وَلَا يَفُوتنِي أَنْ أُذَكِّر اَلْمُحَقِّقَة اَلْجَلِيلَة أَنَّ مِنْ عَادَة اَلنُّسَّاخ اَلْقُدَامَى كِتَابَة
اَلشُّرُوح وَالتَّفْسِيرَات , وَالتَّعْلِيقَات بِمِدَاد لَوْنه يُغَايِر لَوْن اَلْمِدَاد اَلْمَكْتُوب بِهِ
اَلْمَتْن , أَوْ وَضْع عَلَامَة خَاصَّة , فِي بِدَايَة اَلشَّرْح أَوْ اَلتَّفْسِير , وَوَضَعَ عَلَامَة
مُمَاثِلَة فِي نِهَايَته وَأَغْلَب اَلظَّنّ أَنَّ اَلدُّكْتُورَة عَائِشَة عَبْد اَلرَّحْمَن , قَدْ غَابَ عَنْهَا
هَذَا اَلْأَثَر أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَنْتَبِه إِلَيْهِ , فَنَقَلَتْ نَصّ رِسَالَة اَلْغُفْرَان مَعَ اَلشُّرُوح
اَلْهَامِشِيَّة اَلدَّاخِلِيَّة , فِيهِ فى طَرِيقَة اَلنُّسَّاخ اَلْقُدَامَى دُون أَنْ تَضَع هَذِهِ اَلشُّرُوخ
فِي أَسْفَل اَلصَّفَحَات , عَلَى عَادَتنَا فِي هَذِهِ اَلْأَيَّام , فَوَقَعَتْ بِذَلِكَ فِي خَطَأ كَبِيرًا
مَا كُنْت أَحْسَب أَنَّهَا تَقَع فِيهِ .
أَمَّا مَا ظَنَنْته اِسْتِطْرَادًا يَسْتَغْرِق أَكْثَر مِنْ نِصْف اَلرِّسَالَة , ( أَيّ اَلرِّحْلَة إِلَى
اَلْعَالَم اَلْآخَر ) سَاقَ إِلَيْهِ تَقْدِير أَبِي اَلْعَلَاء , لِمَا أَفْتَتِح بِهِ أَبِنْ القارح
رِسَالَته مِنْ تَمْجِيد اَللَّه , فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَلِاسْتِطْرَاد فِي شَيْء , وَكُلّ مَا فِي اَلْأَمْر
أَنَّ اَلْمُعَرِّي كَانَ يَلْهُو بِابْن القارح فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلهُ هَذَا اَلْعَالَم , اَلَّذِي يُؤْمِن
بِهِ فَرَسْمه لَهُ سَاخِرًا , هَازِلًا . وَلَقَدْ سَبَقَ لَنَا اَلْقَوْل أَنَّ اَلْمُعَرِّي , لَا يُؤْمِن
بِالْجَنَّةِ وَالنَّار , وَلَا شَكّ أَنَّ اَلصُّورَة اَلَّتِي رَسَمَهَا اَلْمُعَرِّي لِلْعَالَمِ اَلْآخَر , مَا
هِيَ إِلَّا تصويراته اَلْخَاصَّة , مُطَعَّمَة بِآيَات اَلْقُرْآن وَمَا جَاءَ فِي اَلْأَخْبَار , عَنْ
اَلْيَوْم اَلْآخِر , وَأَحْوَاله وَقَدْ بَلَغَ اَلْمُعَرِّي ذُرْوَة اَلسُّخْرِيَة وَالْهَزْل , عِنْدَمَا مَزَجَ
تصويراته اَلْخَيَالِيَّة وَمَا قَالَتْهُ اَلْأَسَاطِير وَالْخُرَافَات عَنْ اَلْيَوْم اَلْآخِر بِالْآيَاتِ
اَلْقُرْآنِيَّة , وَمَا ثَبَتَ مِنْ اَلْأَحَادِيث اَلنَّبَوِيَّة اَلشَّرِيفَة , لَقَدْ خَلَطَ مَا هُوَ بِحُكْم
اَلْخَيَال وَالْخُرَافَة مَعَ مَا هُوَ بِحُكْم الحيقة حَوْل اَلنَّار و اَلْجَنَّة , أَوْ لَيْسَ هُوَ
اَلْقَائِل فِي اللزوميات :
أَفِيقُوا أَفِيقُوا يَا غُوَاة فَإِنَّمَا دِيَانَاتكُمْ مَكْر مِنْ اَلْقُدَمَاء ? !
