|
رد: عواصف في عالمنا العربي
تيارات سياسية معارضة تطالب بوقف محاكمة
مبارك مقابل تعويض أسر الشهداء والجرحى
2011/04/18 08:16 م
القاهرة – مجدي الصفتي:
كشفت استطلاعات للرأي غير معلنة لقطاعات وفئات مختلفة من الشعب شملت العديد من السياسيين، ان بعض قطاعات المعارضة، وتيارات سياسية كانت مناوئة للحكم، اعتبرت ان صدور قرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه، في قضية قتل المتظاهرين بالمئات، وجرح آخرين، تمهيدا لاحالته الى المحاكمة الجنائية اضافة الى التحقيقات التي ستجري معه خلال أيام مع مبارك حول تضخم ثروته بطرق غير مشروعة، وهو ما سيعرضه أيضا للحبس الاحتياطي مرة أخرى، واحالته الى محاكمة جنائية مرة أخرى بمنزلة الصدمة الكبرى.
وأشار الفرقاء من تلك التيارات ان مشاهدة الرئيس مبارك وفي يده «الكلابشات»، أو داخل القفص في محكمة الجنايات متهما أمام الملايين، هو مشهد فظيع ومرفوض مهما كان حجم الجرائم التي ارتكبها مبارك.في الوقت الذي أعربوا فيه عن مخاوفهم من ان الافصاح عن آرائه المضادة قد يُعنفون من جانب ائتلاف الثورة، أو تلك التيارات التي تسعى وتعمل من أجل الانتقام من مبارك، ونزعات التشفي في أحد أبطال حرب أكتوبر كقائد للسلاح الجوي على أنهم من الثورة المضادة، أو كما يقولون من فلول النظام السياسي السابق، وقد يذهب البعض الى وصفهم وتعنيفهم على أنهم من «خونة» ثورة 25 يناير.
ويقول أصحاب التيار المطالب باغلاق ملف محاكمة مبارك فورا ورفع الاقامة الجبرية عنه، أو الابقاء عليها حسبما يرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع تعهد كامل وتنفيذ فوري من جانب مبارك بثلاث نقاط أساسية اولها التوقيع على أوراق تضمن استعادة أمواله المودعة في البنوك والمصارف الأوروبية والأمريكية وفي أي دولة في العالم بما في ذلك الايداعات التي تمت ببصمة الصوت والتي تمثل الغالبية من الايداعات على حد اعتقاد البعض من المصرفيين والخبراء، وتحت رقابة القضاء.والثاني هو دفع تعويضات مالية ضخمة بالتضامن مع كل من تثبت ادانته في قضية قتل المتظاهرين أو موقعة «الجمل» الى أسر الضحايا ودفعة واحدة من أموالهم التي يثبت أنها من مصادر مشروعة وحسبما تصدر أحكام القضاء في التعويضات حيث تشير أصابع الاتهام الى كل من الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، والأمين العام السابق للحزب الوطني، وأحمد عز، أمين التنظيم، ونجل الرئيس جمال مبارك، والدكتور ابراهيم كامل،
اضافة الى النائبين السابقين يوسف خطاب، وعبدالناصر الجابري، وحسين مجاور، رئيس الاتحاد العام للعمال، وعائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، وعدد آخر من نواب البرلمان، على ان يتم سداد هذه التعويضات بأحكام قضائية ومن المنبع، وليس بعد تسلم المتورطين في هذا الملف أيضا أموالهم.أما التعهد الثالث ان يعلن تقديم اعتذار رسمي وعاجلا للشعب المصري بالصوت والصورة في جميع وسائل الاعلام هو وأفراد أسرته خاصة جمال وسوزان مبارك.
ويقول أصحاب هذه الآراء والذين رفضوا ذكر اسمائهم خوفا من ردود الأفعال الغاضبة، ان المعاناة النفسية الصعبة التي عاش تحت ضغوطها طيلة أيام الحبس الاحتياطي وشعوره بالاهانة البالغة، وحبس نجليه علاء وجمال احتياطيا، ووضعه تحت الاقامة الجبرية في منتجع شرم الشيخ، وتعرية نظامه بالكامل، أكثر من العقاب البدني وتقييد حريته، وأنه من الممكن أيضا ان يتم وضع مبارك بصورة دائمة مدى الحياة على قوائم الممنوعين من السفر هو ونجليه وزوجته لضمان عدم تحولهم الى لاجئين سياسيين في دول أخرى ربما تكون مناهضة لمصر أو رافضة للثورة، وتجريده أيضا هو وأسرته بالكامل من جميع الأصول العقارية سواء داخل أو خارج مصر على حد سواء، وأيلولة القصور والوحدات السكنية المملوكة لمبارك، أو لأحد أفراد أسرته الى الدولة من خلال عقود موثقة توقع في هذا الشأن على ان تتولى الدولة بيع هذه الأملاك في مزاد علني لتحقيق أعلى عائد منها، وأيلولة الحصيلة الى موازنة الدولة، وأن يتم تطبيق قواعد خاصة تفقد أسرة مبارك بالكامل، كافة الأسهم والسندات المملوكة لهم وباسمهم في بورصة الأوراق المالية المصرية أو في البورصات العالمية.
وقال أصحاب هذه الآراء ان سجن مبارك لن يفيد مصر أو شعبها في شيء، ولكن عودة الأموال المهربة والتي حصدها من مصادر غير مشروعة، هو الشيء العملي الذي يجب ان يسعى الجميع من أجله.
وأشار هؤلاء الى نجاح تجربة انقضاء الدعاوى القضائية ضد نواب القروض، والافراج عنهم بعد تسوية أوضاعهم مع البنوك، وهو ما تم بتعديل تشريعي لقانون البنوك الموحد في عهد الرئيس السابق، وأيده الرأي العام بشدة نظرا لأنها تمثل خطوة عملية نحو استعادة هذه الأموال وباعتبار ان سجن هؤلاء لن يفيد أحدا.
ووصف أصحاب هذا الرأي تعرض مبارك لمثل هذه الاجراءات التي لم تكن متوقعة، تمثل اهانة لمصر وشعبها بالكامل على اعتبار أنه رمز سياسي وعسكري، وأنه كما أخطأ فانه قدم الكثير لوطنه، خاصة في حرب أكتوبر، وأسهم من جانب آخر في اسقاط نحو %50 من الديون المتراكمة على مصر.
وأشار هؤلاء أيضا الى ان سجن رئيس سابق لأكبر دولة عربية يمثل اهانة واساءة للمجتمع العربي بأكمله.وقالوا انهم يشعرون بأن حالة من الاستياء داخل العديد من الدول العربية، لا محاباة لمبارك أو مجاملة له، ولكنها تمثل سابقة خطيرة تسيء الى الأوضاع العربية.
وأكد هؤلاء أيضا ان تجاوز عمر مبارك الثمانين عاما ووصوله الى مرحلة الشيخوخة مدعاة لاعفائه من العقاب، والاكتفاء بما تم والمرحلة الصعبة التي وصل لها في حالته النفسية.
ويرى أصحاب هذا الرأي أيضا أنه يمكن أيضا النظر في اعفاء سوزان مبارك لتكون الى جوار زوجها في محنته مع نفس الشروط السابقة.
|