جوازات وسفرات لكل من هب ودب

الجواز المستكرد (A) غير معترف به دولياً ، كلف الخزينة 10 ملايين دولار



كتابات - د.أيمن الهاشمي



بالرغم من اضطرار مديرية السفر والجنسية العامة العراقية إلى إصدار نفي رسمي بشان الجواز العراقي الجديد من فئة (A) فيما إذا كان غير مقبول في بعض دول العالم، بعدما تواترت الأنباء والشكاوى عن رفض عدة دول من بينها سوريا وتركيا وإيران قبول الطبعة (A) وهي الطبعة (المطوّرة كرديا!!) من الطبعة (G)، والتي تتضمن كتابة المعلومات والبيانات باللغة الكردية. خلافا لكل الأعراف الدولية بكتابة جوازات السفر الوطنية باللغة الرسمية الأولى في البلاد، فلم نسمع أن (الهند) وفيها عشرات القوميات واللغات أصدرت جوازات بعدد لغات قومياتها الفرعية، ولم نسمع أن بريطانيا أصدرت جوازات بالاسكتلندية أو الايرلندية او الويلزية، ولم نسمع أن دولة في العالم تصدر طبعات من جوازات سفر مواطنيها بعدد قومياتها!!. وإذا كان الأكراد (... ونقصد طبعا الحزبين المتحكمين بأمور الشعب الكردي) قد استغلوا حالة ضعف الدولة المركزية وهوانها، إن لم نقل غيابها، فبدءوا يتصرفون تصرفات خارج السياق المعقول تنم عن الرغبة في الانفصال عن العراق نهائيا!.



وبالرغم من ان الناطق باسم مديرية السفر والجنسية العامة قال ان الجواز الجديد فئة (A) تم تعميمه إلى وزارة الخارجية، وانه جواز سفر مقروء آليا وهو من الجيل الثاني و يُعد مكملا للجواز فئة (G) وليس بديلا عنه. وبيّن الناطق بأن إصدار جوازات السفر فئة (G) قد توقف منذ تاريخ 7/10/2009، لافتا إلى ان المديرية أرسلت نماذج الجواز الجديد (A) إلى جميع سفارات العراق بالعالم. برغم كل ذلك فإن أخبارا مؤكدة تواترت عن عدم اعتراف العديد من البلدان بهذا الجواز الجديد المستكرد طبعة (A). فقد أكدت مواقع الكترونية عراقية وعربية نقلا عن مصادر مطلعة ان تركيا وسوريا وإيران لا تسمح للعراقيين من حملة الجواز العراقي الجديد (A) الدخول الى أراضيها أو موانئها، بسبب احتواء الجواز على حقل الاسم مكتوب باللغة الكردية، فضلا عن ورود أخبار عن قيام سلطات كردستان وسفارات يديرها سفراء أكراد بإصدار جوازات من هذه الطبعة إلى (أكراد غير عراقيين) تمهيداً لمشاركتهم في الانتخابات القريبة القادمة، كما حصل عام 2005 حين أصدرت سفارات يديرها الأكراد عشرات الألوف من جوازات الطبعة (S) لأكراد من إيران وروسيا وتركيا وسوريا، وعزت هذه المصادر موقف هذه الدول الرافضة للجواز الجديد (A) الذي بدأت سلطات إقليم كردستان بإصداره منذ حوالي شهرين إلى عدم الاعتراف عالميا باللغة الكردية كلغة عالمية أسوة باللغات الخمس الحية (وهي العربية والانكليزية والروسية والفرنسية والألمانية) من قبل الأمم المتحدة، التي لا تعترف إلا باللغة الوطنية لغة أهل البلد ولغة أخرى يجب أن تكون معترف بها عالميا كما هو الحال في كندا (بالانكليزية والفرنسية) مثلا وكلتيهما من اللغات المعترف بها دوليا، والجواز العراقي يصدر باللغتين العربية والانكليزية وهما لغتين عالميتين معترف بهما لذا لا يجوز إضافة لغة أخرى غير معترف بها دوليا.



