ونتابع معا




لم يعد القضاء الجزائري يتعاطى باللغة الفرنسية بعد اتمام آخر حلقة من حلقات التعريب برفض الوثائق والعقود المدونة باللغة لفرنسية في التقاضي أمام المجالس والمحاكم القضائية الجزائرية تنفيذا للأحكام المعدلة الجديدة في قانون الآجراءات المدنية.

وتنص الأحكام على الزام رجال القانون والمحامين والمتقاضين تقديم كل الوثائق التي تتضمنها الدعاوى والملفات القضائية باللغة العربية فقط.

وهذا تعديل يخشى بعض القانونيين أن يتسبب في ارباك عمل المحاكم التي تتداول كثيرا من الوثائق المحررة بالفرنسية والتي تعود الى الحقبة الاستعمارية.

وهناك محامون يرون أن عملية ترجمة هذه الوثائق الى العربية بكل ما تحمله من مصاعب قد يترتب عليها بطء ومتاعب مادية في معالجة القضايا خاصة الحالات المستعجلة.

المحامي الأستاذ حسين الزايدي يقر بامكانية تأثير تنفيذ الاجراءات الجديدة على سير عمل المحاكم، ويقترح تمديد مهلة التطبيق لسنة أخرى حتى يتسنى لمصالح القضاء الانطلاق من أرضية تسمح بالسير العادي لنشاط المحاكم.

وفي المقابل يستبعد مسؤولون في السلطة القضائية أن تؤدي التعديلات التي أقرها البرلمان في عام 2008 الى مشكلات جوهرية تعوق العمل القضائي خاصة بعدما منحت مهلة سنة كاملة لمعالجة أي تعقيدات قد تترتب على تعريب عمل المحاكم الذي أصبح ساري المفعول منذ 25 نيسان/ أبريل.

ويدافع فاروق مصطفى قسنطيني، محامي ورئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان الحكومية، في تصريح لبي بي سي عن وجهة نظر الحكومة، إذ يقول ان هذا القانون يخدم القضاة بشكل كبير ويسمح لهم بأداء عملهم دون عوائق، ويعتبر الانتقادات الموجهة من طرف بعض الفئات غير منطقية.

وجهات نظر

وتعدد وجهات النظر على مستوى المتقاضين يدفع بالبعض منهم الى الاعتقاد بأن هذه الأحكام لن تضيف شيئا الى سلك القضاء، ويذهب آخرون الى أن المحاكم الجزائرية معربة فعليا ابتداءا من أعوام السبعينات، وأنها تجاوزت عقدة التعريب رغم محاولات افشال السياسة الحكومية من طرف دعاة الفرنكوفونية.

لكن الخبير القانوني في كلية الحقوق بجامعة الجزائر الأستاذ نورالدين نموشي أكد لبي بي سي بأن خطوة الحكومة لا تعني شيئا بالنسبة لجهاز القضاء وبرأيه فان العدالة لاتحتاج الى تعريب لأن المرافعات تتم باللغة العربية فقط.

وكان القضاء الجزائري أول الهيئات الرسمية التي انتهجت سياسة التعريب في أعوام السبعينات، وأثارت هذه السياسة آنذاك جدلا حادا، تولد عنه تيار مؤيد للتعريب وآخر يدافع عن اللغة الفرنسية.

وتحول الجدل الى مواجهة حامية بين التيارين في حقبة السبعينات والثمانينات لكنها تراجعت بعد الخطوات المتقدمة في تعريب التعليم بجميع مراحله بمساهمة الدول العربية بايفاد بعثات تعليمية ومنح دراسية لصالح الجزائريين.

هذا التوجه قوبل بهجوم عنيف من الموالين للغة الفرنسية، وتطور الصراع الى محاولات البعض اقحام الأمازيغية في هذا الملف.

وفسر التيار المعرب هذا التحول في الموقف من اللغة العربية بأنه مناورة تعكس أجندة مختلفة، وتسعى برأي المعربين الى خلط الأوراق باعادة بعث الصراع اللغوي لافشال السياسات الحكومية في مجال التعريب .

وأمام محاولات اجهاض مشروع التعريب أنشأت الجزائر مجلسا أعلى للغة العربية ويعد الهيئة التي يعود اليها أمر دعم السياسات الحكومية في هذا المجال.

وكان البرلمان الجزائري قد أقر هذه التعديلات العام الماضي ، وحدد مهلة سنة انقضت مما يعني أن القانون أصبح ساري المفعول . انتهى


أناكوندا، جهاز جديد لتوليد الطاقة من أمواج البحر



كشف علماء بريطانيون عن جهاز جديد لتوليد الطاقة من أمواج البحر.

ويعتبر الجهاز المسمى اناكوندا (نوع من الأفاعى الكبيرة) أحدث فكرة في مجال استغلال طاقة البحار.

ويقول مخترعو اناكوندا إن سر نجاحه يكمن في بساطته، فهو ليس أكثر من انبوب مطاطي ملىء بالماء.

وتولد الأمواج السارية في المياه انتفاخات على طول الانبوب وتنتقل عبره مما يجمع الطاقة، وفي نهاية الانبوب تدفع شحنة الطاقة توربيناً فتتولد الكهرباء.

وتم تطوير اناكوندا بواسطة شركة "شيكميت سيأنرجي" التي اختبرت نسخة مصغرة يبلغ طولها ثمانية أمتار داخل خزان تنبعث فيه أمواج.

ويقول باول استون رئيس شركة شيكميت إن الاختبارات اثبتت امكانية تطبيق الفكرة.

وتسعى الشركة الآن للحصول على سبعة ملايين جنيه استرليني من المستثمرين لصنع نموذج أكبر من الجهاز لتجربته في البحر.

واضاف استون في تصريحات لبي بي سي أن بريطانيا معروفة بالتميز في المجال الهندسي وأن السياسيين من كل الأحزاب يحرصون على تحفيز الشركات لطرح مشروعات للطاقة المتجددة يمكن تسويقها في كافة انحاء العالم.

وقال استوت "لدينا اختراع يغير التفكير التقليدي ويمكن أن يساعد على تحقيق أهداف الحكومة بتقليل ثاني اكسيد الكربون"

من جانبه قال البروفسير رود ريني المشارك في الاختراع إن ميزة طاقة الأمواج هي استمراريتها، لكنه أضاف أن المشكلة التي يمكن أن تعيقها هي تعطل جهاز اناكوندا مع مرور الوقت بفعل بيئة المحيطات القاسية.

وأضاف ريني "اناكوندا ليس ميكانيكياً، إنه من المطاط بالدرجة الأولى، مادة طبيعية لديها مرونة طبيعية، ولذلك لديه أجزاء قليلة فقط يمكن تحريكها للإصلاح".

وتقضي الخطة طويلة المدى بانشاء المئات من هذا الجهاز على الساحل حيث تكون الأمواج قوية كما في شمال اسكتلندا أو سواحل امريكا واستراليا وايرلندا واليابان.

ويعتقد أن 50 جهازا من اناكوندا في حجمها النهائي البالغ 200 متر يمكن أن تمد 50 الف منزل بالكهرباء.

ويقول البروفسير جودفري بويل خبير الطاقة المتجددة إن الاختراع الجديد يبدو مبشراً.

لكنه حذر من أن على مطوري الجهاز تحقيق فترة عمرية عالية له ودرجة عالية من الاعتمادية المطلوبة لصموده لعقود من الزمان وهو يتلقى ضربات الأمواج، إضافة إلى قلة رأس المال المطلوب وتكاليف الصيانة وفعالية تحويل الطاقة. انتهى