عواصف في عالمنا العربي

حمص تدشن أول اعتصامات الحرية في سورية






دمشق- عمان- وكالات: بدأت مدينة حمص السورية أمس اعتصاماً مفتوحاً في المنطقة الممتدة من الساعة القديمة إلى الساعة الجديدة وسط المدينة، وتوافد على المكان الآلاف من أبناء المدينة والبلدان القريبة، يأتي ذلك بعدما شيعت مدينة حمص وسط سورية أمس الاثنين الضحايا الذين تعرضوا لاطلاق نار بعد ظهر أمس في بلدة تلبيسة القريبة، وبينهم العميد عبدو خضر التلاوي وولداه وابن شقيقه الذين سقطوا برصاص قناصة أمس.



كما شيع 8 من أبناء بلدة تلبيسة قتلوا أمس وخرجت جنازاتهم من الجامع الكبير في مدينة حمص.



وقال شهود «ان لجانا شعبية تسيطر على مداخل الشوارع المؤدية الى منطقة الساعة وتخضع كل من يدخل اليها للتفتيش».



وردد الموجودون بهتافات تطالب بالحرية والوحدة والوطنية ونبذ الطائفية، فيما خلت المنطقة من وجود قوات الامن التي اكتفت بالمراقبة من مناطق بعيدة.



ويطالب المعتصمون بإطلاق جميع معتقلي الرأي في السجون السورية بالإضافة إلى الغاء قانون الطوارئ ووضع حد للتدخل الأمني وإطلاق الحريات.



وكان المشيعون وعددهم بالآلاف طالبوا بالاطاحة بالرئيس بشار الاسد أثناء تشييع جنازة ثمانية محتجين قتلتهم قوات الامن بالرصاص أثناء الليل على الرغم من التعهد بالغاء حالة الطوارئ..



وقال شاهد عيان ان المشيعين أخذوا يرددون زنقة زنقة. .دار دار هنطيح بك يا بشار.



ويواجه الاسد تظاهرات غير مسبوقة ضد حزب البعث الحاكم الذي يترأسه وقد أعلن يوم السبت ان قانونا جديدا يحل محل حالة الطوارئ المعلنة منذ نحو نصف قرن سيكون جاهزا بحلول الاسبوع القادم.



ولكن تعهده برفع حالة الطوارئ لم ينجح في تهدئة المواطنين المطالبين بقدر أكبر من الحرية في سورية أو كبح أعمال العنف.



وتابع الحقوقي الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز ان حمص في حالة غليان مضيفا ان قوات الامن وبلطجية النظام يستفزون القبائل المسلحة منذ شهر ولكن المدنيين خرجوا أيضا في أعداد كبيرة الى الشوارع في مختلف المناطق بحمص أمس الأول وجرى اطلاق الرصاص عليهم.



وفي جسر الشغور الى الشمال دعا نحو ألف شخص لاسقاط النظام الاثنين مرددين نفس الهتافات التي اطلقها محتجون اطاحوا برئيسي مصر وتونس أثناء تشييع جنازة رجل قالوا ان قوات الامن قتلته.

تيارات سياسية معارضة تطالب بوقف محاكمة

مبارك مقابل تعويض أسر الشهداء والجرحى



2011/04/18 08:16 م



القاهرة – مجدي الصفتي:

كشفت استطلاعات للرأي غير معلنة لقطاعات وفئات مختلفة من الشعب شملت العديد من السياسيين، ان بعض قطاعات المعارضة، وتيارات سياسية كانت مناوئة للحكم، اعتبرت ان صدور قرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، في قضية قتل المتظاهرين بالمئات، وجرح آخرين، تمهيدا لاحالته الى المحاكمة الجنائية اضافة الى التحقيقات التي ستجري معه خلال أيام مع مبارك حول تضخم ثروته بطرق غير مشروعة، وهو ما سيعرضه أيضا للحبس الاحتياطي مرة أخرى، واحالته الى محاكمة جنائية مرة أخرى بمنزلة الصدمة الكبرى.



وأشار الفرقاء من تلك التيارات ان مشاهدة الرئيس مبارك وفي يده «الكلابشات»، أو داخل القفص في محكمة الجنايات متهما أمام الملايين، هو مشهد فظيع ومرفوض مهما كان حجم الجرائم التي ارتكبها مبارك.في الوقت الذي أعربوا فيه عن مخاوفهم من ان الافصاح عن آرائه المضادة قد يُعنفون من جانب ائتلاف الثورة، أو تلك التيارات التي تسعى وتعمل من أجل الانتقام من مبارك، ونزعات التشفي في أحد أبطال حرب أكتوبر كقائد للسلاح الجوي على أنهم من الثورة المضادة، أو كما يقولون من فلول النظام السياسي السابق، وقد يذهب البعض الى وصفهم وتعنيفهم على أنهم من «خونة» ثورة 25 يناير.



ويقول أصحاب التيار المطالب باغلاق ملف محاكمة مبارك فورا ورفع الاقامة الجبرية عنه، أو الابقاء عليها حسبما يرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع تعهد كامل وتنفيذ فوري من جانب مبارك بثلاث نقاط أساسية اولها التوقيع على أوراق تضمن استعادة أمواله المودعة في البنوك والمصارف الأوروبية والأمريكية وفي أي دولة في العالم بما في ذلك الايداعات التي تمت ببصمة الصوت والتي تمثل الغالبية من الايداعات على حد اعتقاد البعض من المصرفيين والخبراء، وتحت رقابة القضاء.والثاني هو دفع تعويضات مالية ضخمة بالتضامن مع كل من تثبت ادانته في قضية قتل المتظاهرين أو موقعة «الجمل» الى أسر الضحايا ودفعة واحدة من أموالهم التي يثبت أنها من مصادر مشروعة وحسبما تصدر أحكام القضاء في التعويضات حيث تشير أصابع الاتهام الى كل من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، والأمين العام السابق للحزب الوطني، وأحمد عز، أمين التنظيم، ونجل الرئيس جمال مبارك، والدكتور ابراهيم كامل،



اضافة الى النائبين السابقين يوسف خطاب، وعبدالناصر الجابري، وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام للعمال، وعائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، وعدد آخر من نواب البرلمان، على ان يتم سداد هذه التعويضات بأحكام قضائية ومن المنبع، وليس بعد تسلم المتورطين في هذا الملف أيضا أموالهم.أما التعهد الثالث ان يعلن تقديم اعتذار رسمي وعاجلا للشعب المصري بالصوت والصورة في جميع وسائل الاعلام هو وأفراد أسرته خاصة جمال وسوزان مبارك.



ويقول أصحاب هذه الآراء والذين رفضوا ذكر اسمائهم خوفا من ردود الأفعال الغاضبة، ان المعاناة النفسية الصعبة التي عاش تحت ضغوطها طيلة أيام الحبس الاحتياطي وشعوره بالاهانة البالغة، وحبس نجليه علاء وجمال احتياطيا، ووضعه تحت الاقامة الجبرية في منتجع شرم الشيخ، وتعرية نظامه بالكامل، أكثر من العقاب البدني وتقييد حريته، وأنه من الممكن أيضا ان يتم وضع مبارك بصورة دائمة مدى الحياة على قوائم الممنوعين من السفر هو ونجليه وزوجته لضمان عدم تحولهم الى لاجئين سياسيين في دول أخرى ربما تكون مناهضة لمصر أو رافضة للثورة، وتجريده أيضا هو وأسرته بالكامل من جميع الأصول العقارية سواء داخل أو خارج مصر على حد سواء، وأيلولة القصور والوحدات السكنية المملوكة لمبارك، أو لأحد أفراد أسرته الى الدولة من خلال عقود موثقة توقع في هذا الشأن على ان تتولى الدولة بيع هذه الأملاك في مزاد علني لتحقيق أعلى عائد منها، وأيلولة الحصيلة الى موازنة الدولة، وأن يتم تطبيق قواعد خاصة تفقد أسرة مبارك بالكامل، كافة الأسهم والسندات المملوكة لهم وباسمهم في بورصة الأوراق المالية المصرية أو في البورصات العالمية.