وتعود بداية هذا الجواز المستكرد بعد أن زار وفد من اللجنة العليا من دائرة الجوازات في إقليم كردستان إلى ألمانيا, تم تصميم نسخة الجواز الجديد المطور من الطبعة نوع G الذي يتضمن اللغة الكوردية والعربية والإنكليزية. فقد نقلت صحيفة "كوردستاني نوي" عن المدعو العقيد صالح عثمان مدير جوازات السليمانية في تصريح خاص قوله حرفيا" قمنا مع وفد عراقي (!!) (أي أنه ليس عراقيا بل سافر مع وفد عراقي!!!)، بزيارة ألمانيا في نهاية العام الماضي, وتم الاتفاق مع شركة ألمانية على طبع النسخة الجديدة من الجواز العراقي الجديد نوع G والذي يتضمن اللغة الكوردية إلى جانب العربية والانكليزية يطلق عليه الطبعة (A) . وتم الاتفاق مع الشركة الألمانية على طبع (7) سبعة ملايين نسخة من الجواز الجديد (A). موضحاً بأن مجلس الوزراء العراقي وافق العام الماضي على التعاقد مع شركة ألمانية لشراء أجهزة طبع جوازات السفر بمبلغ يقارب الـسبعة ملايين يورو، أي ما يعادل أكثر من عشرة ملايين دولار رضوخا لمطالب الأكراد.



وقد اضطرت وزارة الخارجية إلى الاتصال بوزارات خارجية الدول التي ترفض الاعتراف بالجواز الكردي لمعالجة الموضوع، وإقناعها بقبوله. ومن المقترحات التي عرضتها وزارة خارجية هوشيار إعادة العمل بالجواز (S) مؤقتا والمقصد معلوم من اجل استمرار مهزلة إشراك أكراد غير عراقيين في الانتخابات القادمة لضمان عدم انخفاض النسبة الكردية في البرلمان والتي تفوق النسبة الحقيقية لعدد الأكراد العراقيين!!!.



لقد تقصد المسؤولون في حكومة بغداد الضعيفة أمام الابتزاز الكردي، إلى التأخير في نصب منظمات إصدار جواز الطبعة (G) في السفارات العراقية بالخارج لتسهيل مهمة ملايين العراقيين بالخارج، من اجل تمرير عملية إصدار الجواز المستكرد (A) كجزء من المخطط الكردي المعلوم لإعادة مهزلة 2004 و 2005 بمشاركة كرد غير عراقيين في الانتخابات التي ستجرى في السابع من آذار (مارس) 2010 في البلدان ذات التواجد الكردي الكثيف.



والمعلوم ان السفارات العراقية التي يديرها سفراء أكراد، مازالت ترفض وضع العلم العراقي على مواقعها الالكترونية على شبكة النت، ومازال مراجعو تلك السفارات من العراقيين (غير الكرد) يشكون من سوء تعامل تلك السفارات مع من يتكلم بغير اللغة الكردية، بحيث يشعر من يراجع سفارة يديرها سفير كردي انه لا يراجع سفارة لدولة اسمها جمهورية العراق بل سفارة لإقليم كردستان.



لقد أثبتت الوقائع والمعلومات عن حدوث تزوير كبير في إصدار الجوازات (S) مما اضطر دول كثيرة لعدم القبول به، بعد حدوث تزوير كبير وكذلك سرقة أعداد كبيرة من جوازات (G) و (S)، وخاصة من قبل المخابرات الإيرانية وبعض الجهات السياسية التي يمتلك أعضائها أكثر من جنسية وجواز. ومن غير المفهوم حقا ان تكتب الجوازات بثلاث لغات رغم ان اللغة الكردية ليست لغة عالمية معتمدة في اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، ويبدو أن الأمر لا يعدو استعدادا لاستكمال مستلزمات ومتطلبات الدولة الكردية المرتقبة والتي بانت تباشيرها منذ فترة ولم يبق على إعلانها إلا خلاف قوي مع حكومة بغداد. وإذا كان ينظر إليها من ناحية لغة قومية فان في العراق آخرين فهل يمكن ان نرى جوازاً بالتركمانية أو بالسريانية أو الكلدانية ناهيك عن الطوائف المسيحية التي لكل واحدة منها لغتها الخاصة بها. إنها مؤشر خطير وخطوة استباقية لا يمكن أن تحمد عقباها مستقبلا على وحدة الشعب الواحد فلو ان كل قومية وطائفة أصرت على إصدار جواز بلغتها لكان اليوم في الهند 500 نوع من الجوازات!!

