|
رد: نقض حكم اعدام هشام طلعت ومحسن السكرى
[align=center]أكيد الخبير القانوني مش مصري أبداً
أخي أبو نواف
القانون المصري صريح تماماً
قالها في نصين بشكل واضح وصريح
(لا يجوز التنازل عن الجرائم)
(لا يجوز التنازل عن حق المجتمع)
النص الأول معناه أن عائله سوزان تميم لو كان الخبر صحيح وتنازلت فعلاً ستحاكم هي الأخري بتهمه تغيير الأقوال عن سابقها والتي كادت تودي بحياه أشخاص وتنازل بلا أسباب قانونيه أو سند صحيح(يعني مفيش دليل علي قاتل أخر أو علي الأقل أن ده مش هو القاتل اللي أوصلته بأتهامك لحبل المشنقه).
النص الثاني وجاء مفسراً من قبل المشرع..معناه أن النيابه العامه هي نيابه عن المجتمع ضد كل الجرائم التي تزعزع امنه وأستقراره حتي ولو لم يدفع كل ذي حق ومصلحه بالدفوع القانونيه أو لو قاموا بالتنازل(أهله يعني ودائنيه وإلخ)
كيف تقول الصحيفه أن المفتي قد لا يوافق..
عدم موافقه المفتي يبلها المتهمين ويشربوا ميتها
لأن قوانين 99% من الدول العربيه يعتبر قرار المفتي فيها مجرد شئ رمزي بحت للدلاله علي وجود الشريعه الأسلاميه في التشريعات ولم يحدث في تلك 99% من بلادنا العربيه أن أعترض المفتي سوي مرتان في مصر ..أما إذا رفض فيكون رأيه أستشاري ..أي إذا أخذ به القاضي أخذ وإذا لم يرد القاضي خلال ثلاث أيام أعتبر قرار المفتي لاغياً ووجب أعدامه وهو ما يحدث دوماً وحدث في المرتان التي تم الأعتراض فيهما...ولو ولو وهذا مستحيل لو أخذ القاضي برأي المفتي فليس هذا معناه النجاه أبداً فخلال ستين يوماً ستناقش بمحكمه النقض أسباب رفض المفتي القانونيه علي نفس دائره النقض
ولو صدر بعد الستين يوماً الحكم بالأعدام وهذا الطبيعي فسيكون حكماً فورياً بلا أحاله الأوراق للمفتي
صدقني أخي الحبيب أبو نواف
ولا يؤثر بنسمه هواء ضد قرار الأعدام
إلا إذا كانت هناك أدله علي عدم أدانه المتهمين
أنا متابع معكم أيضاً
وشكراً لك أخي الغالي علي الخبر [/align]
|