع.. الآن يخرجون بمسيرات شموع في القرى.. هذا الوضع سيستمر».


وأكد الشيخ علي سلمان ان «الشعب يريد إصلاح النظام» وانه «لم نرفع يوما شعار إسقاط النظام».


وأوضح ان المتظاهرين كانوا يقلدون المتظاهرين في تونس لكن غالبيتهم هي مع الملكية الدستورية.


وقال «كان الناس يرددون الشعار بلكنة تونسية، اجرينا استفتاء بين هؤلاء الناس ومعظمهم قال انه يريد ملكية دستورية».


بيد ان الشيخ سلمان الذي كان قاد المعارضة الشيعية لإنهاء مقاطعتها للانتخابات والمشاركة في انتخابات 2006، قال ان ذلك لم يؤد الى نتيجة.


واضاف ان «الموقف الاولي بين القوى السياسية منذ قرار الانسحاب من مجلس النواب هو عدم التوجه الى الانتخابات. القرار النهائي سيتخذ في الأيام القليلة المقبلة».


وأكد «جربنا المشاركة (في البرلمان) ولم نستطع ان نغير قانونا واحدا»، كما اشتكى من توقيف نائبين من مجموعته هما مطر مطر وجواد فيروز اللذين قال انهما معتقلان في مكان سري.


وأكد الشيخ علي سلمان «منذ اعتقال النائبين (السابقين) لا معلومات عنهما، لم يتصلا حتى بأهاليهما»، مضيفا «هذا نائب لا يعرف مكان اعتقاله، ولم يلتق به أهله، فما بالك بالمواطن العادي؟».


وقال ان «ما حصل غير مسبوق.. هذا خارج حدود ما كنا نتصور»، واضاف «يجب ان يعرف النظام ان ما حصل في الشهرين الماضيين لن يمحى من ذاكرة الناس، الشعب لن ينسى، وسيعمل الشعب على توثيقها ورفعها الى المنظمات البحرينية، وفي حال اغلقت أبوابها، سيسعى الى رفعها لكل من يسمع».


وأكد زعيم الوفاق ان المعارضة الشيعية لا تسعى لإقامة دولة دينية على الطريقة الإيرانية بل الى دولة مدنية.


وقال «اكدنا اكثر من مرة ان مطالبنا وطنية. كررنا اننا لا نريد دولة دينية بل مدنية. لا نريد ولاية الفقيه في البحرين ولا يمكن تطبيقها».


واضاف «نطالب بملكية دستورية، يملك فيها آل خليفة، ولا نريد لإيران ان تتدخل في شؤوننا الداخلية ولا السعودية ايضا».


وقال «أسجل للنظام انه نجح في تحريك الخوف المذهبي، واثارة الخوف من ايران»، واضاف «نحن نستمر في خطاب وحدوي، ومطالبتنا هي للسنة والشيعة، ولن نرضى بأي حل ضد السنة».


وشدد على ان «هذا البلد سيعيش فيه السنة والشيعة غدا وعلينا ألا نحرق هذه الأرضية للتعايش المشترك. نحن لن نغادر البحرين، فالقمع لن يجعلنا نغادر. والسنة لن يغاروا البحرين ايضا».

«نهج» تقيّم نتائج الاعتصام..

والاتفاق على تجمع الجمعة المقبلة في «الإرادة»



الحكومة تتجه لإحالة استجوابي المحمد والفهد لـ "التشريعية"..
وتدرس مقاضاة من مزق صور رئيسي مجلسي الأمة والوزراء



الأحد 29 مايو 2011 الأنباء



مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ
سامح عبدالحفيظ ـ عادل العتيبي
فليح العازمي هادي العجمي ـ رشيد الفعم


أنهت اللجنة القانونية الوزارية تقريرها الخاص بدراسة الوضع الدستوري والقانوني للاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد.



مصادر حكومية مطلعة أبلغت «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه اليوم قضية الاستجوابين ويستمع الى شرح واف من قبل أعضاء اللجنة عن الوضع القانوني لهما حيث من المقرر ان يتخذ المجلس قرارا نهائيا في شأن التعامل مع الاستجوابين استعدادا لجلسة 31 الجاري.



