منتديات زهرة الشرق - عرض مشاركة واحدة

حبىالزهرة · 18-11-11, 07:16 AM

صاحب السمو ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء
الأمير : لا تهاون.. والكويت لن تكون ساحة
للفوضى لتحقيق مآرب مشبوهة
الجمعة 18 نوفمبر 2011 الأنباء

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد والشيخ جابر المبارك والشيخ علي الجراح خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء صباح أمس

مريم بندق - حسين الرمضان - أمير زكي - عبدالهادي العجمي

بكلمات قاطعة ومفصلية وحازمة عبّر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن عميق الأسف والقلق والاستياء إزاء أحداث الشغب التعسفية المؤسفة والتصرفات العبثية غير المعهودة التي قام بها البعض بمشاركة بعض أعضاء مجلس الأمة أمس الأول والتي يرفضها أهل الكويت.

جاءت كلمات صاحب السمو الأمير، حفظه الله، بعد ترؤسه صباح امس اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. شهد الاجتماع عرضا تفصيليا قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن تفاصيل الأحداث وما شابها من تخريب وإشاعة الفوضى والتطاول وتجاوز القانون والمساس بثوابت المجتمع وتهديد الأمن والاستقرار في البلاد واقتحام مجلس الأمة وانتهاك حرمته.

وأكد سمو الأمير ، رعاه الله، ان اعتماد النهج الفوضوي وتعريض امن البلاد للخطر واستهداف بيت الأمة وانتهاك حرمته هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به او التراخي إزاءه بأي حال من الأحوال.

وشدد سموه قائلا: ان المسؤولية الوطنية تستوجب مواجهة هذه المظاهر بلا تهاون وان أجواء الحرية والديموقراطية التي تنعم بها البلاد لن يسمح بتلويثها واستخدامها لتحقيق مآرب مشبوهة، ولن تكون الكويت ساحة للفوضى والتخريب والعبث المبرمج.

وأمر صاحب السمو وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها وتزويدها بجميع الصلاحيات لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة.

«العمل الوطني»: على النواب المشاركين بهذا الفعل الفاضح الاعتذار للشعب ..

والحكومة تختطف القرار السياسي وتزور الإرادة الدستورية بالمجلس

استنكرت كتلة العمل الوطني الاحداث التي شهدتها البلاد مساء امس الاول، مؤكدة أن اقتحام مواطنين لمبنى مجلس الامة والعبث بمرافقه كان امرا يبعث على المرارة والالم ولعل ما يزيد من حدة المأساة ان تقاد هذه المجاميع من قبل اعضاء بمجلس الامة يفترض بهم ان يكونوا اشد حرصا على المحافظة على الدستور.

وعليه فان كتلة العمل الوطني تدين وتستنكر هذا العمل المشين وتدعو اعضاء مجلس الامة المشاركين بهذا العمل الفاضح والخارج عن الدستور الى الاعتذار للشعب الكويتي عن هذا الفعل الذي سيسجله التاريخ لاجيال قادمة، وشددت على أن الحكومة تختطف القرار السياسي وتزور الإرادة الدستورية بالمجلس.

«الحرس» في الحالة العسكرية رقم 1

علمت «الأنباء» ان الحرس الوطني قام ظهر امس باستدعاء جميع كتائب الشؤون العسكرية للحالة رقم 1.

وقال مصدر عسكري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اوامر صدرت من القيادة العليا بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء يوم امس بحجز هذه القوات حجزا كليا حتى اشعار آخر، ولفت المصدر الى ان مهمة رجال الحرس هي مساندة رجال الامن وحماية المنشآت الحيوية ومنع المظاهرات المخالفة للقانون.

فريق من أمن الدولة و«الجنائية» لضبط المتهمين

شكلت «الداخلية» فريقا من أمن الدولة والمباحث الجنائية لضبط المشاركين في اقتحام مبنى مجلس الأمة وإحداث تلفيات بداخله. هذا وتعرفت أجهزة وزارة الداخلية على المشاركين في الاقتحام بواسطة أشرطة فيديو بثت عبر اليوتيوب وأيضا من خلال صور التقطت لمقتحمين من خلال الصحف اليومية.

توقيف 6 مواطنين و النيابة تختص بتوجيه التهم

حتى عصر امس تم توقيف 6 مواطنين كانوا من بين المشاركين في الاقتحام.

وتواصلت الداخلية مع النيابة العامة لاستصدار أذونات بضبط وإحضار مواطنين آخرين شاركوا في عملية الاقتحام. وقال مصدر أمني ان النيابة هي التي ستوجه التهم المتناسبة مع الجرم الى المتهمين، وأكد المصدر أن نوابا من الذين شاركوا سترفع بشأنهم مذكرات وطلب لرفع الحصانة عنهم باعتبارهم مشاركين ومحرضين.

