توقعات بـ"تفنيش" 50 ألف سوري في الخليج خلال 2009

مطار دمشق يستقبل يوميا عشرات العائدين دون عودة



دمشق – نضال حمادية

شكك مسؤول عمّالي في قدرة الاتفاقات المبرمة بين الدول على الحد من موجة التسريح التي تتعرض لها العمالة السورية في بعض بلدان الخليج، لافتا إلى أن هذه الاتفاقات إنما وضعت لتحسين شروط العمل ليس إلا.

واعتبر رئيس اتحاد عمال دمشق "جمال قادري" أن امتداد شبح الكساد العالمي لا بد أن يلقي بظلاله الكئيبة على استمرارية المشروعات بمختلف أحجامها، ما يعني فقدان مزيد من العمال وظائفهم، بما في ذلك العمالة السورية خارج البلاد، باعتبارها ليست استثناء من القاعدة.

وقال المسؤول لموقع "الأسواق نت": انطلاقا من التقديرات التي ترى أن الأزمة الحقيقية لم تبدأ بعد، فإن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة للعمالة السورية في الخارج، ومنها دول الخليج.

ونوّه بأن اتحاد العمال يدق في كل اجتماعاته ناقوس الخطر للتحذير من تداعيات هذه المسألة، معربا عن قناعته بصحة اتجاه الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتبسيط إجراءات التراخيص، كواحد من الحلول لإيجاد نوع من الموازنة بين العرض والطلب في معادلة العمل.

لكنه استدرك مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في توسيع القطاع العام رأسيا وأفقيا، ولا سيما في مجال إقامة المشروعات الاستراتيجية والصناعة كثيفة العمالة.

وفيما تشير توقعات -نشرتها وكالة الأنباء الرسمية- إلى تسريح 50 ألف عامل سوري خلال عام 2009 من الخليج وحده، رأى القادري أن هذا الرقم لا يخرج عن إطار التكهن، مشيدا بما لدى العمالة السورية من كفاءة وخبرات تجعلها متمتعة بـ"مرونة الإحلال"، أي الانتقال للعمل في مجالات أخرى؛ ما يشفع لهذا العمالة ويجنبها تداعيات التسريح السلبية أكثر من غيرها.

وبخصوص تأثير عودة العاملين في الخارج على تفاقم وضع البطالة؛ أقر المسؤول بحتمية ارتفاع نسبة العاطلين لكنه تمنى ألا يكون الارتفاع كبيرا، مذكرا بأن التقديرات الرسمية للبطالة ( 8%) تبقى أقل من الرقم الحقيقي، وأن استيعاب ربع مليون شخص جديد يدخلون إلى سوق العمل سنويا يتطلب تحقيق معدلات تنمية عالية، وتنفيذ مشروعات ضخمة.
.
.
أزمة تشبه الفرصة

ووفقا للقادري فإن الدولة لاحظت في موازنتها للعام الحالي توفير 90 ألف فرصة عمل، وربما يكون هناك مجال أوسع لمساهمة العمالة العائدة في توفير فرص عمل لهم ولغيرهم، بحكم ما سيوظفونه من مدخرات جمعوها، ما يعني إمكانية تحويل سلبية التسريح وعودة العمالة إلى نقطة إيجابية.

وتكاد سوريا تفتقد أرقاما دقيقة عن أعداد مواطنيها العاملين في البلدان المجاورة، حتى إن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أقرت مؤخرا في تصريحات إعلامية أن وزارتها في طور إعداد دراسة بالتعاون مع السفارات السورية لتحديد عدد العمال السوريين في الخارج، لكن وزير المالية الدكتور محمد الحسين سبق وأشار إلى وجود مليون عامل سوري في الخليج.

من جهته، عبر الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق عن اعتقاده بعدم وجود مبالغة، سواء في تقدير المسرحين بمئات الآلاف، أو التحذير من الآثار الناجمة عن هذا الوضع، مستبعدا أن تنجو سوريا -كبلد لديه فائض عمالة- من الوقوع بما أصاب اقتصادات ضخمة في أوروبا وأمريكا والصين، ولا سيما من ناحية ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يفوق 12%.