وقال أصحاب هذه الآراء ان سجن مبارك لن يفيد مصر أو شعبها في شيء، ولكن عودة الأموال المهربة والتي حصدها من مصادر غير مشروعة، هو الشيء العملي الذي يجب ان يسعى الجميع من أجله.



وأشار هؤلاء الى نجاح تجربة انقضاء الدعاوى القضائية ضد نواب القروض، والافراج عنهم بعد تسوية أوضاعهم مع البنوك، وهو ما تم بتعديل تشريعي لقانون البنوك الموحد في عهد الرئيس السابق، وأيده الرأي العام بشدة نظرا لأنها تمثل خطوة عملية نحو استعادة هذه الأموال وباعتبار ان سجن هؤلاء لن يفيد أحدا.



ووصف أصحاب هذا الرأي تعرض مبارك لمثل هذه الاجراءات التي لم تكن متوقعة، تمثل اهانة لمصر وشعبها بالكامل على اعتبار أنه رمز سياسي وعسكري، وأنه كما أخطأ فانه قدم الكثير لوطنه، خاصة في حرب أكتوبر، وأسهم من جانب آخر في اسقاط نحو %50 من الديون المتراكمة على مصر.



وأشار هؤلاء أيضا الى ان سجن رئيس سابق لأكبر دولة عربية يمثل اهانة واساءة للمجتمع العربي بأكمله.وقالوا انهم يشعرون بأن حالة من الاستياء داخل العديد من الدول العربية، لا محاباة لمبارك أو مجاملة له، ولكنها تمثل سابقة خطيرة تسيء الى الأوضاع العربية.



وأكد هؤلاء أيضا ان تجاوز عمر مبارك الثمانين عاما ووصوله الى مرحلة الشيخوخة مدعاة لاعفائه من العقاب، والاكتفاء بما تم والمرحلة الصعبة التي وصل لها في حالته النفسية.



ويرى أصحاب هذا الرأي أيضا أنه يمكن أيضا النظر في اعفاء سوزان مبارك لتكون الى جوار زوجها في محنته مع نفس الشروط السابقة.

خلع ملابسه لعدم صرف معونة له!


الأربعاء 20 أبريل 2011 عمّان ـ أ.ش.أ



اقتحم مواطن أردني مكاتب مديرية التنمية الاجتماعية في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد (75 كيلومترا شمال عمّان) مطالبا موظفي التنمية بصرف معونة له، وإلا فإنه سيقوم بإيذاء نفسه وتجريح جسمه بواسطة أداة حادة. وذكرت صحيفة «الدستور» الأردنية ـ في عددها الصادر



أمس ـ ان المواطن لم يكتف بالتهديد بضرب نفسه ما لم يعط النقود، وانما أقدم على خلع ملابسه أمام الموظفين ولكن لم يتمكن من اكمال خلع ملابسه بسبب ايقافه من قبل المتواجدين والموظفين العاملين في مكتب التنمية.



وأضافت «انه تم استدعاء المواطن، وبعد التحقيق معه تبين انه يعاني من أمراض نفسية بحسب الأوراق الطبية التي يمتلكها».

43 جزائرياً يهددون بالانتحار اً على نقل رئيستهم


الأربعاء 20 أبريل 2011 الجزائر ـ أ.ش.أ




هدد 43 موظفا بالانتحار الجماعي في أعقاب قرار وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي بإقالة رئيستهم مديرة دار الثقافة بولاية خنشلة الواقعة على بعد 600 كيلومتر جنوب شرق العاصمة. وذكرت



صحيفة «الخبر»الجزائرية الصادرة صباح أمس أن 43 موظفا صعدوا إلى سطح دار مديرية الثقافة «علي سوايعي» بولاية خنشلة حاملين «دلاء» من البنزين والولاعات مهددين بالانتحار الجماعي في أعقاب قرار وزيرة الثقافة بإقالة مديرة دار الثقافة.



وأضافت الصحيفة أن قرار الموظفين والعمال بالانتحار الجماعي جاء بعد أن بلغهم قرار إقالة مديرة دار الثقافة الذي وصفوه بـ «التعسفي وغير القانوني» أمام ما قدمته المديرة لقطاع الثقافة، مؤكدين أنهم سيظلون فوق سطح الدار حتى تقرر وزيرة الثقافة رحيل المدير الولائي المدير العام للثقافة المتسبب الرئيسي في هذه الإقالة وإعادة مديرة دار الثقافة إلى منصبها.

مظاهرات بسوريا عقب قوانين حكومية


نشطاء يهونون من القرارات السورية







هون نشطاء سوريون من شأن قرارات مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم التظاهر، واعتبروا أن هذا الإعلان مجرد كلام، وتوقعوا استمرار الات التي لم تتوقف في بعض المدن. كما طالبوا بحقن الدماء والتنفيذ الفوري للقرارات.




وقال أحد النشطاء إن الحكومة ليست بحاجة إلى إصدار قرار برفع حالة الطوارئ، لأن الرئيس بشار الأسد نفسه كان يمكنه أن يرفع حالة الطوارئ على الفور.




وقال الناشط عمار قربي إن "الحكومة لا تحتاج إلى إصدار أي شيء، في يد الرئيس أن يرفعها (حالة الطوارئ)".




ومن جهته قال هيثم المالح، وهو قاض سابق عمره 80 عاما، "هذا الإعلان مجرد كلام، الات لن تتوقف حتى تلبى كل المطالب أو يرحل النظام".




أما المجلس السوري الأميركي -الذي يضم المغتربين السوريين في الولايات المتحدة بمختلف أطيافهم- فقد دعا القيادة السورية إلى حقن الدماء والتطبيق الفوري والكامل لقرار رفع حالة الطوارئ الذي أقرته الحكومة.




وندد المجلس في بيان له بلجوء الأجهزة الأمنية في سوريا إلى "العنف المفرط ضد الشعب السوري الأعزل في مسيراته".




وأعرب عن وقوفه مع الشعب السوري في "مطالبه العادلة", ودعا إلى ضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين. كما دعا إلى إطلاق كل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وعدم اعتقالهم مستقبلا.



وطالب المجلس بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الدستورية. وتعديل الدستور بما يحدد فترة زمنية للرئاسة لا يحق للرئيس أن يرشح نفسه بعدها، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإطلاق حرية تنظيم الأحزاب وحرية التعبير.



وبعد ساعات من قرار رفع حالة الطوارئ، قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الشرطة السورية اعتقلت الناشط اليساري محمود عيسى قرب منتصف الليل في منزله بمدينة حمص.




مجلس الوزراء السوري يصدر قرارات إصلاحية في أول اجتماع له (الجزيرة)


قرارات منتظرة



تأتي هذه الردود بعد أن أقرت الحكومة السورية الثلاثاء مشاريع قوانين تلغي حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا وتنظم حق التظاهر السلمي.




وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن مجلس الوزراء برئاسة عادل سفر أقر مشروع مرسوم تشريعي ينهي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والمعلنة منذ العام 1963.