تَقُول اَلدِّرَاسَة وَأَنَّك لِتَكَادَ تَنْسَى اَلْمَوْضُوع اَلْأَوَّل , اَلَّذِي كَانَ يُحَدِّثك فِيهِ مِنْ قَبْل
إِلَى أَنْ يُذَكِّرك بِهِ رَجَعَ أَبِي اَلْعَلَاء إِلَيْهِ , وَهُوَ لَا يَنْسَى مَا كَانَ فِيهِ قَبْل أَنْ
يَمْضِي مُسْتَطْرِدًا " .
فَإِذَا كُنَّا نَحْنُ نَنْسَى , بَعْد أَنْ خَلَطْنَا اَلشُّرُوح بِالْمَتْنِ فَأَنْ اَلْمُعَرِّي لَا يَنْسَى
بِالتَّأْكِيدِ لِأَنَّهُ يَعْلَم تَمَام اَلْعِلْم , أَنَّهُ يَضَع تَفْسِيرًا أَوْ شَرْحًا هَامِشِيًّا , لَا
اِسْتِطْرَادًا كَمَا زَعَمَتْ اَلدُّكْتُورَة عَائِشَة عَبْد اَلرَّحْمَن فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَكُون كَالْمُعَرِّي
, لَا نَنْسَى فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَضَع شُرُوح أَبِي اَلْعَلَاء فِي مَكَانهَا اَلطَّبِيعِيّ , أَيْ
فِي اَلْهَامِش اَلَّذِي تُغِير وَضْعه اَلْآن عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي اَلْمَاضِي , وَإِنِّي أُوَافِق
اَلسَّيِّدَة اَلْفَاضِلَة أَنَّ هَذِهِ اَلتَّفْسِيرَات , لَمْ تَكُنْ سِوَى مَظْهَر لِعَرْض ثَرْوَته اَللُّغَوِيَّة
وَوَسِيلَة إِلَى كَشْف اَلْمَكْنُون , مِنْ ذَخِيرَته فِيهَا .
وَيَبْدُو أَنَّ اَلْمُحَقِّقَة اَلْفَاضِلَة , قَدْ اِلْتَبَسَ عَلَيْهَا اَلْأَمْر فَظَنَّتْ أَنَّ اَلْمُؤَلِّف لَا
يَحِقّ لَهُ أَنْ يَشْرَح أَوْ يُفَسِّر , بَعْض كَلِمَاته , أَوْ فِقْرَاته , أَوْ أَنْ أَفْعَل ذَلِكَ - فَإِنَّ
عَلَيْهِ أَنْ يَضَعهَا فِي ثَنَايَا , اَلْمَتْن لَا فِي اَلْهَامِش عَلَى اِعْتِبَار أَنَّ " ‎ اَلْهَامِش "
هُوَ مِنْ حَقّ مَنْ يَتَقَدَّم , لِيَشْرَح اَلْمَتْن , أَوْ يُعَلِّق عَلَيْهِ , ثُمَّ تَأْتِي وَتَأْخُذ عَلَى
اَلْمُؤَلِّف شُرُوحه وَتَفْسِيرَاته وَتَعْتَبِرهَا اِسْتِطْرَادَات مُمِلَّة سَمِجَة .
إِنَّ كُلّ مَا أَسْتَطِيع قَوْله بفي هَذَا اَلْمَقَام , أَنَّ اَلدُّكْتُورَة عَائِشَة عَبْد اَلرَّحْمَن قَدْ
أَخْطَأَتْ فِي تَحْقِيق نَصّ رِسَالَة اَلْغُفْرَان , تَحْقِيقًا عِلْمِيًّا كَامِلًا لِأَنَّهَا شُرُوح
أَبِي اَلْعَلَاء دَاخِلَة فِي ثَنَايَا اَلْمَتْن , وَلَمْ تُحَاوِل وَضْع هَذِهِ اَلشُّرُوح اَلْهَامِشِيَّة ,
فِي مَوْضِعهَا اَلْمُنَاسِب عَلَى طَرِيقَتنَا اَلْحَدِيثَة أَيْ فِي أَسْفَل اَلصَّفَحَات , مَعَ إِعْطَاء
كُلّ تَفْسِير أَوْ شَرْح عَلَامَة خَاصَّة تَبَنِّي وَضْعه اَلْمُنَاسِب فِي اَلْمَتْن وَعَلَى اَلْهَامِش .
