رابعاً: اقتصادياً: (المدة الزمنية: 3- 9 أشهر)
المرتبات: يجب بلورة آلية لتوزيع المرتبات في مكتب الرئيس الفلسطيني على ان يتم التنسيق حولها مع وزير المالية في ظل رفض الحكومة الفلسطينية التام لشروط الرباعية، وذلك من أجل ضمان وصول المرتبات إلى القطاعات المتفق عليها من الموظفين دون أن تتحول إلى أي فصيل أو منظمة· ومثل هذا النظام يجب أن يعطي مصداقية للرئيس كضامن للتمويل اللازم لتسديد المرتبات داخل السلطة الفلسطينية، خاصة مع استمرار حماس في رفضها للالتزامات الدولية·
1- المشاريع التنموية: على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، طرح خطة عمل تحدد القطاعات الأساسية والمجالات والمشاريع التي تحتاج للتمويل، والتي هي ذات نتائج نافعة وملموسة على أرض الواقع خلال مدة 6-9 أشهر، تركز بشكل أساسي على مواجهة وتخفيف الفقر والبطالة·
تمويل هذه المشاريع سيتم عبر صندوق تابع للرئاسة يوضع في خدمة المنظمات والهيئات غير الحكومية والمجتمع الدولي لتطبيق البرامج التنموية المستعجلة· وبما أن مثل هذه المشاريع ستستغرق وقتاً أطول من التسعة أشهر، فإنه من الضروري ضمان تحقيق تقدم كافٍ خلال فترة الـ9 أشهر، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من هذه المشاريع قبل موعد الانتخابات· (معدل الوقت اللازم لإنهاء معاهد التدريب المهني والوظيفي، المدارس، والمراكز الصحية هو حوالي 15 شهراً)·
2· حركة البضائع والعمال: يتم التنسيق بين مكتب الرئاسة الفلسطيني والسلطات الإسرائيلية لتأمين "ممرات سلام" ومبادرات خاصة لزيادة الصادرات وتجنب القيود الإسرائيلية، وكذلك التعاون الإسرائيلي في إزالة بعض الحواجز وتسهيل مرور العمال·

4· تطبيق الخطة (قبل 15 آذار/ مارس):
يمكن تقديم خطة العمل للفلسطينيين على اعتبارها اقتراحاً لهم ليتبنوها ويحصلوا على موافقة الولايات المتحدة والرباعية العربية كخطوة أولى· وهذا المقترح سيكون أيضاً بين يدي إسرائيل والأوروبيين من أجل الإثبات بأن عباس لديه خطة عملية وهو ملتزم بها جدياً· ويمكن للولايات المتحدة و/أو الأردن ومصر والسعودية أن تشكل لجنة مشتركة (تضم ممثلاً عن كل طرف) من أجل التوصل إلى وضع المسودة النهائية التي يمكن أن تضمن مشاركة إسرائيل بها· ولكن من الضروري أن تكون الخطة واضحة حتى لا تخضع للتأويلات والتفسيرات المختلفة وتقع الإشكاليات نفسها التي وقعت فيها خطة خارطة الطريق جراء ذلك·

ما يتوجب على إسرائيل أن تفعله:
يجب على إسرائيل أن تتعهد بالتزامات موازية في المقابل فيما يتعلق بتقديم هذه الخطة والموافقة عليها خلال القمة المقبلة كما ورد في مقترح مسودة الإعلان المشترك لرايس وعباس وأولمرت في نهاية القمة في شهر آذار/ مارس، وهذا ما سيدفع بدوره القمة العربية في الرياض إلى إصدار بيان إيجابي يدعم الجهود السياسية ويؤكد على المبادرة العربية للسلام·
وكما من المتوقع أن يقدم الفلسطينيون خطة، فإن على الإسرائيليين أن يظهروا التزامهم وجديتهم بالتقدم إلى الإمام· وهذا الأمر ضروري إذا ما كانت إسرائيل ترنو أن ترى الانخراط العربي الذي طالما كانت تأمل أن تراه· ويمكن لإسرائيل أن تشكل لجنة أو هيئة حول مبادرة السلام العربية·
هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن تقييم المبادرة والبحث في السبل التي يمكن لإسرائيل أن تمضي بها باتجاه إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز المفاوضات السياسية مستفيدة من المبادرة· وهذا ما سيكون بمثابة رسالة مهمة تظهر رغبة إسرائيل في إيجاد هذه الأرضية المشتركة مع الدولة العربية من أجل التوصل إلى التسوية النهائية·