كما قضى مشروع مرسوم آخر بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص.




كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب في تنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.




وأوضحت مصادر قضائية أن ما أقرته الحكومة سيحال إلى رئيس الجمهورية لإصداره وإعطائه الصفة التنفيذية. ووفق بعض المصادر فإن الرئيس بشار الأسد سيقر هذه المشاريع في الساعات المقبلة.



ترحيب حذر



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رحب بالإعلان عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، واعتبر أن الخطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة.




وطالب مدير المرصد -ومقره بريطانيا- رامي عبد الرحمن بإلغاء كل القوانين الاستثنائية، مثل القانون الذي يمنح الحصانة لرجال الأمن ويمنع محاكمتهم، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.




لكنه شدد في تصريح نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال على أن المرصد سيراقب في الأيام المقبلة سلوك الأجهزة الأمنية التي يمنعها القانون الآن من تنفيذ حملات الاعتقالات العشوائية بعد رفع حالة الطوارئ.




إقرار الحكومة السورية لثلاثة قوانين لم يوقف الات في البلد (الجزيرة)



وأشار عبد الرحمن إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى متظاهرين بمدينتي بانياس وحمص تجعل المرصد يتوخى الحذر من أن قانون مكافحة الإرهاب المرتقب الذي سيحل محل قانون الطوارئ ربما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحية الاعتقال بدواعي حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.




وكان المرصد يشير بذلك إلى بيان لوزارة الداخلية اتهم أمس من أسماهم مجموعات سلفية بتنظيم تمرد مسلح، خاصة في حمص وبانياس.




وتداولت صفحات نشطاء على الإنترنت بيانا سمي البيان رقم واحد من الشعب السوري الحر الأبي ردا على بيان الداخلية، جدد التأكيد على أن "ثورته سلمية تطلب حقا مشروعا في الحرية والكرامة وبدولة مدنية ديمقراطية يسود فيها العدل والقانون تحقق المساواة لجميع أفراد الشعب السوري ولجميع طوائفه".




وقال البيان "إن الشعب السوري يرفض كل المحاولات التي تسعى لنشر الطائفية، كما ينفي أن تكون لثورته أي ارتباطات خارجية، ويؤكد أنه سيبقى جسدا واحدا ينتمي إلى الوطن ويسعى إلى رفعته وحفظه".




وكانت وزارة الداخلية قد دعت في وقت سابق المواطنين إلى عدم الاشتراك في مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات تحت أي عنوان كان، وفق ما ورد في بيان رسمي، وحذر من أن السلطات ستطبق القوانين المرعية في البلاد لحفظ أمن واستقرار الوطن.



مظاهرة في بانياس


وبعد إعلان الحكومة عن إقرار قانون لإنهاء الطوارئ، اعتصم مساء الثلاثاء مئات السوريين في أكثر من مدينة بينها جبلة وهتفوا بشعارات مناوئة للنظام.




ونقلت وكالة رويترز عن نشطاء حقوقيين خروج مظاهرة مؤيدة للحرية بمدينة بانياس الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت منطقة الزبداني بدورها خروج مظاهرة تنادي بالحرية.




وهتف مئات المتظاهرين "لا إخوانجية (إخوان مسلمين) ولا سلفية إحنا طلاب حرية" ردا على اتهامات السلطات لما أسمتها جماعات إسلامية مسلحة تعمل انطلاقا من بانياس وحمص "وتنشر الإرهاب".




كما شهدت كلية الطب بجامعة دمشق صباح الثلاثاء وقفة ية، ما لبث أن فرقت بمظاهرة مؤيدة للنظام وقوات الأمن وفق نشطاء حقوقيين.




وفي درعا (جنوب) حيث اندلعت أقوى الات قبل أكثر من شهر، قال السكان اليوم لوكالة رويترز إن قوات الأمن التي بقيت بعيدة عن الشوارع الأيام الأخيرة عززت من وجودها.




تجمع بساحة الساعة الجديدة بحمص حيث أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين(رويترز)


"مدينة أشباح"


في غضون ذلك وصف حقوقيون وشهود من حمص المدينة بأنها مغلقة بالكامل وتحولت لـ"مدينة أشباح"، حيث بقي السكان داخل منازلهم وخلت الشوارع بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص فجر اليوم على معتصمين في ساحة الساعة الجديدة وسط المدينة، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل إضافة للجرحى.




وتحدث شهود عيان للجزيرة نت عن حالة من الخوف تعيشها مدينة حمص، مشيرين إلى أن جماعات ممن أسموهم "الشبيحة" (بلطجية) تطلق الرصاص عشوائيا في بعض الأحياء مثيرة الرعب بين السكان.




ورغم ذلك شهدت أحياء في حمص تشييع قتلى سقطوا في اقتحام قوات الأمن فجر اليوم ساحة الاعتصام. وقال شاهد للجزيرة نت من حمص طلب عدم ذكر اسمه إنه تم تشييع جنازتين من مسجد النور بعد صلاة الظهر اليوم في حي البياضة، كما شيع قتيل في حي باب سباع.




وأشار الشاهد إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على جنازة قتيل آخر خرجت من مسجد خالد بن الوليد وسط المدينة مما أسفر عن سقوط الجثمان على الأرض، وفرار المشيعين وسقوط ضحايا لا يعرف عددهم.




وفي بلدة تلبيسة القريبة من حمص التي شهدت سقوط أربعة قتلى قبل يومين وعشرات الجرحى برصاص الأمن، تحدث شهود للجزيرة نت الثلاثاء عن قطع الاتصالات الهاتفية وسط مخاوف السكان من عملية أمنية خاصة، وقالوا إن قوات للأمن والجيش تتمركز على تخوم البلدة.




وتشهد سوريا منذ 15 مارس/آذار الماضي، موجة ات ومظاهرات تطالب بالحرية انطلقت من مدينة درعا الجنوبية وامتدت إلى مختلف المحافظات سقط خلالها نحو 200 قتيل ومئات الجرحى، واعتقلت السلطات المئات وفق مصادر حقوقية، في حين تقول السلطات إن من سمتها عصابات مسلحة تهاجم المواطنين والجيش وقوات الأمن على حد سواء.



المصدر: الجزيرة + وكالات

ألمانيا تبحث صرف أموال القذافي للإغاثة




المدنيون الليبيون المحاصرون بمدينة مثل مصراتة في حاجة لمساعدات عاجلة (الجزيرة)




خالد شمت-برلين



بينما طرح وزير الاقتصاد الألماني احتمال استخدام أموال نظام معمر القذافي المجمدة في البلاد لتمويل مساعدات للمدنيين الليبيين, اعتبر خبير ألماني بارز في الشؤون الليبية أن هذا الموقف لا يعكس تغيرا في سياسة برلين المتحفظة على العمليات العسكرية في ليبيا.




ورأى رئيس وحدة ليبيا بالمعهد الألماني للدراسات الإقليمية والدولية أن تصريحات الوزير راينر برودله بشأن الأموال الليبية المجمدة، مؤشر جديد على حذر السياسة الألمانية وترددها.




وقال د. هانز بيتر ماتيس للجزيرة نت إن تفكير ألمانيا في استخدام تلك الأموال في توفير مساعدات إنسانية لليبيين يأتي في سياق مبادرات محدودة، مضيفا أن أحدث هذه المبادرات كان مناقشة مجموعة الاتصال الدولية في اجتماعها بالعاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي إمكانية تأسيس صندوق لإدارة الأموال الليبية المجمدة في الخارج.