وَلَا رَيْب أَنَّ يُوسُف اَلْبَدِيعِيّ ( وَهُوَ مِنْ أُدَبَاء اَلْقَرْن اَلْحَادِي عَشَر ) قَدْ فَطِنَ إِلَى
هَذِهِ اَلْحَقِيقَة فَأَوْرَدَ فِي كِتَابه " أَوْج اَلتَّحَرِّي عَنْ حيثية أَبِي اَلْعَلَاء اَلْمُعَرِّي " ,
قِطْعَة طَوِيلَة مِنْ " اَلْغُفْرَان " وَجَعَلَ شُرُوح أَبِي اَلْعَلَاء فِي هَامِش اَلْكِتَاب , كَمَا
نَفْعَل نَحْنُ فِي عَصْرنَا هَذَا , فَالشُّرُوح اَلْهَامِشِيَّة اَلَّتِي كَانَ مِنْ عَادَة نُسَّاخ اَلْقَرْن
اَلرَّابِع , إِثْبَاتهَا فِي ثَنَايَا , اَلْمَتْن , ضِمْن عَلَامَات فَارِقَة , مُصْطَلَح عَلَيْهَا
عِنْدهمْ , وَقَدْ تُغَيِّر وَضْعهَا فِي اَلْقَرْن اَلْحَادِي عَشَر , وَأَصْبَحَ مَوْضِعهَا اَلْمُنَاسِب فِي
اَلْهَامِش و لَا شَكّ أَنَّ طَرِيقَة اَلنَّسْخ قَدْ تَطَوَّرَتْ فِي خِلَال هَذِهِ اَلْمُدَّة اَلطَّوِيلَة اَلَّتِي
تُفَضِّل بَيْن عَصْر اَلْمُعَرِّي وَعَصْر يُوسُف اَلْبَدِيعِيّ .
وَلَكِنَّ اَلدِّرَاسَة اَلْفَاضِلَة تَرْفُض هَذِهِ اَلطَّرِيقَة أَيْضًا فتوقل " وَلَسْنَا نَدْرِي أكانت
هَذِهِ اَلشُّرُوخ هَوَامِش فِي اَلْمَخْطُوطَة أَمْ هِيَ استخراجات مِنْ اَلنَّاشِر نَقَلَهَا مِنْ اَلْغُفْرَان
وَجَعَلَهَا هَوَامِش فَيَكُون ذَلِكَ قَوْلًا مِنْهُ بِهَذِهِ اَلْمَسْأَلَة , وَهِيَ ‎ أَنَّ هَذِهِ اَلشُّرُوخ
اَلْمُعْتَرِضَة لَيْسَتْ أَصْلًا مِنْ مَتْن اَلْغُفْرَان , بَلْ هِيَ حَوَاشٍ أَمَلَاهَا , أَبُو اَلْعَلَاء ,
عَلَى تَلَامِيذه وَلَمْ يَقْصِد أَنْ يَضَعهَا فِي رِسَالَته , إِلَى أَبَّنَ القارح ?
وَالْحَقِيقَة اَلَّتِي أَثْبَتْنَاهَا عَنْ اَلطَّرِيقَة اَلْقَدِيمَة , لِوَضْع اَلْهَوَامِش تَدُلّ بِوُضُوح
عَلَى أَنَّ شُرُوح أَبِي اَلْعَلَاء , هِيَ مِنْ مَتْن اَلْغُفْرَان , وَلَا شَكّ , وَلَكِنْ عَلَى اِعْتِبَار
أَنَّهَا هَوَامِش , بِالْإِغْوَاءِ أَوْ شُرُوح مُعْتَرِضَة كَمَا تَزْعُم اَلدُّكْتُورَة عَائِشَة عَبْد
اَلرَّحْمَن .
وَإِنَّنِي أُؤَكِّد هُنَا أَنَّ اَلْمُعَرِّي , قَدْ أُمْلِي رِسَالَته , إِلَى اِبْن القارح , بِمَا
فِيهَا مِنْ شُرُوح , و " حَوَاشٍ أَمْلَاهَا أَبُو اَلْعَلَاء عَلَى تَلَامِيذه لِيَنْتَفِعُوا بِهَا
اَلثَّابِت عِنْدِي أَيْضًا أَنَّ تَلَامِيذ اَلْمُعَرِّي , قَدْ اخذوا عَنْهُ اَلْعِلْم مُبَاشَرَة , دُون
اَللُّجُوء إِلَى كِتَاب مَخْطُوط لَهُ لِقِرَاءَتِهِ , فِي حَضْرَته فَإِذَا حَضَرَ اَلْمَاء فَلَا لُزُوم
مُطْلَقًا لِلتَّيَمُّمِ .
