عواصف في عالمنا العربي

جماعات المعارضة البحرينية الرئيسية تخفف شروطها..
والمنامة تطرد القائم بالأعمال الإيراني ودمشق تؤيد تدخل
"درع الجزيرة" ولا تعتبره احتلالاً
الاثنين 21 مارس 2011 عواصم ـ وكالات



متظاهرون من قرية المالكية يرشقون قوات الأمن البحرينية بالحجارة (أ.پ)



قامت البحرين أمس بطرد القائم بالاعمال الايراني في علامة اخرى على تزايد التوتر بين البلدين.



وقال مصدر ديبلوماسي لرويترز ان القائم بالأعمال طلب منه المغادرة. وكان السفير الايراني غادر في وقت سابق.



واشار المصدر الى ان ذلك نتيجة اعتراضات ايران على دعوة البحرين لقوات من دول الخليج وهو ما اعتبرته المنامة تدخلا.



وفي السياق ذاته أدانت وزارة الخارجية البحرينية خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي اعلن فيه دعمه للمعارضة البحرينية واعتبرتها «تدخلا سافرا» بالشؤون الداخلية للبحرين فيما أشاد مجلس الوزراء بأمر خادم الحرمين الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بإرسال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى البحرين.



ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان للخارجية ان «مملكة البحرين الدولة المستقلة ذات السيادة تستنكر كل ما جاء على لسان حسن نصر الله من أكاذيب وادعاءات فيما يخص الأحداث الجارية في المملكة لخدمة اهداف خارجية ومخططات مدروسة كشف نفسه بها».



وحملت الخارجية الحكومة اللبنانية تداعيات هذه التصريحات «والادعاءات الكاذبة والتي سيكون لها بلا شك تأثير على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين».



واستنكرت الوزارة بشدة «تدخله السافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وتصرفه البالغ الغرابة الذي يمثل انتهاكا لسيادة البحرين» العضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.



واشاد البيان بالموقف «المشرف» لدول لمجلس التعاون لدول الخليج بدعم البحرين أمنيا ودفاعيا واقتصاديا والتدابير والإجراءات التي تمت في المملكة مؤخرا وأكد أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من وحدة المصير المشترك وفي ضوء المسؤولية الجماعية المشتركة للمحافظة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وبناء على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل واعتبار امن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ والتزاما بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة.



بدوره، أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني كمال بن احمد محمد أن المجلس أشاد خلال اجتماعه امس برئاسة صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة بأمر خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإرسال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى البحرين.



وأشاد المجلس بمواقف قادة دول مجلس التعاون وحكوماتها على موافقتها على إرسال هذه القوات انطلاقا من روابط الإخاء والمصير المشترك وتفعيل الاتفاقيات الخليجية المشتركة وفي مقدمتها الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دول مجلس التعاون.



في غضون ذلك نفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية امس القيام بهدم أي من دور العبادة في البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الوزارة طالبت الجميع بعدم الإسهام في نشر مثل هذه الشائعات المغرضة وتحري الدقة عند تلقي ونقل الأخبار لما تقوم به مثل هذه الشائعات من دور سلبي في التأثير على العلاقات الأخوية بين جميع أطياف المجتمع، مؤكدة أنه تم إجراء تحقيقات حول ما أشيع من هدم بعض دور العبادة.



في سياق مواز، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم شرعية تواجد قوات درع الجزيرة في البحرين وقال ان هذه القوات ليست قوات احتلال وإنما تأتي في إطار مشروع، مشيرا الى أن الاتفاقيات التي أسست درع الجزيرة والاتفاق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي تشكل الأساس القانوني لتواجدها في البحرين.



كما أكد المعلم في مقابلة مع جريدة «الشرق الأوسط» امس وبثتها وكالة الانباء السورية (سانا) أن موافقة مملكة البحرين نفسها على دخول هذه القوات تشكل الأساس الشرعي لتواجدها.



وحول احتمال أن يكون لهذا الموقف انعكاس سلبي على علاقة بلاده مع إيران، لاسيما أن الأخيرة تعارض دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، قال وزير الخارجية السوري: نحن جزء من الأمة العربية ونعمل من أجل علاقات أفضل مع العالم العربي الأمر الذي يتطلب منا التعبير بوضوح عن الموقف السوري.



ووصف المعلم العلاقات السورية ـ السعودية بالاستراتيجية، مؤكدا على أن التفاهم القائم بين الرئيس السوري بشار الأسد وخادم الحرمين الشريفين، يشكل حجر الزاوية في استقرار المنطقة.



من جهة أخرى خففت الجماعات المعارضة في البحرين من شروطها لإجراء محادثات بهدف إنهاء أزمة استدرجت جيوش دول الخليج المجاورة وزادت من التوتر في المنطقة.



وناشدت جماعات بقيادة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر حزب معارضة شيعي في البحرين في بيان اول من امس، قوات الأمن الإفراج عن كل المحتجزين وإنهاء حملتهم، وطلبت من قوات الخليج مغادرة البلاد حتى تبدأ المحادثات.



وطلبت المعارضة في البيان «تهيئة الأجواء الصحية والسليمة للبدء في الحوار السياسي بين المعارضة والحكم على أسس يمكنها من وضع بلادنا على سكة الدول التي تسير على خطى الديموقراطية الحقيقية وإبعادها عن الانزلاق نحو الهاوية».



وتراجعت جمعية الوفاق عن شروط أكثر طموحا حددتها الأسبوع الماضي لإجراء المحادثات التي دعا اليها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد.



«علماء الشريعة»: لا يقال لأهل الدار تدخّل فالدار دارهم والدرع حاميها



أصدر «علماء الشريعة» بالكويت بيانا بشأن أحداث البحرين واعتبر ان الأحداث المؤسفة في مملكة البحرين الشقيقة تستدعي من علماء الشريعة إبداء النصح والإرشاد، فما يحدث هو في دائرة الفتنة الهوجاء التي لو تركت بين أهل البلد الواحد فإنها تعطل المصالح وتشحن الصدور وتزرع الحقد وقد تحصد من الأرواح ما الله به عليم، وفي كل الأحوال هي ضعف للأمة وذهاب قوتها.



ودعا البيان العلماء لأن يقوموا بواجب النصح في مثل هذه الفتن، وهو النصح للحكام وأهل الرأي وللرعية.



وأضاف «ان مملكة البحرين جزء من دار مجلس التعاون الخليجي، وما يصيبها من خير او شر يلحق بأهل الدار جميعا، وتجب حينئذ النجدة على الجميع لدحر الشر، ولا يقال لأهل الدار تدخّل من أجنبي، فالدار دارهم والدرع حامية جزيرتهم».



وتوجه البيان الى أهل مملكة البحرين علماء وعامة: أنتم شعب مسلم واحد سنة وشيعة فأنفسكم وأموالكم ودماؤكم كلها عليكم حرام كحرمة البيت الحرام بل أشد، فلا يحل أن يرفع أحدكم يده أو عصاه أو سلاحه في وجه أخيه، ولتكن يدكم واحدة وسلاحكم واحدا على أعدائكم، ممن يكيد بكم ويريد ان يطمس هويتكم العربية فكونوا لمخططات الخصوم واعين، (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا).