المجلس يتخذ إجراءات قانونية والمعارضة تُحمّل قوات الأمن أسباب الاقتحام

سامح عبد الحفيظ - فليح العازمي - ناصر الوقيت

فرضت أحداث الأربعاء الماضي نفسها على الساحة السياسية كسابقة لم تشهدها البلاد خلال الممارسة الديموقراطية.

وعقد مكتب مجلس الأمة أمس اجتماعا طارئا بحث خلاله حادثة اقتحام المعتصمين في ساحة الإرادة ومعهم بعض النواب للمجلس وكسر باب قاعة عبدالله السالم واتلاف محتوياتها.

وقرر المجلس توجيه رسالة إلى وزارة الداخلية يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين وفقا لقانون الجزاء.

وشرح الخبير الدستوري لمكتب المجلس ان القانون ينطبق على النواب حالهم حال المواطنين بعد اتباع الإجراءات القانونية والدستورية.

وحضرت الأدلة الجنائية الى المجلس وقامت برفع البصمات وزودت بشريط فيديو عن الحادثة.

ورفض عدد من النواب ما حدث من اقتحام للمجلس بمساعدة بعض النواب.

وفي الاتجاه المقابل، رفضت المعارضة اتهامها باقتحام المجلس والتركيز على عملية دخول القاعة والتغاضي عن الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن ضد المتجمهرين في «الإرادة»، مشيرة الى انها كانت السبب في كل الأحداث.

مصادر حكومية لـ «الأنباء»: الحكومة مستمرة ولا حلّ لمجلس الأمة إلا بانقضاء مدته

أكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الحكومة مستمرة وان هناك رضا عما تقوم به وما حققته والذي يحاول البعض تشويهه، مؤكدة ايضا انه لا حل لمجلس الأمة إلا بانقضاء مدته.

وسائل الإعلام المخالفة إلى النيابة

أعلنت وزارة الإعلام أنها بصدد اتخاذ إجراءات تحويل مسؤولي وسائل الإعلام المخالفة إلى النيابة العامة.

القانون يطبق على النواب والمواطنين المقتحمين

قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مباشرة الإجراءات القانونية التي ستقوم بها «الداخلية» والجهات المعنية تشمـــل النواب والمـواطنين العاديين بعد أخذ البصمات من داخل قاعة عبدالله السالم. وعن كيفية تطبيق القانون اجابت المصادر ستحال القضية الى النيابة العامة.

أكد الشيخ د.عجيل النشمي انه من حق المواطنين التعبير عن مطالبهم بالتجمعات المرخصة التي يكفلها الدستور، لكن ليس من حقهم اقتحام بيت الامة وان يعيثوا فيه خرابا وهذا لا يقبله شرعنا ولا القانون، وكان على النواب الحاضرين ان يحولوا دون اقتحام المجلس، ويجب والحال هذه على ولي الامر ان يستخدم صلاحياته بما لا يخالف الدستور ولا يعطله ولا يظلم احدا.

الأمير: اعتماد النهج الفوضوي واستهداف بيت الأمة مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة لا مجال للقبول بها أو التراخي إزاءها

وقد عبر صاحب السمو الأمير عن عميق الأسف والقلق والاستياء إزاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة والتي يرفضها أهل الكويت جميعا ولاسيما في أعقاب أيام قليلة على كلمة سموه في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة وما أكده فيها من ضرورة امعان النظر فيما يدور حولنا وأن يقرأ الجميع بعين العقل والحكمة والوعي تجارب الغير والاعتبار بها وأن نعمل جميعا لصيانة أمنا الكويت التي لن نجد لها مثيلا أو بديلا وأن نحفظها ونحفظ نعمها علينا وما أكد عليه سموه من الالتزام بمقتضيات الأمن الوطني ومصالحنا الوطنية العليا وأن نعي جميعا حجم المخاطر والتحديات لحماية وطننا وأهلنا من شر أخطارها.

وقد أكد صاحب السمو الأمير ان اعتماد النهج الفوضوي وتعريض أمن البلاد للخطر وكذلك استهداف بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي إزاءه بأي حال من الأحوال، مؤكدا سموه ان المسؤولية الوطنية تستوجب مواجهة هذه المظاهر العبثية بلا تهاون وان أجواء الحرية والديموقراطية التي ننعم بها لن يسمح بتلويثها واستخدامها لتحقيق مآرب مشبوهة ولن تكون الكويت ساحة للفوضى والتخريب والعبث المبرمج، فالجميع يرفض هذه الممارسات الغريبة التي لم يألفها أهل الكويت الحريصون على أمن بلدهم واستقراره.

وانطلاقا من ايمان صاحب السمو الأمير بتجسيد الالتزام بتطبيق القانون فقد أمر سموه وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها وتزويدها بكل الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات. كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليلة امس الاول بما في ذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزا للقانون. منقول بتصرف