وصف ملخص لعملية إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية
مقدمة
انشغلت السلطة الوطنية الفلسطينية في عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أجل فرض النظام والقانون· وبناء على ذلك، أصدر الرئيس الفلسطينية محمود عباس أوامر بوضع برنامج إصلاحي للأجهزة الأمنية·

الهدف العام
بناء إمكانات الأمن الفلسطيني وتقوية قدرته على ما يمكّن من إرساء الحل القائم على إنشاء دولتين، بحيث تكون القوى الأمنية قادرة على حماية ما يتم التوصل إليه من قرارات استراتيجية وقرارات يتم الاتفاق عليها باسم السلطة الوطنية الفلسطينية·

أهداف خاصة (المدة الزمنية من 6-12 شهراً):
- تعزيز الإمكانات الموجودة لمضاعفة قدرة القوى الأمنية على أداء مهماتها بطريقة فعالة·
- ملاءمة حجم وبنية القوى الأمنية الفلسطينية بما يتوافق مع خيارات الإنفاق المتوفرة من أجل ضمان استمرارها والقدرة على الإنفاق عليها·
- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والاعتراف بشرعيتها بما يتوافق مع استراتيجية الأمن القومي الفلسطيني·
- وضع الإطار القانوني اللازم لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه·

النتائج التي يُتطلع إليها :
- رفع مستوى وكفاءة سبع كتائب مدربة على الأعمال البوليسية تدريباً قوياً، وتتألف هذه الكتائب من 0074 عنصر في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من أجل الحد من الوضع الأمني الداخلي الذي تسوده الفوضى والسيطرة عليه·
- زيادة كفاءة وقدرات 15000 عنصر أمني في الضفة الغربية وغزة، من ناحية التدريب والتجهيز، وبناء قدراتهم الأساسية التي تخولهم فرض القانون والنظام·
- وضع بنية تنظيمية جديدة للمؤسسة الأمنية بكل تشكيلاتها، يبدأ من أجهزة مختارة مثل الحرس الرئاسي وقوى الأمن الوطني·
- إتمام خطط التطوير لكل الأجهزة الأمنية بما يتوافق مع الرؤية الجديدة، بداية بالأجهزة المختارة مثل الحرس الرئاسي وقوى الأمن الوطني·
- تطوير مجموعة من العروض حول الأطر القانونية لعمل الأجهزة الأمنية، وإصدار عدد من هذه القوانين على شكل قرار رئاسي، وذلك فيما يتعلق بالتخصص والقيادة والإشراف·
- بناء مكتب أمن قومي فعال وتعيين مستشار أمن قومي يتولى مسؤولية متابعة برامج الإصلاح للمؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى مسؤوليات أخرى لها علاقة بالسياسات والاستراتيجيات·
- تشكيل مجموعات أمنية متخصصة تعمل على إنجاز برنامج الإصلاح لكل جهاز أمني·

الإنجازات من 7 كانون الأول/ ديسمبر 2006

حتى 28 شباط/ فبراير 2007:

-بلورة رؤية إستراتيجية فلسطينية وافق عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أن تمت مناقشتها والموافقة عليها من قبل فريق الجنرال (الامريكي) دايتون·
-بلورة برامج مبدئية حول شكل المؤسسة الأمنية وتوزيعها وبنيتها وافق عليها فريق الجنرال دايتون·
-تكوين نواة مكتب الأمن القومي من خلال تشكيل الفريق الفلسطيني التقني للإصلاح·
-بلورة مهمات مستشار الأمن القومي·
-بلورة مهمات وواجبات مكتب الأمن القومي·
-بلورة وبدء تطبيق إعادة البناء العامة لقوى الأمن الوطنية·
-تقريب سن التقاعد لعدد كبير من الضباط غير الفاعلين·
-إحالة عدد كبير من الضباط الذين وصلوا إلى سن التقاعد إلى التقاعد·
-تعيين ضباط شبان أكفاء في مواقع قيادية·
-حل ودمج وتوحيد العديد من الدوائر الأمنية من أجل الوصول إلى خطة خارطة الطريق فيما يتعلق بتنظيم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة فروع: الأمن القومي، الأمن الداخلي، والاستخبارات العامة·
-إنشاء قوى أمنية تشمل أجهزة أمنية مختلفة مثل مجموعات الإسناد، وتحديد مهماتها وآليات عملها ضمن إطار من خطط تطوير مفصلة·
-إطلاق عملية اختيار الموارد البشرية المناسبة من الناحية الصحية والأكاديمية وذلك من أجل إنشاء نواة الوحدات الأمنية التي سيعاد تشكيلها· وفي هذا الإطار، تم اختيار 15000 عنصر للأمن القومي من غزة وخمسة آلاف من الضفة الغربية ليشكلوا نواة الأجهزة الأمنية التي سيتم تحويلها، مع تحسين إمكاناتهم من الناحية العملية·
-بدء التدريب الأساسي لـ3700 عنصر في الأمن في قطاع غزة، و1400 في الضفة الغربية·
-بدء خطة إعادة التأهيل لثلاثة مراكز تدريب في الضفة الغربية وثلاثة أخرى في قطاع غزة·

خطوات جديدة:
-وضع خطة تدريب متكاملة ومتخصصة للعناصر الأمنية من الحرس الرئاسي والأمن القومي بما في ذلك العناصر التي ستسهر على إرساء الأمن وتطبيق القانون، وعناصر الأمن الداخلي، وعناصر مكافحة الشغب وعناصر مكافحة الإرهاب·
-إعداد مخيمات أمنية للافراد الذين ينهون التدريب، وإعادة نشرهم في المحافظات حسب الأولويات الأمنية·
- إتمام إعادة تأهيل مخيمات التدريب وزيادة قدرتها على الاستيعاب وتعزيز تجهيزاتها·
- إقامة دورات تدريب تخصصية في الخارج·
- تزويد عناصر الأمن بالمعدات والأسلحة الضرورية لتنفيذ مهماتهم·

المتطلبات:
يتطلب تنفيذ الأهداف المذكورة أعلاه والوصول إلى وضع أمني أفضل في المرحلة المقبلة التي تمتد من ستة إلى إثني عشر شهراً، دعماً فورياً سياسياً، وتقنياً، واقتصادياً، ومادياً، ولوجستياً كما يلي:

1 - الدعم التقني من خلال توفير خبراء ومستشارين دوليين بغية دعم عمل الفريق التقني بما يتوافق مع أفضل أداء في المنطقة·
2 - بذل الجهود من أجل إيجاد بيئة إقليمية ملائمة تسمح بإنجاح برنامج إصلاح القوى الأمنية الفلسطينية (بما في ذلك التعاون الإيجابي من الحكومة الإسرائيلية)·
3 - الدعم المادي الجاد للتدريب بما في ذلك تدريب عناصر الأمن الفلسطيني في الأردن ومصر، وهذا يشمل تدريب الحرس الرئاسي، وعناصر الأمن القومي، وحرس الحدود، وكل ذلك بناء على برنامج تدريب مفصل - التكلفة 96 مليون دولار للسنة الأولى فقط·
4 - جهود جدية لضمان دفع مرتبات ومستحقات عناصر الأمن الفلسطيني - التكلفة 53 مليون دولار في الشهر، 640 مليون دولار في السنة·
5 - تغطية النفقات العملياتية لعناصر الأمن القومي الفلسطيني - التكلفة 59 مليون دولار سنوياً·
6 - تغطية المصاريف الأساسية - التكلفة 49 مليون دولار سنوياً·
7 - توفير التجهيزات الأمنية المطلوبة (القاتلة وغير القاتلة)·
8 - توفير الوسائل المادية اللازمة لبناء المؤسسات وتوسيع قدرتها على الاستيعاب - التكلفة 46 مليون دولار سنوياً·
9 - تطوير مراكز تدريب في الضفة الغربية وقطاع غزة "التكلفة" 53 مليون دولار·

المجموع: 1.27مليار دولار·
ملاحظة: التكاليف والميزانية بشكل عام تم وضعها بشكل مشترك من قبل فريق الجنرال دايتون، والفريق التقني الفلسطيني للإصلاح