وأقر الباحث الاقتصادي باستحالة وجود أرقام فعلية للعمالة السورية في الخارج، لأن معظمهم يعمل بصورة فردية لا تنظمها اتفاقات رسمية ولا ضوابط، مشيرا إلى أنه ليس كل من فقد وظيفته عاد إلى الوطن، فهناك قسم لا بأس به ما يزال في مغتربه يبحث عن عمل بديل.

ورأى أن دول المنطقة باتت تعاني من نفس الإشكالية، مع تفوق العرض على الطلب في سوق العمل، وهي أزمة أشبه ما تكون بالفرصة من أجل إعادة النظر في سياسات التشغيل لدى الدول العربية، وحفز عوامل النمو والتنمية الذاتية.

.
يتبع

[align=center]تناقص التحويلات

وبشأن انخفاض التحويلات المالية وعلاقتها بفقدان المغتربين السوريين لأعمالهم، قال الدكتور مرزوق إن تراجع حجم التحويلات مرتبط بأسباب عديدة، منها ما هو عائد لارتفاع مستويات التضخم في بلدان العمل، أو لتخفيض أجور العمال، ومنها ما يعود لعمليات التسريح.

وخلص إلى أن تناقص التحويلات ليست المقياس الأوحد والأمثل للتعرف إلى حجم مشكلة التسريح، لا سيما وأن هناك نسبة جيدة من التحويلات التي تجري خارج القنوات الرسمية.

وقدر صندوق النقد العربي حجم أموال السوريين المحولة إلى بلادهم بقرابة 850 مليون دولار عام 2008، ما يضع سوريا في المرتبة التاسعة عربيا من بين 10 دول تستقبل التحويلات.

غير أن دراسة لبنك الاستثمار الأوروبي أكدت انخفاض تحويلات السوريين وتراجع مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% فقط.

في المقابل، روى سوريون عائدون من الإمارات قصصا عديدة عما عاينوه وسمعوه في مجال "تفنيش" العمالة بمختلف جنسياتها واختصاصاتها.

وكشف هؤلاء لـ"الأسواق.نت" أنهم بدؤوا يشعرون بوطأة الأزمة الشديدة منذ أواخر 2008، عندما شرعت شركاتهم في تخييرهم بين الإجازات الإلزامية المفتوحة، أو تقليص الراتب، أو التسريح النهائي، وهي أمور أحلاها مر على حد تعبيرهم
.
.تسريح مهذب

واستحضر المهندس وائل رضوان تجربته الشخصية، موضحا أن شركته كانت تميل إلى إعطاء إجازات مفتوحة لعمالها مع تزويدهم بتذكرة طائرة مجانية باتجاه واحد، ما يدل على أن القضية لا تعدو كونها "تسريحا مهذبا".

وقال الشاب الذي فقد عمله بعد 8 أشهر من قدومه إلى دبي للمرة الأولى، إن بدايات 2009 شهدت تشديدا ملموسا على الإسراع بإنجاز المشروعات في أقصر وقت، علاوة على تقليص حجم المباني إلى 20% مما هو مخطط له، في سبيل ضغط النفقات.

وحاول المهندس رضوان تقريب الصورة التي كان عليها واقع التسريح، قائلا إنه كان لديهم في أحد المواقع ألف عامل جرى "اختصارهم" إلى 50 عاملا بين ليلة وضحاها، وعندما سألناه عن احتمالية أن يكون هؤلاء عمالا مؤقتين ليسوا على كفالة الشركة، نفى ذلك بشدة.

ولم يخف المحاسب غالب جميل سعيه الحثيث لإعادة تجربة السفر باتجاه البلاد التي استغنت عن خدماته أو باتجاه دولة خليجية أخرى، نظرا لاستعصاء فارق الدخل بين سوريا وتلك البلدان على المقارنة.