إطار أوروبي



وكانت أسبوعية دير شبيغل قد نقلت الاثنين عن الوزير برودله قوله إن ألمانيا تدرس إمكانية تحويل ستة مليارات يورو (8.6 مليارات دولار) هي قيمة أموال نظام القذافي المجمدة في بنوكها إلى الأمم المتحدة لتستخدمها في توفير وإيصال المساعدات للمدنيين الليبيين.




برودله: استخدام أموال الليبية المجمدة ينبغي أن يكون بقرار أوروبي جماعي (الأوروبية)
ونسبت المجلة إلى برودله قوله في وثيقة حكومية إن ألمانيا لا تستطيع لأسباب قانونية أن تعيد بمفردها أموال القذافي المجمدة إلى الشعب الليبي, وإن ذلك يتعين أن يتم بموجب قرار موحد للاتحاد الأوروبي كي يكون مشروعا.




وأشار وزير الاقتصاد الألماني إلى أن قرار بلاده تجميد أموال الحكومة الليبية جاء في إطار موقف أوروبي موحد.




من جهته, أوضح المحلل المالي ببورصة فرانكفورت للأوراق المالية د. طيبي سعداوي أن الأموال الليبية المجمدة في ألمانيا أرصدة استثمارية, وسندات مالية, وودائع ذهبية, وعقارات محدودة تعود ملكيتها لصندوق الاستثمار الخارجي الليبي.




وقال للجزيرة نت إن التصرف في هذه الأموال التي يوجد معظمها في مصارف في هامبورغ وفرانكفورت غير ممكن قانونا إلا بطلب من حكومة ليبية جديدة تحل مكان حكومة القذافي, أو بتحويلها من ألمانيا وكل دول الاتحاد الأوروبي إلى حساب ضمان تديره الأمم المتحدة لصالح الشعب الليبي مثلما اقترح برودله.




ولاحظ سعداوي أن الأموال المجمدة في ألمانيا تشكل جزءا صغيرا من مبلغ 120 مليار دولار قال وزير التخطيط والمالية الليبي عبد الحفيظ الزليطني إن بنوكا أجنبية جمدتها بموجب عقوبات الأمم المتحدة.

"



باحث ألماني:



الأسلم قانونا وضع أموال القذافي المجمدة بالعالم تحت إدارة الأمم المتحدة, واستخدام المجمدة منها بألمانيا لتمويل مهمة عسكرية محتملة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الليبيين مستبعد
"



عقبات قانونية


أما الباحث الألماني بالشؤون الليبية هانز بيتر ماتيس فاعتبر أن الأسلم قانونا وضع الأموال الليبية المجمدة تحت إدارة الأمم المتحدة بدلا من وضعها في صندوق خاص اقترحته مجموعة الاتصال الدولية في اجتماعها الأخير بالدوحة.




ووفق قول ماتيس, فإن الأمم المتحدة لها مشروعية قانونية أكبر لإدارة الأموال المجمدة لأنها من أصدر قرار تجميد الأموال الليبية.




واستبعد الخبير الأكاديمي استخدام أموال القذافي المجمدة في البنوك الألمانية لتمويل مهمة عسكرية محتملة للجيش الألماني لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الليبيين.




وحذر من أن استخدام هذه الأموال لتخفيف معاناة الشعب الليبي سيواجه حال تنفيذه مشكلات قانونية معقدة أهمها أن الدولة الليبية التي يمثلها نظام القذافي مازالت قائمة.




وخلص إلى أن اللجوء إلى الحل يجعل وصول مساعدات إغاثية للمحاصرين الليبيين في مصراتة وغيرها من المدن الليبية مستبعدا في المستقبل القريب.



المصدر: الجزيرة

خلق تتهم المالكي بهجوم معسكر أشرف


سكان يحملون جريحا بعد مواجهات مع القوات العراقية (رويترز-أرشيف)




اتهمت المعارضة الإيرانية رئيس الوزراء العراق نوري المالكي بالمسؤولية الشخصية عن هجوم القوات العراقية على معسكر أشرف الذي يؤوي آلاف الإيرانيين المعارضين في العراق، وهو الهجوم الذي تسبب بمقتل 34 منهم وإصابة عدد كبير آخر.



وعرض مسؤولون في المعارضة الإيرانية في مؤتمر صحفي بباريس وثيقة تثبت أن الهجوم على المعسكر كان مبيتا على أعلى مستويات القيادة العراقية. ويؤوي المعسكر ما يقارب 3500 شخص من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، تم الاتفاق مع القوات الأميركية عقب غزو العراق عام 2003 على إبقائهم في المعسكر لاجئين، بعد نزع سلاحهم.



وحضر المؤتمر كل من السادة جاك آتالي مستشار الرئيس ميتران الراحل وباتريك بودوئن الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان وفرانسوا سر المدير التنفيذي للجنة الدولية للحقوقيين للدفاع عن أشرف.



وقالت منظمة مجاهدي خلق في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن هذه الوثيقة السرية للغاية والعائدة للجيش العراقي التي وقعها "قائد الفرقة الخامسة ضياء كاظم دنبوس تثبت أن الهجوم على مخيم أشرف في الثامن من الشهر الجاري كان مخططا له ومبيتا من قبل أعلى مستويات القيادة، وكان يهدف إلى إزالة مخيم أشرف وقتل سكانه جماعيا".



وذكرت أن رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي أبريشمجي عرض في المؤتمر الصحفي بباريس وثيقة سرية للغاية وردت للمقاومة الإيرانية من داخل النظام الإيراني.



وأكدت أن لديها وثائق محددة ودامغة ستقدمها للمحكمة تظهر أن "الهجوم نفذ بأمر من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومكتبه هما اللذان يصدران الأوامر مباشرة للفرقة الخامسة وسائر الأطراف المعنية بشن الهجوم، بحيث لم يكن حتى رئيس أركان الجيش على علم بالموضوع".




الصفحة الأولى من الوثيقة (اضغط هنا للتكبير)


وأضافت أنه "طبقا لهذه الوثيقة يصف قائد الفرقة الخامسة للجيش العراقي في يوم 18 أبريل/نيسان 2011 وفي توجيه سري سكان مخيم أشرف بـ"العدو"، ويكلف خمسة من أفواج الفرقة وكتائبها باحتلال أجزاء من المخيم باستخدام القوة ودحر كل مقاومة عنوة وبقوة".



وأكدت أن "هذه المهمة التي أوكلها المالكي إلى الفرقة الخامسة أسفرت عن مقتل 34 من سكان مخيم أشرف وإصابة 350 منهم بجروح"، وقالت إن قوة "القدس" شاركت مباشرة في التخطيط لهذه العملية.



كما حذرت من هجوم جديد على المعسكر وسكانه، مشيرة إلى أن السلطات العراقية أنجزت ساترا ترابيا بطول ستة كيلومترات على طول الجانب الشمالي للشارع الرئيسي في أشرف، ونصبت نقاط رصد ومراقبة، وشددت على أن هذا الساتر عادة يبنى في جبهات الحرب التقليدية.




وطالبت منظمة مجاهدي خلق المجموعة الدولية بتعيين ممثل خاص عن مجلس الأمن الدولي للتحقيق في الهجوم على معسكر أشرف، وبوضعه تحت الحماية الدولية، وبسحب الجنود العراقيين من محيطه.






المصدر: الجزيرة

استجواب سليمان وصحة مبارك تتحسن


عمر سليمان (الأوروبية-أرشيف)


استمعت النيابة العامة في مصر إلى أقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي توفرت لدى الجهاز عن علاقة الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير وعن ثروات مبارك وأسرته.



وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الثلاثاء إنه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة "في الوقائع المنسوبة" لمبارك "تم الاستماع الاثنين لأقوال عمر سليمان بشأن المعلومات التي توفرت لجهاز المخابرات العامة عن أحداث ثورة 25 يناير".



وأضاف في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على فيسبوك أن سليمان أدلى بأقواله "سواء تعلقت المعلومات بفترة ما قبل الثورة أو خلالها وأيضا بشأن وقائع قتل المحتجين خلال المظاهرات السلمية وثروات مبارك وأسرته".



وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة إنه "حرصا على مصلحة التحقيقات ولعدم اكتمالها حتى الآن فسترجئ النيابة العامة الإعلان عن تفاصليها لحين انتهاء التحقيقات".



ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى بشأن الاستماع لأقوال سليمان الذي عين نائبا للرئيس السابق لفترة وجيرة بعد اندلاع المظاهرات العارمة التي أدت إلى سقوط مبارك.



تجدر الإشارة إلى أن حسني مبارك أعلن يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي تعيين سليمان نائبا له، في أول خطوة من نوعها منذ وصوله إلى الحكم قبل ثلاثة عقود.



وكلف مبارك -قبل أن تجبره الثورة الشعبية على التنحي- سليمان بإجراء حوار مع المعارضة حول القضايا المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي.

"


سيارات الحرس الجمهوري تقوم بدوريات في شوارع شرم الشيخ منذ السادسة صباحا، مع تكثيف الانتشار الأمني في الشوارع
"


صحة مبارك


في شأن آخر، أكد مصدر طبي بمستشفى شرم الشيخ في مصر تحسن الحالة الصحية لمبارك بصورة كبيرة.



وأشار المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إلى احتمال نقل الرئيس المخلوع إلى أحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة اليوم.



وقال مراسل الوكالة الألمانية في شرم الشيخ الواقعة على البحر الأحمر إن أعدادا كبيرة من سيارات الحرس الجمهوري تقوم بدوريات في شوارع المدينة السياحية منذ السادسة صباحا، مع تكثيف الانتشار الأمني في الشوارع على غير المعتاد في الأيام الماضية.



في سياق متصل، قالت الوكالة ذاتها إن المنطقة المحيطة بقاعدة ألماظة الجوية بالقاهرة شهدت استنفارا أمنيا كثيفا، ومنع انتظار السيارات حول منطقة المطار "بصورة ملفتة للنظر لم تحدث خلال الأيام الماضية على الإطلاق".


المصدر: وكالات

دعوة للتظاهر والجيش ينتشر بحمص







قال شهود عيان إن قوات من الأمن والجيش انتشرت في مدينة حمص السورية أثناء الليلة الماضية، وسط دعوات إلى التظاهر غدا الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في طريق الإصلاح، وإقالتها مسؤول الأمن السياسي بمدينة بانياس الساحلية.



وقال شاهد لم يعلن هويته لرويترز إن قوات أمن مسلحة ببنادق من طراز إي.كي47 انتشرت في المدينة، وسط توقع السكان لمزيد من الهجمات من قبل مسلحين موالين للنظام يطلق عليهم اسم "الشبيحة"، حسب تعبيره.



وقال الشاهد إن السكان شكلوا مجموعات غير مسلحة لحراسة أحيائهم، مضيفا أن "الجو متوتر، وهناك خطط ليوم آخر من الإضرابات".



وفي السياق ذاته أكد شهود عيان للجزيرة نت أن قوات من الجيش انتشرت في المدينة الليلة الماضية، وخاصة فوق القلعة القريبة من حي باب السباع، مشيرين إلى أن هناك حالة رعب تام وخوفا لدى المواطنين في حمص.


قوات الأمن السورية تطلق النار



لتفريق المحتجين في حمص (الجزيرة)


دعوات للتظاهر
وتأتي هذه التطورات في وقت انتشرت فيه على الشبكات الاجتماعية على الإنترنت دعوات إلى مظاهرات حاشدة في كل أنحاء سوريا غدا في ما سمي الجمعة العظيمة.



وكانت حمص التي تحولت منذ ما بعد فجر الثلاثاء إلى مدينة أشباح بسبب انتشار الأمن وحداد أهاليها على قتلى الات، قد شيعت أمس جنازة قتيل سقط في ساحة الاعتصام فجر الثلاثاء، وردد المشيعون هتافات تمجد "الشهداء" وتدعو لاستكمال مسيرة التظاهر يوم غد الجمعة.



وقد تظاهر الآلاف من طلبة جامعة ومدارس درعا أمس في الساحة الرئيسية بالمدينة، مرددين هتافات تطالب بالحرية والتغيير و"إسقاط النظام".



وفي حلب شمال سوريا تظاهر أيضا بعض طلبة جامعة حلب مردّدين هتافات تنادي بالحرية والتغيير وإطلاق سراح زملائهم المعتقلين، غير أنهم قوبلوا بقمع من السلطات ومناصريها وفق نشطاء وطلاب.



ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن أحد الطلاب أن عددا من طلاب كلية الحقوق خرجوا في مظاهرة تطالب بالحرية ثم اتجهوا إلى كلية العلوم حيث انضم إليهم عدد من طلاب الكلية، قبل أن تهاجمهم مجموعة من قوات الأمن واتحاد الطلاب ويحصل عراك وتفض المظاهرة.



وكانت الحكومة السورية الجديدة قد أصدرت مشاريع قرارات ترفع الأحكام العرفية وتلغي محكمة أمن الدولة، وتنظم التظاهر.



ولكن نشطاء سوريين هونوا من شأن قرارات مجلس الوزراء تلك، واعتبروا أن ذلك الإعلان مجرد كلام، وتوقعوا استمرار الات التي لم تتوقف في بعض المدن.



وقد أعلن المرصد الوطني السوري اعتقال المعارض محمود عيسى الذي سجن سابقا بسبب معارضته للنظام وتوجّهه اليساري في حمص، واعتبروا ذلك دليلا على عدم أهمية تلك القرارات.


شعارات وآثار معركة في بانياس (الفرنسية)


إقالة مسؤول


وفي تطور متصل عُزل مسؤول أمني كبير في مدينة بانياس الساحلية التي تجددت فيها الات على غرار مدن سورية أخرى رغم القرارات الحكومية.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الأربعاء نقلا عن مصادر في العاصمة دمشق بأنه جرى عزل رئيس قسم الأمن السياسي في مدينة بانياس.



وقال المرصد إن الضابط المقال هو أمجد عباس، معربا عن أمله في أن يعقب هذه الخطوة الإيجابية محاسبة أفراد الجهاز الأمني الذين قصروا في أداء واجباتهم في إرساء الأمن وحماية المواطنين.



وكانت بانياس قد شهدت مساء أمس خروج نشطاء حقوقيين في مظاهرة مؤيدة للحرية، بينما شهدت منطقة الزبداني بدورها خروج مظاهرة تنادي بالحرية.



وهتف مئات المتظاهرين "لا إخوانجية (إخوان مسلمون) ولا سلفية، إحنا طلاب حرية" ردا على اتهامات السلطات لما أسمتها جماعات إسلامية مسلحة تعمل انطلاقا من بانياس وحمص "وتنشر الإرهاب".



وتشهد سوريا منذ 15 مارس/آذار الماضي موجة ات ومظاهرات تطالب بالحرية انطلقت محدودة في دمشق ثم مدينة درعا الجنوبية وامتدت إلى مختلف المحافظات، وسقط خلالها نحو مائتي قتيل ومئات الجرحى.