وخاطب البيان المراجع الشيعية بالقول: أنتم من عقلاء القوم المنظور اليكم في حال السلامة والفتن. واجبكم الشرعي اليوم العمل على ايقاف هذه الفتن ما ظهر منها للناس وما بطن، فإن سكوتكم على من لهم عليكم التوجيه والإرشاد يفهمونه على انه تشجيع لهم، وهو حينئذ مساهمة في إشعال الفتنة، وقد بلغنا قيامكم بالموقف الشرعي الواجب فجزاكم الله خيرا، ومطلوب منكم المزيد فإن أوار الفتنة مازال متصاعدا يحتاج الى جهدكم، فكونوا عباد الله أهلا وإخوانا وأصلحوا ذات بينكم تفلحوا.



موسى المطيري يدعو لفتح التطوع دعماً للبحرين



أشاد عضو المجلس البلدي السابق ماجد موسى المطيري بالتكاتف الخليجي حكاما وشعوبا حول امن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة.



وقال إن التفاف هذه الشعوب حول حكامها يدل على أن دول الخليج العربي هي واحدة ولن تستطيع اي دولة اخرى من الخارج تفريقها مهما حصل.



وأضاف موسى في تصريح صحافي ان امن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من امن الخليج وعلى حكومات الخليج كلها فتح باب التطوع لكي تنعم البحرين بالاستقرار اكثر واكثر موضحا ان دول الخليج ليس بها انظمة ديكتاتورية ومن يستخدم العنف في المظاهرات فهو من يدعي الولاء ومدعوم من انظمة ودول اخرى لا تريد لمنطقة الخليج العربي الامن والاستقرار.

بدء تظاهرات للمطالبة باستقالة الحكومة في الرباط والدار البيضاء
الاثنين 21 مارس 2011 الرباط ـ أ.ف.پ






بدأ مئات الأشخاص في الرباط والدار البيضاء المشاركة امس في تظاهرات للمطالبة بمزيد من الديموقراطية والعدالة الاجتماعية.


وردد المتظاهرون في الرباط «الشعب المغربي يريد التغيير» مطالبا «باستقالة الحكومة». ورفعت لافتات كتب عليها «من اجل حرية وكرامة الشعب المغربي».



ولم تنشر قوات امن كبيرة في العاصمة حيث تجمع آلاف المتظاهرين بينهم عدد كبير من الاسلاميين.



وتظاهر مئات في الدار البيضاء ايضا مرددين هتاف «لا للفساد لا للمحسوبية»، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. كما هتفوا «ملك يملك ولا يحكم».



وتأتي هذه التظاهرات على الرغم من اعلان العاهل المغربي الملك محمد السادس اخيرا عن اصلاحات سياسية عميقة.



وتنظم المسيرات والتجمعات تلبية لدعوة «حركة 20 فبراير» التي انزلت عشرات آلاف الاشخاص الى شوارع المغرب قبل شهر تماما بعد دعوة على فيس بوك.



وبقيت الحركة التي اطلقها في الاساس شبان مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي، مصممة على تظاهرات الامس على الرغم من الخطاب الذي ألقاه الملك في التاسع من مارس.



واعلن العاهل المغربي الذي يتمتع حاليا بصلاحيات واسعة جدا، مراجعة الدستور على اساس عدة مبادئ بينها الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتشكيل «حكومة منتخبة منبثقة من الارادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع» وتعزيز سلطات رئيس الوزراء.



وكانت حركة 20 فبراير اخذت على السلطات قمعها تظاهرة الاحد الماضي في الدار البيضاء ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح.



واشارت منظمة العفو الدولية الى اصابة عشرات الاشخاص بجروح في الدار البيضاء الاحد الماضي معبرة عن قلقها من احتمال «لجوء السلطات الى وسائل قاسية لقمع التظاهرات».



واعلن الشبان الاسلاميون في جمعية العدل والاحسان التي تعد اكبر حركة اسلامية في المغرب، مشاركتهم في التجمعات وكذلك منظمات غير حكومية مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان.



وقالت ناديا ياسين ابنة مؤسس جمعية العدل والاحسان «سننزل الى الشارع معهم في العشرين من مارس»، معتبرة ان الوعود الواردة في الخطاب الملكي «غير كافية».



من جهته، قال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري ان هناك «تمييزا بين المطالب الحسنة النية» من جانب الشبان المغاربة «الذين يتجمعون حول حركة 20 فبراير» و«جهات اخرى».



واضاف «ليست لدينا مشكلة مع الشباب بل مع الذين يستخدمونهم اداة» ملمحا بذلك الى جمعية العدل والاحسان «ويسار متطرف مازال حالما».



اما احزاب الاكثرية الحكومية فدعت من جهتها السكان الى التضامن مع المشروع الذي اعلنه الملك واعربت في بيان عن «تضامنها الصادق مع المطالب المشروعة التي اعرب عنها الشباب المغربي في 20 فبراير 2011».

«القطاع الخاص» ينضم للمحتجين
وعلماء الدين يطالبون صالح بالانصياع لمطالبهم
الرئيس اليمني يُقيل الحكومة ويشكّل «هيئة رفع المظالم»
الاثنين 21 مارس 2011 صنعاء ـ أ.ف.پ






مازال الخناق يضيق على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، فبعد استقالة وزيرة حقوق الانسان هدى البان اضطر الرئيس اليمني الي اقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال.



والوزيرة قدمت استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ا على قمع المتظاهرين بعد يومين فقط من تعيينها في لجنة التحقيق بأحداث الجمعة، بحسبما اعلنت في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه.



وقالت الوزيرة ان استقالتها تأتي على خلفية «المجزرة الوحشية» في صنعاء، معتبرة انه «يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة»، حيث اودت الى مقتل 52 متظاهرا واصيب اكثر من 120 بجراح في صنعاء.




هي الثالثة من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الات المطالبة بإسقاط النظام نهاية يناير الماضي، بعد استقالة وزيري السياحة نبيل الفقيه الجمعة ووزير الاوقاف حمود الهتار.



في السياق نفسه، قدم مندوب اليمن لدى الامم المتحدة عبدالله الصايدي استقالته من منصبه «ا على استخدام العنف ضد المتظاهرين»، حسبما افاد مصدر في وزارة الخارجية اليمنية.



وقال المصدر ان «الصايدي استقال ا على استخدام العنف ضد المتظاهرين» بعد يومين على مقتل 52 متظاهرا واصابة اكثر من 120 بجراح في صنعاء.



الى جانب المسؤولين المنضمين تباعا للمحتجين، انضم «القطاع الخاص» في اليمن ممثلا بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية الى الحركة الية المطالبة باسقاط نظام الرئيس صالح.



وفي تحول لافت، دعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية السلطات الى «الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون ابطاء». وشدد في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه على ضرورة «محاسبة المتسببين في اراقة الدماء وتجنيب اليمن المزيد من المعاناة».



واكد ان «القطاع الخاص يرى ان التغيير اصبح ضرورة لانتشال البلاد من الوضع المتردي، وايجاد نظام عادل فيه كل ابناء اليمن سواسية، خال من الفساد والظلم».



واضاف بيان الاتحاد ان «سوء الادارة والفساد المالي والاداري وضعف القضاء وعدم استقلاليته والتسلط والظلم والمحسوبية اثرت بشكل سلبي ومباشر على أداء القطاع الخاص ومساهمته في تطوير وتنمية اقتصاد البلد».



كما انضم علماء ومشايخ في اليمن الى مطالب المحتجين ودعوا صالح الى الاستجابة لمطالب الشعب الذي يتظاهر لاسقاط النظام.



وأكد المشايخ والعلماء في بيان بعد اجتماعهم في منزل شيخ قبيلة حاشد صادق بن عبدالله الاحمر أن الرئيس صالح يمكنه اغلاق أبواب الفتنة بحقن الدماء والاستجابة لمطالب الشعب، محملين اياه المسؤولية كاملة عن الدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت الجمعة الماضية وما نتج عن ذلك الاعتداء من جرحى ومصابين.




