أول المشتبه بهم

في وقت الهجوم، عرف أن الحريري، وهو رجل اعمال مهتم بالإعمار قام بإعادة إعمار العاصمة بيروت بعد عقود من الحرب الأهلية، كان يرغب بالعودة إلى الساحة السياسية. كما كان معلوماً أن لديه خلافا مع الرئيس السوري بشار الأسد إثر مطالبته السوريين بسحب قواتهم المحتلة من لبنان.

نتيجة لذلك، كان أول المشتبه بهم في الاغتيال هي المؤسسة العسكرية والاستخباراتية السورية القوية إلى جانب حلقائهم اللبنانيين.

وفي أواخر عام 2005، تمت الموافقة على تعيين فريق تحقيق بتخويل من الأمم المتحدة وبرئاسة المدعي العام الألماني ديتليف ميليس، وبعد سبعة أشهر من البحث، أكد أن قوات الأمن السورية ومسؤولين لبنانيين رفيعين المستوى هم في الحقيقة المسؤولين عن اغتيال الحريري. وتم اعتقال أربعة من المشتبه بهم. لكن الخيط الأخير والدليل النهائي لم يتوصل إليه أحد. وتعرض التحقيق فيما بعد للتأخير بعد تولي خليفة ميليس؛ القاضي البلجيكي سيرجي بريمريتز.

ثم شكلت الأمم المتحدة محكمة خاصة بهدف التوصل إلى الحقيقة. وبدأت المحكمة أعمالها في الأول من مارس 2009. وجاءت هذه المحكمة التي كان مقرها في هولندا وبميزانية تصل إلى 40 مليون يورو (56 مليون دولار) للسنة الأولى فقط، إذ تدفع الأمم المتحدة 51% من الميزانية ولبنان 49%.

مدة عمل المحكمة الأساسية محدودة بثلاث سنوات وأقصى حكم يمكنها إصداره هو السجن المؤبد. عين القاضي الكندي دانييل بيلمار ذي السابعة والخمسين من عمره لترؤس هذه المحكمة.

أربعة من بين الأحد عشر قاضيا المعينين هم لبنانيون تم التحفظ على سرية هوياتهم لأغراض أمنية.

وفي أول أحكامها، قامت المحكمة في أوائل إبريل بإطلاق سراح أربعة ضباط كان ميليس ألقى القبض عليهم. ولم يصدر فيما بعد أي قرار آخر عن محكمة لاهاي، وكأن التحقيق قد بدأ للتو ولا تتوفر أي معلومات لديهم.