المصدر: الجزيرة + وكالات

غارة أطلسية على طرابلس


الثوار: مقتل 100 من الكتائب بمصراتة



قال الثوار في ليبيا إنهم تمكنوا من تنفيذ كمين عند المدخل الشرقي لمدينة مصراتة غربي البلاد وقتلوا أكثر من مائة من جنود كتائب العقيد معمر القذافي وأسروا أكثر من أربعين آخرين، في حين أدى قصف الكتائب للمدينة إلى مقتل سبعة مدنيين وجرح 120 آخرين.



وقد حاصر الثوار قوة من كتائب القذافي في وسط شارع طرابلس بالمدينة وأعطبوا دبابة تابعة لها. كما أضرموا النار في بناية يختبئ بها قناصة، وقالوا إنهم قتلوا بعضهم.



وكان الثوار -الذين يطالبون منذ 17 فبراير/شباط الماضي بتنحي القذافي- قد تمكنوا صباح الأربعاء من القضاء على فلول تابعة للكتائب عند مدخل شارع طرابلس قرب الطريق الساحلي.



وقال أحد شباب ثورة 17 فبراير للجزيرة إن الكتائب تقصف عشوائيا بصواريخ غراد ومدافع الهاون والدبابات بعدما أجهضت محاولاتها لدخول المدينة.



وقالت اللجنة الطبية في مدينة مصراتة إن 7 مدنيين ليبيين قتلوا وجرح 120 خلال قصف نفذته كتائب القذافي الأربعاء على شارع طرابلس وسط المدينة.




اللجنة الطبية بمصراتة أعلنت مقتل سبعة مدنيين في قصف للكتائب على المدينة (الجزيرة)


غارة بطرابلس


في هذه الأثناء قال التلفزيون الليبي الحكومي في ساعة مبكرة اليوم الخميس إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون بجراح في غارة جوية على منطقة خلة الفرجان بالعاصمة طرابلس.



ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري قوله "تعرضت منطقة خلة الفرجان بمدينة طرابلس إلى قصف العدوان الاستعمار الصليبي بأربعة صواريخ، ونتج عن القصف استشهاد سبعة وجرح 18 آخرين". ولم يمكن التأكد من صحة النبأ من مصدر مستقل.



في هذه الأثناء أعلن قيادي بارز في المجلس الوطني الانتقالي الأربعاء أن الثوار لن يعترضوا على نشر قوات أجنبية بهدف حماية المدنيين في مصراتة.



وقال عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس والمتحدث الرسمي باسمه في مؤتمر صحفي ببنغازي "إذا كان من الضروري الحصول على مساعدات إنسانية أو إيجاد مناطق آمنة للمدنيين، فإن انتشار الجنود الأجانب هذا سيغطيه قرار الأمم المتحدة رقم 1973".



لكنه أشار من مدينة بنغازي شرقي ليبيا إلى أن الثوار لا يريدون أن يقاتل الجنود الأجانب على الجبهة ضد قوات معمر القذافي.



وجاءت تعليقات غوقة في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا وإيطاليا عن إرسال خبراء عسكريين لمساعدة الثوار في شرقي ليبيا بعد يوم من إعلان الحكومة البريطانية عزمها القيام بنفس الإجراء.



وفي غربي ليبيا أيضا تحدث ثوار وشهود عيان عن 110 أشخاص قتلوا خلال 48 ساعة -بينهم ثوار ومدنيون- في قصف نفذته كتائب القذافي في جبل نفوسة الذي تسكنه أساسا قبائل أمازيغية.



وفي المنطقة نفسها واصلت كتائب القذافي قصف مداخل مدينة نالوت، حيث كان سبب الإصابات حسب الأطباء قنابل عنقودية، وهي قنابل ينفي نظام القذافي استعمالها.



وفي بني وليد غربا كذلك، دمر الثوار قافلة آلياتٍ متجهة إلى سرت لإمداد كتائب القذافي بالوقود.




آشتون (يسار) أكدت تصميم الأوروبيين والخليجيين على انتقال سريع للسلطة بليبيا (الفرنسية)



مناطق الشرق


أما شرقا فتشهد أجدابيا التي خرجت عن سيطرة كتائب القذافي بعد معارك كر وفر استمرت أسابيع، استعدادات للثوار للانطلاق إلى مناطق أخرى.




وقال مراسل الجزيرة إن معلومات أفادت بأن الثوار سيتقدمون ببطء وحذر نحو مدينتي البريقة وراس لانوف تحسبا لكمائن تنصبها لهم كتائب القذافي.




من جانب آخر قال الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إنهما يدعمان المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا كمحاور شرعي يمثل تطلعات الشعب الليبي.




وفي بيان مشترك بعد الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي السنوي الذي اختتم أعماله في أبو ظبي، دعا الجانبان إلى وقف فوري وفعلي لإطلاق النار في ليبيا وشددا على أن نظام القذافي قد فقد شرعيته.




وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والدفاعية الأوروبية كاثرين آشتون في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، إن الدول الأوروبية والخليجية مصمّمة على العمل من أجل انتقال سريع للسلطة في ليبيا.



المصدر: الجزيرة + وكالات

مقتل 31 في اشتباكات بجنوب السودان


مقتل عشرين من جيش جنوب السودان في اشتباكات مع مليشيات متمردة (الأوروبية-أرشيف)




قتل ما لا يقل عن 31 شخصا في اشتباكات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وأفراد مليشيات متمردة بجنوب السودان، في أحدث أعمال عنف تهز استقرار الجنوب قبل استقلاله في يوليو/تموز القادم.




وقال الجيش إن عشرين من جنوده قتلوا يوم الثلاثاء في اشتباك بولاية الوحدة المنتجة للنفط مع مقاتلين موالين لبيتر جاديت الضابط الكبير السابق في الجيش الشعبي لتحرير السودان والذي تمرد هذا الشهر.




وقال المتحدث باسم جيش الجنوب فيليب أغوير إن متمردين "اجتاحوا قرية في مقاطعة مايوم وأحرقوها تماما قبل أن يطاردهم الجيش الشعبي لتحرير السودان".




وأضاف أغوير أن سائقين قتلا أيضا عندما اصطدمت شاحنتان مدنيتان بلغمين أرضيين في نفس المقاطعة.




وقال إن المتمردين قاتلوا إلى جانب رجال قبيلة المسيرية الشمالية، مضيفا أن عدد القتلى سيرتفع نظرا لمقتل عدد غير مؤكد من المدنيين والمتمردين أيضا. ولم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.




واتهم زعماء جنوبيون خصومهم السابقين في الشمال بتسليح المنشقين لمحاولة زعزعة استقرار الجنوب ومواصلة السيطرة على نفطه، وتنفي الخرطوم ذلك.



طرد شماليين



وردت سلطات ولاية الوحدة على أحدث أعمال عنف بطرد موظفين شماليين يعملون في المناطق المنتجة للنفط في الولاية، مما يبرز مخاطر تصاعد التوتر.




وقال وزير الإعلام في الولاية جيديون غاتبان ثوار إن "الولاية لديها أدلة كثيرة على أن عناصر من الحكومة السودانية تشجع وترعى وتنظم هذه المليشيات وتخطط لها".




ومن ناحية أخرى، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 800 شخص قتلوا في أعمال عنف بجنوب السودان خلال العام الجاري شملت معارك قبلية واشتباكات بين جنود وبين ما لا يقل عن سبع مجموعات من المقاتلين المتمردين في المنطقة.