وَإِنِّي فِي هَذِهِ اَلطَّبْعَة اَلْجَدِيدَة , لِرِسَالَة اَلْغُفْرَان , قَدْ وَضَعَتْ شُرُوخ أَبِي اَلْعَلَاء
اَلْهَامِشِيَّة ضِمْن هَذِهِ اَلْإِشَارَة [ . . . . . ] أَيّ حَسَب بِطَرِيقَة اَلنَّسْخ اَلْقَدِيمَة فِي عَصْر
أَبِي اَلْعَلَاء وَإِنِّي اِلْفِتْ نَظَر اَلدُّكْتُورَة عَائِشَة عَبْد اَلرَّحْمَن , إِلَى أَنَّهُ حَتَّى وَلَوْ
لَمْ تَجِد , فِي اَلْمَخْطُوطَات اَلَّتِي لَدَيْهَا , اَلْمُصْطَلَح اَلْمَفْرُوض وَضَعَهُ لِلتَّفْرِيقِ بَيْن
اَلْمَتْن وَالشَّرْح فِي رِسَالَة اَلْغُفْرَان , فَأَنَّ اَلْخَطَأ فِي ذَلِكَ يَعْدُو إِلَى أَنَّ اَلنُّسَّاخ لَمْ
ينتهبوا إِلَى هَذِهِ اَلنَّاحِيَة فَأَهْمَلُوهَا , وَإِنِّي لَا أَسْتَبْعِد أَنْ يَرْتَكِب هَذَا اَلْخَطَأ
اَلنَّاسِخ اَلَّذِي أَمْلَى عَلَيْهِ اَلْمُعَرِّي اَلرِّسَالَة , وَأَنَّهُ مِنْ اَلْقَسْوَة عَلَى أَبِي اَلْعَلَاء
أَنْ نَحْمِلهُ مُضَاعَفَات هَذَا اَلْخَطَأ , فَالرَّجُل أَعْمَى , وَهُوَ لَا يَدْرِي مَاذَا يَفْعَل كَاتِبه
هَلْ تَقَيَّدَ بِأُصُول اَلنُّسَخ اَلْمُتَّبَعَة فِي ذَلِكَ اَلْعَصْر أَمْ لَا وَلَيْسَ مِنْ اَلْمَعْقُول أَنْ
يَرْتَكِب اَلْمُعَرِّي خَطَأ كَهَذَا وَهُوَ اَلَّذِي إِنَّمَا أَمْلَى رِسَالَته , إِلَى أَبِنْ القارح لِيُثْبِت
لَهُ وَلِأُدَبَاء اَلْعَصْر أَنَّهُ يُمَاثِلهُمْ أَوْ يَفُوقهُمْ فِي اَلْعِلْم وَالْأَدَب , فَهَدَف رِسَالَة
اَلْأَوَّل هُوَ اَلتَّبَاهِي بِالثَّرْوَةِ اَللُّغَوِيَّة وَالْأَدَبِيَّة اَلَّتِي يَمْلِكهَا اَلْمُعَرِّي ثُمَّ يَأْتِي
اَلْهَدَف اَلثَّانِي وَهُوَ اَلسُّخْرِيَة والهزؤ بِمُعْتَقَدَات اِبْن القارح , وَمُحَاوِلَة اَللَّهْو بِهِ
فِي جَنَّة مِنْ تَصَوُّر أَبَّنَ اَلْعَلَاء وَجَحِيم تَخَيُّلَاته فَإِنَّنَا لَا نَسْتَطِيع أَبَدًا اَلزَّعْم بِأَنْ
" جَنَّة اَلْغُفْرَان " هِيَ جَنَّة اَلْآخِرَة أَوْ أَنَّ حَجْم اَلْغُفْرَان هُوَ نَار اَللَّه اَلْمُوقَدَة


تقبلوا خالص تقديري هنا نهاية الرساله
أتمنى أسعد وافضل الفائدة من الرساله وهي تستحق التقدير والتثبيت