وأعلن العلماء والمشايخ رفضهم لاعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم لحالة الطوارئ ولخطورة أن يقوم طرف سياسي منفرد في مجلس النواب بإعداد مشروع قانون يلبي طلباته ويقمع الحريات التي كفلها الدستور والقانون ويشعل الفتن بين أبناء الشعب اليمني.



وطالبوا النيابة العامة بتحمل مسؤولياتها الشرعية والدستورية وسرعة اجراء التحقيقات المستعجلة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا مجزرة الجمعة الدامية والاعلان عنهم وتسليمهم الى القضاء وتقديم مرتكبي الجرائم السابقة ضد المعتصمين في مختلف المحافظات للعدالة اخمادا للفتنة وتهدئة لنفوس الناس وانصافا للمظلومين ومنعا للثارات.



ودعا البيان وحدات الجيش والأمن الى عدم تنفيذ أي أوامر تصدر لهم من أي كان للقتل والقمع والمطالبة بحماية المعتصمين وتحييد مؤسستي القوات المسلحة والأمن عن الصراع السياسي. ودعا الى حل جهاز الأمن القومي الذي «لم ينل اليمن واليمنيين منه منذ تأسيسه الا الأذى والارهاب وتقديم قياداته وأفراده للمحاكمة». وطالب باخراج وحدات الحرس الجمهوري وألويته من العاصمة صنعاء لعدم وجود مبرر لوجود كل هذه القوات داخل العاصمة وانهاء الازدواجية داخل مؤسسة الجيش.



وأكد حق اليمنيين جميعا في المظاهرات والاعتصامات السلمية وعدم جواز منعها اعمالا لنصوص الدستور والقانون، مطالبا بتوفير كامل الحماية لتلك المظاهرات والاعتصامات السلمية في كل المحافظات.



في المقابل، مازال الرئيس صالح يحاول استيعاب الات التي دخلت شهرها الثاني، فأصدر أمس قرارا جمهوريا بإنشاء وتشكيل «هيئة رفع المظالم» تابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك في خطوة تقترب فيها مؤسسة الرئاسة اليمنية إلى أفراد الشعب.



وأشار القرار إلى أن الهيئة تعد جهازا استشاريا فنيا لرئيس الجمهورية تهدف إلى مساعدته في ممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية المتصلة بالأحكام القضائية والتظلمات المرتبطة بها.



وأوضح القرار أن الهيئة تهدف إلى مساعدة رئيس الجمهورية في بحث وتدقيق شكاوى وتظلمات الأشخاص من أداء الإدارة العامة الحكومية والكشف عن أوجه الاختلالات والتجاوزات التي قد تشوب هذا الأداء وتقديم المقترحات بمعالجة آثارها وإنصاف من كانوا ضحيتها من المتظلمين أصحاب الشأن.



واشار إلى أنه من بين اختصاصات الهيئة هو بحث وتحليل الشكاوى والتظلمات المرفوعة من الأشخاص الذين يلتمسون فيها التدخل من جانب رئيس الجمهورية اليمنية لدى الإدارة العامة الحكومية لرفع الظلم عنهم وإنصافهم بشأن ما يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن هذه الإدارة أو تجاوز لمبدأ سيادة القانون وإعداد التقارير بشأن ذلك مشفوعة بالتوصيات والملاحظات اللازمة.



في سياق متصل، جدد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية اليمنية ترحيب بلاده بوساطة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين الأطراف السياسية في اليمن، مؤكدا أن تلك الوساطة مرحب بها على الدوام.



وقال المصدر ـ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ـ «إن من يقفون وراء الحادث المؤسف الذي وقع في حي جامعة صنعاء، كانوا يسعون إلى تحقيق عدة أهداف من ورائه، منها محاولة إفشال تلك الوساطة وإثناء الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عن الاستمرار في جهودهم الخيرة للوساطة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية اليمنية لما يجنب اليمن الفتنة». وأضاف المصدر «إن هناك تواصلا مع الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تلك الوساطة ولما فيه مصلحة اليمن والمنطقة».

محتجون ليبيون يرحبون بالضربات الجوية ويرفضون قوات برية





بنغازي (ليبيا) 21 مارس اذار (رويترز) - قال متحدث باسم المعارضة المسلحة الإثنين إن المعارضين الليبيين يرحبون بمزيد من الضربات الجوية التي تشنها القوات الأجنبية ضد جيش الزعيم الليبي معمرالقذافي ولكنهم يرفضون تدخل قوات برية أجنبية في الحرب.



وأضاف أحمد الحاسي المتحدث من ائتلاف 17 فبراير المعارض في مدينة بنغازي بشرق ليبيا "ترفض اللجنة وجود قوات برية على الأرض ولكن نشجع قصف جيش القذافي."



وتابع في افادة صحفية بمقر المعارضة المسلحة في بنغازي أن هدف المعارضين لا يزال السيطرة على العاصمة طرابلس ولكنهم يريدون تحقيق ذلك دون هجوم أجنبي بري.



وكان الحاسي يتحدث بعد يومين من صد هجوم للقذافي على بنغازي بعد ان قصفت طائرات غربية قواته بينما كانت المعارك تدور على مشارف المدينة. واستهدفت الضربات الجوية التي تقودها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة منذ ذلك مواقع في العاصمة طرابلس وفي اماكن أخرى.



وصرح الحاسي بأن لجنة المعارضة ستبعث وفدا ليجتمع مع مسؤولي جامعة الدول العربية الذين بعد ان أيدوا في باديء الامر التدخل الاجنبي عبروا عن قلقهم من الخسائر بين صفوف المدنيين. وقال ان الوفد سيبلغهم بأن المعارضة تؤيد الضربات الاجنبية.



وذكر ان مزاعم القذافي عن مقتل واصابة مدنيين في طرابلس هي مجرد أكاذيب وان اللقطات التي بثها التلفزيون الليبي عن الضحايا ملفقة.



وأضاف ان قيادات المعارضة نسقت مع القوى الدولية فيما يتعلق بالضربات.



وقال "هناك صلة بيننا. أولا لتحديد مواقع قوات القذافي وثانيا لتحديد مواقع مقاتلينا حتى لا يصابوا في القصف."



وسئل عما اذا كانت المعارضة المسلحة تعتزم استعادة السيطرة على بلدات سيطرت عليها من قبل ثم فقدتها لصالح قوات القذافي طوال خمسة اسابيع من الانتفاضة قال الحاسي "مقاتلونا عند مداخل اجدابيا ويفتشون عن ارهابييه. وقريبا ستكون آمنة. سنذهب حتى طرابلس لاقالة النظام."



وتقع اجدابيا على بعد نحو 150 كيلومترا الى الجنوب من بنغازي وكانت آخر بلدة تقع في ايدي قوات القذافي قبل الهجوم الفاشل على بنغازي وما لحقه من تقهقر.



وحين سئل عما اذا كانوا ينتظرون مساندة أجنبية في الهجوم قال الحاسي "لا نطلب من الحلفاء تحديد مواقع قوات القذافي حتى يساعدونا على التقدم. نقول لهم ان يستهدفوها حين تحاول دخول المدينة.



"مقاتلونا يتحلون بشجاعة عالية ولازلنا نقاتل قوات القذافي."



وظلت أجواء التوتر سائدة في بنغازي اليوم رغم صد قوات القذافي وتقهقرها. وظلت المتاجر مغلقة وتمركز الشبان عند نقاط التفتيش في العديد من الشوارع ومفترقات الطرق وكان بعضها مجرد مجموعة من المقاعد البلاستيكية او علب طلاء فارغة.