وكان محللون قد حذروا من أن المزيد من التدهور في الجنوب ربما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة كلها.




وكانت منطمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قد اتهمت كلا من الجيش الشعبي لتحرير السودان والمقاتلين المتمردين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال معركة دارت بولاية أعالي النيل في مارس/آذار الماضي.


المصدر: رويترز

نفت مرارا دعم نظام القذافي


انتشار للقوات الجزائرية على حدود ليبيا




حدود الجزائر الشرقية بها مسالك كثيرة تستعملها عصابات التهريب (الجزيرة نت-أرشيف)


قال وزير الداخلية الجزائري محمد ولد قابلية إن بلاده دفعت بقوات كبيرة إلى حدودها مع ليبيا حيث تجري مواجهات عنيفة بين المعارضة والنظام الليبي دخلت شهرها الثالث، في وقت ربط فيه مساعد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بين تصاعد هجمات القاعدة في الجزائر ووضع ليبيا المتأزم.



وقال ولد قابلية للإذاعة الرسمية أمس الأربعاء إن الحكومة الجزائرية عززت تواجد الأجهزة الأمنية على حدودها الشرقية، على مسافة ألف كيلومتر لتصل حتى منطقة الساحل الأفريقي.



وألمح إلى احتمال وجود علاقة بين تصاعد هجمات الجماعات المسلحة في الجزائر في الأيام الأخيرة وإمكانية حصول تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي على أسلحة من ليبيا.



وقال إن الأمر يبقى احتمالا، وهناك فعلا فرصة لتسلل الأسلحة عبر الحدود الليبية.



وقتل في الجزائر منذ الخميس الماضي نحو عشرين عسكريا في هجمات، وهو تصاعد لافت لهجمات المسلحين، وأغلبهم من قاعدة المغرب الإسلامي.



انكشاف الحدود


أما وزير الدولة الجزائري عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة فربط مباشرة عودة العمليات المسلحة بوضع ليبيا المتأزم جراء انسحاب الجيش الليبي من الحدود مع الجزائر وانكشاف الحدود أمام عمليات تهريب الأسلحة.



وقال أمس الأربعاء إن عدم استقرار وضع ليبيا "عمّقه تنقل الأسلحة إلى وجهات لا يعلمها أحد"، دون أن يستبعد أن تكون وقعت الأسلحة في يد تنظيم القاعدة.



وتحدثت تقارير إخبارية محلية عن أن هناك حالة فوضى أمنية مفتوحة في ليبيا حيث هوجمت ثكنات ومخازن أسلحة، بما سمح بانتشار أكثر من 20 مليون قطعة سلاح من مختلف الأنواع، سقطت بيد الثوار أو جماعات مقاتلة يغلب عليها الانتماء الإسلامي.



واتهم المجلس الوطني الانتقالي الليبي مرارا سلطات الجزائر بدعم نظام القذافي بالأسلحة والمرتزقة، وهو ما نفته الجزائر بشدة.



وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاثنين إنه تحدث مع نظيره الجزائري مراد مدلسي واستوضحه عن مدى صحة هذه الاتهامات.



وقال متحدثا في باريس "قلت له: إليك الوقائع.. هناك معلومات تقول إن القذافي ربما تلقى بضعة مئات من العربات المسلحة تحمل ذخائر من الجزائر.. وقد طمأنني بأن ذلك ليس صحيحا".






المصدر: وكالات

وزير جزائري: لا مكان لأحزاب إسلامية


علي بلحاج الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية المحظورة (الفرنسية-أرشيف)



قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية إن الأحزاب الإسلامية لا مكان لها في الجزائر، حيث أعلن الأربعاء عن إلغاء وشيك لعقوبة حبس الصحفيين كجزء من إصلاحات أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي تشمل تعديل الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب.



وأضاف ولد قابلية للإذاعة الحكومية في تعليق على قضية مراجعة قانون الأحزاب التي دعا إليها بوتفليقة قبل أيام، أن الأحزاب الإسلامية التي تشهر انتماءها إلى نظام آخر مغاير للنظام الجمهوري والديمقراطي لن تكون مصرحة.



وذكر أن الدستور يحظر إنشاء أحزاب على أسس دينية أو عقائدية أو عرقية أو لغوية، وشدد على الأحزاب التي تدعي نظاما غير النظام الجمهوري الديمقراطي لن تكون مسموعة.



وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة تدرس إمكانية رفع الحظر عن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ -التي فازت بانتخابات 1992 التشريعية، لكن السلطة بدعم من الجيش ألغت نتائجها وحظرتها- قال إنها نقطة لم تناقش أبدا، في إشارة إلى أن قضية هذا الحزب ليست على جدول أعمال الحكومة.



وتوجد في الجزائر أحزاب ذات مرجعية إسلامية معتمدة وتنشط قانونيا، كحركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) المشاركة في الحكومة بأربعة وزراء، وحركتي النهضة والإصلاح الوطني.



لكن هذه الأحزاب اضطرت إلى إلغاء فقرات من قانونها الأساسي وسياستها العامة وحتى اسمها للتأقلم مع دستور 1996 المعدل.




بوتفليقة أعلن حزمة إصلاحات تشمل تعديل الدستور وقانون الأحزاب (الأوروبية-أرشيف)


قانون الأحزاب


وعن قانون الأحزاب قال ولد قابلية إن السلطة رفضت اعتماد أي حزب جديد منذ اعتلاء بوتفليقة الحكم عام 1999 بحجة أن الساحة ينشط فيها نحو 30 حزبا، غالبيتها لا وزن لها وغير معروفة حتى لدى الشعب ما عدا عشرة أحزاب تقليدية.



وحسب الوزير لا بد من التعديل ليس للضغط أكثر بل "للحصول على أحزاب تكرس الشرعية وتحظى بتمثيل جيد وقوانين أساسية واضحة ونشاط داخلي ديمقراطي، حيث يتم انتخاب القادة بشفافية دون أو حركات تصحيحية في صفوفها".



وشهدت الجزائر في السنوات الأخيرة حركات انشقاق داخل أحزاب عديدة يُطلق عليها عادة حركات تصحيحية، ويقول مراقبون إنها بتشجيع من السلطة لإضعاف هذه التشكيلات السياسية.



ومراجعة قانون الأحزاب والانتخاب جزء من حزمة إصلاحات أعلنها بوتفليقة الأسبوع الماضي، تشمل أيضا تعديل الدستور الذي قال عنه ولد قابلية إنه سيكون عصريا وديمقراطيا في مستوى كل اعتبارات المواطنة، وإن امتدح القانون الأساسي الحالي الذي لا تتوفر عليه حتى دول تريد إعطاء الجزائر دروسا في الديمقراطية حسب قوله.



وقال إن التعديلات لن تأتي من فوق بل ستكون نتيجة مشاورات واسعة مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، لكنه رفض تحديد نوعية النظام السياسي الذي تريده السلطة رغم أن الحزبين الرئيسيين في الحكومة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) رفضا إلغاء النظام الرئاسي لصالح نظام برلماني.



أين البديل؟


وانتقد وزير الداخلية الجزائري مطالبة المعارضة برحيل النظام، وقال إنها لم تقدم أي برنامج بديل، و"الأجدر بها إقناع الناس والوصول إلى المجالس التمثيلية المنتخبة وفرض التغييرات التي تنشدها وإرساء نظام الحكم الذي تريده، إن كان الشعب يقبل بذلك".