دولة بسبعة رؤوس مصيرها الخراب
حامد الحمداني *
بتاريخ : الجمعة 25-12-2009 08:10 مساء

دولة بسبعة رؤوس مصيرها الخراب
حامد الحمداني 26/12/2009
لا يوجد نظام في العالم شبيه بالنظام العراقي الذي أقامه المحتلون الامريكان والانكليز، انه نظام بسبعة رؤوس، وكل رأس يغني على ليلاه، نظام إقيم على أساس المحاصصة ال


دولة بسبعة رؤوس مصيرها الخراب
حامد الحمداني 26/12/2009
لا يوجد نظام في العالم شبيه بالنظام العراقي الذي أقامه المحتلون الامريكان والانكليز، انه نظام بسبعة رؤوس، وكل رأس يغني على ليلاه، نظام إقيم على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية من دون أن يحقق الحد الأدنى من التوافق بين الرؤوس الممسكة بالسلطة، على الرغم من أن السلطة الفعلية بيد المحتلين الذين صاغوا لنا قانون إدارة الدولة لما سموه بالمرحلة الانتقالية، فإذا هو يصبح جوهر ولب الدستور الذي وضعته تلك القوى التي تقاسمت فيما بينها الحكم، وجرى تحت اشراف الحاكم الأمريكي بول بريمر اختيار ما سمي بمجلس الرئاسة الذي ضم السيد جلال الطالباني [كردي]والسيد[عادل عبد المهدي]عربي شيعي والسيد[طارق الهاشمي]عربي سني من أحزاب الاسلام السياسي الطائفي، وجرى الاتفاق برعاية أمريكية على اختيار [أياد علاوي] رئيساً للوزراء، ومن ثم بعده السيد[ابراهيم الجعفري]، ثم بعد الانتخابات الأخيرة، وبعد مخاض عسير جرى اختيارالسيد[نوري المالكي]رئيساً للوزراء، وجرى اختيار وزير الدفاع [العبيدي] ووزيرالداخلية [جواد البولاني] بعد صراع عنيد بين القوى المتحاصصة، وبتدخل مباشر من السفارة الأمريكية، وجرى منح رئاسة مجلس النواب للسيد [محمود المشهداني] في عملية ترضية لقوى الاسلام الطائفية السنية بغية ادخالها في العملية السياسية البائسة، والذي تحول في عهده البرلمان العراقي إلى مهزلة، حيث قاده ارهابي اعترف صراحة في حوار على قناة البغدادية مع النائب [ مكي] عضو حزبه الإسلامي الطائفي حيث خاطبه قائلاً بصريح العبارة{ مَنْ قتل الناس على الاسم والهوية؟ أنا وأنت من قتل الناس الأبرياء} وقد أوقع نفسه في مطبات كثيرة في تعامله مع اعضاء البرلمان بكل خشونة، مما تم اجباره على طلب التقاعد بعد أن تم اقناعه براتب تقاعدي 40 الف دولار شهريا!!، وجئ بالسيد[اياد السامرائي] وهومن نفس كتلته الطائفية، وهكذا بات النظام العراقي يدار بسبعة رؤوس لا تعرف الانسجام فيما بينها، وكل جهة تحاول الايقاع بالجهة الاخرى في صراعها على السلطة، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي حدد لها يوم 16 كانون الثاني 2010، ولتأخر المصادقة على قانون الانتخابات بسبب الصراع القائم بين القوى المتحاصصة، تم تحديد موعد جديد للانتخابات في 16 آذار 2010.
ولم يستطع البرلمان العتيد أن يؤدي واجبه في اقرار العديد من القوانين المعروضة عليه، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز بسبب الصراع الذي خاضته القوى المتحاصصة التي لم تستطع انجاز غير القوانين المتعلقة بمصالح النواب الشخصية من رواتب وتقاعد، ومنح قطع الاراضي على شواطئ دجلة، وغيرها من المكاسب الأخرى، وليذهب الشعب العراقي إلى الجحيم، ما دام حكامنا ونوابنا قابعين في قصورهم في المنطقة الخضراء بأمان.
