مصر علي شفا سحب سفيرها بالجزائر بالفعل

فيما ينتظر طرد السفير الجزائري من القاهره

بعد تورط رئيس الجمهوريه الجزائريه بأخراجه لعشره الاف مسجون جزائري ومنحهم اموال لشراء اسلحه بيضاء من الخرطوم لأراقه دماء المصريين وثبوت ذلك بالدليل القاطع

وهددت مصر علي لسان الرئيس مبارك أن الجزائر مسئوله عن اي مصري بها وعن ممتلكات المصريين
وانه لو تعرض اي منهما لضرر فمن ستحاسبه مصر هو النظام الجزائري

بأعتبار أن ما حدث ليس حادثا فرديا أنما هو تعبير عن نيه مبيته جماعيه لمصر وشعبها

ووقالت رئاسه الجمهوريه ان مصر لن تعيد العلاقات كما كانت وستصعد الامور ان لم
يقدم لها أعتذار من الرئيس الجزائري بأسمه كرئيس للجزائر وبأسم دوله الجزائر وشعبها للشعب المصري عما بدر منهم ثم دفع التعوضيات للمتضررين ثم أقصاء محمد روراوه من عمله كرئيس للأتحاد الجزائري بأعتباره وجه أهانات للشعب المصري لا تنقص سوي منه

ويري الكثيرين ان الرئيس الجزائري مضطر لذلك حيث ان بورصه الجزائر في انخفاض صارخ منذ بدأ الاعتداءات علي الشركات المصريه التي هي تشكل العمود الفقري للأقتصاد الجزائري
وبسحبها المتوقع قريبا قد يوضع الاقتصاد الجزائري في أزمه عنيفه قد تعصف به
في الوقت الذي تعاني فيه البورصه أصلا بسبب حوادث الأرهاب في الجزائر

واذا لم يحدث فستؤمن مصر وصول مواطنيها لأراضي البلاد بالقوه وسيتم طرد كل رعايا الجزائر الذين هم حوالي الستمئه الف معظمهم طلاب جامعيين يدرسون بمصر