|
رد: عواصف في عالمنا العربي
البرلمان الأردني يرفض دعوات لتحديد
صلاحيات الملك والمشهد يعود إلى نقطة الصفر
الثلاثاء 29 مارس 2011 عمان ـ وكالات
الملك عبدالله الثاني
وصف الامير الحسن بن طلال ولي العهد الاردني السابق ما حدث في «ميدان جمال عبد الناصر» يوم الجمعة الماضية بـ «المؤلم والمخزي» وقال ان ما حدث لا يعكس حراك الشارع الاردني على مدى الشهرين الماضيين.
وكانت مجموعة كبيرة ممن يطلق عليهم «البلطجية» هاجمت الجمعة اعتصاما سلميا في الميدان بالحجارة والعصي ثم اقتحمت قوات الدرك والامن الميدان لتفض بالقوة الاعتصام الذي يطالب بإصلاحات سياسية ووقف تدخل الاجهزة الامنية في الحياة السياسية ما اوقع وفاة وأكثر عن 100 اصابة.
الامير الذي كان يتحدث مساء امس الاول في برنامج تلفزيوني على قناة «رؤيا» الأردنية الفضائية الخاصة ربط ما حدث في الميدان بالجهل وعدم الوعي لمضامين برامج الاصلاح متسائلا لماذا يتم تحميل الملك مسؤولية البرنامج الوطني عندما يلقي خطاب العرش.
وأكد ان على «الحكومة تحمل مسؤولياتها وعليها ألا تثقل على الملك».
وفي رد على سؤال حول المسيرات التي تنطلق من المسجد الحسيني وسط عمان كل جمعة قال الامير منتقدا اختيار هذه المنطقة من عمان للمسيرات «علينا ان نجد مكانا لنستمع لآراء الآخرين فالمسيرات المنطلقة من المسجد الحسيني فيها قطع لأرزاق اصحاب البسطات».
ودعا الأمير الحسن الى تفعيل الدستور والعودة الى الميثاق الوطني (1989) كمفسر للدستور وقال «آن الاوان لترتيب الأمور في الأردن.. اننا فقدنا الميزان ولابد من التوازانات لتغيير واقعنا» وتابع «ان الاوان لنواجه الحقائق المرة تحقيقا للصالح العام».
من جهة أخرى، رفض مجلس النواب في البرلمان الأردني امس الاول دعوات المعارضة لتحديد الصلاحيات الدستورية للملك عبدالله الثاني، في إطار الإصلاحات السياسية المستهدفة.
وقال المجلس في بيان إنه «يرفض رفضا قاطعا الابتزاز السياسي ودعوات البعض بتحديد صلاحيات الملك الدستورية».
وأضاف: «يرى المجلس أن هذه الدعوات لا تعبر عن مكنون مجتمعنا الأردني، كما أنها تهدف إلى تفتيت الدولة الأردنية».
ويرى محررون وسياسيون أن ذلك اضافة إلى ما جرى من أحداث يوم الجمعة الماضية أعاد الأوضاع لنقطة الصفر على صعيد التوتر بين الحكومة والمعارضة والذي كانت الثورات العربية قد حدت منه بعد أن انتقل الطرفان لطاولات الحوار.
فقد عادت الحكومة ـ التي اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية وأن قياداتهم تلقت تعليمات من قيادات إخوانية بمصر وسورية ـ لتؤكد على أنها تضمن حرية التعبير وتتمسك بالحوار الوطني.
بالمقابل ذهبت الحركة الإسلامية إلى اعتبار ما جرى الجمعة بأنها «الجريمة بحق الوطن» وطالبت الحكومة بالاستقالة أو إقالتها من قبل الملك، ووصفت اتهامات الحكومة لها بـ «السخيفة والسفيهة».
هذه التداعيات أدت إلى ما وصفه سياسيون بـ «تشييع مبكر» للجنة الحوار الوطني بعد أسبوعين على تشكيلها حيث وصل عدد المستقيلين منها إلى 22 من أصل 52 عضوا مما دعا رئيس اللجنة طاهر المصري لإعلان تأجيل جلساتها التي كان مقررا استئنافها يوم الأحد الماضي.
وحازت أحداث الجمعة جملة واسعة من الإدانة من أحزاب المعارضة بمختلف توجهاتها والنقابات المهنية، كما ذهبت مقالات صحافية الى وصف ما جرى بأنه وصفة لحرب أهلية، بينما ذهبت مقالات أخرى لتأييد الحكومة وتوجهاتها واتهام الإسلاميين بالاستقواء على الدولة. ووفقا لما يراه المحلل السياسي سلطان الحطاب أن الإخوان المسلمين نجحوا في جر الحكومة «إلى مغارتهم»
وقال للجزيرة نت إنه كان ينبغي على الحكومة فض اعتصام ميدان جمال عبد الناصر من خلال الشرطة المدنية وبطريقة حضارية لا أن تسمح لمظاهرة بالهجوم على أخرى «وهو أمر له تداعياته على التركيبة الاجتماعية».
وتساءل الحطاب عن الكيفية التي ستجلس فيها الحكومة مع الإخوان المسلمين ومحاورتهم بعد أن اتهمتهم بالعمالة والخضوع لأجندات خارجية، وانتقد في الوقت نفسه «النموذج الذي يقدمه الإخوان المسلمون من دفع جماهير وشباب للتظاهر بلا رأس».
بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي المعارض موفق محادين أن هناك تكتيكا تقوده الحكومة ووسائل إعلامها يقوم على عزل الإخوان المسلمين عن باقي الشارع الذي كان محتشدا في ميدان جمال عبد الناصر في اعتصام حركة 24 آذار.
وقال للجزيرة نت «لا أحد ينكر حجم الإسلاميين في الشارع ومشاركتهم في الميدان كانت كبيرة ولكن كانت هناك مشاركة نوعية وكبيرة من مختلف التيارات القومية واليسارية والليبرالية من أقصى اليمين لأقصى اليسار».
واتهم محادين الخطاب الحكومي بأنه «يهدد الأمن القومي الأردني»، محذرا من أن «التركيز على الإخوان المسلمين يهدف لإرسال رسائل خطيرة مفادها أن من كانوا في الميدان هم من الفلسطينيين في مواجهة أردنيين وهذه جريمة تتحملها الحكومة».
وختم محادين كلامه بالتنبيه ان «الرسائل الملغمة من قبل الحكومة وجوقتها الإعلامية وكتابها يقود البلاد لمشارف فتنة حرب سبتمبر 1970، ويعيد نفس خطاب مبارك وعلي عبدالله صالح والقذافي بالتخويف من القاعدة والإسلاميين وهي رسائل للغرب للتخويف من التغيير».
|