وفيما يبدو مؤشرا على انتقال عدوى التسريح من الأصول إلى الفروع، أكد المهندس فراس محمد العامل لدى فرع شركة إماراتية عقارية كبرى بدمشق، أنهم خيروه مؤخرا بين ترك العمل نهائيا أو القبول بتخفيض راتبه الشهري بمقدار 50%، من 50 ألف ليرة إلى 25 ألفا فقط (الدولار يعادل 48 ليرة).
.
.[/align]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مالذي يجعل بلدان الخليج او البلدان المجاور على تسريح العمال والايدي العامله بشكل عام هل هو او هي الازمة المالية كما نرة والاقتصادية و؟؟ولكننا شاهدنا في الامس برنامجا على قنوات دبي والشارقة عن الاعما وركودها وعن نشاط العمل وأرتفاع مستوياته في الامارت العربية وأن ما يتحدث عنه من أزمه في الامارات هي شائه مقصودة من الحساد لضرب الاقتصاد الاماراتي المتقدم وضرب السياحة في البلد التي ضربت ارقام قياسية بالنسبه للاقطار العربية المجاورة

أم أن هناك اتقاق عربي سورى مع الاقطار العربية الجاورة تريد بها سحب العماله السورية للتخلص من العمالة الخارجية في سوريا
وهذا مسيعد لن سوريا من الداخل تعاني كما يعني الكثيرمن قلةالفرص في العمل التي لاتتوفر في سوريا مثل الاعمار المستمر وبناء المنشآت وتطور مشارعيعا بخط بياني يدعوها لسحب القوى العامله في الوقت تعني فيهي من ركود



الموضوع مهم وجاد نتمنى التوفيق لاختيارات اخرى

[align=center]صدقت استاذ
من فترة وافتنا الأخبار بأنه دول الخليج قررت الاستغناء
عن مليون عامل مصري بدول الخليج
واليوم نسمع نفس الاخبار تشمل الأخوان من سوريا
تمنياتنا أن يكون القراري عادل ولايشمل الجميع
.[/align]
.

اهلا بكم

أنا أعتقد أن المسألة هي زيادة المواطنيين ببلدانهم حيث التقليل
من العمالة الوافدة يوفر للكثيريين من المواطنيين فرص عمل .
رأي المتواضع وتقبلي تحيتي

هناك بالفعل تسريح لكثير من العاملين واكثرها من الشركات الكبرى وليس فقط على العماله السوريه بل تشمل حتى المواطنين
وتعود هذه الى الازمة الاقتصاديه التي عانا منها العالم ككل
فليس فقط بالخليج حصل تقليص للعماله و تخفيف انشاء مشاريع جديده
ومن احد اسباب تقليص العماله الاجنبيه بالخليج هي توظيف المواطنين كما ذكر الاخ حبى الزهرة
ربما هذه المشكله تنتهي بانتعاش السوق من جديد

صحيح اخي حبي الزهرة

زادت نسبة البطالة في بلدان الخليج لكثرة الوافدين

و لكن هذا موضوع طويل و كبير و يأخذ وقتا للحديث فيه

النتيجة ان الازمة الاقتصادية ستفعل فعلها في الدول الصغيرة المصدرة للعمالة كما فعلتها في الدول الكبيرة من حيث افلاس البنوك و توقف المصالح

و اما بالنسبة للدول الاخرى فحان وقتها الان من خلال عودة عمالتها اليها و زيادة البطالة فيها و غلاء فوق الغلاء القديم

اخي حسين الحمداني

في سوريا من المستحيل ان تتفق الحكومة على سحب مواطنيها من دول الاغتراب لان غالبية المواطنين يعملون بشكل حر و حتى في تلك الدول يعملون بشكل حر و لا يتبعون للدولة

لذا فالمشكلة ليست بخصوص سوريا فقط
بل المشكلة لدول العالم الثالث مجتمعة

اليوم في السعودية يجري تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لاستقدام عمالة من مختلف الجنسيات بالاضافة للتشديد على ترحيل اي مخالف و حتى ان كانت مخالفته لا تستوجب الترحيل

كما ان امكانيات العمل للمواطنين السعوديين اصبحت تزيد و بكثرة

مشكورة هيام للموضوع المميز

جميل منكِ ان تهتمي بشؤون بلدي

تقبلي مني اجمل تحية

دمتي بخير

[align=center]استاذ حبالزهرة
زين
زياد
بنسبة لي أشوف اعطاء فرص للجاليات العربية
المتركزين من سنوات عديدة وعديدة
والإستغناء عن القادمين الجدد الذي لم يتراوح تواجدهم لسنوات لاتذكر
الحظ الموفق للجميع
والله لاينسى أحد هو خلقهم وأرزاقهم تنزل من السماء
.[/align]