|
خلاصة التحقيق لعبد الغني النابلــسي
[align=center]لا شك أن علماء الدين بذلوا جهدا كبيرا لاستخراج الأحكام من أدلتها
وبوبوا ونظروا
واستنبطوا وفرّعوا
ليسهل على الناس اتباع تعاليم الدين والأخذ بأحكامه
فليس كل نسان بوسعه استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية
وقد قام بذلك مجموعة كبيرة من العلماء
قام الناس باتباعهم فما ذهبوا إليه من استنباطات
وتفريعات واجتهادات
ثم انحسر هذا الاتباع وانحصر في أربعة مذاهب
كانت هي أشهرها وأكثرها انتشارا
وكان في أتباع هذه المذاهب الأربعة علماء
قاموا بتمهيد الأحكام
وشرح ما أُبهم ، وحل ما أُلغِز وتبيين ما أُشكِل
وقد اتفق أهل العلم على عدم جواز اتباع غير المذاهب الأربعة
لا لنقصان مذاهب غيرهم
لكن لعدم وصول مذاهبهم لنا واضحة مقررة ( سيأتي شرح هذه المسألة في الكتاب) .
كما أن العلماء يقولون بجواز أن تتبع مذهب في مسألة
ومذهب آخر في مسألة أخرى
أما أن تلفق بين مذهبين أو أكثر في مسألة واحدة
فغير جائز إذا نتج عن ذلك قول لم يقل به أحدهم
فمثلا:
الوضوء من ماء بلغ قلتين وقعت فيه نجاسة لم تغيره بلا نية ولا مضمضة ولا دلك الأعضاء
باطل في جميع المذاهب
نعم يجوز أن تتوضأ من ماء بلغ قلتين وقعت فيه نجاسة لم تغيره عند غير الحنفية
في حين أنهم لا يشترطون باقي الشروط
ولا يشترط دلك الأعضاء غير المالكية
ولا يعتبر المضمضة من فرائض الوضوء غير الحنابلة
والرسالة التي صنفها عبد الغني النابلسي
تبحث هذه المسألة
ولذا سمى رسالته[/align][align=center]خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق[/align][align=center]وقد اشتملت على ستة مقاصد
وقد قمت بتحقيقها على نصين خطيين
وهذا الذي شغلني الفترة الماضية
ولعلي ألخص الرسالة أو أسوقها لكم إن شاء الله[/align]
|