طوابير التلفيق والتشويش في البصرة

طوابير التلفيق والتشويش في البصرة




كاظم فنجان الحمامي

أولاً: نؤكد هنا وللمرة الألف بعد المليون أننا نكتب بأسمائنا الصريحة, ولم ولن نلجأ في يوم من الأيام لسلوك الطرق المعوَّجة, التي أختارها أصحاب الوجوه الزئبقية بشخبطاتهم التشويهية التشويشية التحريضية التسقيطية, المُذيَّلة دائماً بأسمائهم المستعارة وألقابهم المزيفة, فليس التضليل من خصالنا, ولا الإساءة للناس من أخلاقنا, ولا التلفيق من سجايانا, فمثل هذه الصفات الخسيسة ظلت تلازم أصحاب النفوس الضعيفة من فئة القرود الآدمية الجبانة حتى يومنا هذا, ورحم الله النابغة الذبياني الذي قال فيهم هذه الأبيات:


أتاك امرؤ مستبطن لي بغضة



ولم يأت بالحق الذي هو ناصع



أقارع عوف لا أحاول دونها



وجوه قرود تبتغي من تجادع

ثانيا: نحن لا نشك لحظة واحدة في عدالة القضاء ونزاهته, ولا نطعن بمحاكمنا وإجراءاتها الصحيحة المنبثقة من أحكام التشريعات القانونية النافدة, لكننا نبدي خوفنا من تراكم التقارير الكيدية التي أرهقت القضاء, وأزعجت اللجان التحقيقية, وأحرجت الهيئات الرقابية, وأضعفت المؤسسات الإنتاجية, ونبدي تذمرنا مما تمر به مدينتنا اليوم من ظواهر سياسية واجتماعية وإدارية, أقل ما يقال عنها أنها محبطة ومزرية ومؤسفة, ظواهر تمثلت بحملات تشويهية وتلفيقية وتحريضية تروِّج لها القرود التخريبية, التي برعت في الإساءة لأبناء البصرة, وعلى وجه التحديد للأطباء والأساتذة ولأصحاب المناصب الرفيعة والدرجات العليا والمهارات النادرة والكفاءات الفريدة, من المدراء والقادة الإداريين والمهنيين وحملة الشهادات الأكاديمية على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم.
ثمة دائماً من يحاول تشويه صورة أبناء البصرة بقصد إقصائهم من مناصبهم, وإخراجهم من مواقعهم, ومن ثم استبدالهم بعناصر من خارج المحافظة, حتى صار الثبات في المواقع البصراوية العليا من الأمور المستعصية إن لم تكن مستحيلة, وهكذا وجد الوافدون من خارج المحافظة ضالتهم في المواقع الشاغرة, في الوقت الذي خلت فيه التشكيلات الوزارية العراقية من أي وزير بصراوي, ولا يوجد في الحكومة العراقية وكيل وزارة واحد من البصرة, ولا حتى سفير أو قنصل, آخذين بنظر الاعتبار التصريحات المستهجنة, التي استهزأ فيها بعض السياسيين من علماء البصرة وخبرائها, وآخذين بنظر الاعتبار تأخر البرلمان عن مناقشة مسودات التشريعات البحرية, التي قد تسهم في تحسين أوضاع بالمؤسسات البحرية في البصرة وترتقي بها نحو الأفضل, نذكر منها قانون السلطة البحرية العراقية المؤجل, والقانون البحري العراقي المؤجل, وقانون الخدمة البحرية المدنية المؤجل, وقانون دعم سفن أسطول الصيد المؤجل, وقانون الوكالات البحرية المؤجل, وقانون الجوازات البحرية المؤجل.
أننا نقف اليوم على أعتاب مرحلة انقلابية خطيرة تتعمد الإساءة إلى البصرة وأهلها, وتعكس حجم الأضرار, التي وقعت فوق رؤوسنا على يد قرودها الضالعة في تنفيذ أجندات التشويه والإقصاء والإبعاد والتهميش.
ليس هذا دفاعاً عن الحكومة المركزية, التي لا نستبعد تورطها بتطبيق بعض برامج التهميش لغايات سياسية أو طائفية معروفة , لكننا نريد أن نشير بأصابع الارتياب إلى تلك الأقلام البصراوية الكيدية الضالعة في تلفيق الاتهامات, والمتخصصة بحياكة المؤامرات, ونبدي امتعاضنا من الذين أعلنوا الحرب على كل من ينتمي للبصرة, الذين شنّوا هجماتهم الباطلة على المدراء العامين, ومن دون استثناء, فلم يسلم من أقلامهم أحد, حتى صار معظمهم من المطلوبين للتحقيق, وصدرت ضد معظمهم مذكرات توقيف وتفتيش, في الوقت الذي يتمتع فيه البُدلاء بالعصمة الوظيفية, والحصانة الاجتماعية.
ختاما نقول: أن إعلان الحرب على الكوادر البصراوية المؤهلة, وتشويه صورتهم بهذه الأساليب الرخيصة, سيؤدي حتماً إلى إجهاض مدينتنا من كوادرها القيادية المستقلة, واستبدالهم بكوادر ضعيفة وغير مؤهلة من خارج المحافظة, وهذا ما يسعى إليه أصحاب الأقلام الكيدية والأفكار التلفيقية, الذين أعلنوا الحرب على رجالات البصرة لأسباب ودوافع تخريبية بحتة.


ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين