|
ومازال هناك قانون يجب ان يحترم
ومازال هناك قانون يجب ان يحترم
مادعانى الى كتابة هذا الموضوع هى حادثتان شغلتا الصحف على مدار الاسبوع الماضى
تضاربت حولها الانباء والاخبار ولكنهما لايخلوان عن تجاوز فى القانون ويخضعان الى الكثير
من التفسيرات والتحليلات وهيا بنا نتعرف على الواقعتين :
الواقعة الاولى تتناول مقتل شاب بالاسكندرية على ايدى الشرطة اثناء القبض عليه لتنفيذ بعض الاحكام الصادرة ضده
وقد تضاربت الاقول حول الواقعة حيث تقول الانبا ء : ان شابا كان يجلس فى سيبر للنت فى احدى المدن ودخل فردين لشرطة
للقبض عليه لاتهامة فى اربعة قضايا منها قضيتين واجبتا التنفيذ وعندما شاهدهما حاول ابتلاع لفافة بنجو كان يحملها
فوقفت فى القصبة الهوائية له وأدت الى وفاته ... بينا يقول بعض شهود الواقعة ان فردا الامن قاما بالاعتداء عليه
واوسعاه ضربا وهذا الاعتداء أدى الى وفاته ... ويبدو اننا لسنا امام واقعة الاعتداء ولكننا امام واقعة هل الاعتداء هو الذى ادى
الى وفاته ام ابتلاعة لفافة البانجو ؟؟؟ ( حسب اقول الشرطة وتقرير الطب الشرعى )
وهذا ماسيحسمة تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من الطب الشرعى والتى امر ت بها النيابة العامة
والتى سيصدر تقريرها الاسبوع القادم حيث قامت باستخراج الجثة وتم الكشف عليها بمدافن العائلة وبحضور
اهل المتوفى ... وايضا صرحت والدة المتوفى بان ابنها كان يدخن الحشيش مثل اى شاب فى سنه ولكن ليس بصفة مستمرة
ولكنها تراجعت عن تلك الاقوال وقالت امام النيابة انها كانت وليدة الاكراه .... وذلك وفق مانشر بالصحف المصرية والتعليق هنا نريد ان نقول ان القانون لايسمح باستعمال القسوة او التعذيب حتى لو كُنا امام مجرم عتيد الاجرام فالقانون
المصرى قنن الاجراءات التى يجب اتباعها فى كل مراحل التحقيق والقبض على المتهمين ولكن يبدوا ان هناك فئةً معينة
تظن بنفسها انها القانون او فوق القانون وهى المكلفة باقرارة وتشريعه وفق ماتراه ووفق ماتهوى ... ويبدو ان البعض
مقتنعا تمام الاقتناع باننا دولة بولسية يحكمها ضاب ومخبر القسم ولا يحكمها القانون .
ولكن مع وجود نشطاء سياسين و الجمعيات الحقوقية والتى تهتم بالحريات والكرامة فلابد ان يحدث تغيير فى هذا الاسلوب ويجب ان يتوقف تماما بلا رجعة وخصوصا ان تقرير حقوق الانسان العالمى يرصد الكثير من الانتهاكات القانونية والكثير من تقييد الحريات وامتهان الكرامة فى المجتمع المصرى على ايدى بعض ذوى السلطة .
الواقعة الثانية : يبدوا منها انها صراع على اختبار قوى طرفان فى المجتمع وهى فئة المحامين وفئة القضاة واعضاء هيئة النيابة وتقول الواقعة ان احد المحامين طلب مقابلة احد اعضاء هيئة النيابة لاخذ تصريح منه فى امرا ما فافهمه عضو النيابة بان هناك اجراء متبع فى مثل هذه الحالة بان يقوم بتسليم طلبه الى السكرتارية وهو يقوم بتوقيعها اخر اليوم ولكن المحامى اصر على الحصول على توقيع عضو النيابة فى الحال وهنا حدثت المشادة بين الطرفين
واختلفت الروايات حول ماحث بعد ذلك فـــ فريق يقول ان عضو النيابة لطم المحامى على وجهه واستدعى الحرص الذى امره بمشاركته فى الاعتداء على المحامى ...وفريق اخر يقول ان المحامى تهجم على عضو النيايبة فاستدعى الحرس
لاخراجة من الغرفة وتم تحويل الامر الى القضاء فى محاكمة مستعجلة فقضى على المحامى وزميل له بخمسة سنوات سجن فى محاكمة سريعة لم تستغرق سوى اسبوع .. وعُللت السرعة لاعادة الهيبة الى القضاء واعضاء النيابة
وهنا ثار المحامين ونقابتهم ورئيس النقابه باعتصامات وببيانات ووقفات  ية والامتناع عن حضور الجلسات
مطالبين بمحاكمة عضو النيابة بينما ورد القضاة بان هناك تطاول يحدث عليهم من المحامين .. وتبادل الطرفان الاتهامات
وتدخل رئيس مجلس الشعب ( باعتباره شيخ فقهاء المحامين )) لحل النزاع والتوسط فى انهاء هذه الخصومة ولكنه فشل فى ذلك ومازال الامر على صفيح ساخن بين الطرفين .. وقد صرح اليوم رئيس نادى قضاة اسيوط بان التفتيش القضائى وتفتيش النيابات يجرى تحقيقا داخليا مع وكيل النيابة وافراد الحراسة المتهمين من قبل المحامين بالاعتداء على المحامى .
ومن الملاحظ ان هناك احتقان بين افراد النيابة والمحامين وبنظرة فاحصة الى الامر سنجد ان المحامى وعضو النيابة خريجى كلية واحدة وربما يكونا دفعة واحدة ولكن احدهما كان اكثر حظا وتوفيقا بالتعين فى سلك القضاء والاخر كان اقل حظا وهذا يشعر كلاهما بكراهيته للطرف الاخر .. وايضا كلا الطرفين يمثل مصلحة مختلفة فهذا يحقق مع المتهم والاخر يدافع عنه فيظهر هنا المصالح المتعارضة وايضا يظهر شئ من الحساسية بين الطرفان .
ايضا ربما نجد طرف يتعالى على طرف اخر ويعامله من علياء باعتبار انه عضو نيابة له حصانة معينة وله امتيازات لن تتوافر لزميلة المحامى كما ان له مكانه اجتماعية مرموقة وربما اصبح محافظا ذات يوما
بينما يرى الطرف الاخر بان لافضل ولا مكانة للطرف الاخر عليه بل هى الحظوظ والظروف والواسطة والمجاملة . ..
فيزداد الاحتقان ويتأذم الموقف .
ايضا ضيق فرص العمل وقلة الاشغال والقضايا يجعل النفوس تحمل الضغينة والاتهام للطرف الاخر وخصوصا ان الاعداد التى تقذفها كليات الحقوق اعدادها كبيرة جدا ..... وايضا نقول ان كليات الحقوق يدخلها من حصل على مجاميع منخفضة جدا من اصحاب المرحلة الثالثة فى تنسيق الثانوية العامة ...فنجدها تخرج لنا خرجين ليسوا على المستوى المطلوب لممارسة هذه المهنة السامية فضلا عن ان التعليم بجميع مراحلة فى حالة تردى ويحتاج الى اصلاح شامل فما بالنا بكليات المؤخرة !!!!!
ولا ننفى ان هناك قلة قليلة تدخل كلية الحقوق عن رغبة وحب وليس عن مجموع .
لقد كانت كليات الحقوق قبل الثورة هى مطمع كل طالب فهى كليات الفكر والمظاهرات واعضاء السلك الدبلوماسى وعلية المجتمع وخاصته .
والخلاصة ان مثلث العدالة به خلل يجب اصلاحة سواء بالنسبة لضابط الشرطة او عضو النيابة او الحامى .
لاشك اننا امام حالة تمثل خروج عن القانون والابتعاد عن الطريق الذى رسمه القانون الى كل طرف حتى يسير فيه .
|