لقد بات الحكم مشلولاً، والامن مفقوداً، وحمى الصراع بين القوى المتصارعة على السلطة قبيل الانتخابات، وقادة الاحزاب المتصارعة جالسين في البرلمان والوزارة، والمؤسسات الأمنية، وعصاباتهم تتولى تنفيذ اجندتهم في التفجيرات والاغتيالات والخطف والابتزاز، وكل يوم يسقط من الضحايا العشرات في شوارع وطرقات بغداد والمدن الأخرى على مذبح السلطة والثروة، والكل يسعى من أجل الفوز في الانتخابات القادمة، والاستحواذ على السلطة.
لقد شاهدنا وسمعنا تصريحات المسؤولين السبعة التي تناقض بعضها بعضاً والتي أخذت تتصاعدت في الآونة الأخيرة حتى بلغت مستوى الاتهامات المتبادلة والتحديات والمهاترات لدرجة بات من يستمع إليهم لا يصدق أنهم يمثلون قمة السلطة في البلد، ولاسيما العلاقة بين مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء، وبين حلفاء الأمس في الائتلاف الشيعي بعد انفصال حزب الدعوة برئاسة السيد نوري المالكي حيث بلغت حد الدعوة لاعتبار حكومة المالكي حكومة تصريف اعمال، وهذا يعني تجريد المالكي من صلاحياته الواسعة التي تضمنها الدستور، كما أن الخلافات بين رئيس الوزراء وحكومة اقليم كردستان وصلت حد القطيعة، وجرى إطلاق التهديدات من قبل قيادة الاقليم باستخدام القوة مراراً وتكراراً، ولولا الإرادة الأمركية التي هي فوق كل الإرادات لاستطاعت هذه القوى سحب الثقة من حكومة المالكي من قبل البرلمان.
إن هذا الوضع الشاذ، وهذه العملية السياسية البائسة إذا ما استمربهما الحال بعد الانتخابات القادمة فسوف لا يعني ذلك سوى قيادة العراق نحو الخراب والدمار، وسيعني المزيد من الضحايا والدماء والآلام، والمزيد من النزيف للكوادر العراقية التي تعتبر ثروة العراق الكبرى، وأن الشعب العراقي مدعواً اليوم أن يعي حقيقة الموقف، ويتخذ الموقف الصحيح والجرئ باستبعاد انتخاب تلك العناصر التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة البائسة، وان ينتخب العناصر النزيهة والكفوة والمؤمنة بعراقيتها بعيداً عن الارتماء في الحضن الإيراني او السوري أو السعودي أو الامريكي، بل عراقيون فحسب.
إن البرلمان القادم تنتظره مهام جسام ستقرر مصير ومستقبل العراق، وفي مقدمة تلك المهام :
1ـ إعادة النظر الجذرية في الدستور بما يضمن التوجه الحقيقي نحو قيام نظام ديمقراطي حقيقي بعيداً عن المحاصصة الطائفية والعرقية، وفصل الدين عن الدولة، وأن يتضمن الدستور الجديد شرعة حقوق الانسان التي اقرتها الأمم المتحدة، والغاء مجلس الرئاسة وانتخاب الرئيس من قبل الشعب بصورة مباشرة، وليرشح من يرشح من المواطنين العرب والكرد والتركمان والأشوريين والأيزدية ، ومن المسلمين والمسيحيين والصابئة بكل حرية، ولينتخب الشعب من يراه مناسباً لهذا الموقع القيادي الأول بكل حرية وشفافية، ودون فرض من أية جهة، مع تحديد دقيق لصلاحيات الرئيس، ورئيس الوزراء، بما لا يحتمل التأويل والاجتهادات التي تؤدي إلى الخلافات بين الطرفين.

