الرئيس الجزائري يقرر تعديل الدستور
ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب
السبت 16 أبريل 2011 الجزائر ـ يو.بي.آي
أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن قرارات لتعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وتطوير الحقوق السياسية للمرأة وحقوق الإنسان وحرية الإعلام بما يعزز المسار الديموقراطي.
وقال بوتفليقة في خطاب وجهه إلى الشعب الجزائري الليلة الماضية إنه سيتم «إدخال تعديلات دستورية بما يتلاءم مع مقومات شعبنا من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها الأحزاب والخبراء» وذلك بهدف «تعزيز الديموقراطية النيابية».
وأضاف «ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات ويجب لهذه المراجعة ان تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديموقراطية وشفافية لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة».
وتابع أنه سيتم «إشراك جميع الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد».
وقال بوتفليقة إنه سيتم أيضا مراجعة قانون الأحزاب «من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد». واعتبر بوتفليقة أنه «من الطبيعي وجود تيارات منشغلة بما يجري حولها من رياح التغيير..
واليوم تستوقفنا رياح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وكذا السياسي.. وهناك دماء كثيرة سالت في الجزائر والفتنة أشد من القتل..
ولا يحق لأحد أن يعيد الخوف إلى الأسر الجزائرية». من ناحية أخرى قال بوتفليقة ان «الجزائر تتابع التغيرات في الساحة الدولية وبعض الدول العربية خاصة أمام هذا الوضع وتؤكد تشبثها بسيادة الدول الشقيقة ووحدتها ورفضها للتدخل الأجنبي» وذلك في إشارة لما يحدث في ليبيا.