وبحسب مصادر برلمانية فان الحكومة تتوجه إلى إحالة الاستجوابين إلى اللجنة التشريعية، مشيرة إلى ان الحكومة تملك الأغلبية المريحة لذلك. من جانب آخر قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان تجمع «نهج» سيعقد منتصف الأسبوع الجاري اجتماعا موسعا لوضع آلية عمل التحرك الشبابي لتنفيذ اعتصام الجمعة المقبلة.



وأشارت المصادر إلى إمكانية تقديم دعوة للحركات والقوى الطلابية والسياسية الأخرى لحضور الاجتماع للاستماع إلى وجهات النظر وإجراء تقييم لنتائج اعتصام الجمعة الماضية.



وألمحت المصادر ذاتها الى إمكانية الاتفاق على توزيع ادوار سيتم الاتفاق عليها فيما بين المنظمين، موضحة ان القوى الشبابية تتدارس الآن مع بعض النواب إمكانية تنفيذ الاعتصام المقبل في ساحة الإرادة. وفي موضوع آخر قال مصدر نيابي مطلع لـ «الأنباء» ان اللجنة الصحية البرلمانية تقوم الآن بتفريغ الأشرطة المسجلة لاجتماعات اللجنة للتأكد مما ذكره النائب مبارك الوعلان حول التغيير المحتمل في قانون الجمعيات التعاونية.



.. وتدرس مقاضاة من مزق صور الخرافي والمحمد



قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة تدرس إمكانية مقاضاة من قام بتمزيق وحرق صور رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبعض النواب أثناء الاعتصام الذي جرى أمس الأول على اعتبار ان هذا الإجراء يعتبر تطاولا شخصيا ومسيئا للأشخاص.



وأوضحت المصادر ان الحكومة منزعجة مما جرى حيال بعض التصرفات والهتافات وبعض مظاهر الإخلال بالأمن وإرباك المرور.

مصادر مطلعة: لا مصلحة كويتية في وجود مخابراتها بالعراق
الأربعاء 1 يونيو 2011 الأنباء


:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط



بيان عاكوم ووكالات


قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» انه لا يوجد اي مصلحة كويتية بأن تكون هناك مخابرات كويتية في العراق، لافتة الى انه من الافضل لهم البحث عن مخابرات لدول اخرى وجودها واضح على الساحة العراقية ويردون عليها بشكل قاس.


ما قالته المصادر جاء ردا على ما اكده النائب عن الكتلة العراقية البيضاء عزيز المياحي انه اذا ثبت بالدليل القاطع وجود اي انشطة مخابراتية كويتية في الساحة العراقية فإن الرد العراقي سيكون قاسيا.


حبىالزهرة

أبحث عن أيران فهي خلف

الخراب و الدمار وتفرقة الاحباب

رفع حالة الطوارئ يدخل حيز التنفيذ..

وتأجيل محاكمة «التنظيم الإرهابي» إلى 22 الشهر

المنامة تتعهد بردع أي تآمر:

التهديد الإيراني مستمر.. ودرع الجزيرة منفصل عن قانون الطوارئ


الخميس 2 يونيو 2011 الأنباء


عواصم ـ وكالات: تزامنا مع دخول رفع حالة الطوارئ حيز التنفيذ أمس، أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة «ان الخطر الخارجي حتى الآن لم ينته، حيث يوجد خطر إقليمي متمثل في التهديدات التي تتضمنها التصريحات الإيرانية كل يوم».



وأوضح الوزير البحريني ـ في تصريحات خاصة لراديو «سوا» الأميركي أمس ـ أن قانون الطوارئ في البحرين انتهى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قوات درع الجزيرة منفصلة عن قانون الطوارئ.