وصعد قتال استمر 40 دقيقة امام أحد الفنادق بوسط المدينة الليلة الماضية مخاوف من ان الموالين للقذافي مازالوا يعملون هناك.

النظام باليمن يتصدع والجيش ينقسم




أعلن وزير الدفاع اليمني ولاء القوات المسلحة وتأييدها للرئيس علي عبد الله صالح، وذلك بعد ساعات من إعلان عدد من كبار القيادات العسكرية والسياسية إضافة إلى عدد كبير من السفراء دعمهم للثورة، أما خارجيا فقدنددت كل من واشنطن ولندن باستعمال القوة ضد المتظاهرين في حين تمايزت باريس بدعوتها الرئيس الصالح للتنحي.


وقال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد إن الجيش يساند الرئيس عبد الله صالح وإنه مستعد للدفاع عنه ضد أي "انقلاب على الديمقراطية".


ولم يتضح بعد ما إن كان إعلان وزير الدفاع إشارة إلى إنقسام جوهري داخل الجيش اليمني، لا سيما أن الضباط الذين أعلنوا الانضمام للثورة اليوم يعدون من أهم القادة العسكريين في اليمن.



وأضاف وزير الدفاع بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني -الذي قال إنه في حال انعقاد دائم- أن القوات المسلحة ستظل وفيّة لقسمها أمام الله والشعب والقيادة السياسية في ظل الرئيس صالح، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بأي محاولة للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية أو انتهاك لأمن الوطن والمواطنين.





جاء بيان وزارة الدفاع بعد ساعات من إعلان عشرات من كبار ضباط الجيش اليمني انضمامهم إلى الثورة، وأبرز هؤلاء قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة المدرعة الأولى اللواء الركن علي محسن الأحمر، ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جانب قائد المنطقة العسكرية الشرقية.



تصدع النظام


وفضلا عما شكله موقف القادة العسكريين، فقد أضاف إعلان العشرات من السياسيين والدبلوماسيين وشيوخ القبائل عن انضمامهم للثورة صدعا جوهريا للنظام السياسي.



وأعلن سفراء اليمن في كل من الولايات المتحدة وروسيا وبلجيكا والصين وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والتشيك والإمارات وسوريا ومصر والأردن وقطر وسلطنة عمان وباكستان وإندونيسيا والهند والعراق ودول أخرى انضمامهم للثورة، إلى جانب عدد كبير من الدبلوماسيين في السفارات في واشنطن ودبي وجدة وبكين وتونس والمجر.




كما تتالى مسلسل انضمام المسؤولين السياسيين لفريق المطالبين بتنحي الرئيس اليمني حيث انضم إلى الثوار النائب العام اليمني وثلاثون نائبا وعشرات المسؤولين من الحزب الحاكم ومستشار رئيس الوزراء، كما أعلن كل من محافظ عدن ووكيل محافظة لحج ورئيس فرع المؤتمر الحاكم استقالتهما وانضمامهما إلى المطالبين بإسقاط النظام.




وكان ثلاثة وزراء وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين قد أعلنوا استقالاتهم ا على استخدام العنف ضد المتظاهرين، الأمر الذي دفع الرئيس اليمني إلى إقالة الحكومة بأكملها أمس الأحد.




تنديد غربي


خارجيا قال البيت الأبيض إنه أبلغ الحكومة اليمنية أن العنف ضد المتظاهرين "غير مقبول". في السياق ذاته حثت السفارة الأميركية في اليمن مواطنيها على البقاء في منازلهم مساء اليوم الاثنين نظرا لانعدام الاستقرار في البلاد.



هذا وقد عبر رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون عن انزعاج بلاده الشديد بسبب الأحداث الجارية في اليمن.



وأضاف كاميرون أمام البرلمان "نحن منزعجون للغاية بسبب ما يحدث في اليمن وخصوصا الأحداث الأخيرة، وندعو كل بلد في هذه المنطقة لتلبية تطلعات شعبه بالإصلاح لا بالقمع".



في غضون ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إن استقالة الرئيس اليمني أصبحت أمرا حتميا الآن مع تصاعد الاضطرابات هناك وموجة انشقاقات واستقالات بين ضباط الجيش والدبلوماسيين.



وقال جوبيه في مؤتمر صحفي في بروكسل "نقول هذا لليمن حيث تسوء الأوضاع، نرى اليوم أن رحيل الرئيس صالح بات أمرا لا مناص منه".

جرحى بغارات على غزة


2011/3/22 الساعة 3:45 بتوقيت مكّة المكرّمة



ضياء الكحلوت-غزة



أصيب 18 فلسطينيا بينهم سبعة أطفال وست سيدات بجروح طفيفة ومتوسطة في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة الماضية على أهداف متعددة في قطاع غزة، فيما تصاعدت التهديدات الإسرائيليةضد القطاع.



وبدأت الغارات الإسرائيلية باستهداف موقع أمني تابع للحكومة الفلسطينية المقالة في منطقة التوام شمالي مدينة غزة، ثم استهدفت مصنعا للبلاستيك شرقي مدينة غزة، وورشة حدادة جنوبي المدينة، وموقعا تدريبيا لكتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) غربي المدينة.



وقد نجت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين من قصف إسرائيلي عندما لم ينفجر صاروخ أطلقته طائرة حربية على بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وكذلك تضررت عيادة طبية بالقصف على الموقع الأمني.



وقبيل الغارات بساعات تصاعدت التحذيرات والتهديدات الإسرائيلية ضد قطاع غزة الذي انتشرت عناصر من المقاومة على مفترقاته المتاخمة للحدود تحسباً لأي توغل بري، على ما ذكره شهود عيان للجزيرة نت.



دفع ثمن غال


وكانت كتائب القسام هددت الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن غال إذا واصل عدوانه على القطاع، بعدما أمطرت قذائفها البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة على مدار اليومين الماضيين، ردا على العدوان المتواصل.



وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة إن عمليات القسام الأخيرة جاءت ردًا على الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، مؤكداً أنه "في حال التزام الاحتلال بعدم التصعيد ووقف العدوان فنحن نلتزم كذلك، تماشيًا مع التوافق الوطني".




وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو إن حكومته تحافظ على التوافق الفصائلي الوطني حول الأوضاع الأمنية التي كانت سائدة في القطاع، بما يفشل مخططات الاحتلال لتجاوز أزماته على حساب دماء شعبنا.

ملك البحرين: أفشلنا مخططا خارجيا يحاك منذ ثلاثين عاما





اعلنت البحرين "افشال مخطط" كان يحاك ضدها وضد باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في خضم ازمة دبلوماسية بين المملكة الخليجية المدعومة من السعودية والولايات المتحدة والجار الشيعي الكبير ايران.
وقالالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء البحرينية الرسمية ليل الاحد الاثنين ان "مملكة البحرين افشلت مخططا خارجيا عمل عليه لمدة لا تقل عن عشرين او ثلاثين عاما".



واضاف ان "المخطط الخارجي الذي استهدف البحرين حتى تكون الارضية جاهزة لذلك وان نجح هذا المخطط في احدى دول مجلس التعاون فقد يعم هذه الدول".



ولم يسم الملك حمد الجهة الخارجية التي يتهمها ولكن يعتقد ان المقصود هي ايران.



وتبادلت طهران والمنامة الاحد طرد الدبلوماسيين مع تصاعد التوتر بينهما على خلفية الاضطرابات التي شهدتها البحرين جراء الحركة الية المطالبة بالاصلاح السياسي منذ منتصف شباط/فبراير وقتل فيها 16 شخصا على الاقل.



