تتويجا لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وفي مشاركة ديمقراطية غير مسبوقة لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة وافق شعب مصر على التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة الدستور برئاسة المستشار طارق البشري، ولا يمكن أن ننظر لهذه التعديلات الدستورية بمعزل عن الإعلان الدستوري اللاحق لها أو بمعزل عن القوانين المكملة للدستور والتي ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة:
1) قانون ممارسة الحقوق السياسية ( انعكاسات: الإشراف القضائي الكامل – الانتخاب بالرقم القومي الخ ) القانون رقم 73 لسنة 1956
2) قوانين الأحزاب السياسية ( إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار) القانون رقم 40 لسنة 1977
3) القانون رقم 38 لسنة1972- فى شان مجلس الشعب
4) القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى
5) قانون رئاسة الجمهورية

وحتى الآن وإذا لم يتم تعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى وظلت على ما هي عليه فسيتم انتخاب أعضائهما بأسلوب الانتخاب الفردي وهو أسلوب معيب لأنه يفرز النائب الخدمي - الذي يستطيع تقديم خدمات صغيرة لأهالي دائرته بغض النظر عن كفاءته وقدرته على التشريع والمراقبة والمساءلة.
والغلبة في الانتخابات بالأسلوب الفردي للعصبية والمال والبلطجة وهذه وإن عكست رغبة جزء من الشعب فهي لا تعبر عن إرادة كل الشعب.
نحن بحاجة إلى دولة غير مركزية، وبالتالي نحن بحاجة لحكم محلي لا إدارة محلية بصلاحيات حقيقية للمحافظين والمحليات والمجالس المحلية فيكون النائب الخدمي ممثلا في هذه المجالس بأسلوب الانتخاب الفردي، أما المجالس التشريعية فيلزم أن يتم انتخابها بالقائمة النسبية غير المشروطة. غير المشروطة بشرط الحزبية أو العدد أو التمثيل على مستوى الجمهورية. وهو أسلوب غير مطعون في دستوريته كما أنه يتيح الفرصة للفئات الضعيفة التي لا تأتي بالانتخاب الفردي مثل المرأة والأقباط المسيحيين كما أنه يفرز النائب التشريعي الذي لديه القدرة على التشريع والمراقبة والمسائلة وتقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات.
فماذا سيكون الوضع والمجالس التشريعية القادمة منوط بها انتخاب الجمعية التأسيسية والمشاركة فيها لإعداد الدستور الجديد؟!. إن الفرصة ما زالت متاحة فالقوانين المكملة للدستور بصدد الإصدار ومن بينها قانوني مجلسي الشعب والشورى والذي يمكن النص فيهما على أسلوب الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة. فلتكن رسالتنا وضغطنا في الأيام القادمة في تبني هذا الاتجاه.
وفي غيبة مجلسي الشعب والشورى فإننا هنا نناشد المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة وكذا حكومة الدكتور عصام شرف في أن تكون الخطوة الأولى هي إعلان الإعلان الدستوري والقوانين المكملة للدستور للرأي العام ودون إقرار أو إصدار ثم عمل التعديلات اللازمة ثم إقرارها وإصدارها. هذه الخطوات ضرورة للحفاظ على هيبة المجلس العسكري والحكومة بدلا من صدور القوانين ثم تعديلها كما حدث في التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها في المادة الخاصة بصحة العضوية والتي جعلتها لمحكمة النقض بعد أن صدرت في البداية للمحكمة الدستورية.
ونحن هنا لا نقدم جديدا ولكننا نؤكد على ما قلناه من قبل فالمقال التالي نشر بجريدة الشعب الإلكترونية يوم الجمعة 25 مايو 2001 تحت عنوان "النظام الانتخابي ومستقبل الديمقراطية" وأعيد نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 41872 ‏- السنة 125 - يوم السبت 28 يوليو 2001 تحت عنوان "النظام المختلط أو القائمة النسبية غير المشروطة‏..‏ وألمانيا نموذجا".
‏
نعود فنؤكد وندعو لأن تكون رسالتنا وضغطنا في الأيام القادمة في تبني الدعوة لتعديل قانوني مجلس الشعب والشورى لتكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة لإفراز مجالس تشريعية لديها القدرة على التشريعوالمراقبة والمسائلة ومؤهلة لانتخاب الجمعية التأسيسية والمشاركة فيها لإعداد الدستور الجديد. إن الفرصة ما زالت متاحة ولكن علينا أن نصر ونعزز مطالبنا قبل صدور هذه القوانين
*****
النظام الانتخابي ومستقبل الديمقراطية
إصلاح النظام السياسي أم إصلاح النظام الانتخابي ؟ 00 سؤال مهم يصور علاقة الكل بالجزء 00 وبالتالي فالارتباط بين كلاهما ارتباط قوي في ظل الملاحظات التي أثيرت عقب انتخابات مجلس الشعب 2000 وانتخابات مجلس الشورى 2001 00 والتي دارت حول سيادة المال والبلطجة للعملية الانتخابية 00 ضعف الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم 00 غياب البرامج الانتخابية 00 غلبة الرؤية المحلية للمرشحين على الرؤية القومية 00 احتكار الحزب الوطني لأغلب مقاعد المجالس التشريعية دون وجود تنظيم حقيقي له يعكس هذه الأغلبية 00 تكالب النواب على الوزراء داخل قاعة المجلس وأمام مكاتبهم للحصول على توقيعاتهم لقضاء بعض المصالح المحلية والذي كان من نتائجه الأزمة الأخيرة التي ثارت بين الحكومة ومجلس الشعب عقب الاحتكاك والسباب المتبادل بين وزير الكهرباء وأحد نواب الحزب الوطني 0
***
الأوضاع السياسية والاجتماعية
والنظام الانتخابي المناسب
تختلف نظم الانتخابات من دولة لأخرى تبعا للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومدى التقدم الحضاري والثقافي لشعوبها ومن هنا نشير إلى ما يلي:
¨ لا يوجد نظام انتخابي خال من العيوب فلكل نظام مزاياه وعيوبه 0
¨ نظام الانتخاب الملائم في فترة زمنية ما قد لا يكون كذلك في فترة زمنية أخرى
¨ النظام الانتخابي المناسب للمجالس التشريعية قد لا يكون مناسبا للمجالس المحلية نظرا لاختلاف المعايير المطلوبة في نواب المجالس التشريعية عن تلك المطلوبة في نواب المجالس المحلية 0
¨ مطلوب أن نفكر لأنفسنا بأنفسنا في إبداع النظام الانتخابي الأنسب لنا ولكن في نفس الوقت يجب ألا تكون لدينا الحساسية من الاستفادة من خبرة الآخرين إذا تطابقت بدرجة أو بأخرى مع ما قد فكرنا فيه0



منقووووووووووووووووووووول

مركز تحميل زهرة الشرق




زهرة الشرق