2 ـ العمل الجاد على تنظيف الأجهزة الأمنية والعسكرية من عناصر الميليشيات الحزبية بغية خلق جيش وأجهزة أمنية محترفة تدين بالولاء للدولة وحدها ، والعمل على تدريبها وتجهيزها بالسلاح والعتاد الكفيل بردع العناصر الأرهابية المجرمة، والعمل على جمع السلاح من كافة الميليشيات وحصرها بقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وإعادة الأمن والسلام في ربوع العراق، والعمل على عودة المهجرين إلى ديارهم، وتعويضهم عن كافة خسائرهم.

3ـ حل الخلافات مع القيادة الكردية، وفي المقدمة منها قضية كركوك، وما يسمى بالمناطق المتناع عليها!، ومسألة عقود النفط التي وقعتها القيادة الكردية مع الشركات الأجنبية .

4 ـ تشريع قانون النفط والغاز الذي عجز البرلمان الحالي عن انجازه، بما يؤكد مسؤولية الحكومة المركزية عن كافة الشؤون المالية، بالاضافة للشؤون الدفاعية والأمنية حصراً بالحكومة المركزية.

5 ـ تشريع قانون جديد للأحزاب يتضمن وجوب التوجه الديمقراطي العلماني، وابعاد الدين عن الحزبية والطائفية والعرقية، مع الأشراف الدقيق على تمويل الأحزاب السياسية، وتحريم التمويل من الجهات الاجنبية، وحل أي حزب يثبت تلقيه دعماً أجنبياً من أية جهة كانت.

6 ـ العمل الجاد من أجل تحقيق التحرر الناجز والكامل من الاحتلال، والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعراق، مع اقامة العلاقات المتكافئة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع كافة الدول على اساس احترام سيادة واستقلال العراق، والمنافع المشتركة.
7 ـ النهوض بالصناعة الوطنية التي أصابها الدمار جراء حروب نظام صدام وجراء الغزو الأمريكي، ومطالبة الولايات المتحدة بتعويض العراق عن الخسائر التي اصابت البنية التحية العراقية.
7 ـ النهوض بالزراعة وأقامة المشاريع الزراعية على اسس علمية، وبدعم مباشر من الدولة، ومعالجة التصحر، وحماية حقوق العراق من المياه التي جرى التجاوز عليها من دول الجوار بما يضمن حقوقه العادلة.

8 ـ معالجة مشكلة البطالة التي تشكل أكبر بيئة لتنامي الارهاب، وضمان العمل لكل القادرين عليه، بما يحقق لهم ولعوائلهم حياة كريمة خالية من العوز والفقر، وذلك من خلال اقامة المشاريع الصناعية والزراعية، ومكافحة البطالة المقنعة.

9 ـ حل ازمة السكن في البلاد من خلال اقامة المشاريع السكنية العمودية، والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لهذا الغرض .

10 ـ تشريع قانون من {أين لك هذا؟}، وأجراء تحقيقات واسعة مع كل الذين اتهموا بالفساد وسرقة المال العام، والمرتشين، وانزال العقاب بهم واستعادة المال المنهوب.
إن هذه المهام تتطلب انتخاب برلمان يتصف أعضائه بالأمانة والنزاهة والقدرة العلمية والخبرة التي تؤهله للقيام بهذا الواجب، فهذه المهام، وهذه المرحلة، تستدعي اختيار عناصر التكنكوقراط الكفوءة، من الذين لم تتلوث اياديهم بالمال العام .
إن الأمر بيدكم يا أبناء وبنات الشعب العراقي النبيل، وخياركم هو الذي سيحدد مستقبلكم، ومستقبل أطفالكم، فإما حكم ديمقراطي علماني يقوده عناصر نظيفة مشهود لها بالأمانة والنزاهة والقدرة، ومستقبل مسشرق للبلاد، وأما برلمان على غرار البرلمان الحالي، ومستقبل مظلم للبلاد، ويبقى لكم الخيار إيها الشعب العراقي المهضوم الحقوق.