وقد ارسلت السعودية والامارات وقطر والكويت قوات الى البحرين التي يربطها جسر بالمنطقة الشرقية السعودية حيث يتركز غالبية الشيعة السعوديين.



وذكر ملك البحرين ان القوات الخليجية التابعة لدرع الجزيرة انتشرت في البلاد "ليس للقيام بدور حفظ النظام الداخلي حيث ان هذه القوة قد شكلت بواجب الدفاع العام عن أي بلد من دول مجلس التعاون".



وتوجه الملك الى ضباط قوة درع الجزيرة في البحرين قائلا "هذا اليوم هو يوم عيد لرؤيتكم وحضوركم للقيام بالواجب على اكمل وجه وباسرع ما يمكن وهذه هي عهود ومواثيق وثقتها المحبة والمودة بين شعوبنا وقيادتنا في المنطقة عبر السنين".



وفي طهران شدد وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الاحد على "ضرورة انسحاب القوات الاجنبية" من البحرين، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي احمد داود اوغلو تناولا خلاله الوضع الاقليمي، بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية.



ويؤكد التوتر الدبلوماسي بين البحرين وايران على الدور الاستراتيجي لهذه المملكة الخليجية، حيث تواجه عائلة آل خليفة السنية التي تحكمها منذ حوالى 200 عام معارضة يقودها الشيعة الذي يشكلون غالبية السكان.



واثار استخدام القوة من قبل السلطات البحرينية للتعامل مع التظاهرات ردود فعل شاجبة في عدد من الدول.



ونظمت تظاهرات مستنكرة من جانب احزاب وجمعيات شيعية، لاسيما في ايران والعراق والسعودية ولبنان.



وقد دانت البحرين الاحد بشدة تصريحات الامين العام لحزب الله اللبناني المتحالف مع ايران حسن نصرالله معتبرة انه "يمثل منظمة ارهابية"، وحملت الحكومة اللبنانية تداعيات تلك التصريحات مؤكدة انها ستؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.



وكان نصرالله انتقد في كلمة خلال لقاء اقامه حزب الله السبت المنحى الطائفي الذي اعطي لاحداث البحرين، مستنكرا كذلك ارسال قوات عربية.



وفي مقابل الموقف الايراني، رات الولايات المتحدة على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون السبت ان "من حق البحرين السيادي" طلب مساعدة جيرانها من دول الخليج، مجددة دعوتها الى حل سلمي في البحرين.



وبرر مستشار الرئيس الاميركي للامن القومي توم دونيلون الاحد التباين في طريقة الرد الاميركي على الات في البحرين وليبيا التي تتعرض لحملة عسكرية دولية، بالقول ان السلطات البحرينية "حاولت الدخول في حوار مع مجموعات معارضة".



واضاف خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارة رسمية يقوم بها باراك اوباما للبرازيل "لا يمكن مقارنة" الوضع في البحرين بالوضع في ليبيا.



على الصعيد الداخلي، جددت المعارضة البحرينية مطالبتها بتهيئة اجواء "صحية" و"سليمة" للحوار مشددة على ضرورة "وقف الاعتقالات واطلاق سراح المعتقلين" و"وقف اعمال القتل" و"الكشف عن مصير مفقودين".



وقال الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، الفصيل الرئيسي في المعارضة البحرينية، الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده قادة المعارضة "نحن مع مبدأ الحوار لكننا لن نوقع اوراق استسلام".



وتابع الشيخ الشيعي "ما زلنا متمسكين بمنهجنا السلمي ولم نطلب من الناس النزول الى الشارع" منذ ان انهت القوات الامنية صباح الاربعاء اعتصاما استمر لحوالى شهر عند دوار اللؤلؤة في المنامة.



الا انه شدد على ان "الحل الامني لن يوصلنا الى اي مخرج"، معتبرا ان "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية وفي مقدمته الولايات المتحدة لما لها من نفوذ لوقف الانتهاكات" و"ضرورة ايجاد اصلاحات حقيقية في البحرين".

إسلاميو الأردن: على الملك عبدالله أن يحذو حذو العاهل المغربي





اعتبرت الحركة الاسلامية في الاردن الاثنين ان على الملك عبد الله الثاني ان يحذو حذو العاهل المغربي الملك محمد السادس في برنامجه الاصلاحي، مؤكدة ان "لا حاجة للجنة حوار ابدا".


وقال زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي لوكالة فرانس برس ان "الاصلاح الحقيقي يعرفه الملك كما يعرفه المسؤولون وليس هناك حاجة الى لجنة حوار ابدا".



واضاف: "ملك المغرب نموذج من هذه النماذج فهو قدم اصلاحات من طرف واحد واعتقد انها كانت مقبولة ومرضية". ووافقت الحكومة الاردنية في 14 آذار (مارس) على تشكيلة لجنة للحوار الوطني تتألف من 52 شخصية بهدف تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية خلال ثلاثة اشهر.



الا ان الحركة الاسلامية رفضت المشاركة في اللجنة، واعلن خمسة من اعضاء اللجنة بينهم اسلاميون انسحابهم منها رسميا فيما يجري الحديث عن انسحاب سبعة اخرين. واعلن العاهل المغربي في 9 آذار (مارس) القيام ب"اصلاح دستوري شامل" يتضمن خصوصا تعزيز "الحريات الفردية والجماعية" والحكم المحلي و"تقوية مكانة" رئيس الوزراء.



ويشهد الاردن منذ نحو ثلاثة اشهر ات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طالبية.



وتشمل مطالب هؤلاء وضع قانون انتخاب جديد واجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.

محتجون يتظاهرون بجنوب سوريا لليوم الخامس




درعا (سوريا) 22 مارس اذار (رويترز) - تظاهر مئات الأشخاص لليوم الخامس على التوالي الثلاثاء في جنوب سوريا ضد حكومة الرئيس بشار الأسد وهتفوا "حرية حرية.. سلمية سلمية".


وتجمع المحتجون قربالمسجد العمري القديم في درعا وبلدة نوى القريبة في هضبة حوران الاستراتيجية بالقرب من الحدود مع الأردن مستلهمين موجة من الات في العالم العربي أطاحت حتى الآن برئيسي تونس ومصر.



وقال أحد المحتجين في درعا حيث تراجعت محاصيل الحبوب العام الماضي بمقدار الربع بسبب موجة قحط اجتاحت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة "نريد خبزا لكن أيضا نريد الحرية".



وقتلت قوات الأمن أربعة محتجين حين اندلعت المظاهرات في درعا يوم الجمعة وتوفي طفل (11 عاما) بعد استنشاقه غازات مسيلة للدموع.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن السلطات السورية اعتقلت اليوم الثلاثاء نشطا بارزا مدافعا عن المحتجين الذين يطالبون بالحرية والقضاء على الفساد.



وأفاد بيان المرصد أن لؤي حسين الذي كان سجينا سياسيا بين عامي 1984 و1991 أخذ من منزله في منطقة بالقرب من دمشق.



وجاء في البيان أن منزل حسين تعرض للاقتحام وتم تحطيم الباب ومازال مصير النشط البارز مجهولا.



ونقلت قناة تلفزيون المنار اللبنانية عن فاروق الشرع نائب الرئيس السوري قوله اليوم الثلاثاء إن الأسد ملتزم بمواصلة طريق الاصلاح والتحديث في سوريا. وأضاف ان الأسد لا يمكن أن يكون ضد اي مواطن سوري. ولم تقدم القناة تفاصيل.



وفي جنيف قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان ان السلطات "في حاجة للوقف الفوري للافراط في استخدام القوة ضد المحتجين المسالمين وخصوصا استخدام الذخيرة الحية."



ومن المطالب الرئيسية للمحتجين انهاء ما يصفونه بالقمع من جانب الشرطة السرية التي يرأسها في محافظة درعا أحد أقارب الأسد الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ خلافته لوالده حافظ الأسد عام 2000.



وتخضع سوريا لقانون الطواريء منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963 .



وتجاهل الأسد مطالب متزايدة بانهاء العمل بقانون الطواريء وتقييد سلطات أجهزتها الأمنية وتعزيز حكم القانون والافراج عن آلاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والكشف عن مصير عشرات الآلاف من المنشقين الذين اختفوا في الثمانينات.



وقال هيثم المالح (80 عاما) المحامي والقاضي السابق الذي أمضى حياته في المقاومة السلمية لاحتكار حزب البعث الحاكم للسلطة ان الثورة اصبحت على الأبواب والنظام مازال يراوغ في إجراء التغيير.



وتطالب الات بالحرية وانهاء الفساد والقمع وليس الاطاحة بالأسد. وانتهجت السلطات اليوم الثلاثاء أساليب أقل عنفا فيما يبدو ولم تتدخل ضد المحتجين رغم ان نشطاء قالوا ان مئات اعتقلوا في أنحاء سوريا الأسبوع الماضي.

مظاهرات للشرطة بعدة مدن مصرية


2011/3/23 الساعة 4:00 بتوقيت مكّة المكرّمة



محمود جمعة-القاهرة


تجددت في مصر مظاهرات عناصر الشرطة من الأمناء والأفراد المطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية ومساواتهم في مزايا العلاج والمسكن مع الضباط، وسط مخاوف من تدبير قيادات في الداخلية لهذه المظاهراتلعرقلة مهمة وزير الداخلية الجديد منصور العيسوي.



وانضم مئات المدنيين العاملين في وزارة الداخلية يوم الثلاثاء إلى نحو ألفين من أمناء الشرطة والمندوبين أمام مقر الوزارة في القاهرة، مرددين هتافات تطالب بإقالة الوزير الحالي ورفع رواتبهم إلى 1200 جنيه شهريا (202 دولار أميركي) كحد أدنى، وعودة العمل بآلية ترقية الحاصلين منهم على مؤهلات عليا ومتوسطة، وإلغاء المحاكمات العسكرية لهم.



وقال أحد أمناء الشرطة في المظاهرة إن أجره لا يتجاوز 600 جنيه، ويعمل نحو 12 ساعة يوميا، كما أنه وزملاءه محرومون من العلاج في مستشفيات الشرطة أسوة بالضباط.



وأضاف "نعاني تمييزا من الدولة ومعاملة غير لائقة من الضباط، رغم أننا نتحمل 90% من العمل الشرطي ومخاطره".



وأضاف شرطي آخر أن العديد من الأمناء يشاركون في المظاهرة تضامنا مع زملائهم الذين فصلوا بشكل تعسفي في فترات سابقة، وحصلوا على وعود من الوزير الأسبق محمود وجدي بالعودة لعملهم دون تنفيذ.



وطالب بمحاسبة القيادات الأمنية في الداخلية المسؤولة عن قتل المتظاهرين خلال الثورة "لتتبرأ ساحتنا أمام الناس بدلا من النظرة العامة لكل أفراد الشرطة بأنهم مجرمون".



وطوقت عربات الأمن المركزي وقوات من الجيش المظاهرة خوفا من اختراق أمناء وأفراد الشرطة المتظاهرين الطوق الأمني والدخول إلى الوزارة، مما أدى إلى تحرك بعضهم في مسيرات إلى مقر الحكومة المجاور لمبنى وزارة الداخلية.



وخرج وزير الداخلية منصور العيسوي من مكتبه للقاء أفراد الشرطة والعاملين المدنيين المتظاهرين ووعدهم ببحث مطالبهم والعمل على حلها سريعا، كما وعدهم بالعمل على توفير أفضل رعاية صحية واجتماعية ومادية لهم ولأسرهم، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الأمني داخل البلاد.



تحد كبير


وما زال جهاز الشرطة يمثل تحديا رئيسيا أمام الحكومة، ففي حين تواجه ضغوطا من أفراد الشرطة المطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، تلح المنظمات الحقوقية والقوى الوطنية وأسر شهداء وضحايا الثورة على محاكمة الشرطة المتورطين في إطلاق النار وقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.



واستبعد المستشار الإعلامي لجمعية "الشرطة والشعب لمصر"، طارق العوضي، وجود محاولات من قيادات أمنية بتأجيج ات الشرطيين لتعقيد مهمة وزير الداخلية الجديد.



لكنه قال إن الدولة ما زالت متلكئة في الحلول العملية لاستعادة الأمن بالشارع من ناحية، وإعادة تأهيل أفراد الشرطة من ناحية ثانية، خاصة أن ثورة 25 يناير "كانت درسا قاسيا للشرطة، لكنه مطلوب لإعادة صياغة العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع".



واعتبر أن الحل يكمن في محاكمة عادلة للضباط والقيادات الأمنية المتورطة في قتل متظاهري الثورة، وكشف ملفات الفساد الأمني التي ارتبطت بفترة تولي الوزير الأسبق حبيب العادلي المسؤولية، بالتوازي مع برنامج تأهيل نفسي لأفراد الشرطة وآخر لتحسين رواتبهم والخدمات العلاجية والاجتماعية المقدمة لهم.



وأشار العوضي إلى أن التردي الأمني قد يستمر عاما أو أكثر، وأن النقص الحادث في صفوف الضباط بسبب استقالات العديد منهم يمكن تعويضه بتعيين خريجي كليات الحقوق في السلك الشرطي، باعتبارهم من دارسي القانون وأعرف الناس به وبتطبيقه.



وطالب بوضع آلية جديدة لاختيار المتقدمين لكلية الشرطة، كاشتراط أن يكونوا من المتفوقين علميا وتمتعهم بوعي اجتماعي وثقافي عاليين، وأن يكونوا ممثلين لكافة شرائح المجتمع، منتقدا قصر اختيار أفراد الأمن (جنود الأمن المركزي) على الشرائح المتدنية التعليم، داعيا لاستبدال متطوعين بهم، يعينون في وزارة الداخلية ليتاح إكسابهم الخبرة بمرور الوقت ومحاسبتهم إذا ارتكبوا أخطاء.


مدن أخرى


وتزامنا مع مظاهرات الشرطة في القاهرة تظاهر أكثر من 400 شخص من العاملين بوزارة الداخلية بمحافظة المنوفية أمام مقر مديرية الأمن.



وفى الغربية نظم عدد كبير من أمناء الشرطة والخفراء أمام مديرية الأمن ا على الفرق الكبير في المرتبات والحوافز مع ضباط الشرطة، كما طالبوا بضغط ساعات العمل لهم وتنظيم المناوبات بينهم بشكل عادل.



وفى الشرقية تظاهر أيضا عدد كبير من أفراد وأمناء الشرطة أمام مقر مديرية الأمن للمطالبة بنفس مطالب زملائهم في بعض المحافظات ومن بينها القاهرة.



وقد نفى أمناء الشرطة مسؤوليتهم عن الحريق الذي اندلع مساء الثلاثاء بمبنى شؤون الأفراد التابع لوزارة الداخلية بوسط القاهرة، وأكدوا أن الحريق مدبر للإساءة إلى مظاهراتهم السلمية.



وكانت النيران قد امتدت إلى مبنى الاتصالات الكائن بوزارة الداخلية، وهو من المباني الهامة جدا في وزارة الداخلية، وانتقلت على الفور إلى عدد من سيارات الدفاع المدني، وقد تولت النيابة التحقيق في الحادث.

العاهل السعودي: أعفوني من لقب ملك





وكالات - طلب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الثلاثاء من جميع المسؤولين والشعب عدم مخاطبة بكلمة (ملك) وقال "الملك هو الله، ونحن عبيد لله عز وجل".


ونقلت وكالة الأنباءالسعودية الرسمية (واس) الثلاثاء عن العاهل السعودي قوله "إخواني هناك كلمتان مادام المشايخ حاضرين وهي للشعب أجمع.. يقال، ملك القلوب، أو ملك الإنسانية، أرجوكم أن تشيلوا هذا اللقب عني، الملك هو الله، ونحن عبيد لله عز وجل، أما هذه أرجوكم تعفوني منها".



وجاء كلام العاهل السعودي الثلاثاء خلال لقائه مع مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ والعلماء والمشايخ وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية والوزراء وكبار المسؤولين وأعيان مناطق الرياض وحائل وعسير والباحة ووفداً من منسوبي وزارة التربية والتعليم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.



وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز طلب في العاشر من ايلول/ سبتمبر من العام 2005 من مواطنيه عدم تقبيل يده أو يد أفراد العائلة المالكة، مؤكدا أن هذه العادة أمر دخيل على تقاليد المملكة.

اليمن: عبد الله صالح يتلقى صفعة سياسية بعد "انتفاضة القبائل" ضده





تلقى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الأحد صفعة سياسية كبيرة مع انضمام القبائل إلى الداعين لتنحِّيه عن السلطة في البلاد التي أمضى على سدة الحكم فيها قرابة 32 عاما.


فقدانضم زعماء بعض العشائر والقبائل إلى الآلاف من الشبان وعناصر المعارضة التقليدية الذين احتشدوا في مظاهرات ية ضخمة في العاصمة صنعاء خلال تشييع القتلى الذين سقطوا في الهجوم الدموي على المتظاهرين يوم الجمعة الماضي.



وأصدر "علماء ومشايخ" اليمن بيانا حذروا فيه من "الاقتتال الداخلي بين أبناء البلاد"، موجهين "التحية إلى شباب التغيير الذين أثبتوا رباطة الجأش وحسن التنظيم"، داعين إياهم إلى "الاستمرار على هذا النهج".



وأدانوا بشدة "المجزرة الجماعية التي تم ارتكابها بعد صلاة الجمعة ضد المعتصمين سلميا أمام جامعة صنعاء".



واعتبر العلماء والمشايخ ان "ما تم عيب أسود وفقا للأعراف القبلية"، وحملوا السلطة، ممثلة برئيس الدولة المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سفكت، رافضين إعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم لها.



ودعا البيان الرئيس اليمني الى "الاستجابة لمطالب الشعب"، كما ناشدوا أفراد الجيش وقوات الأمن "عصيان كل أمر بالقتل والقمع".



وانضم "القطاع الخاص" في اليمن ممثلا بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية الى الحركة الية المطالبة باسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح.



ودعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية السلطات إلى "الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون ابطاء".



وشدد بيان الاتحاد على ضرورة "محاسبة المتسببين في إراقة الدماء وتجنيب اليمن المزيد من المعاناة".



وأكد أن "القطاع الخاص يرى أن التغيير أصبح ضرورة لانتشال البلاد من الوضع المتردي، وإيجاد نظام عادل يُعامل فيه كل أبناء اليمن سواسية، ويكون خاليا من الفساد والظلم".



وأضاف بيان الاتحاد أن "سوء الإدارة والفساد المالي والإداري وضعف القضاء وعدم استقلاليته والتسلط والظلم والمحسوبية أثَّرت بشكل سلبي ومباشر على أداء القطاع الخاص ومساهمته في تطوير وتنمية اقتصاد البلد".



في غضون ذلك، شهدت مدن وبلدات اليمن الأخرى مسيرات ية حاشدة، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للرئيس عبد الله صالح ونظامه الأمني الذي أمر قواته بإطلاق النار من على على أسطح المنازل على المشاركين في احاجاجات الجمعة في العاصمة.



وقال خبراء ومراقبون إن صالح، الذي دأب خلال السنوات الماضية على التعاون الوثيق مع الجيش الأمريكي ضد عناصر ما يُعرف بـ "فرع تنظيم القاعدة في اليمن"، قد فقد بتخلي القبائل عنه دعم قاعدة القوة الرئيسية في البلاد، إذا ما استُثثني الجيش من المعادلة.



ورأوا أن على صالح أن يختار الآن ما بين أمرين اثنين: إمََّا التنحي، أو مواجهة المتظاهرين بطريقة أكثر قمعية ودموية.



ونقلت وكالة الأسوشييتد برس للأنباء عن ابراهيم شرقية، نائب مدير فرع مركز بروكنينغز في الدوحة، قوله: "نحن نتحدث الآن عن مجموعة عوامل ديناميكية تسير بالصراع في البلاد إمَّا إلى استقالة عبد الله صالح، أو نحو مواجهة خطيرة للغاية بين طرفين".



وأضاف شرقية قائلا: "على الولايات المتحدة أن تعمل على فترة انتقالية آمنة في اليمن، وتضغط على صالح للخروج بترتيب لا يسمح بدخول البلاد مرحلة الفوضى".



جاءت هذه التطورات مع إعلان الرئيس عبد الله صالح الأحد عن إقالة كامل حكومته، في خطوة رآها البعض على أنها "ضربة استباقية" رمت لتفادي استقالة جماعية للوزارة ا على مقتل 52 شخصا وإصابة 120 آخرين بجروح خلال ات الجمعة.



وكانت حشود المشاركين بتشييع جنازات ضحايا مسيرة الجمعة قد أقاموا الأحد صلاة الجنازة على القتلى بالقرب من ساحة التغيير التي يعتصم فيها آلاف المطالبين بإسقاط نظام الرئيس عبد الله صالح منذ 21 فبراير/ شباط.



وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين، القاضي علي عبد ربه المشارك في التشييع: "يجب محاسبة المسؤولين عن كل قطرة دم".



وكان الرئيس اليمني قد أعلن أيضا حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما، معبرا عن "أسفه" لمقتل المتظاهرين.



وكانت ردود الفعل الغاضبة على قتل المعتصمين قد توالت، إذ قدمت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن، هدى البان، استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم "ا على قمع المتظاهرين".



وقال بيان الوزيرة إن استقالتها تأتي على خلفية "المجزرة الوحشية" في صنعاء، معتبرة أنه "يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".



كما أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، ناصر طه مصطفى، استقالته على خلفية أحداث الجمعة.



وقدََّم كل من السفير اليمني في بيروت، فيصل أمين أبو راس، والسفير اليمني لدى الأمم المتحدة، عبد الله الصايدي، استقالتهما ا على العنف ضد المتظاهرين في بلادهما.



وكان 11 نائبا من الحزب الحاكم قد قدَّموا استقالاتهم من البرلمان في فبراير/شباط ا على قمع المتظاهرين ضد نظام الحكم في البلاد.

شاب ثان يحرق نفسه بسيدي بوزيد


إحراق البوعزيزي نفسه أدى إلى ات واسعة بمدينة سيدي بوزيد قبل أن تنتقل لبقية مناطق تونس (رويترز-أرشيف)




توفي شاب من مدينة سيدي بوزيد التونسية اليوم الثلاثاء بعد إضرام النار في نفسه، يأتي ذلك قبيل زيارة منتظرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقد أدت حادثة مماثلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اندلاع ات واسعة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.



وقال مصدر طبي إن الشاب خالد الزعفوري (33 عاما) أصيب بحروق من الدرجة الثالثة ونقل إلى مستشفى سيدي بوزيد في حالة خطيرة، قبل أن ينقل إلى مدينة صفاقس القريبة حيث توفي متأثرا بحروقه البليغة، ولكن أسباب إقدامه على ذلك لم تتضح بعد.



وكان من المقرر أن يجتمع الأمين العام للأمم المتحدة عندما يصل لتونس في وقت لاحق الثلاثاء بوالدة الشاب محمد البوعزيزي، الذي أقدم على إحراق نفس ا على وضعه الاجتماعي وتوفي في وقت لاحق متأثرا بحروقه البليغة.



وكان إقدام البوعزيزي على ذلك يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي الشرارة التي أوقدت الثورة التونسية وأدت إلى فرار الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني إلى المملكة العربية السعودية.



وأدت الإطاحة ببن علي إلى موجة من الانتفاضات في مختلف أنحاء العالم العربي، بما في ذلك مصر التي أدت الثورة فيها إلى الإطاحة بحسني مبارك الشهر الماضي.



المصدر: الفرنسية

قوات سورية تقتل ستة أشخاص في هجوم على مسجد




دمشق 23 مارس اذار (رويترز) - قال سكان ان قوات امن سورية قتلت ستة اشخاص على الأقل الاربعاء في هجوم على المسجد العمري في مدينة درعا بجنوب سوريا حيث جرتات لم يسبق لها مثيل على مدى الايام الستة الماضية.



وقال السكان انه كان بين القتلى على غصاب المحاميد الطبيب من عائلة بارزة في درعا الذي ذهب الى المسجد في الحي القديم بالمدينة لمساعدة مصابي الهجوم. ولم يتضح على الفور هل كان لدى المحتجين اي اسلحة.



وبحصيلة هذا الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل يرتفع الى 10 عدد المدنيين الذين قتلتهم القوات السورية في مواجهات مع المحتجين المطالبين باصلاحات سياسية والقضاء على الفساد.



وجاء الهجوم بعد يوم من قول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان ان السلطات "يجب عليها الكف فورا عن الافراط في استخدام القوة ضد المحتجين المسالمين وخصوصا استخدام الذخيرة الحية."



وكان المحتجون الذي نصبوا خياما في ساحة المسجد قالوا في وقت سابق انهم لن يبرحوا المكان حتى تلبى مطالبهم.



وقبل الهجوم قطع التيار الكهربائي في المنطقة وكذلك خدمات الاتصالات الهاتفية. وانطلقت صيحات الله أكبر في الاحياء في درعا حينما بدأ اطلاق النار.



ويوم الثلاثاء نقلت قناة تلفزيون المنار اللبنانية عن فاروق الشرع نائب الرئيس السوري قوله إن الرئيس بشار الأسد ملتزم بمواصلة طريق الاصلاح والتحديث في سوريا..



ومن المطالب الرئيسية للمحتجين انهاء ما يقولون أنه القمع من جانب الشرطة السرية التي يرأسها في محافظة درعا أحد أقارب الأسد الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ خلافته لوالده حافظ الأسد عام 2000.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن السلطات السورية اعتقلت يوم الثلاثاء نشطا بارزا مدافعا عن المحتجين الذين يطالبون بالحرية والقضاء على الفساد. وأفاد بيان المرصد أن لؤي حسين الذي كان سجينا سياسيا بين عامي 1984 و1991 أخذ من منزله في منطقة بالقرب من دمشق.



وتخضع سوريا لقانون الطواريء منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963 .


وتجاهل الأسد مطالب متزايدة بانهاء العمل بقانون الطواريء وتقييد سلطات أجهزتها الأمنية وتعزيز حكم القانون والافراج عن آلاف السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير والكشف عن مصير عشرات الآلاف من المنشقين الذين اختفوا في الثمانينات.

صالح يفقد سيطرته الكاملة على الجيش




الشرق الأوسط



أخذت التطورات في اليمن منحى جديدا بعد انضمام وحدات ومناطق وألوية عسكرية بكاملها إلى «ثورة الشباب» المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة بعد 33 عامافوق كرسي الرئاسة، فبعد انضمام الرجل القوي في الجيش، اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، قائد الفرقة الأولى مدرع، تبعه عدد غير قليل من قادة الجيش، منهم قائد المنطقة العسكرية الشرقية، اللواء محمد علي محسن، ثم قادة ألوية ومحاور عسكرية في طول البلاد وعرضها.



وقامت وحدة خاصة في الحرس الجمهوري، أمس، بحصار معسكر قاعدة الدفاع الجوي في محافظة الحديدة في غرب البلاد، وذلك بعد إعلان قائد وأفراد المعسكر انضمامهم للثورة، وحتى لحظة كتابة هذا الخبر لم تتوافر أي معلومات عن حدوث مواجهات بين القوتين العسكريتين.


ويعتقد مراقبون أن حدوث مواجهات مسلحة أمر غير مستبعد، عندما يحاول النظام السيطرة على ما تبقى من الجيش، بعد الضربة القاصمة التي تلقاها النظام بانضمام عشرات القادة العسكريين إلى الثورة في يوم واحد.



ويوميا تستقبل ساحات التغيير، التي يعتصم فيها عشرات الآلاف من الشباب للمطالبة برحيل النظام، العشرات من ضباط الجيش والأمن الذين يعلنون استقالاتهم والتحاقهم بشباب الثورة ومطالبهم.



ويتكون الجيش اليمني من قوات برية وبحرية وجوية، كما هو الحال في بقية الجيش، لكنه في تقسيمه يقوم على قوتين أساسيتين، بريا، هما: الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، التي يقودها نجل الرئيس العميد أحمد علي عبد الله صالح وهي قوة على قدر كبير من التأهيل والتسليح وتمتلك مروحيات عسكرية قتالية وللنقل، ويشرف على تأهيلها الأميركيون ويمدونها بالتجهيزات اللازمة، خاصة وحدات مكافحة الإرهاب المتخصصة وفي إطار تعاون اليمن والولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب.



أما القوة الثانية فهي الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، وفي إطار هذه الفرقة ألوية عسكرية تنتشر في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، وهي المناطق الخاضعة لقيادة اللواء الأحمر نفسه، ولعل هذا ما يفسر سرعة انضمام قادة تلك الألوية إلى الثورة، أسوة بالأحمر.



وبحسب المراقبين، يمكن القول: إن المناطق الشمالية والغربية والشرقية من البلاد باتت عسكريا تحت سيطرة علي محسن الأحمر ولم يعد للرئيس علي عبد الله صالح أي سلطة على قادتها، وذلك في ضوء ما أعلنه اللواء الأحمر، الذي أكد أن قواته ستحمي المناطق التي تسيطر عليها، إضافة إلى حماية ساحات الاعتصام في تلك المناطق.



وإزاء هذا المشهد الانقسامي في الجيش اليمني، هناك مخاوف من اندلاع حرب داخلية من أجل السيطرة على الألوية المنشقة، باعتبار ما حدث تمردا عسكريا، من وجهة نظر النظام، ويقول مراقبون ومحللون: إن الحرس الجمهوري سيكون الوسيلة الوحيدة لدى صالح ونجله في معركتهما المقبلة.. هذا إذا لم يحدث المزيد من المفاجآت