من جهته أعلن وزير الاتصال الجزائري ناصر مهل أن الحكومة بدأت العمل لإلغاء تجريم جنح الصحافة، وستراجع قريبا قانون العقوبات لإلغاء المواد التي تنص على حبسهم.



وذكر للإذاعة الأربعاء أن وزير العدل سيقدم للحكومة مشروع إلغاء المادتين اللتين تنصان على معاقبة القذف في الصحافة بالحبس.



المصدر: وكالات

غل يحذر إسرائيل من تجاهل ثورات العرب


غل حث إسرائيل على إعادة النظر بموقفها من مبادرة السلام العربية (الأوروبية-أرشيف)



حذر الرئيس التركي عبد الله غل إسرائيل من تجاهل الثورات العربية, واعتبر أن عليها التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين كاستجابة إستراتيجية لموجة الانتفاضات الشعبية بالعالم العربي.



واعتبر غل بمقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الاتجاهات السكانية بالمدى البعيد ليست في صالح إسرائيل, وشدد على أن إسرائيل لا يمكنها أن تتحمل أن ينظر إليها على أنها جزيرة تمييز عنصري محاطة ببحر عربي من الغضب والعداء.



وقال موضحا "في السنوات الخمسين القادمة سيشكل العرب الغالبية العظمى من السكان بين البحر المتوسط والبحر الميت، الجيل الجديد من العرب أكثر إدراكا للديمقراطية والحرية والكرامة الوطنية".

"


الانتفاضات الشعبية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعكس التلهف للديمقراطية من جانب العرب الساعين لاستعادة كبريائهم وكرامتهم الوطنية المسحوقة منذ فترة طويلة
"



ورأى غل أن "الانتفاضات الشعبية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعكس التلهف للديمقراطية من جانب العرب الساعين لاستعادة كبريائهم وكرامتهم الوطنية المسحوقة منذ فترة طويلة".



وعرض استعداد بلاده للمساعدة في محادثات سلام بشأن الشرق الأوسط, قائلا "الحكومات الديمقراطية العربية التي قد تظهر لا يمكن أن تتحمل مواصلة سياسات خارجية ينظر إليها العامة على أنها غير عادلة ومخلة بالكرامة ومهينة".



وأضاف الرئيس التركي "التاريخ أثبت أن السلام الحقيقي يمكن أن يبرم فقط بين الشعوب وليس النخب الحاكمة".



كما حث زعماء إسرائيل على إعادة النظر بمبادرة السلام التي طرحتها الجامعة العربية عام 2002 والتي تقترح إقامة علاقات كاملة إذا انسحبت إلى حدود عام 1967 لإقامة دولة فلسطينية، ورأى أن "التمسك بالوضع الراهن غير القابل للاستمرار ليس من شأنه سوى تعريض إسرائيل لخطر أكبر".



وتطرق غل إلى دور واشنطن, قائلا إن "عليها مسؤولية طال تأخرها للانحياز إلى القانون والعدالة الدوليين فيما يتعلق بعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وينبغي لها العمل كوسيط نزيه وفعال" واعتبر أن دولة فلسطينية تتمتع بالكرامة وقابلة للحياة ستعزز أمن إسرائيل.



يُشار إلى أن تركيا توسطت بمحادثات سلام غير مباشرة بين إسرائيل وسوريا انتهت عندما هاجمت إسرائيل قطاع غزة في ديسمبر/ كانون الأول 2008.



المصدر: رويترز

الرئيس اليمني يصرّ على البقاء بالسلطة

مبعوث خليجي وعرض جديد لصالح




ثوار اليمن يطالبون الرئيس علي عبد الله صالح بالتنحي وهو يصر على استكمال فترة رئاسته (رويترز)



وصل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إلى صنعاء لمتابعة جهود الوساطة لحل الأزمة اليمنية، بينما قالت المعارضة إنها قدمت عرضا للرئيس علي عبد الله صالح بأن يتنحى خلال ثلاثين يوما مع ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.



وذكرت مصادر يمنية أن الزياني اجتمع فور وصوله مع وزير الخارجية أبو بكر القربي على أن يجتمع مع الرئيس صالح في وقت لاحق "لمواصلة الاتصالات مع أطراف الأزمة" في حين ذكرت مصادر إماراتية أن الزياني سيسلم صالح رسالة من مجلس التعاون الخليجي.



وكان مصدر يمني مسؤول أكد لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق أن وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد سيزور صنعاء السبت ضمن مساعي الوساطة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، لكن المصدر الإماراتي لم يؤكد ذلك.



وعقدت الوساطة المتمثلة بوزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعين مع أطراف الأزمة اليمنية، كان أولهما بالرياض الأحد الماضي مع ممثلي المعارضة اليمنية والثاني بأبو ظبي الثلاثاء مع وفد حكومي.




ممثلون للمعارضة اليمنية التقوا وزراء مجلس التعاون بالرياض الأحد الماضي (الفرنسية)
مواقف متعارضة


وتتمسك المعارضة بمطلب تنحي الرئيس، وشهدت معظم المدن منذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي ات ومظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من أجل هذا الغرض، لكن صالح يؤكد من جهته أنه يمثل الشرعية في اليمن ويصر على أن أي تغيير للسلطة يجب أن يأتي عبر الاقتراع.



وجاء أحدث تأكيد لصالح بهذا الشأن مساء أمس حيث أبلغ مجموعة من أنصاره أنه "سيظل صامدا ولن يقبل مؤامرات أو انقلابات" مؤكدا أن على من يريدون السلطة أن يحصلوا عليها عبر صناديق الاقتراع، وأن التغيير والخروج من السلطة لن يكون إلا من خلال انتخابات تجرى في الإطار القانوني للدستور.



وفي الوقت نفسه، فقد تعهد صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما، بألا يرشح نفسه في الانتخابات القادمة عندما تنتهي مدة ولايته الحالية عام 2013، علما بأنه كان قد أبدى استعداده في وقت سابق للتنحي عن الحكم بداية العام المقبل بعد إجراء انتخابات برلمانية، لكن المعارضة والمحتجين رفضوا هذا العرض.

"


الخطة تقضي بأن يسلم صالح صلاحياته إلى نائبه لمدة ثلاثين يوما، ثم يقدم استقالته بعد ذلك ويصبح نائب الرئيس رئيسا بالوكالة شهرين، على أن تنتهي هذه الفترة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية
"


خطة جديدة


في الأُثناء، قال مسؤول بالمعارضة إن خطة جديدة عرضت على الرئيس خلال مفاوضات تجري حاليا لانتقال السلطة، تنص على استقالته في غضون ثلاثين يوما على أن يحصل على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.



وأوضح حسن زيد الذي شارك بالمحادثات مع الوساطة الخليجية بالرياض الأحد الماضي أن الخطة التي طرحت خلال المفاوضات وضعت بمشاركة الولايات المتحدة، وهي متوقفة على موافقة الرئيس اليمني عليها.



ووفق تفاصيل هذه الخطة يجب أن يوافق صالح على تسليم صلاحياته إلى نائبه لمدة ثلاثين يوما، ثم يقدم استقالته بعد ذلك ويصبح نائب الرئيس رئيسا بالوكالة لمدة شهرين "على أن تنتهي هذه الفترة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية" وفي حالة موافقة صالح على الخطة، يستطيع أن يحظى بضمانة لعدم ملاحقته قضائيا من خلال "إصدار قانون عفو".



وحول موقف المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك من هذه الخطة، قال زيد "قد نجازف ونقبل كلقاء مشترك إذا صدرت الموافقة من جانب الرئيس في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".






المصدر: الجزيرة + وكالات