الرئيسية - استطلاع للرأي - استطلاع للرأي في بابل وكربلاء:ايران الاشد خطورة على أمن العراق
استطلاع للرأي في بابل وكربلاء:ايران الاشد خطورة على أمن العراق
01 February, 2010 11:25:00
حجم الخط:

اظهر استطلاع للرأي بمحافظتي بابل وكربلاء قال فيه 45 % من الذين استطلعت أراؤهم بان إيران تشكل الأشد خطورة على امن واستقرار العراق.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي قام به مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني حول علاقة دول الجوار في السياسية العراقية ان 42% اجمعوا بان سوريا تأتي في المرتبة الثانية بعد إيران وان 7% منهم اشاروا الى ان الأردن تأتي في المرتبة الثالثة من حيث التسلسل وتأتي الكويت بالمرتبة الرابعة بواقع 4% وتحتل تركيا المرتبة الأخيرة بواقع 2% من مجموع المستطلعة أراءهم.
وقد شمل الاستطلاع 724 شخصا من الذكور والإناث ومن أعمار تتراوح بين 18 إلى 62 سنة للإجابة على أسئلة وجهت بشكل مباشر منها سؤال أي من دول الجوار باعتقادك تشكل خطرًا على امن العراق (الكويت,السعودية,الأردن, سوريا,تركيا,إيران).
وردا على سؤال اخر عن أي من تلك الدول تعتقد بأنه من الممكن أن تكون ذات دور ايجابي في بناء العراق اجمع 65% من المستطلعة أراءهم بان الكويت من الممكن ان يكون لها دور ايجابي كبير في بناء العراق تأتي تركيا بالمرتبة الثانية بواقع 22% و الأردن 12% واحتلت السعودية نسبة1% في حين ان جميع المستطلعة أراءهم أكدوا بان سوريا وإيران لا تشكلان أي جانب ايجابي في بناء العراق.
وجوابا على سؤال ثالث:هل تعتقد بان الحكومة العراقية جادة بإيقاف دول الجوار عن التدخل في الشأن العراقي الداخلي، ذكر 41% بأنهم لا يعتقدون ذلك وامتنع 24% عن الإجابة.
و كانت نسبة الإناث من مجمل المستطلعة أراءهم 432 امراة وعدد الأشخاص من محافظة بابل 378 شخصا ومن كربلاء 346.

[align=center]وهذه العملية السياسية البائسة إذا ما استمربهما الحال بعد الانتخابات القادمة فسوف لا يعني ذلك سوى قيادة العراق نحو الخراب والدمار، وسيعني المزيد من الضحايا والدماء والآلام، والمزيد من النزيف للكوادر العراقية التي تعتبر ثروة العراق الكبرى[/align]

[align=center]
سلاماً إليك يأرض الرافيدين
أصبحنا نبكيك دم لما أل إليه حالك[/align]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيام1 [align=center]وهذه العملية السياسية البائسة إذا ما استمربهما الحال بعد الانتخابات القادمة فسوف لا يعني ذلك سوى قيادة العراق نحو الخراب والدمار، وسيعني المزيد من الضحايا والدماء والآلام، والمزيد من النزيف للكوادر العراقية التي تعتبر ثروة العراق الكبرى[/align] [align=center] سلاماً إليك يأرض الرافيدين أصبحنا نبكيك دم لما أل إليه حالك[/align]

نعم أنه الحقيقه المرة والله يستر على ابنائنا واهلونا وشعبنا والعدل حتما سيأخذ مجراه