وحول مصير أعضاء جمعية الوفاق المعتقلين، نفى الوزير البحريني أن يكونوا قد اعتقلوا بسبب مواقفهم، مؤكدا أنه تم اعتقالهم ليس لكونهم جزءا من جمعية معينة تتخذ موقفا معارضا فالجمعية حرة، ومن الممكن أن تكون هناك اتهامات موجهة إليهم نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد حاليا.




وفيما يتعلق بانتقاد أميركا للانتهاكات التي تحدث في البحرين، ومناقشتها مع واشنطن قال الوزير «إن الحكومة في البحرين شكلت لجنة للتحقيق في التجاوزات التي تخص حقوق الإنسان وقبل بحثها مع واشنطن».




وأضاف أن وزارة الداخلية البحرينية ألقت القبض على عدد من رجال الشرطة وحققت معهم، مشيرا إلى أن البحرين ستتخذ خطوات حقيقية فيما يتعلق بمعالجة أي تجاوزات بمسألة حقوق الإنسان لأن حقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ من النظرة الإصلاحية للبلاد.




من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الأميركية دعوة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى حوار وطني بأنها «خطوة إيجابية».




وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر في مؤتمر صحافي «نحن نرى ان هذه خطوة إيجابية ومرة جديدة كان الرئيس الأميركي باراك أوباما واضحا في خطابه بأنه لا يمكن للبحرين أن تجري أي نوع من الحوار الذي تحتاجه فيما لايزال أعضاء من المعارضة في السجن».




وأضاف انه لابد «من اتخاذ خطوات إيجابية بغية تلبية تطلعات الشعب وهي خطوة في هذا الاتجاه».




وشدد على ان المطلوب هو «رؤية التزام الحكومة في البحرين بتلبية مطالب الشعب البحريني».




في المقابل وبموازاة رفع الطوارئ، أطلق ناشطون بحرينيون دعوات عبر الانترنت للتظاهر أمس، وذلك «لقلب المعادلة مع النظام» وما أسموه «الاحتلال السعودي» وللتأكيد أن «الثورة لن تنتهي».




ويأتي ذلك فيما بدأ تدريجيا رفع مظاهر حالة «السلامة الوطنية» بما في ذلك سحب مدرعات الجيش من شوارع المنامة لتحل مكانها قوات الامن، وبعد أن دعا عاهل البحرين الى حوار وطني لدفع الإصلاح في المملكة.




من جهته، اكد رئيس الوزراء البحريني الامير خليفة بن سلمان آل خليفة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية عن الصحف المحلية انه «لا تساهل في المصلحة العليا للوطن».




واضاف «سنواجه بحزم اي محاولة لجرنا إلى الوراء ونملك أكبر قوة لردع أي تآمر على مصلحة الوطن وهي الوقفة الشعبية الصادقة والالتفاف حول راية الوطن والقيادة».




وبنبرة حازمة قال الأمير خليفة «لا عفو مع من لا يستحق العفو ولا تسامح مع من لا يستحق التسامح».




في غضون ذلك، أجلت محكمة السلامة الوطنية في البحرين قضية التنظيم الإرهابي إلى 22 يونيو الجاري لإصدار الحكم.




وذكرت صحيفة «الوطن» البحرينية في موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت أمس أن 21 شخصا وجهت لهم اتهامات في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة و بالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية.




وكان النائب العام العسكري ذكر أن قائمة المحالين إلى المحاكمة تضم عددا من قيادات الأحداث الأخيرة، التي شهدتها البحرين ومن بينهم عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع، اللذان أعلنا خلال الاعتصام في دوار اللؤلؤة قيام جمهورية إسلامية في البحرين.




كما تضم القائمة إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الديموقراطي «وعد» المتحالفة مع جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، وعددا من القياديين الذين ستتم محاكمتهم غيابيا لوجودهم خارج البحرين وتم إبلاغ الشرطة الدولية «الانتربول» للقبض عليهم، ومن بينهم سعيد الشهابي المقيم في لندن.




وأكد النائب العام العسكري أن التهم التي وجهت لهؤلاء المتهمين تشمل تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين.